إملاء 88]

[المفعول المطلق

قوله ¹: "ذكر المنصوبات.
المفعول المطلق".
لم يحد المصدر لأنه قد تقدم ما يشعر به وهو لقبه.
فإن لقبه مشعر بفصله.
والمقصود في الحدود إنما هي المفصول فكأنه قال: هو الاسم الذي فعل، وهذا فصل المفعول المطلق عن غيره.
وحده: هو ما فعله فاعل الفعل المذكور.
فقولنا: المذكور، احتراز عن مثل قولك: كره زيد الضرب، فإنه مفعول لفاعل ولكنه ليس هو المذكور.
وقوله: "سمي مصدراً لأن الفعل يصدر عنه" ². هذا مذهب البصريين أن المصدر أصل أخذ منه الفعل ³، والدليل عليه من وجهين: أحدهما: تسميته بالمصدر، والمصدر في اللغة هو الذي يصدر عنه، فدلت تسميته على أنه قد صدر عنه الفعل، وعلى مذهب الكوفيين كان ينبغي أن يسمي الفعل مصدراً ولم يسم، فدل على أنه ليس بأصل.
الثاني: أن معنى الاشتقاق هو أخذ لفظ فرعي من لفظ أصلي موافق له في الحروف الأصول والمعنى الأصلي، وهذا لا يتحقق في المصدر والفعل إلا على مذهب البصريين، لأنا نقول: إن جعلنا الفعل أصلا فالفعل يدل على حدث وزمان معين فيجب أن يكون المصدر يدل أيضاً على الحدث والزمان المعين، ولا قائل يقول: إن المصدر يدل على حدث وزمان معين.
وإذا قلنا: إن المصدر هو الأصل وهو دال على

حدث مجرد عن الزمان فالفعل قد شاركه في هذا المعنى الأصلي، فقد ثبت أن الحق ما ذهب إليه البصريون.
المبهم ما دل على ما دل ¹ عليه الفعل من الحدث، والمؤقت ما دل على زيادة، وتلك الزيادة تكون في الأنواع كقولك: ضربت ضرباً شديداً، وفي الأعداد كقولك: ضربت ضربة وضربتين ². وقوله: "وقد يقرن بالفعل غير مصدره مما هو بمعناه وذلك على نوعين: مصدر وغير مصدر".
فقوله: وغير مصدر، ظاهره التناقض، لأن كلامه في المفعول المطلق وتقسيمه وقد ذكر أنه مصدر، فكيف يكون من تقاسيمه غير مصدر، فيكون مصدراً غير مصدر؟ والجواب: أن المصدر يطلق باعتبارين: أحدهما: الذي فعله فاعل الفعل المذكور.
والآخر: باعتبار ما له فعل يجري عليه، كانطلق للانطلاق وشبهه، وله باب يذكر فيه.
فقوله: وغير مصدر، أي: ليس له فعل يجري عليه، وهو مصدر باعتبار أنه فعله فاعل الفعل، فهو مصدر باعتبار غير مصدر باعتبار آخر.
وأما قوله: "رجع القهقري" وأخواتها ³، فللناس فيها مذهبان: مذهب صاحب الكتاب أنها ههنا أسماء ليست لها أفعال، فهي منصوبة انتصاب: أنواعاً من الضرب.
وقد ذهب غيره إلى أنها صفات لمصادر محذوفة ⁴. فرجع

القهقري، تقديره: رجع الرجوع القهقري.
فعلى هذا يكون المصدر هو المحذوف، والقهقري وأخواتها صفات المصادر المحذوفة والمقدرة، فلا تكون من هذا الباب بل تكون من باب قولك: ضربت ضرباً كثيراً.
قوله: "والمصادر المنصوبة بأفعال مضمرة على ثلاثة أنواع".
والدليل على الحصر باعتبار جواز الإضمار ووجوبه، أنه لا يخلو أن يجوز إظهاره أو لا فإن جاز إظهاره فهو قسم الأول ¹. وإن لم يجز إظهاره فلا يخلو إما أن يكون له فعل من لفظه أو لا.
فإن كان له فعل من لفظه فهو الثاني ². وإن لم يكن له فعل من لفظه فهو الثالث ³. فمنها ما لا يعرف إلا بالسماع وهو الأول من النوع الثاني.
وطريق الدليل على التزامهم حذف الفعل من هذا القسم أنا نقول: هذه ألفاظ كثرت في كلامهم، ولم توجد إلا محذوفاً فعلها.
فدل على أنها ملتزمة الحذف، إذ لو لم تكن كذلك لوجدت مع كثرتها في بعض المواضع مظهراً أفعالها.
ولما لم توجد إلا محذوفة دل على أنها لا يجوز إظهارها.
وقد استعمل هذا الدليل في مواضع مخرجاً لما ثبتت قاعدته بالقياس، فهو أولى ههنا.
قال سيبويه: "لا يقال: ما أقيله، استغناء بما أكثر قائلته" ⁴. وقال

