إملاء 164]

[جواز الإضمار في النسب وعدم جوازه في المفردات

وقال: إنما جاز الإضمار في الشأن والقصة ولم يتقدم ذكره لأنه ضمير لنسبة حاصلة من الجزئين لمسميين كلاما، وذلك معهود لكل عاقل، فكأنه إنما أضمره لتقدم أمر يدل عليه وهو ذلك العهد السابق.
فإن قيل: فهذا جار في المفردات، فإنه كما تتعقل النسب تتعقل المفردات فليجز إضمار المفرد بناء على ذلك.
فالجواب: أن المفرد لو أضمر¹

مع اختلاف حقائقه لم يكن في الإضمار فائدة للتردد الحاصل فيه بين آلاف، بخلاف النسبة فإنها أمر متميز لا التباس فيه بغيره.
فلذلك جوزوا الإضمار في النسب ولم يجوزوه في المفردات.