مَسْألَة: دم البق (1)، والبراغيث (2) طاهر في أصح الروايتين:

نص عليه في رواية صالح ³ في دم البراغيث، فقال: لا بأس به،¹² = إسناد صحيح، وهو في معنى المسند، وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم)، ينظر: العلل لابن أبي حاتم (2/ 400)، وسنن البيهقي (1/ 384)، والبدر المنير (1/ 448).

ليس هو دمًا مسفوحًا ¹. وهذا تعليل يدل على طهارته عنده، وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله - ². وقال في رواية أبي داود: في دم البراغيث، إذا كثر: لأفزع منه ³. وكذلك نقل جعفر بن محمد عنه: في دم البراغيث: إذا كان يسيرًا، فلا بأس ⁴. وسئل عن دم البعوض؟ فقال: كثير ⁵. وهذا يدل على نجاسته، لأنه توقف عن كثيره ⁶، وبه قال الشافعي - رحمه الله - ⁷. = وينظر: المغني (2/ 484)، ومختصر ابن تميم (1/ 68)، والإنصاف (2/ 323).

وجه الرواية الأولة: أنا قد بيّنّا - فيما تقدم -: أن موت هذه الأشياء في الماء لا يفسده ¹، فلو كان دمها نجسًا، لأفسده؛ كالشاة إذا ماتت في الماء، ولأنه دم غير سائل، فكان طاهرًا، دليله: الكبد، والطحال، ولا يلزمه عليه الدمُ الذي يخرج ² على رأس الجرح، ولا يسيل: أنه نجس؛ لأنا نريد بقولنا: غير سائل: أنه مع وجود السبب الموجب لسيلانه لا يسيل، وهو قتل هذا الحيوان.
واحتج المخالف بعموم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: 3].
والجواب: أن المراد به: الدمُ السائل؛ بدليل قوله تعالى: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ [الأنعام: 145]، فحرم منها ما كان مسفوحًا، ودم البق، والبراغيث غيرُ مسفوح؛ ولأن التحريم ورد على الوجه الذي كانوا يستبيحونه، وهم كانوا يفصدون البهيمة، ويشربون دمها، ولا يتكلفون ليسير ³ دم البق والبراغيث، فالتحريم ورد على ما كانوا عليه.

واحتج: بأنه حيوان، فكان دمه نجسًا، دليله: سائر الدماء.
والجواب: أن سائر الدماء مسفوحة غير مأكولة، وهذا غير مسفوح، فهو كدم الكبد، والطحال، ولا يلزم على علة الأصل: دم السمك؛ لأنه مأكول.

58 -