إملاء 18]

[حد الإعراب

وقال أيضاً مملياً بالقاهرة في الموضع المذكور لما حد الإعراب بقوله ⁴: "ما اختلف آخره به"، إلى آخره.
قال: ليس عندي اختلاف هو¹²³

إعراب البتة.
وقولهم: إن ثم اختلافا هو الإعراب، إنما هو نزاع في عبارة، بل الرفع والنصب والجر هي الحركات والحروف فيما أعرب لالحروف.
وكل ما كان إعراباً بحرف فهو عندي الإعراب.
والدليل عليه أمران: منقول ومعقول.
أما المنقول فقد قال سيبويه: أنواع الإعراب رفع ونصب وجر (1)، ومن ضرورة الفرع أن يوجد فيه حقيقة ذلك الجنس.
وأما المعقول فلأن الاختلاف إنما يعقل من متعدد.
فإذا قلت: جاء زيد، فـ "زيد" معرب ومع ذلك لا اختلاف فيه.
فأورد عليه (2) أن قيل: عنينا باختلاف قبول الاسم الإعراب.
فأجاب بأن قال: إذا قلت: زبد بكر عمرو خالد، معدداً، فلتكن هذه الأسماء معربات لأنها قابلة.
وأيضاً فإن الآدمي قابل لأن يكون عالماً، ولا يلزم من وجود القابل وجود المقبول.