المطلب الأول حكم الدفع

وفيه مسألتان هما: 1 - رد الأصل.
2 - رد النماء.
المسألة الأولى: رد الأصل: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم: إذا ادعى شخص اللقطة ووصفها بصفاتها وجب ردها إليه.
الفرع االثاني: التوجيه: وجه رد اللقطة إلى من طلبها ووصفها بصفائها ما يأتي: 1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه) ¹.

2 - أنه إذا وصفها بما يطابقها غلب على الظن صدقه فيجب دفعها إليه؛ لأن غلبة الظن يجوز بناء الأحكام عليها.
المسألة الثانية: رد النماء: وفيها فرعان هما: 1 - رد النماء المتصل.
2 - رد النماء المنفصل.
الفرع الأول: رد النماء المتصل: وفيه أمران هما: 1 - الأمثلة.
2 - حكم الرد.
الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة نماء اللقطة المتصل ما يأتي: 1 - الكبر.
2 - السمن.
الأمر الثاني: حكم الرد: وفيه جانبان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم: نماء اللقطة المتصل يرد معها.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه رد نماء اللقطة المتصل: أنه نماء ملك صاحبها ولا يمكن فصلها عنه لأنه جزء منها فيتعين رده معها كأحد أجزائها.
الفرع الثاني: رد النماء المنفصل: وفيه أمران هما: 1 - الأمثلة.
2 - الرد.

الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة نماء اللقطة المنفصل ما يأتي: 1 - الولد.
2 - الكسب.
3 - اللبن.
الأمر الثاني: الرد: وفيه جانبان هما: 1 - إذا كان النماء المنفصل في حول التعريف.
2 - إذا كان النماء المنفصل بعد حول التعريف.
الجانب الأول: رد النماء المنفصل في حول التعريف: وفيه جزءان هما: 1 - حكم الرد.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الرد: إذا نمت اللقطة في حول التعريف نماء منفصلًا وجب رده معها.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه رد نماء اللقطة المنفصل في حول التعريف: أنها في حول التعريف ملك لصاحبها فيتبعها نماؤها.
الجانب الثاني: رد النماء المنفصل بعد حول التعريف: وفيه جزءان هما: 1 - حكم الرد.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: حكم الرد.
إذا نمت اللقطة نماء منفصلًا بعد حول التعريف لم يجب رده.

الجزء الثاني: التوجيه.
وجه عدم رد نماء اللقطة المنفصل بعد حول التعريف: أن اللقطة بعد حول التعريف تكون ملكًا للملتقط فيكون النماء المنفصل له؛ لأنه نماء ملكه.