الجزء التاسع:
محفوظ بمسجد الروضة في صنعاء تحت رقم 368.
كتب بخط نسخى معتاد، ويقع في 289 ورقة من القطع المتوسط، ومسطرته 23 سطرا.
يبدأ بأول كتاب السير: باب مبتدأ الخلق.
وينتهي بباب: ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أوماشيته.
كتب على وجه الورقة الأولى منه: "الجزء التاسع من كتاب السنن الكبير على ترتيب مختصر أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني رحمه اللَّه، تأليف الإِمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الحافظ عنه رواية الشيخ أبي المعالى ... " نفس الإسناد الذي في الأجزاء السابقة.
وفي أسفل الورقة بعض السماعات.
أوله: "أخبرنا الشيخ زاهر بن طاهر بن زاهر الشحامي قال: بسم اللَّه الرحمن الرحيم وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله وسلم.
أخبرنا الإِمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي رحمه اللَّه قال: كتاب السير".
وآخره: "آخر الجزء الثاني والثمانين بعد المائة من أجل الحافظ الصابر رحمه اللَّه وهو آخر المجلد التاسع من هذه النسخة ويتلوه في العاشر منها الجزء الثالث والثمانون بعد المائة، أوله: باب ما يحل للمضطر من مال
الغير.
والحمد لله حق حمده".
ثم السماعات ومجالس الإملاء وتقع في خمس ورقات.
الجزء العاشر:
محفوظ بمسجد الروضة في صنعاء تحت رقم 369.
كتب بخط نسخي معتاد.
ويقع في 271 ورقة من القطع المتوسط، ومسطرته 23 سطرا.
يبدأ بباب: ما يحل للمضطر من مال الغير.
وينتهي بآخر الكتاب.
مكتوب على وجه الورقة الأولى منه: وقف المدرسة الأشرفية.
وطمس منها عنوان الجزء، والإسناد الذي في الأجزاء السابقة، وفي أسفله سماعات متعددة للكتاب كاملا.
أوله: "بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب يسر بفضلك أخبرنا .... باب ما يحل للمضطر من مال الغير".
وآخره: "آخر كتاب السنن الكبير.
قال الإِمام أحمد المصنف رحمه اللَّه: فرغت منه بحمد اللَّه ومنه يوم الاثنين الثاني عشر من جمادى الآخرة سنة اثنتين وثلاثين وأربع مائة.
والحمد لله رب العالمين حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وحسبنا اللَّه ونعم الوكيل.
نسخة الفقير إلى رحمة اللَّه تعالى وعفوه عبد الجليل بن عبد الجبار بن عبد الواسع
الأبهري عفا اللَّه عنه وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين، لسيدنا وشيخنا الإِمام الأصيل العالم الفقيه الحافظ تقي الدين شيخ الإِسلام مفتى ...... سيد الأئمة صدر الحفاظ أبي عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح الشافعي أمده اللَّه بطاعته وأثابه الجنة برحمته ومتع المسلمين بحياته بفضله ورحمته.
وكان الفراغ منه بكرة يوم الخميس ثانى شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين وستمائة".
ثم تحته وبخط ابن الصلاح نفسه -وأكد ذلك ناسخ نسخة المكتبة المتوكلية العامه في آخرها: نقلت من خط العلامة الحافظ أبي عمرو تقي الدين بن الصلاح: "بلغ سماع الجماعة بدار الحديث الأشرفية رحم اللَّه واقفها وعرض هذه النسخة على الإتقان من أولها إلى آخرها بأصلين أحدهما أصل الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر رحمه اللَّه الجديد المقابل وفيه روايته للكتاب كله عن أبي القاسم زاهر بن طاهر الشحامي عن مصنفه، ورواية ولده أبي محمد القاسم عن زاهر وأبى المعالي محمد بن إسماعيل الفارسي إجازة عن المصنف، وهو أصل معتمد، وعلامة ما كان منه في هذه النسخة: صلى اللَّه عليه وآله.
والثاني أصل أبي المواهب الحسن ابن هبة اللَّه ابن صَصْرِى وفيه سماعه على الحافظ أبي القاسم وذكر معارضته إياه، لا أدرى: أبأصل الحافظ أو بأصل أصله.
وعلامة ما كان منه في هذه النسخة (خ ر) وكان الفراغ من سماعهم للكتاب مني ومن عرض هذه النسخة يوم الاثنين الثامن عشر من شهر ربيع الأول سنة
خمس وثلاثين وستمائة بدمشق حرسها اللَّه وسائر بلاد الإسلام وأهله -وهذا خط عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان المعروف بابن الصلاح غفر اللَّه له ولهم آمين آمين.
ثم مجالس السماع وتقع في ثلاث ورقات.
ثالثًا: أجزاء مجموعة من دار الكتب المصرية:
وهي أجزاء من نسخ متفرقة يجتمع منها أغلب الكتاب:
الأول:
محفوظ برقم 258 حديث، الميكروفيلم رقم: 14524 وهو الجزء الأول من الكتاب، ويقع في 267 ورقة من القطع المتوسط، ومسطرته 25 سيطرًا.
