إملاء 141]

[هل يقوم المفعول الثاني والثالث مقام الفاعل في باب ما لم يسم فاعله؟

وقال ممليا: إن قيل: ما المانع من قيام الثاني والثالث مقام الفاعل في باب ما لم يسم فاعله (1) باعتبار جهتين (2). فالجواب عنه من وجهين: أحدهما: لا نسلم أن ثم جهتين.
سلمنا أن ثم جهتين، ولكن إذا دار الأمر بين أمرين أحدهما فيه اختلاف، والآخر لا اختلافيه، فارتكاب ما لا اختلاف فيه أولى، وهذا كذلك، لأن الأمر جاء على وفقه.
والنحوي إنما يعلل الواقع.
فالواضع اعتبر هذا الطرف دون غيره.