إملاء 7]

[إعمال الأفعال المتعدية إلى مفعولين متغايرين

وقال ممليا [بالقاهرة سنة تسع وستمائة] ⁵: مسألة.
الأفعال المتعدية إلى¹²³⁴

مفعولين متغايرين كأعطيت وكسوت في باب إعمال الفعلين، أنك إذا أعملت الثاني والأول يحتاج إلى فاعل، قلت في المفرد المذكر: أعطاني وأعطيت زيدا درهما.
وفي التثنية: أعطياني وأعطيت الزيدين درهمين.
وفي الجمع: أعطوني وأعطيت الزيدين دراهم.
وفي المفرد المؤنث: أعطتني وأعطيت هندا درهما.
وقي التثنية: أعطتاني واعطيت الهندين درهمين.
وفي الجمع: أعطينني وأعطيت الهندات دراهم.
وإن أعملت الثاني والأول يحتاج إلى مفعول قلت في المفرد المذكر: أعطيت وأعطاني زيد درهما.
وفي التثنية: أعطيت وأعطاني الزيدان درهمين.
وفي الجمع: أعطيت وأعطاني الزيدون دراهم.
وفي المؤيث: اعطيت وأعطتني هند درهما.
وفي التثنية: أعطيت وأعطتني الهندان درهمين.
وفي الجمع: أعطيت وأعطنتي الهندات دراهم، وإن شئت قلت: وأعطاني.
فإن أعملت الأول والثاني يحتاج إلي فاعل قلت في المفرد المذكر: أعطيت وأعطانيه أو إياه زيدا درهما.
وفي التثنية: أعطيت وأعطانيهما أو إياهما الزيدين درهمين وفي الجمع: أعطيت وأعطونيها أو اعطونيهن أو إياها الهندات دراهم.
فإن أعملت الأول، والثاني يحتاج إلى مفعول قلت في المفرد: أعطاني وأعطيته إياه زيد درهما.
وفي التثنية: أعطاني وأعطيتهما إياهما الزيدان درهمين.
وفي الجمع: أعطاني وأعطيتهم إياها أو إياهن الزيدون دراهم.
وفي المؤنث: أعطتني وأعطيتها إياه هند درهما.
وفي التثنية: أعطتني وأعطيتهما إياهما الهندان درهمين.
وفي الجمع: أعطتني أو أعطاني ¹ وأعطيتهن أو

أعطيتها إياها أو إياهن النهندات دراهم.
وفي هذه المسائل إشكال، وبيانه: أن الاسم المضمر مدلوله مدلول الاسم الظاهر.
فإن كان المراد في هذه المسائل أن الدرهم المعطى باعتبار الفعل الأول هو الدرهم المعطى باعتبار الفعل الثاني صحت المسائل، ولا إشكال، وليس بالطاهر.
وإن كان دراهم كل واحد من الفعلين غير الأخرى تعين الإشكال من جهة أن الضمير يعود على شيء وهو غيره.
وتوجيهه أن يقال: المراد مثلها، فحذف المثل للعلم به، كأنه قال: أعطيته دراهم وأعطاني مثلها، فحذف المثل، فصار الضمير واقعا موقع مثل، فيعرب باعرابه.
ومثاله قولهم: ضربت ضرب زيد، والمعنى ضربت مثل ضرب زيد، فحذف للعلم به، وحذف المضاف جائز في كل موضع يكون في الكلام قرينة تدل عليه (1).