المطلب الثاني التوجيه

وفيه مسألتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
المسألة الأول: توجيه القول الأول: وجه هذا القول بما يأتي: 1 - أنها تجوز في المسلم قبل قبضه مع عدم جواز بيعه قبل قبضه ولو كانت بيعًا ما جازت فيه قبل قبضه.
2 - أنها لا تجوز بأكثر من الثمن ولو كانت بيعًا لجازت.

3 - أنها تصح بألفاظ لا ينعقد بها البيع ولو كانت بيعًا ما صحت بها.
4 - أنها تجوز قبل قبض المبيع ولو كانت بيعًا ما جازت.
المسألة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول: بأن المبيع يعود إلى البائع على الجهة التي خرج عليها فكانت بيعًا كخروجها الأول.