إملاء 45]

[مجيء المنصوب على الاختصاص نكرة

وقال أيضاً مملياً بدمشق سنة ثماني عشرة على قوله ¹: ويأوي إلى نسوة عطل... وشعثاً مراضيع مثل السعالي ² قال: استشهد به على أن هذا الباب الذي يقال: فيه: نصب على الاختصاص، يأتي نكرة.
ولا يجوز أن يكون مفعولاً معه، لأن شرط المفعول معه التشريك مع المرفوع في نسبة الفعل مثل قولك: جاء زيد وعمراً، فعمرو جاء أيضاً.
وكذلك: جاء البرد والطيالسة ³، وما زلت أسير والنيل.
وقد توهم

من لا عبرة به جواز: سرت والجبل، وهو غير جائز لما ذكرناه.
إذ الجبل لا يسير، بخلاف ما تقدم في صحة نسبة الفعل إليهما على سبيل المعية.
ثم ولو سلم جوازه فلابد فيه من تأويل وهو أنه يجعل كأن كل جزء من الجبل سائر، لأنه إذا سار من موضع من نواحي الجبل فذاك مفارق (1) له فيسمى سائراً.
ومعنى البيت: أنه يأوى إلى النسوة الموصوفة بالعطف.
وقوله (2): وشعثا، هن المتقدمات بالذكر بعينهن.