أيضاً: "واستغنوا بتركت عن وذرت" ¹. وقال أيضاً: "لا يقال نازعني فنزعته، واستغنى عنه بغلبته" ². وهذه كلها أمور أخرجت عن القياس لهذا الدليل، وطريق بيانه ما ذكرناه.
وضابط هذا النوع الثاني من النوع الثاني الذي هو: إنما أنت سيراً سيرا، وما أنت إلا قتلاً قتلاً: أن يتقدم نفي أو ما هو في معنى النفي وبعده اسم لا يصح أن يكون المصدر عنه خبراً ³. وقولنا: لا يصح أن يكون المصدر عنه خبراً، حذراً من قولك: ما ضربك إلا ضرب حسن، فإنه يجب فيه الرفع.
وحكمة هذا الضابط هو أن وقوعه موقعاً لا يصح أن يكون خبراً دال على أن الخبر غيره.
ولا خبر يصلح من حيث المعنى إلا فعل بمعناه، فقد علم بهذه القرينة خصوصية الفعل وفي موضعه باشتراط الإثبات بعد النفي لفظ أو تقدير لفظ واقع موقع الفعل، فاستغنى بالقرينة واللفظ الواقع موقع الفعل عن التلفظ بالفعل، كما استغنى في قولهم: لولا زيد لكان كذا، وبابه.
قوله: "ومنه قوله: ﴿فإما منا بعد وإما فداء﴾ ⁴ ". ضابط هذا: أن تتقدم جملة تقتضي تفصيلاً باعتبار معناها، ويستغنى باقتضائها التفصيل مع ذكر المصادر بعدها عن ذكر الفعل ويستغنى بلفظ ما تقدم عن لفظ الفعل، فصارت ⁵ قرينة ولفظ، فأشبه ما تقدم.

وقوله: "مررت [به] ¹ فإذا له صوت صوت حمار وإذا له صراخ صراح الثكلى وإذا له دق دقك بالمنحاز حب القلقل ² ". ضابط هذا: أن يتقدم اسم فعل، يعني مصدراً منسوباً إلى من قام به وبعده مصدر في معناه، فإنه ينصب على الوجه المختار ³، فيستغنى بما تقدم من ذكر اسم الفعل المنسوب عن الفعل الناصب لأنه قرينة ولفظ كما تقدم.
وهل الناصب له نفس ما تقدم فيقوم مقام الفعل أو الناصب له فعل آخر مقدر؟ فيه خلاف بين النحويين ⁴. ظاهر كلامه أنه بفعل مقدر، لأن الكلام في تقسيم ما ينتصب بفعل واجب إضماره.
وعلى التقدير الآخر لا يكون منصوباً بفعل مضمر.
وقولنا: اسم فعل منسوب إلى من قام به، احتراز من أن يكون غير اسم فعل، كقولك: فإذا له يد يد الثور ⁵، واحتراز من أن لا يذكر شيء في موضعه أصلا، كقولك: فإذا له صوت حمار.
وقولنا: إلى من قام به، احتراز من قولك: فإذا صوت صوت حمار.

قوله: "ومنه ما يكون توكيداً إما لغيره أو لنفسه".
التوكيد لغيره أن تتقدم جملة يكون معناها باعتبار المصدر المذكور بعدها متعدداً ¹. والتوكيد لنفسه أن تتقدم جملة يكون معناها باعتبار المصدر المذكور بعدها متحداً ². وقوله: "أجدك لا تفعل كذاط.
أصله لا تفعل كذا جداً.
فالجملة بالنسبة إلى "جدا" تحتمل الغير، فصار توكيدا لغيره، ثم أضيف إلى فاعله كقولك ³: صنع الله، ثم دخلت الهمزة للإنكار، فالتزم تقديمه لأجل الهمزة، ثم كثر في ألسنتهم حتى استعمل استفتاحاً، فلذلك وقعت بعده الجملة الإنشائية كقولك: هل تفعل كذا؟ ولا تفعل كذا.
والإنشائية هي التي: لا تحتمل صدقاً ولا كذباً.
قوله: "ومنه ما جاء مثنى وهي: لبيك وسعديك".
ضابط هذا أن يكون مسموعاً من العرب مثنى.
ووجوب حذف الفعل معلوم قياساً، وسره أنهم لما ثنوه فكأنهم ذكروه مرتين، فاستغنوا بذكر أحدهما مقدراً عن الفعل، كما أنهم إذا قالوا: الطريق الطريق، استغنوا بالتكرار عن الفعل، فإذا قالوا: الطريق، لم يستغنوا.
قوله: "ومنه ما لا يتصرف، وهي ⁴ سبحان الله ومعاذ الله وعمرك وقعدك الله".
قال سيبويه: معنى كونها لا تتصرف: أنها لا تستعمل إلا مصدراً ولا تقع فاعلة ولا مفعولة ولا مضافاً إليها ⁵. وقال بعضهم: إنها مصدر لسبح، ولا