وقد كتب بخط نسخى جيد، وهو جزء ردىء، كثير الأخطاء، وبه سقط في مواضع متعددة.
وكتب على الورقة الأولى منه: وهي الأولى من كتاب السنن الكبرى للبيهقي - رضي الله عنه -.
محضر من سيدنا الحسين في مارس 1876.
يبدأ من أول الكتاب وينتهي بآخر باب: من قال الوسطى صلاة الصبح.
وآخره: فأمره بالمحافظة على هاتين الصلاتين بتعجيلهما في أوائل وقتيهما.
وبالله التوفيق.
يتلوه جماع أبواب استقبال القبلة.
الحمد لله رب
العالمين ... ثم ذكر سماعات هذه المجلدة، وذكر أن هذه السماعات وغيرها في النسخة المقروء منها وهي نسخة محمد بن الكرخي.
وعلى الصحفة الأخيرة ختم "الكتبخانة الخديوية" ختم يوسف بن سليمان 1317.
ورمزنا لهذا الجزء بالرمز (أ).
الثاني:
محفوظ برقم 264 حديث، الميكروفيلم رقم: 12619، وهو الجزء الأول من الكتاب أيضًا، ويقع في 142 ورقة من القطع المتوسط، ومسطرته 23 سطرًا.
وقد كتب بخط نسخي واضح، وهو جزء متوسط من حيث الجودة.
ويبدأ من أول الكتاب وينتهي بباب: غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات.
وكتب على وجه الورقة الأولى: الجزء الأول من كتاب السنن الكبير على ترتيب مختصر أبي إبراهيم المزني تأليف الإِمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي.
وتحته وقف باسم السلطان المالك الملك الأشرف بتاريخ ثامن شهر رمضان من 834، ولعل هذا هو تاريخ النسخ.
وأوله: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، على اللَّه التوكل، أخبرنا الشيخ الفقيه
الحافظ المتقين أبو عمرو عثمان ...
وآخره: الجزء الأول من السنن الكبير للبيهقي رحمه اللَّه، ويليه الجزء الثاني بمشيئة اللَّه: باب إدخال التراب في إحدى غسلاته.
ورمزنا لهذا الجزء بالرمز (ب).
الثالث:
محفوظ برقم 721 حديث وهو الجزء الأول من الكتاب ومعه جلدة الجزء الثاني.
ويقع في 354 ورقة من القطع المتوسط، ومسطرته 25 سطرًا.
كتب بخط نسخي واضح جيد، وهو جزء جيد قليل الأخطاء، وناسخه أحمد بن شاكر المصري الشافعي.
على الورقة الأولى: المجلدة الثانية من السنن الكبير وهو مبتور من أوله يبدأ بـ: حدَّثنا محمد بن سليمان بن فارس.
من باب المنع من الانتفاع بشعر الميتة، من كتاب الطهارة.
وأوله: نا محمد بن سليمان بن فارس نا محمد بن إسماعيل البخاري ...
وآخره: آخر المجلدة الأولى والله أعلم.
ويتلوه إن شاء اللَّه في الذي يليه باب: كيف قراءة المصلي.
وقد رمزنا لهذا الجزء بالرمز (د).
الرابع:
محفوظ برقم 619 حديث.
معروض ومقروء على الحافظ المزي، وهو الجزء الثاني من الكتاب، ويقع في 284 ورقة من القطع المتوسط، مسطرته 23 سطرًا.
كتب بخط نسخى واضح جيد، وعناوين أبوابه مشكولة، وكتب بالحاشية في مواضع متفرقة منها: بلغ مقابلة وسماعًا على شيخنا أبي الحجاج المزي، مما يوحى بتقدم تاريخ نسخه.
وكتب على وجه الورقة الأولى: الجزء الثاني من السنن الكبرى للبيهقي.
وفي الأسفل وقف النسخة.
أوله: باب تحويل القبلة عن بيت المقدس.
وآخره: نهاية باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الصلوات.
وكتب في آخرها: آخر المجلد الثاني من كتاب السنن الكبير، ويتلوه في الذي يليه: باب ذكر البيان بأن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة.
وقد رمزنا لهذا الجزء بالرمز (ص 1).
الخامس:
محفوظ برقم 265 حديث، الميكروفيلم رقم 14549.
وهو الجزء الرابع من الكتاب، ويقع في 120 ورقة من القطع
المتوسط، مسطرته 25 سطرًا، كتب بخط معتاد، وعلى وجه الورقة الأولى منه وقف على السلطان الملك الأشرف بتاريخ 837 بنفس خط الناسخ.
وكتب على وجه الورقة الأولى: الجزء الرابع من السنن.
أوله: باب وجوب التحلل من الصلاة بالتسليم.
وآخره: باب من قام إلى الصلاة إذا أقيمت وقد أخذ حاجته من الطعام.
وقد رمزنا لهذا الجزء بالرمز (ص 2).
السادس:
محفوظ برقم 254 حديث، الميكروفيلم رقم 12203، 14530.
وهذه القطعة في 731 ورقة من القطع الكبير، ومسطرته 29 سطرًا.
