المطلب الثالث ما يترتب على ملك القرض

وفيه ثلاث مسائل هي: 1 - عدم وجوب رد عينه.

2 - الشراء به من المقرض.
3 - ثبوت بدله في ذمة المقترض.
المسألة الأولى: عدم وجوب رد عين القرض: وفيها فرعان هما: 1 - التوجيه.
2 - ما يترتب عليه.
الفرع الأول: التوجيه: وجه عدم وجوب رد عين القرض: أن القرض انتقل من ملكية القرض إلى ملكية المقترض فلا يجب رد عينه من غير رضاه.
الفرع الثاني: ما يترتب عليه.
مما يترتب على عدم وجوب رد عين القرض: أنه لو طلب المقرض رد عينه لم يلزم المقترض ذلك.
المسألة الثانية: الشراء بالقرض من المقرض.
وفيه فرعان: 1 - حكم الشراء.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: حكم الشراء: الشراء بالقرض من المقرض صحيح.

الفرع الثاني: التوجيه: وجه جواز الشراء بالقرض من المقرض: أن ملكية القرض انتقلت عنه فلا يكون الشراء منه شراء من الشخص بماله.
المسألة الثالثة: ثبوت بدل القرض في ذمة المقترض: وفيها فرعان: 1 - الثبوت.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: الثبوت: الذي يثبت في ذمة المقترض هو بدل القرض لا عينه.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه ثبوت بدل القرض في ذمة المقترض: أن ملكية القرض انتقلت إليه ولم يعد ملكاً للمقرض فلزم رد بدله.