يصح لأن شرط كل مصدر لفعل يوافقه في معنى الحدوث.
وسبح معناهك قال: سبحان الله.
وسبحان الله معناه: براءة الله.
وليس التلفظ بسبحان الله براءة، فلا يستقيم أن يكون مصدرا له.
فسبح: إذا قال: سبحان، مثل بسمل: إذا قال: بسم الله، وحوقل: إذا قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.
ولو استقام أن يكون سبحان مصدرا لسبح لكان: بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، مصادر لبسمل وحوقل.
وإنما سبحان الله مصدر لفعل في معنى البراءة أو التنزيه لا يظهر.
فكأنه قال: برئ الله من السوء براءة.
وعمرك الله.
مذهب سيبويه أنها منصوبة على المصدر، تقديره: عمرتك الله تعميرا ¹. حذف عمرتك، ووضع عمرك موضع التعمير مضافاً إلى مفعوله، وبقي اسم الله منصوباً على ما كان عليه.
والدليل على كونه مصدرا وقوعه موقع الفعل في قول الشاعر: عمرتك الله إلا ما ذكرت لنا... هل كنت جارتنا أيام ذي سلم ² فهو بمعنى عمرك الله.
وإذا وقع في موضع عمرتك ومعناه وجب أن يكون مصدراً كما كان "سقيا" مصدراً لذلك.
وذهب غيره إلى أن عمرك الله منصوب على أنه مفعول به بفعل مقدر لا مصدرا.
كأنه قال: سالت عمرك، أي: سألت حياتك الله ³. ومذهب سيبويه أولى لأوجه: أحدها: أنا اتفقنا على أن "سقيا" مصدر،

وهذا مثله، فيجب أن يكون مصدراً.
الآخر: أن حذف الفعل الناصب للمصدر أكثر من حذف الفعل الناصب للمفعول، فحمله على الأكثر أولى.
الآخر: أن جعله مصدراً يكون فيه قرينة تدل على الفعل.
الآخر: أنه لو كان مفعولا بفعل مقدر لكان تقديم الله هو الوجه لأنه المفعول الأول للفعل المحذوف، ولما لم يجز دل على أنه ليس بمفعول.
وقوله: "قعدك".
الكلام فيه كالكلام في عمرك الله، إلا أنه لم يأت من "قعدك الله" قعدتك الله ¹، كما جاء من "عمرك الله" عمرتك الله.
إلا أنه يقدر: فعدتك، بمعنى: سألت الله أن يكون صاحبك، وقعدك بهذا المعنى، فيجب أن يكون مصدراً كما كان عمرك.
والخلاف فيه كالخلاف فيه، وقد تقدم وجه نصرة مذهب سيبويه.
والنوع الثالث: دفرا.
معناه: نتناً، كأنه قال: نتن نتناً؛ وبهرا، إن أريد به الغلبة واللعن فليس من هذا، لأنه يقال: بهرني إذا غلبني، وبهرته إذا لعنته، لأن هذا باب ما ليس له فعل من لفظه.
وإن أريد به تباً وخسراناً فهو من هذا الباب وهو المقصود.
وأفة وتفة بمعنى: تضجراً، كأنه قال: تضجرت تضجراً.
قوله: "وقد تجري أسماء غير مصادر ذلك المجرى".
يعني بقوله: غير مصادر، أنها ليست جارية على أفعال كالانطلاق الجاري على انطلق.
وقوله: ذلك المجرى، يعني: أنها منصوبة على أنها مصادر باعتبار أنها موضوعة في هذا المحل المخصوص للمعنى الذي فعله فاعل الفعل المذكور لا يجوز إظهار الفعل معها.
وإنما ذكرها في هذا الفصل باعتبار وجوب إضمار الفعل، وإلا فقد ذكرها في الفصل الأول باعتبار ما فعله فاعل الفعل في قولك: ضربته سوطاً ورجع الفهقري.

