المطلب الثاني الخلاف في غير الجزء المشروط

وفيه مسألتان هما: 1 - ما يقبل فيه قول العامل.
2 - ما يقبل فيه قول رب الأرض.

الجزء: 4 - الصفحة: 84

المسألة الأولى: ما يقبل فيه قول العامل: وفيه ثلاثة فروع: 1 - بيانه.
2 - توجيهه.
3 - اليمين.
الفرع الأول: بيان ما يقبل فيه قول العامل: مما يقبل فيه قول العامل ما يأتي: 1 - الخلاف في الخيانة والتعدي والتفريط.
2 - الخلاف في التلف.
3 - الخلاف في قدر المحصول.
الفرع الثاني: التوجيه: وفيه ثلاثة أمور هي: الأمر الأول: توجيه قبول قول العامل في الخيانة والتعدي والتفريط: وجه قبول قول العامل في ذلك ما يأتي: 1 - أنه متصرف في مال غيره بإذنه على وجه لا يختص بنفعه كالوكيل.
2 - أن الأصل عدم الخيانة والتعدي والتفريط فلا تقبل دعواها إلا ببينة.
الأمر الثاني: توجيه قبول قول العامل في الخلاف في التلف: وجه قبول قول العامل في التلف: أنه متصرف في مال غيره بإذنه على وجه لا يختص بنفعه فقبل قوله كالوكيل.
الأمر الثالث: توجيه قبول قول العامل في قدر المحصول: وجه قبول قول العامل في قدر المحصول ما يأتي: 1 - أنه منكر للزيادة التي يدعيها رب الأرض والقول قول المنكر مع يمينه.

الجزء: 4 - الصفحة: 85

2 - أن الأصل عدم الزيارة التي يدعيها رب الأرض فلا يقبل قول مدعيها إلا ببينة تنقل عن هذا الأصل.
الفرع الثالث: اليمين: وفيه أمران هما: 1 - مشروعية اليمين.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان المشروعية: إذا قبل قول العامل بلا بينة لزمته اليمين.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه لزوم اليمين للعامل إذا قبل قوله بلا بينة: دفع احتمال صدق قول رب الأرض.
المسألة الثانية: ما يقبل فيه قول رب الأرض: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - بيان ما يقبل فيه.
2 - التوجيه.
3 - اليمين.
الفرع الأول: بيان ما يقبل فيه: مما يقبل فيه قول رب الأرض ما يأتي: 1 - قدر الجزء المشروط.
2 - دعوى الغلط.
3 - قبض حصته من المحصول.
الفرع الثاني: التوجيه: وفيه ثلاثة أمور هي:

الجزء: 4 - الصفحة: 86

الأمر الأول: توجيه قبول قول رب الأرض في قدر الجزء المشروط: وجه ذلك ما يأتي: 1 - أن رب الأرض ينكر الزيادة التي يدعيها العامل، والقول قول المنكر مع يمينه.
2 - أن الأصل عدم الزيادة التي يدعيها العامل فلا يقبل قول مدعيها إلا ببينة تنقل عن هذا الأصل.
الأمر الثاني: توجيه قبول قول رب الأرض في دعوى الغلط: وجه ذلك ما يأتي: 1 - أن رب الأرض ينكر الغلط الذي يدعيه العامل، والقول قول المنكر مع يمينه.
2 - أن دعوى الغلط رجوع عن الإقرار بحق آدمي فلا يقبل.
3 - أنه لا يعلم صدق العامل في الإقرار والرجوع عنه فيبقى على الأصل وهو عدم الغلط.
الأمر الثالث: توجيه قبول قول صاحب الأرض في قبض حصته من المحصول.
وجه ذلك ما يأتي: 1 - أن صاحب الأرض ينكر القبض والقول قول المنكر مع يمينه.
2 - أن الأصل عدم القبض فلا يقبل ما يخالفه إلا ببينة.
الفرع الثالث: اليمين.
وفيه أمران هما: 1 - المشروعية.
2 - التوجيه.

الجزء: 4 - الصفحة: 87

الأمر الأول: المشروعية: إذا قبل قول صاحب الأرض بلا بينة لزمته اليمين.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه لزوم اليمين لصاحب الأرض إذا قبل قوله بلا بينة.
دفع احتمال صدق الطرف الآخر.