المطلب الأول حكم الرضاع من حيث المشروعية

وفيه مسألتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
المسألة الأولى: بيان الحكم: لا خلاف في مشروعية الرضاع ويختلف حكمه باختلاف حال الرضيع وحاجته إليه وغناه عنه كأي معصوم.
المسألة الثانية: الدليل: من أدلة مشروعية الرضاع ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ ². ووجه الاستدلال بالآية: أنها أجازت ارضاع الطفل من غير أمه عند اختلافها مع أبيه.¹

2 - حديث: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) (1). ووجه الاستدلال به: أنه أثبت تأثير الرضاع، ولو كان غير مشروع لم يكن له أثر.