وهي قطعة جيدة بخط نسخي واضح، نسخ عبد الوهاب بن أحمد الشعراني.
وتشتمل هذه القطعة على الأجزاء الثالث والرابع والخامس من الكتاب.
وعلى وجه الورقة الأولى من الجزء الثالث أنه أحضر من سيدنا الحسين في مارس سنة 876 1 وأضيف في مايو سنة 1876، وعلى الجزء الرابع تملك يرجع تاريخه إلى 1174 هـ.
يبدأ الجزء الثالث بباب: ترك الجماعة بعذر المرض والخوف.
وينتهي بآخر باب: إخراج زكاة الفطر عن نفسه.
وعدد أوراقه 279 ورقة.
وكتب في آخره: تم الجزء الثالث بحمد اللَّه وعونه ... يتلوه الجزء الرابع إن شاء اللَّه تعالى: باب: من قال لا يؤدى عن مكاتبه.
وقد رمزنا لها بالرمز (ص 3).
ويبدأ الجزء الرابع بباب: من قال لا يؤدى عن مكاتبه.
وينتهي بآخر باب: لا يفدى المحرم إلا ما يؤكل لحمه.
وعدد أوراقه 246 ورقة.
وكتب في آخره: يتلوه في الذي يليه: باب كراهية قتل النملة.
وقد رمزنا لها بالرمز (ص 4).
ويبدأ الجزء الخامس بباب: كراهية قتل النملة.
وينتهي بباب: من قال لا يحكم بإسلام الصبي بنفسه وأبواه كافوان.
وعدد أوراقه 206 ورقة.
وقد رمزنا له بالرمز (ص 5).
السابع:
محفوظ برقم 255 حديث.
وهو الجزء السادس من الكتاب، ويقع في 234 ورقة من القطع المتوسط، مسطرته 25 سطرًا.
وهو جيد ومشكول، كتب بخط نسخي واضح، وأبوابه مكتوبة باللون الأحمر.
كتب على وجه الورقة الأولى: الجزء السادس من سنن البيهقي الكبير.
وفي الأسفل وقف النسخة.
أوله: باب تجارة الوصي بمال اليتيم.
وآخره: آخر باب الفقير أو المسكين له كسب ..
وكتب في آخره: تم الجزء السادس من السنن الكبرى للإمام البيهقي رحمه اللَّه تعالى آمين، ويتلوه الجزء السابع: باب من طلب الصدقة بالمسكنة أو الفقر.
وقد رمزنا له بالرمز (ص 6).
الثامن:
محفوظ برقم 813 حديث، الميكروفيلم رقم: 34746.
وهو جزء مبتور من أوله وآخره، ولعله الجزء السابع من الكتاب.
ويقع في 245 ورقة من القطع المتوسط، مسطرته 21 سطرًا.
كتب بخط نسخي واضح، وكتب على الورقة الأولى: محضر من كتبخانة جامع الأشرف في صيف .... مارس سنة.
يبدأ من قوله: أبو أسامة عن إدريس.
وهو من باب: لم يكن له أن يتعلم شعرًا ولا يكتب.
وآخره: حدَّثنا محمد بن مسلم الطائفي، حدثني عمرو بن دينار، من باب: من قال الذي بيده عقدة النكاح الولي.
وقد رمزنا لهذا الجزء بالرمز (ص 7).
التاسع:
محفوظ برقم 265 حديث، الميكروفيلم رقم: 14548، 15986.
ويشتمل على الجزء السابع والثامن، ويقع في 448 ورقة من القطع الكبير، مسطرة الجزء السابع 23 سطرًا، والثامن 25 سطرًا.
وقد كتب على ورقة العنوان في كل منهما: وقف باسم السلطان الملك الأشرف بخط محمد بن نصر الحنفي.
وتاريخ وقف الجزء السابع شهر رمضان سنة 834 هـ.
يبدأ الجزء السابع: بباب: الرخصة فيما يوطأ من الصور ..
وآخره: آخر باب المكره على الردة.
وكتب في آخره: آخر المجلد، يليه كتاب الحدود.
وأول الجزء الثامن: كتاب الحدود.
وينتهي بآخر باب: إظهار دين النبي - صلى الله عليه وسلم - على الأديان.
وقد رمزنا لهذا الجزء بالرمز (ص 8).
العاشر:
محفوظ برقم 257 حديث، الميكروفيلم رقم: 12254.
وهو الجزء العاشر من الكتاب، ويقع في 289 ورقة من القطع المتوسط، ومسطرته 25 سطرًا.
وقد كتب بخط نسخي واضح، وكتب على وجه الورقة الأولى منه: المجلد الأخير من سنن البيهقي، وتحته وقف النسخة.
وأوله يقابل كتاب السير.
وآخر الموجود منه يقابل باب إظهار دين النبي على الأديان.
وقد رمزنا لهذا الجزء بالرمز (ص 9).
رابعًا: نسخة المكتبة الزاهدية -باكستان، لصاحبها الشيخ بديع الدين الراشدي السندي.
