إملاء 177]

[الفرع والأصل

وقال: إنما كان العدل فرعا لأنه لا بد من أصل هو معدول عنه¹

فالمعدول عنه هو الأصل تحقيقا أو تقديرا على ما ذكروا ¹، وإذا كان ذلك هو الأصل فالمعدول فرع.
وإنما كان الوصف فرعا لأنه لا يعقل وصف إلا بتقدم موصوف.
فوجود الوصفية مرتبة عليه، فهو فرع لذلك.
والتأنيث فرع التذكير، لأن الذكورية هي الأصل من حيث كانت الألفاظ القياسة تجري على المذكر بفسها كأسماء القاعلين والمفعولين والصفات المشبهة.
فإذا قصد إلى التأنيث زيدت العلامة لذلك.
فـ "قائم" في قولك: قائمة، يدل على ذات قام بها ذلك المعنى كما في قولك: قائم، مجردا.
وزيادة التاء تدل على الذات مؤنثة، فكان فرعا لذلك.
وإنما كانت المعرفة فرعا على النكرة من حيث إن وضع الألفاظ القابلة للتعريف للنكرة، فإذا قصد إلى التعريف زيد عليها ما يجعلها معرفة كقولك: رجل والرجل.
أو وضعت وضعا ثانيا للمعرفة كقولك: جعفر، للنهر، ثم تجعله علما.
فكان فرعا لذلك.
وإنما كانت العجمة فرعا لأن كلام العرب في أصله موضوعهم دون إدخال غيره فيه، فإذا أدخلوا شيئا من غير كلامهم فهو فرع على كلامهم في التحقيق، فهو أظهر الفروع.
وإنما كانت الألف والنون فرعا على المزيد عليه إذ لا تعقل زيادة إلا بمزيد عليه، فكان فرعا لذلك.
ووزن الفعل فرع على وزان الاسم لأنه إذا تحقق أن الفعل فرع على الاسم من حيث الاشتقاق والاستقلال فوزن الفرع فرع على وزن الأصل، لأن

الأصل إذا تقدم فقد تقدم وزنه لأنه صفته، والفرع إذا تاخر وزنه، فكان فرعا لذلك.