إملاء 152]

[القياس أن يكون المبتدأ معرفة والخبر نكرة

وقال: القياس يقتضي أن يكون المبتدأ معرفة والخبر نكرة، لأن المبتدأ هو المحكوم عليه، فالأولى أن يكون معروفا عند المخاطب ليستفيد الحكم على معروف ¹. إلا أنهم سوغوه في النكرة أيضا لأنهم قد يحتاجون إلى الحكم على النكرة كما يحتاجون إليه في المعرفة.
فاشترطوا أن تخصص بوجه من وجوه التخصيصات ليكونوا قد وفوا بالغرضين ². وأما كون الخبر نكرة فلأنه حكم لا بد أن يكون للإفادة لمن ليس عنده.
فلو عوفوه لم يستقم.
لأنك إذا حكمت على زيد بالقيام فقلت: زيد قائم، فلم

ذهبت تعرفه لوجب أن تكون الذات المنسوب إليها القيام معروفة (1)، فتكون مخبرا بما لا يفيد المخاطب.
وأيضا فإنه لو صح... ذلك لوقع التعريف ضائعا، ومن ثم وجب التقدير في مثل: زيد القائم، وزيد أخوك بأن (2) المعنى زيد محكوم عليه بأنه القائم.
وإنما يكون ذلك إذا كان المخاطب قد فهم مسمى بزيد، وفهم ذاتا منسوبا إليها القيام وهو لا يعلم بأنهما في الوجود، فإذا أخبر بذلك أفيد ماليس عنده أما لو كان الخبر بنفس قولك: القائم، لم يستفد ما ليس عنده (3). ولا يعنون بالقياس العقلي الموجب الذي يستحيل خلافه، وإنما أرادوا القياس العقلي باعتبار الاستحسان.