المطلب الثاني الدليل

من أدلة مشروعية الشفعة ما يأتي: 1 - حديث: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة فيما لم يقسم) ¹. 2 - الإجماع، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم.
3 - أن الحاجة داعية إليها؛ لإزالة ضرر الشركة.
4 - أنها تحقق مصلحة من غير مفسده، تحقق مصلحة الشفيع بدفع ضرر الشركة عنه، ولا ضرر فيها على البائع ولا على المشتري؛ لأن كلا منهما يرجع إليه ماله.