وتقع في عشر مجلدات، وهي الوحيدة التي وقعت لنا كاملة، وهي دون المتوسط من حيث جودتها، حيث تكثر فيها الأخطاء النسخية والسقط، ويختلف ذلك باختلاف الأجزاء قلة وكثرة.
وقد رمزنا لها بالرمز (س).
المجلد الأول:
يقع في 239 ورقة، ومسطرته 23 سطرًا، وبعضها 21 سطرً، وتم نسخه في أوائل شهر المحرم سنة 1319 هـ.
وكتب بأكثر من خط، وأوله من بداية الكتاب، وآخره يطابق آخر الجزء الأول من المطبوعة.
وكتب على جلدته: الجزء الأول من كتاب السنن الكبير على ترتيب مختصر أبي إبراهيم المزني.
تأليف الإِمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين
ابن علي البيهقي.
وكتب في آخره: يتلوه إن شاء اللَّه تعالى: جماع أبواب استقبال القبلة.
المجلد الثاني:
يقع في 441 ورقة، مسطرتها 22 سطرًا، وقد كتب بخط واضح مقروء.
وأوله: باب تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة.
وآخره: كان عمر بن الخطاب يروحنا في رمضان، ما باب ما روى في عدد ركعات القيام في رمضان، من, كتاب الصلاة.
المجلد الثالث:
يقع في 238 ورقة، مسطرتها 22 سطرًا، وبعض أوراقه مسطرتها 29 سطرًا، وتم نسخه سنة 1335 هـ.
وأوله: باب ذكر من رواها ركعتين.
وآخره: آخر باب المحرم يموت.
وكتب في آخره: ويليه المجلد الرابع وأوله باب: لا يتبع الميت بنار.
المجلد الرابع:
يقع في 110 ورقة، مسطرتها 30 سطرًا، وتم نسخه سنة 1335 هـ.
وكتب بخط واضح مقروء، وبه طمس كثير وبعض المواضع أوراقها مبتورة.
وأوله: باب لا يتبع الميت بنار.
وآخره: أخبرنا أبو الحسين بن بشران ابنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار ثنا يحيى بن أبي طالب ابنا علي بن عاصم.
المجلد الخامس:
يقع في 158 ورقة، مسطرتها 27 سطرًا، وبعض أوراقه مسطرتها 21 سطرًا.
وكتب بأكثر من خط واضح مقروء، وبه طمس وبتر في مواضع كثيرة.
وأوله: باب فرض شهر رمضان، من كتاب الصوم.
وآخره: عن عطاء عن جابر قال: قال رسول اللَّه- صلى اللَّه عليه وسلم - ... من باب الحرم كله منحر.
من كتاب الحج.
المجلد السادس:
يقع في 171 ورقة، مسطرتها 33 سطرًا، وتم مقابلته بنسخة السيد محمد بن زين العابدين الحيدرآبادى ضحية يوم الخميس 28 رمضان المبارك سنة 1335 هـ.
وكتب بخط واضح مقروء، وبه طمس وبتر في مواضع متفرقة.
وأوله: باب تجارة الوصي بمال اليتيم.
وآخره يقابل 6/ 372 من المطبوعة.
وكتب في آخره: تم المجلد السادس من كتاب السنن الكبير للبيهقي
رحمه اللَّه تعالى، ويتلوه المجلد السابع وأوله كتاب قسم الصدقات.
المجلد السابع:
يقع في 195 ورقة، مسطرتها 26 سطرًا، وقد كتب بخط واضح مقروء، وقد خلا من الطمس والقطع.
وأوله: كتاب قسم الصدقات.
وآخره: إنما يعني بذلك النفقة والمنذر بن زياد ضعيف.
وهو آخر الجزء السابع من المطبوعة، وفي آخره: قد تم المجلد السابع من السنن الكبير للحافظ البيهقي رحمه اللَّه تعالى، ويتلوه المجلد الثا من أوله: باب من أحق منهما بحسن الصحبة.
المجلد الثامن:
يقع في 125 ورقة، مسطرتها 26 سطرًا، وبعض أوراقه مسطرتها 33 سطرًا، وبه طمس وقطع في مواضع متفرقة.
وأوله: باب من أحق منهما بحسن الصحبة.
وآخره: فلما أصبح ركب وركب المسلمون، من باب قتل النساء والصبيان في التبييت، من كتاب السير.
وهو يقابل 9/ 80 من المطبوعة.
المجلد التاسع:
يقع في 203 ورقة، كل ورقة وجهان، مسطرتها 23 سطرًا.
وكتب بخط واضح مقروء، وتم الفراغ من نسخها في شهر رجب سنة
1339 هـ بحيدر آباد، وناسخه هو أبو محمد زين العابدين بن الشيخ محمد زكي الدين الكردي الشاه آبادى، وقد نسخه من نسخة محمد سعيد المدراسي المنسوخة عام 107 هـ.
وأوله: باب جواز انفراد الرجل والرجال بالغزو.
يقابل 9/ 99 من المطبوعة.
وآخره: يأكله حتى يشبع إذا كان جائعا ويشرب حتى يروى.
من باب ما جاء في من مر بحائط، من كتاب الضحايا.
