إملاء 2]

[صرف "أحمر" إذا سمي به ثم نكر

مسالة.
قال سيبويه رحمه الله: إذا سمي بـ "أحمر" ثم نكر فإنه يمتنع من الصرف بعد تنكيره ¹. وقال الأخفش: ينصرف ². ووجه الدليل أن يقول: اسم فيه الصفة الأصلية ووزن الفعل، ولا علمية تمنع من اعتبارها، فوجب أن يمتنع من الصرف كأسود وأدهم وأرقم.
وقال الأخفش: اسم نكر وليس فيه إلا علتان، وأحد ³ علتيه التعريف فيجب صرفه لزوال التعريف بالتنكير كأحمد وعمر وإبراهيم.
والجواب: الفرق بين الفرع والأصل المقيس عليه، وهو أن الأصل لم يخلف التعريف عند زواله بالتنكير علة أخرى، والفرع كانت العلمية فيه مانعة من اعتبار الوصفية الأصلية، فلما زالت بالتنكير وجب اعتبارها عند زوال المانع لقيام السبب.
ويدل على أن الوصفية الأصلية معتبرة مع غير العلمية إطباق العرب على منع صرف: أسود وأرقم، للحية، ومنع صرف: أدهم، للقيد.
ولا مانع إلا الصفة الأصلية ووزن الفعل.
ويدل على أن العلمية مانع من اعتبار الصفة الأصلية أطباق العرب على صرف باب: حاتم، إذا كان علماً.
ولو اعتبرت الصفة الأصلية فيه لكان غير منصرف.
وسره أنهم كرهوا الصفية مع ما يضاد تحقيقها سبباً لحكم واحد.

وبيان المضادة للوصفية المحققة للعلمية أن العلم (1) موضوع للاختصاص بمسمى (2) والصفة موضوعة لمسمى لا اختصاص فيه.
ولما تحققوا في الوصفية المحققة كرهوا أن يعتبروها أصلاً رفعاً لوهم توهم الجمع بين متضادين.
ولو قيل في دليل الأخفش: لو امتنع صرف "أحمر" بعد التنكير لامتنع صرف "حاتم" قبل التنكير.
فالجواب عنه ما تقدم.
وقد أورد للأخفش: لو امتنع صرف "أحمر" بعد التنكير لامتنع صرف "أفضل" إذا سمي به بعد التنكير.
والجواب: أن "أفضل" إذا سمي به لم يسم بصفة حتى يقال: إنها تعتبر بعد التنكير، لأن شرط استعماله صفة الألف واللام أو الإضافة أو من.
فثبت أنه ليس مما نحن فيه، بل هو عليه أظهر.
لأنا نقول: لو انصرف "أحمر" بعد التنكير لانصرف "أفضل منك" إذا سمي بعد بعد التنكير، وهم موافقون في ذلك.
فلما جاءت "منك" مع "أفضل" صار بها كـ "أحمر"، فوجب منع صرفه بعد التنكير (3)، فكذلك منع صرف "أحمر" (4).