إملاء 72]

[من مسائل الصفة المشبهة

وقال ممليا [بدمشق سنة تسع عشرة] ² على قوله ³:ما فيه ضمير واحد¹ = أيضا انفصال الثاني، نحو: أعطاه إياك.
فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة، أحدها: أن لا يكونن أحدهما مرفوعا، والثاني: أن يكون أحدهما أعرف، والثالث: أن يكون الأعرف مقدما، كان لك الخيار في الثاني".
شرح الكافية للرضي 2/ 19.

أحسن وما فيه ضميران حسن وما لا ضمير فيه قبيح" ¹:لأنك إذا أعملته فإنما تعمله فيما كان من سببه فلا بد من ضمير يربط بينه وبينه.
فإذا حصل الضمير من غير زيادة ولا نقصان [فهو أحسن] ² لأنه أتى على وفق ما يقتضيه الكلام من الاتيان بالمحتاج إليه وترك الفضلة.
وإذا لم يكن فيه ضمير كان قبيحا من حيث صار كأنه أجنبي، ولا بد أن يكون بينه وبين الأول تعلق.
ولولا تقدير الضمير لم يجز البتة، فهذا الذي قبح منه.
وإذا كان فيه ضميران لم يكن كالأول في الحسن، ولا كالثاني في القبح، لأنه اندفع الوجه الذي استقبح لأجله وهو عدم الضمير.
وإنما حصل ضمير زائد غير محتاج إليه فهو الذي بعده عن الوجه الأول الأحسنية وهو مع ذلك حسن ³. ثم قال: إذا رفعت الصفة الظاهر وجب أن تكون كالفعل في إفرادها وتأنيثها وامتناع تثنيتها وجمع المصحح.
فأما جمع التكسير فأنت فيه بالخيار إذا كان مرفوعها جمعا كقولك: جاءني رجل قعود غلمانه وقاعد غلمانه.
ولا يجوز: قاعدون غلمانه ⁴. وإنما امتنعوا من "قاعدون" لشبهه بـ "يقعدون" من حيث كان فيه صورة الضمير الذي في "يقعدون".
ولم يمتنعوا في "قعود" لعدم هذا المانع فيه، فأجروه تارة مجرى الفعل في الإفراد وتارة مجرى الأسماء في مطابقتها لمن هي له.
فقوله تعالى:

[خاشعا أبصارهم] و [وخشعا أبصارهم] (1)، جاءا.