المطلب الرابع حكم الخلع

وفيه مسألتان هما: 1 - حكم الخلع التكليفي.
2 - حكم الخلع الوضعي.
المسألة الأولى: حكم الخلع التكليفى: وفيها فرعان هما: 1 - إذا لم يكن له سبب.
2 - إذا كان له سبب.
الفرع الأول: حكم الخلع إذا لم يكن له سبب: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف: اختلف فى حكم الخلع التكليفي من غير سبب على قولين: القول الأول: أنه حرام.
القول الثاني: أنه مكروه وليس حراماً.

الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول: وجه القول الأول بما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ ¹ فإنه صريح في التحريم إذا لم يخافا ألا يقيما حدود الله.
2 - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ ² حيث قيد نفي الجناح على الخوف من عدم إقامة حدود الله، ومفهوم ذلك أن الجناح لاحق إذا لم يخف عدم إقامة حدود الله.
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة) ³ وذلك أن الخلع فراق كالطلاق فيدخل في هذا الوعيد.
4 - أن الخلع من غير حاجة إضرار بالزوج والزوجة وذلك لا يجوز، لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) ⁴. الجانب الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول الثاني: بما يأتي:

1 - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ ¹. ووجه الاستدلال بالآية: أنها أباحت أكل ما طابت به نفوس الزوجات، وعوض الخلع قد طابت به نفوسهن فيكون مباحاً.
فيباح ما بذل فيه وهو الخلع.
2 - قياس الخلع على الطلاق، بجامع أن كلا منهما فرقة.
الأمر الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن أدلة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو أن الخلع من غير سبب حرام.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح تحريم الخلع من غير سبب: أنه أقوى أدلة وأظهر دلالة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه جزءان هما: 1 - الجواب عن الاستدلال بالآية.
2 - الجواب عن القياس.
الجزء الأول: الجواب عن الاستدلال بالآية: يجاب عن الاستدلال بالآية: بأن المراد ما يبذلنه من غير معاوضة، والمبذول في الخلع على سبيل المعاوضة، فلا يجوز عملاً بأدلة المنع.
الجزء الثاني: الجواب عن القياس: يجاب عن قياس الخلع على الطلاق من وجهين:

الوجه الأول: منع الطلاق من غير سبب لما فيه من الضرر وتفويت المصلحة، الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق؛ لأن الخلع بعوض، والطلاق بغير عوض.
الفرع الثانى: حكم الخلع التكليفى إذا كان له سبب: وفيه أربعة أمور هى: 1 - الوجوب.
2 - الندب.
3 - الكراهة.
4 - الإباحة.
الأمر الأول: الوجوب: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيانه.
2 - توجيهه.
3 - أمثلته.
الجانب الأول: بيان حالة الوجوب: يجب الخلع إذا كان من أسبابه: الإخلال بالواجبات وارتكاب المحرمات إخلالاً يخرج عن الإسلام.
الجانب الثانى: توجيه الموجوب: وجه وجوب الخلع إذا كان من أسبابه ما يخرج عن الإسلام أن المسلمة لا تحل لغير المسلم فلا يجوز استمرارها معه ويجب عليها التخلص منه.
الجانب الثالث: الأمثلة: من أمثلة أسباب الخلع المخرجة من الإسلام ما يأتى: 1 - ترك الصلاة.

2 - إنكار أمر ثابت من الدين بالضرورة، كإنكار وجوب الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج.
3 - إنكار تحريم أمر ثابت تحريمه بالضرورة، كإنكار تحريم الزنا أو اللواط، أو الخمر أو الربا.
4 - إباحة الشرك بالله.
5 - إنكار الرسالة أو القرآن.
6 - سب الله أو سب رسوله، أو شريعته.
الأمر الثاني: ندب الخلع: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان حالة الندب.
2 - التوجيه.
3 - الأمثلة.
الجانب الأول: بيان حالة الندب: يندب الخلع إذا كان من أسبابه الإخلال بشيء من الواجبات أو ارتكاب المحرمات التي لا تخرج من الإسلام.
الجانب الثاني: توجيه الندب: وجه ندب الخلع إذا كان من أسبابه الإخلال ببعض الواجبات وارتكاب بعض المحرمات على وجه لا يخرج من الإسلام: أن هذه معاص يندب مفارقة صاحبها ويكره البقاء معه لخطورته وخوف التأثر به، وخوف أثره على الأولاد.
الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة أسباب ندب الخلع ما يأتي: 1 - التساهل بصلاة الجماعة.
2 - تأخير بعض الصلوات.

3 - تعاطي بعض المسكرات.
4 - التساهل بإخراج الزكاة.
الأمر الثالث: كراهة الخلع: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان حالة الكراهة.
2 - توجيهها.
3 - أمثلتها.
الجانب الأول: بيان حالة الكراهة: كراهة الخلع إذا ترجحت مصلحة استمرار الزوجية على إنهائها.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه كراهة الخلع إذا ترجحت مصلحة استمرار الزوجية على إنهائها: أنها إذا ترجحت المصلحة قدمت على دفع المفسدة.
الجانب الثالث: الأمثلة: من أمثلة الأسباب التي يكره الخلع من أجلها ما يأتي: 1 - التقصير بالنفقة.
2 - بعض الحيف في القسم.
3 - إساءة المعاملة أحياناً.
الأمر الرابع: إباحة الخلع: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان حالة الإباحة.
2 - التوجيه.
3 - الأمثلة.
الجانب الأول: بيان حالة الإباحة: يباح الخلع إذا تساوت مصلحة استمرار الزوجية مع مفسدة إنهائها.

الجانب الثاني: توجيه الإباحة: وجه إباحة الخلع إذا تساوت مصلحة استمرار الزوجية مع مضرة إنهائها: أنها تعادلت المصلحة مع المفسدة فيتساقطان فيرجع إلى أصل الإباحة.
الجانب الثالث: الأمثلة: من أسباب إباحة الخلع ما يأتي: 1 - أن تكره الزوجة خَلق زوجها.
2 - أن تكره الزوجة خُلق زوجها.
3 - ألا يعدل بينها وبين ضراتها.
المسألة الثانية: الحكم الوضعي للخلع: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
الفرع الأول: بيان الحكم: إذا وجد المقتضى للخلع وانتفت الموانع كان الخلع صحيحاً.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه صحة الخلع: اقتضاء المصلحة لقطع النزاع وإنهاء الشقاق ودفع الضرر.
الفرع الثالث: الدليل: من أدلة صحة الخلع ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ ¹.

2 - قوله - صلى الله عليه وسلم - لثابت بن قيس: (خذ بعض مالها وفارقها) (1). 3 - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (2).