الأمالي المطلقة:

هذا هو القسم السادس والأخير من أقسام الأمالي وهو أكبرها، حيث بلغ عدد إملاءاته (215) إملاء، أملاها ابن الحاجب في دمشق والقاهرة وبيت المقدس ما بين سنة 609 هـ وسنة 624 هـ. فقد أملي في دمشق (33) إملاء في السنوات: 617 هـ، 618 هـ، 619 هـ، 620 هـ، 621 هـ، 624 هـ، منها اثنان بدون تاريخ.
وأملي في القاهرة (27) إملاء في السنوات: 609 هـ، 613 هـ، 614، 616 هـ. منها (19) إملاء بدون تاريخ.
أما ما أملاه في بيت المقدس فقد كان إملاء واحداً سنة 616 هـ. وهناك إملاء واحد مجهول المكان أملاه سنة 625 هـ. كما أن هناك (153) إملاء مجهولة المكان والتاريخ.
ولا تجمع هذا القسم وحدة في الموضوع كالأقسام الأخيري، وإنما هو أمال على موضوعات متفرقة لا رابطة بينها إلا البحث في النحو.
وهي لا تبحث في أبواب النحو المعروفة توضيحاً وشرحاً، لكنها تغوص في فلسفة النحو والتعليل لكثير من ظواهره.
وتبدو فيها مناقشة ابن الحاجب للنحويين ومخالفتهم في الرأي واعتراضه عليهم ونقض آرائهم بالدليل.
كما يلاحظ استشهاده بالحديث النبوي في بعض المواضع، واهتمامه بالعوامل، وتعرضه للقراءات واللهجات والبلاغة والصرف، وضبطه لبعض المصطلحات النحوية.
فمما ورد من فلسفة النحو بحثه عن السر في وجوب تقديم أدوات الاستفهام والشرط والنداء وأشباهها ¹. وبحثه عن السر في حمل النصب على الجزم ². وبحثه عن السبب في تسمية حروف العلة بذلك ³. وبحثه عن

سبب امتناع (كان) الناقصة وأخواتها لما لم يسم فاعله (1). أما مناقشته لآراء النحويين ومخالفتهم في الرأي ونقض آرائهم فيظهر في اعتراضه على عبد القاهر الجرجاني (2) ورده على أبي علي الفارسي (3). وأما ضبطه لبعض المصطلحات النحوية فيظهر في قوله: "المضارعة والمضارع بالكسر، والفتح خطأ" (4). وقوله: "إنها حال مقيدة بكسر الياء، على أنه اسم فاعل، لا مفتوحة على أنه اسم مفعول" (5).