وهو يقابل آخر الجزء التاسع من المطبوعة.
وقد أثبت الناسخ في آخره فهرسًا بالكتب والأبواب، وفهرسًا آخر لأسماء المجروحين في هذا المجلد وغيرهم.
المجلد العاشر:
يقع في 217 ورقة، كل ورقة وجهان، مسطرتها 29 سطرًا، وكتب بخط واضح مقروء، وبه خرق في بعض المواضع، وناسخه فتح محمد، وقد فرغ منه يوم السبت السابع والعشرين من جمادى الأولى سنة 1339 هـ.
وعلى جلدته عبارة نقلها عن النسخة المنقول منها فيها كلام مكتوب على نسخة المصنف التي بخطه فيها سماع وسند.
وأوله: باب ما يحل للمضطر من مال الغير.
وهو يقابل بداية الجزء العاشر من المطبوع.
وآخره آخر الكتاب، وفي خاتمته: قال الإِمام أحمد المصنف رحمه اللَّه: فرغت منه بحمد اللَّه ومنِّه يوم الاثنين الثاني عشر من جمادى الآخرة سنة 432 والحمد لله رب العالمين حق حمده، وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، حسبنا اللَّه ونعم الوكيل.
خامسًا: جزء مصور من المكتبة الأزهرية:
عن أصل محفوظ برقم 421 [2283].
وهو المجلد السادس، ويقع في 203 ورقة، مسطرتها 21 سطرًا.
وهي من أجود النسخ التي اعتمدنا عليها في التحقيق حيث تميزت بجودة الخط ووضوحه فقد نسخها عبد الوهاب بن أحمد الشعراني، وقام بضبطها ضبطا كاملا وبإتقان ينبئ عن تمكن ناسخها ومعوفته بأسماء الرجال وغير ذلك، وقد شمل الضبط الأعلام والأماكن وغيرها، كما تميزت بما بها من تصويبات على حاشيتها تنم عن مقابلتها على نسخ صحيحة جيدة، وقد كتب على صفحتها الأخيرة أنها عورضت على الأصول الأصلية حالة السماع.
وأيضًا فإن في بعض حواشيها فوائد حديثية قيمة مسبوقة بما نصه: قال الشيخ أو قال شيخنا.
ولعله أبو عمرو بن الصلاح كما يتضح من جلدتيها.
وقد كتب على وجه الورقة الأولى: المجلد السادس على ترتيب أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني.
تأليف: الشيخ العالم الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي الخسروجردي رحمة اللَّه عليه.
رواية الشيخ أبي المعالي محمد بن إسماعيل بن محمد الفارسي عنه.
رواية الشيخ أبي بكر منصور بن عبد المنعم بن عبد اللَّه الفراوي عنه.
رواية الشيخين الحافظين تقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن وشرف الدين أبي عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه السلمي المرسي عنه.
سماع منهما لصاحبه أبي على الحسن بن محمد بن إبراهيم الجاحرحي رحمه اللَّه وعفا عنه، وفي الأسفل وقف النسخة، ويليه اسم محمد بن بريك بن عبد اللَّه الشافعي.
ثم وقف يرجع إلى القرن الثامن.
وفي آخرها إثبات سماعات كثيرة، وذكر ممن سمعها معه ابن الصلاح، وكان آخر هذا السماع سنة 643 هـ.
أولها: باب تجارة الوصي بمال اليتيم.
وآخرها: آخر باب: لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين ...
وكتب في آخرها: آخر الجزء العشرين بعد المائة من الأصل، وآخر الجزء السادس من أصل عشرة مجلدات ولله الحمد، ويليه إن شاء اللَّه المجلد السابع: باب الرجل يقسم صدقته.
وقد رمزنا لهذا الجزء النسخة بالرمز (ز).
منهج العمل في الكتاب
حين كان الشروع في وضع تصور لما يمكن أن يكون عليه العمل في تحقيق هذا الكتاب الجليل، كانت أولى النقط التي أخذت في الحسبان هي ما يحتويه من مادة علمية، لتحديد العمل اللازم لتحقيقه بشكل شامل، وما ينبغى الاعتناء به بشكل خاص.
ولما كان هذا الكتاب من أكبر كتب الحديث والآثار، كان الواجب في المقام الأول، هو تحرير سياقاته وتدقيق ألفاظه مبنى وضبطا ومعنى.
وكانت كتب السنة هي المرجع الأول في ضبط هذه المرويات التي تضمنها الكتاب؛ للحذو حذو ما حرره العلماء والاستضاءة بجهدهم الذي بذلوه، إلا أن سياق البيهقي لرواياته غالبا ما يتضمن زيادة أو تغييرا عن روايات غيره من المصنفين، حتى تلك الروايات التي ساقها بأسانيده من طرق الأئمة المصنفين قبله، كأحمد وأبي داود وابن أبي شيبة وغيرهم.
وكذلك وهو يُتبع روايته بذكر رواية صاحبى الصحيحين لهاـ ولا يلزم من ذلك أن يتطابق لفظ روايته مع ألفاظ رواياتهم.
