إملاء 26]

[الرد على الزمخشري في تجويزه جزم مضارع ونصبه

وقال أيضاً مملياً بدمشق سنة ثماني عشرة على قول الشاعر في المفصل ³:¹²

ولا تشتم المولى وتبلغ أذاته (1) أورده استشهاداً على الجزم في قوله تعالى: ﴿ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا﴾ (2) أن يكون (تكتموا) منصوبا ومجزوماً.
ثم أورد البيت على الجزم، فيكون منهياً على كليهما، عن الشتم والأذى.
ولا يستقيم النصب في البيت لأنه لو كان منصوباً لكان منهيا عنهما على سبيل الجمعية، ولا ينهي عن الجمع بالواو إلا بين شيئين متغايرين.
أما ما هو أعم في المعنى فلا يصح النهي عن الجمع بينهما لأن الشتم أذية، وقوله: وتبلغ أذاته، مثله غاية ما.
ثم إن الأذية عامة لأنها بالقول والفعل، والشتم خاص، وليس المراد إلا مطلق الأذية بما هي أذية.
فكأنه تكرير للفظ من غير فائدة، فكأنه قال: لا تؤذ المولى لا تؤذ المولى (3). وليس كذلك الآية حيث جاز فيها النصب والجزم.
وأما الجزم فعلى أن يكون كل واحد منهما منهياً عنه.
وأما النصب فعلى معنى: لا تجمعوا بين هذين.