إملاء 83]

[وجه عدم نصب الظرف المختص م الأمكنة بتقدير في

وقال ممليا: إنما لم ينصب المختص من الأمكنة بتقدير "في" كما انتصب المبهم منه وظرف الزمان مطلقا، لثلاثة أمور: أحدها: أنه لو فعل ذلك فيه لأدى إلى الالباس بالمفعول به كثيرا.
ألا ترى أنك تقول: اشتريت يوم الجمعة وبعت يوم الجمعة واسكنت يوم الجمعة وبوأت وما أشبه ذلك، ولا يلبس كونه ظرفا.
ولو استعملت الدار ونحوها هذا الاستعمال لا لتبس بالمفعول.
الثاني: هو أنه لما دخل في مسماه ما اختص به أشبه ما ليس بظرف¹

كالثوب وشبهه، فأجري مجراه، بخلاف غيره فإنه لم يختص بأمر دخل في مسماه، فبقي على ظرفيته.
الثالث: هو أن ظرف الزمان المبهم والمختص كثير في الاستعمال فحسن فيه الحذف للكثرة (1)، وظرف المكان إنما كثر فيه (2) في الاستعمال المبهم دون المختص، فأجري المبهم لكثرته مجرى ظرف الزمان، وبقي ما لم يكثر على أصله في استعماله.