ولذلك -مع وجود الرواية- فإن ضبط سياق البيهقي قد احتاج لجهد غير مسبوق، خاصة حين نجد الطبعة، بل الطبعات، للكتب التي أخرجت الروايات خالية من ضبط اللفظ وتدقيقه.
وقد أوضح العمل في "كتاب السنن الكبير" مدى القصور الواقع في
ضبط النص النبوى، مع ما ينبنى على الوجوه المختلفة لمبنى الكلمة أو ضبطها، من اختلاف في المعاني، ولا شك أن هذا القصور لا يتساهل فيه؛ لأن أوجب ما ينبغى أن يقوم به من يتصدى لتحقيق كتب السنة، هو ضبط نصوصها، وتوضيح المبهم من ألفاظها.
وفي الحقيقة كان هذا هو العبء الأكبر في هذا العمل، ونحن بصدد أن نخرج طبعة مدققة من الكتاب، لا سيما وقد ألزمنا أنفسنا من أول يوم تصدينا فيه لتحقيق التراث، بضبط النصوص التي نعمل على تحقيقها، وكانت هذه هي المرحلة الصعبة في عملنا، بالقدر الذي ربما لا يتصوره الكثيرون، خاصة وأنه حتى لو استساغ محقق أن يجتهد في ضبط نصوص الكتب التي فيها كلام الناس، فإن ذلك غير مستساغ بحال مع كلام رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - الذي هو وحي من اللَّه، ودين نعبده على هداه، فلهو -والله- أمر عظيم، لا يسوغ التصرف في ألفاظه بالرأي.
وقد بذلنا ما وسعنا من جهد في البحث في تحقيق سياقات الأحاديث وضبط كلماتها كلمة كلمة، بل وحين وضع نقطة هنا أو فاصلة هناك، أو تنصيصا يميز اللفظ النبوى الشريف عن غيره، مستعينين بكل ما يعين في ذلك من كلام العلماء الذين بينوا ذلك في شروحهم.
وما وجدنا فيها من شىء لم نخرج عنه مطلقا، وكذلك ما أورده العلماء الذين صنفوا في غريب الحديث.
أما الأحاديث التي لم نجدها إلا في مصنفات لم تُشرح أو لم يُعتنَ بضبط
نصوصها، أو التي لم يخرجها غير البيهقي رحمه اللَّه، ولم نجدها بعينها في كتب الغريب، فتلك كانت هي غاية الصعوبة التي واجهتنا.
ولا يَظنّن ظان أن ذلك عذر يسوغ الاجتراء على كلام رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - لنوجهه بما يروق لنا، أو بما يتفق مع أفهامنا؛ لا، بل اجتهدنا أن نستهدى في ضبط المشكل منها، بما يماثل هذه السياقات فيما ضبط أو شرح في غيرها من الأحاديث.
وكذلك -والحمد لله- وفرت لنا نسخة الشيخ أبي عمرو ابن الصلاح رحمه اللَّه ذخيرة عظيمة جليلة النفع في هذا الشأن.
وكم كان الأمر في غاية العظمة ونحن نجد الضبط سواء بالحركات على الكلمات داخل النص، أو بالحروف على حواشي النسخة، وحين يتبعها الناسخ بأنها من خط المصنف، أو يشير إلى أن ذلك من خط ابن الصلاح بقوله: بخطه.
وكان ذلك والحمد لله أكبر عون لنا في هذا الجانب من العمل، بل وقد بعث في قلوبنا الطمأنينة أننا نؤدى عملنا كما يجب بكل أمانة.
وجدير بالذكر أننا في كل الأحوال نعتمد ضبط المصنف للكلمات أو الأعلام، ولا نغيره ولو كان بحثنا قد أدانا إلى غير ذلك، وإنما نكتفى بالإشارة إلى ذلك في الحاشية، إبقاء على ما هو في نسخة الأصل بما أثبته المصنف، أو أثبته ابن الصلاح، إلا في أضيق الحدود وبدليل قوى من تحريرات العلماء.
وكذلك كان الشأن في ضبط أعلام الكتاب، سواء كانوا شيوخ المصنف أو غيرهم من رجال الأسانيد.
ولا بد أن نذكر أننا لو ذهبنا نثبت كل ما وقفنا عليه من مادة خلال البحث في تحقيق كلمة أو ضبطها لطالت حواشي الكتاب
جدًّا، بل إننا نقصد أولًا إلى معرفة الصواب لنثبته، ثم قد نكتفى بذلك، وقد نحيل إلى ما يرجع إليه في ذلك من مصدر أو اثنين فقط، وقد نذكر شيئًا مختصرًا من كلام العلماء.
أما المنهج الذي اتبعناه في إخراج هذه النسخة المحققة من كتاب السنن الكبير، والتي حاولنا أن تكون كما أرادها المصنف رحمه اللَّه، فكان عملنا فيه كما يلي:
1 - مقابلة النسخ الخطية التي توفرت لنا بعضها ببعض وبالنسخة المطبوعة في الهند، والاستفادة من هذه النسخ في إخراج النص على أصح ما يمكن، وهو ما نقلته نسخة الأصل غالبا.
