إملاء 65]

[إعراب مكان أسماء الإعال والأصوات

وقال أيضاً ممليا بدمشق سنة ثماني عشرة على أسماء الأفعال والأصوات في المفصل ¹. قال: في إعراب مكانها مذهبان: أحدهما: أن تكون مصدراً، فتكون في موضع نصب على المصدر كما في قولك: سقيا ورعياً وشبهه، كأنك قلت في آفة: تضجرأ، وفي آمين: استجابة ². والمذهب الثاني: أن تكون مبتدأ سد المرفوع مسد خبرة لاستقلال الفائدة به، كما في قولك: أقائم الزيدان وما قائم العمران، لأن معناها معنى الفعل، ولابد لها من فاعل، فاستقل المعنى بما فيها من معنى الفعل والفاعل، كما استقل المعنى في قولك: أقائم الزيدان؟ بما فيه من معنى الفعل والفاعل ³. والأول ضعيف وإن كان اختياراً ⁴ لكثير من المحققين.
ووجه ضعفه هو أنه إذا جعل مصدراً، فلا يخلو

إما أن يكون كالمصدر الذي قام مقام الفعل حتى صار الفعل (1) نسياً منسيا، أو كالمصدر الذي يجوز ذكر الفعل معه.
ولا يجوز أن يكون الثاني، لأنه لا يجوز ذكر الفعل معه، فلا ينبغي أن يجري مجرى ما يجوز ذكر الفعل معه لاختلافهما في الحكم لذلك.
وإذا وجب أن يحمل على المصدر الذي لا يجوز ذكر الفعل معه، فالأصل لا يجوز أن يرتفع به ظاهر.
ألا ترى أنك لو قلت: سقيا زيد عمرا، لم يجز.
وقد ثبت في هذا الباب: شتان زيد وعمرو.
فلما ارتفع به الظاهر دل على أنه ليس منزلا منزلة المصدر، لما ذكرناه من أن مثل ذلك في أصله لا يجوز.
وإذا امتنع في أصله فالفرع أحرى بالمنع، فثبت أن الوجه ما ذكرناه من الوجه الثاني.
وإنما امتنع أن يرتفع (2) الظاهر بالمصادر التي التزم فيها حذف أفعالها لأنها إنما حذفت أفعالها لكثرتها منسوبة إلى فاعلها، فجاز حذفها للعلم بها وبفاعلها.
والذي أوجب حذفها هو الموجب لحذف فاعلهان فكما لا يجوز ذكر فعلها لا يجوز ذكر فاعلها.