الأمر الأول: بيان الشروط
: يشترط لجواز نظر الطبيب إلى الأجنبية ألا يوجد من يقوم مقامه من النساء.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه اشتراط عدم من يقوم مقام الطبيب من النساء: أن إباحة نظر الطبيب إلى الأجنبية منوط بالحاجة، فإذا وجد من يقوم مقامه من النساء انتفت الحاجة إليه فعاد الحكم إلى أصله وهو المنع لعدم السبب المبيح.