وقد اتبعنا طريقة التلفيق بين النسخ كما هو منهجنا، وأثبتنا ما رأيناه الصواب في المتن، وأشرنا إلى غيره في الحاشية.
ونحن لا نثبت من الاختلافات ما هو من قبيل أخطاء النساخ أو ما لا فائدة من إثباته.
وكذلك لم نشر إلى فروق النسخ فيما يتعلق بعبارات الترضى أو الترحم وما أشبه ذلك.
2 - ضبط النص ضبطًا يزيل والإشكال، وتركنا كثيرًا من الضبط الذي يستغنى عنه، مع الاعتناء التام بالضبط المتعلق بالإعراب والأعلام، مع الإشارة في الحاشية إلى الاختلاف في الضبط إن وجد من خلال المصادر الأصلية.
3 - التعليق على بعض المواضع بما يستدعيه المقام، من تفسير لفظ غريب، أو توضيح معنى مستغلق، أو التعريف ببلد أو موضع من مصادرها
المعتمدة؛ لتقريب المراد إلى القارئ.
4 - ترقيم أحاديث الكتاب وآثاره، بإعطاء كل رواية جديدة رقمًا جديدًا، وما يذكره المصنف عقب الرواية من تعليقات فهو مندرج تحت رقمها.
وأحيانا يورد المصنف الطرف الأخير من الرواية, من آخر الإسناد ومتن الرواية، ثم يورد إسناده إليها عقبها، فوضعنا رقم الرواية عند أول ما ذكر المصنف منها, وليس عند ذكره لأول الإسناد.
5 - كتابة الآيات برسم المصحف المطبوع وفق رواية حفص عن عاصم، مع إتباع كل آية برقمها واسم السورة.
وما كان من قراءة متواترة مخالفة لها، فقد أشرنا إليها مع ذكر من قرأ بها من العشرة، وإن كانت قراءة شاذة ذكرنا ذلك ونبهنا عليه.
6 - ترجمة شيوخ المصنف في أول موضع يرد فيه الشيخ، بترجمة مختصرة من كلام أهل العلم.
والمصنف رحمه اللَّه يكثر من ذكر الكنى للشيخ الواحد، ويتفنن في ذلك، فجمعنا في موضع ترجمته ما ذكره المصنف من ذلك لئلا يلتبس على القارئ فيظنه آخر.
ولم نقف على تراجم بعض شيوخ المصنف رحمه اللَّه.
7 - وفيما يتعلق بتخريج روايات الكتاب كان المنهج المتبع كما يلي:
أولًا: البدء بتوثيق الروايات التي ساقها المصنف، من طريق من سبقه من أصحاب التصانيف بدون كلمة: أخرجه، اختصارًا.
فهو يروى من طريق
عبد الرزاق أو ابن أبي شيبة أو أبي داود وغيرهم.
فنذكر موضع الحديث من هذه الكتب، بيانا للاتفاق أو الاختلاف في السند أو المتن، مع التنبيه على ذلك، مع البدء بكتب المصنف التي أورد فيها الرواية بنفس الإسناد، بدءًا من شيخه إلى آخر السند، وكان الغرض من ذلك ربط كتب المصنف بعضها ببعض، والاطمئنان إلى أن ما ذكره هنا موافق لما في كتبه الأخرى، باعتبارها أصولًا لمادة الكتاب، وقد نجد أحيانا اختلافات في كتبه الأخرى بحسب المطبوعات فكنا نشير إلى ذلك.
ثانيًا: إتباع هذا التوثيق بتخريج الحديث من طرقه المختلفة على طبقات السند، من خلال الكتب الستة ومسند أحمد وصحيحى ابن خزيمة وابن حبان، من خلال الراوي الذي اجتمع إسناد المصنف فيه مع إسناد أصحاب هذه الكتب، ولم نخرج عن هذه الكتب إلا قليلًا.
ونفصل بين كل طريقين بنقطة (.) دون تكرار لفظ "أخرجه".
ثالثًا: إذا لم تكن الرواية في هذه الكتب، أوكانت في واحد منها فقط، أضفنا إليه غيره، وقد نضيف ذلك لفوائد توثيق لفظة أو طريق.
رابعًا: نتبع ذلك في حاشية مستقلة بتوثيق ما يذكره المصنف عقب الروايات من إخراج صاحبي الصحيحين أو أحدهما للرواية" بذكر رقم الرواية عندهما.
وقد راعينا دائما أن نختصر في صياغتنا لحواشي الكتاب، فنستغنى قدر الإمكان عن الجمل أو الكلمات التي يدلس عليها غيرها، فمثلا: بدلا من أن
نكتب: "عبد الرزاق في مصنفه" أو "مصنف عبد الرزاق" نكتب: "عبد الرزاق" إلا إذا خيف الالتباس.
وحيث أطلق في التخريج "مالك" فالمقصود به "الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي"، وبـ "الشافعي" ما رواه في كتابه "الأم"، وبـ "ابن وهب" في "موطئه"، وبـ "يعقوب بن سفيان" كتابه "المعرفة والتاريخ" وبـ "ابن خزيمة" كتابه المسمى "صحيح ابن خزيمة".
