إملاء 26]

[حد المجموع

وقال مملياً [بدمشق سنة ثماني عشرة] ¹ على قوله ²: "المجموع ما دل على آحاد مقصودة بحروف مفردة بتغيير ما"ز قال: قوله: دل على آحاد، يدخل فيه باب تمر وقوم وركبز وقوله: مقصودة، يخرج منه باب تمر، لأنه لحقيقة التمرية لا للإعداد قصداً، لقولك: تمير ورطل تمر.
وقوله: بحروف مفردة، يخرج منه باب قوم، لأنه ليس بحروف مفردة، ويخرج منه باب ركب، لأنه لم تقصد الدلالة على جماعة الركبان بوضع ركب مأخوذ من راكب، وإنما وافق الحروف من غير قصد.
والدليل عليه أمران: أحدهما: أن "فعلا" لم يثبت كونه من أبنية الجموع بثبت ولا يستقر أصل مع الاحتمال.
والثاني: أنهم صغروه تصغير المفردات، ولو كان جمعاً لكان جمع تكسيرن ولو كان جمع تكسير لوجب رده إلى المفرد ثم جمعه ³. ولما لم يفعل ذلك دل أنه اسم جمع لا جمعاً ⁴. وقوله: بتغيير ما، تنبيه على أن فلكاً إذا قصد به الدلالة على الجمعية صح، ويلزم تقدير التغيير.
ولو لم يقل: بتغيير ما، لم يكن فيه تنبيه على مذهب من جعله جمعاً ⁵، لأن القائلين بأنه جمع متفقون على أنه لا تغيير

فيه.
فلو سكت عنه لجاز أن يكون داخلاً وغير داخل لأنه دل على آحاد مقصودة بحروف مفردة.
فقوله: بتغيير ما، ليجب به دخول نحو: فلك، إذا قدر أنه مغير حركته، وخروجه إذا لم يقدر ذلك، فإن الاتفاق على أنه إذا قدر جمعاً قدر تغييره، وإذا لم يقدر جمعاً لم يقدر تغييره.
فلو لم يقل: بتغيير ما، لوجب دخوله في الحد وإن لم يقدر تغييره.