وقوله: "ترباً" إلى آخره.
هي لأجسام بالأصالة.
والمتكلم إذا قالها لا يخطر بباله التراب أصلا.
فمعنى ترباً: تعساً وخيبة.
فقد قصد به ههنا معنى تعس، فيجب أن يكون نصبه على المصدر، إلا أنه لا يجوز إظهار فعله.
وجندلاً: مثله.
وقوله: "فاها لقيك".
معناه: دهياً وخيبة، فهو موضوع لمعنى فعل، فيجب أن يكون مصدرا ¹. وقوله: "هنيئاً" ². يعني: أنها صفات في الأصل موضوعة للذات التي قام بها المعنى، إلا أنها في هذا المحل استعملت للمعاني أنفسها، فهي ههنا مصادر لأنها أسماء لمعان فعلها فاعل الفعل المذكور، وهي غير مصادر باعتبار أنها في الأصل اسم للذات التي قام بها المعنى.
فهنيء ومريء: اسم فاعل من قولهم: هنأ ومرأ.
وقائماً: اسم فاعل من قام.
وقاعداً: اسم فاعل من قعد.
إلا أنك إذا قلت: هنيئاً لك الظفر، لم تعن إلا ليهنك الظفر ³. وقد وقع "هنيئاً" موقع الفعل وهو الذي يعني به المصدر.
وإذا قلت: أقائماً وقد قعد الناس؟ فهو قائم مقام قولك: أتقوم؟ فيجب أن يكون مصدرا، وكذلك: أسائراً؟ وليس قوله: ﴿فكلوه هنيئاً مريئا﴾ ⁴ من هذا القبيل، فإنها صفات بالأصالة، وإنما جاءت نعتاً للمصدر المحذوف.
فتقديره: أكلاً هنيئاً وأكلاً مريئاً.
فهي صفات حذف موصوفها وأقيم الصفة مقامه.

وقوله: "ومن إضمار المصدر".
ليس هذا من قياس باب الإضمار، وإنما هو إضمار بقرينة دلت عليه.
فقولك: أظنه، هي القرينة الدالة على الظن، كقوله تعالى: ﴿اعدلوا هو أقرب للتقوى﴾ ¹، فالضمير للعدل، واعدلوا: دال عليه.
فأما ما جاء من قولهم في الدعوة المرفوعة، واجعله الوارث منا ²، وذلك بعد قوله: اللهم متعناً بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبداً ما أحييتنا واجعله الوارث منا.
"يحتمل عندي أن يوجه على هذا".
قال الشيخ: محتمل عندي أن يوجه على أن الضمير في "واجعله" ضمير المصدر المؤكد لجعل، تقديره: اجعل جعلاً، وبعض الناس يقول: إنه ضمير المقدم ذكره مما عدد من الأسماع والأبصار وغيرها.
وهذا باطل من حيث اللفظ والمعنى.
أما اللفظ فلأن المقدم ذكره جمع والضمير مفرد، وكيف يكون ضمير الجمع مفرداً؟ بل لو كان ضميرها لكان يقول: واجعلها أو اجعلهن.
وأما المعنى فكيف يستقيم أن يقال: واجعل ما هو عين ما يفنى ويورث الوارث منا؟ فتوجه على هذا ما ذكره صاحب الكتاب من الاحتمال ³. والقائل بأن الضمير للأسماع وللأبصار وغيرها، أن ذلك غير فاسد من حيث اللفظ والمعنى أيضاً.
أما اللفظ فيجوز أن يكون الضمير لهن وإن كان مفردا، ويكون تقديره ذلك، أي: اجعل ذلك المقدم ذكره.
وكيف لا يكون وقد قال تعالى: {ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقا

حسنا} ¹. وقوله: ﴿وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه﴾ ². وقوله: ﴿لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك﴾ ³. فأتى الضمير مفردا لجماعة ومثنى.
وقد حكي أن أبا عبيدة ⁴ سأل رؤية عن قوله: فيها خطوط من سواد ويلق... كأنه في الجسم توليع البهق ⁵ فقال كيف تقول: كأنه؟ ولا يخلو أن تريد الخطوط فقل: كأنها، أو السواد والبلق فقل: كأنهما، فقال: أردت ذلك وبذلك.
وأما جواز أن تكون الأسماع وغيرها مقصودة بالدعاء من حيث المعنى فطلب استصحاب بقائها والاستمتاع بها ملازمة إلى آخر دقيقة، كما غلب من عادة الوارث ملازمته لموروثه عند الموت، فقد حصل مما ذكرناه تجويز الاحتمالين.
والتقدير على الأول: واجعله الوارث مستقرا منا، فيكون "مستقرا" المفعول الثاني.
وعلى الاحتمال الآخر يكون الوارث هو المفعول الثاني والضمير المفعول الأول.