وإذا كان الحديث في أكثر من موضع في المصدر اكتفينا بالموضع الذي يشارك المصنف في أعلى طبقاته، ولا نزيد إلا لفائدة.
وهناك من الروايات ما لم نجده عند غير المصنف، فلم نخرجها، ويكثر هذا في الموقوفات والمقطوعات وما شابه ذلك، وكثيرمن هذه الروايات تجد من أوردها من العلماء يعزوها للبيهقي وحده، وقد نشير إلى ذلك تأكيدا.
ويأتي بعد ذلك بيان حال هذه الروايات من حيث الصحة والضعف.
وبالنظر إلى منهج البيهقي في الكتاب، فإننا نجده في بعض الأحيان يتبع الرواية بحكمه عليها بالصحة أو بالضعف، أو ينقل كلام واحد أو أكثر من أئمة الجرح والتعديل على الحديث أو على إسناده، أو على راو أو أكثر فيه.
وفي هذه الحالة رأينا ألا حاجة لإقحام كلام غيره عليه.
ومن الروايات -وهي كثيرة- ما أتبعه البيهقي بذكر رواية الصحيحين أو أحدهما له، وهذا كاف في بيان حكم الحديث.
ثم يتبقى من الروايات ما يخلو بما سبق، فاجتهدنا أن نثبت من كلام
العلماء ما يلقى الضوء باختصار على حالة الرواية صحة أو ضعفا، وخاصة الذين يُسند الحديث من كتبهم، مثل أبى داود والحاكم وغيرهما، وكذا كلام الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم.
وكان الحافظ الذهبى في اختصاره لكتاب المصنف، المسمى "المهذب في اختصار السنن الكبير" هو المرجع الأول بعد ذلك، ثم يأتى بعده ما أمكن من كلام غيره.
وقد اعتبرنا هذا الاختصار نسخة من النسخ التي صححنا عليها الأصل، فأفدنا منه وأشرنا إلى ذلك في الحواشى، وكان من أفضل الفوائد التي أفادها هذا الكتاب أنه يحكم على روايات سكت عنها المصنف، فنقلنا كلامه في ذلك، وقد يخالفه في الكلام على حديث أو راو فذكرنا ذلك أيضا.
فكان عملنا هذا متضمنا لأهم ما في كتاب الذهبي، فجمعنا بين هذين العملين لهذين العالمين الجليلين.
وكان الحرص على الاختصار مقصودًا؛ لعدم تكرار مجهودات سُبقنا إليها، وحين نحيل القارئ على موضع الحديث في مسند الطيالسى من طبعتنا مثلا، فإن المقصود منه الإحالة على حواشى الكتاب التي فيها إسهاب في بيان كتب الحديث التي أخرجته، مع الحكم على الحديث.
وكذلك في مسند أحمد، والإحسان بتقريب صحيح ابن حبان، ومسند أبى يعلى الموصلي بأرقام طبعة مؤسسة الرسالة، وهذا على سبيل المثال لا الحصر.
8 - تناول المصنف رحمه اللَّه كثيرا من الرواة بالجرح، سو اء كان ذلك بذكر كلام غيره من العلماء أو من كلامه هو رحمه الله، فرأينا إتماما للفائدة أن نترجم للراوى في أول موضع ذكره فيه المصنف، بذكر اسمه وكنيته
ولقبه، ونحيل في ذلك على المصادر التي ترجمت له لمن أراد التوسع، ومن كان منهم من رجال التهذيب فقد ذكرنا حكم ابن حجر عليه في التقريب.
9 - تخريج كل قول ذكره المصنف رحمه اللَّه من مصادره الأصلية أو التي شاركت المصنف في الإسناد، وذلك للاطمئنان إلى صحة المنقول عن هؤلاء العلماء، ولمقابلة نص المصنف بما عند غيره.
10 - صناعة فهارس فنية للكتاب، تيسر الوصول للمراد منه وهي:
[^fn207] فهرس الآيات القرآنية.
[^fn208] فهرس الأحاديث القولية.
[^fn209] فهرس الأحاديث غير القولية والآثار.
[^fn210] فهرس القوافي.
(5) فهرس الأعلام.
(6) فهرس شيوخ المصنف.
(7) فهرس الرواة المتكلم فيهم.
(8) فهرس الأماكن.
(9) فهرس الفرق والقبائل والأمم.
(10) فهرس الأيام والوقائع والغزوات.
(11) فهرس الكتب.
(12) فهرس مراجع التحقيق.
(13) فهرس كشاف المسائل الفقهية.
صور النسخ الخطية
وجه الورقة الأولى من نسخة المصنف
اللوحة الأخيرة من نسخة المصنف
اللوحة الأولى من الأصل ج 1
ظهور اللوحة الأخيرة من الأصل ج 1
وجه الورقة الأولى من الأصل ج 3
الورقة الأخيرة الأصل ج 3
اللوحة الأولى من الأصل ج 4
اللوحة الأخيرة من الأصل ج 4
الورقة الأولى من الأصل ج 5
اللوحة الأخيرة من الأصل ج 5