إملاء 81]

[تعقيب على كلام للزمخشري في المبتدأ والخبر

وقال مملياً [بدمشق سنة عشرين وستمائة] ³ على قوله في المفصل ⁴: "لأنهما لو جرداً لا للإسناد لكانا في حكم الأصوات التي حقها أن ينعق بها غير معربة، لأن الإعراب لا يستحق إلا بعد العقد والتركيب": جعل انتفاء الإعراب ههنا من أجل انتفاء سببه.
وذكر الأصوات في المبنيات وجعل كونها مبنية لمانع منع من الإعراب وهو مناسبتها لما هو مبني في أصل وضعه ⁵، فناقض في موجب البناء وتحكمه في أحد الموضعين بانتفاء سبب الإعراب، وفي الموضع الآخر بوجود السبب لأنه إذا حكم بانتفاء الحكم لوجود "المانع فقد أثبت وجود السبب.
هذا إن حملنا الأصوات ههنا على أنها هي التي قصدها ثم وهو الظاهر.
فأما إذا قصد بالأصوات ههنا اللفظ الذي لا تركيب فيه، وقصد بالأصوات ثم الألفاظ التي يحكى بها صوت مع التركيب صح أن يكون الأول لانتفاء السبب والثاني لوجود المانع، أو قصد بالأصوات هنا تلك الأصوات مع عدم التركيب، وقصد بها ثم هذه مع وجود التركيب، فيكون بناؤها ههنا لانتفاء سبب الإعراب، وبناؤها ثم لوجود المانع، فيزول التناقض.¹²