إملاء 75]

[قول لابن برهان والرد عليه

وقال أيضاً مملياً بدمشق سنة ثماني عشرة على قول الشاعر في المفصل ²: كم نالني منهم فضلاً على عدم... إذ لا أكاد من الاقتار أحتمل ³¹

قال ابن برهان ¹ النحوي: كم: مبتدأ، ونالني: خبره.
وفي "نالني" ضمير فاعل عائد على "كم".
وقوله: على عدم، حال من "ي".
إذ لا أكاد: ظرف زمان مضاف إلى الجملة من الفعل والفاعل.
وأحتمل: منصوب بـ:أكاد".
ومن الاقتار: مفعول له يعمل فيه أحتمل.
انتهى كلام ابن برهان ². قال الشيخ رحمه الله: لا يصح أن يكون ³ معمولاً لـ "أحتمل" لفساد المعنى إذ الاحتمال لم يكن من أجل إقتار فيخصصه بالنفي، وإنما يصح مثل ذلك لو كان قصد إلى شيء يصح أن يكون معللاً بمثل ذلك ثم ينفيه مخصصاً له كقولك: ما جئتك طمعاً في برك.
فإن المجيء قد يكون طمعاً في البر، فنفي المجيء المقيد بعلة الطمع، ولذلك لا يلزم منه نفي المجيء لغير ذلك، لأنه لم يتعرض له، بل قد يفهم منه إثبات مجيء لغير ذلك عند من يقول بالمفهوم.
أما لو قال: ما كلفتك بشيء للتخفيف عليك، فلا يستقيم أن يكون تعليلاً لـ "كلفتك"، فإنه لا يصح أن يكون التخفيف علة للتكليف، وإنما علل به نفي التكليف، أي: انتفى التكليف من أجل غرض التخفيف.
وسر ذلك هو أنه إذا تعلق الفعل بشيء فلابد أن يعقل مثبتاً في نفسه ثم يتعلق النفي به.
وإذا تعلق افنفي به انتفى المقيد بما تعلق، ولا ينتفي مطلقاً، إذ لم ينفه إلا مقيدا.
ومن أجل ذلك امتنع تعلق "من الاقتار" بـ "أحتمل".
ويمتنع أيضاً تعلقه بـ "أكاد"؛ إذ لا يتصور تعليل مقاربة الاحتمال بالاقتار لأنه عكس المعنى على ما تقدم في

"احتمل"، فوجب أن يكون متعلقاً بالنفي إذ هو المسبب في المعنى، لأن المعنى: انتفت مقاربة الاحتمال من أجل الاقتار.
ألا ترى أنك (1) لو قلت لمن قال: انتفت مقاربة الاحتمال: ما سبب ذلك؟ لصح أن يقول: سببه الاقتتار.
ولو قلت لمن قال: ما سبب مقاربة الاحتمال أو ما سبب الاحتال؟ وقال: سببه الاقتتار، لكان فاسداً.
فهذا مما يوضح أنه تعليل للنفي، غير مستقيم أن يكون تعليلاً لـ "أحتمل" أو "أكاد".