المطلب الأول الوجوب

وفيه ثلاث مسائل هي: 1 - حالة الوجوب.
2 - التوجيه.
3 - الدليل.
المسألة الأولى: حالة الوجوب: من حالات وجوب الطلاق ما يأتي: 1 - حالة الإيلاء إذا أبى الزوج الفيأة.
2 - حالة فجور الزوجة وعجز الزوج عن منعها.
3 - حالة إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات إذا لم ينفع فيها الوعظ والتأديب.
المسألة الثانية: التوجيه: وفيها فرعان هما: 1 - توجيه الوجوب حالة الإيلاء.
2 - توجيه الوجوب حالة الفجور.

الجزء: 3 - الصفحة: 8

الفرع الأول: توجيه الوجوب حالة الإيلاء: وجه وجوب الطلاق حالة الإيلاء: أن إمساك المرأة مع عدم الوطء إضرار بها، والإضرار لا يجوز فيجب الطلاق لتخليصها من هذا الإضرار.
الفرع الثاني: توجيه وجوب الطلاق حالة الفجور: وجه وجوب طلاق الزوجة حال الفجور ما يأتي: 1 - أن إمساكها مع فجورها إقرار لها على المنكر، والإقرار على المنكر لا يجوز، فيجب الطلاق تخلصًا من إقرار المنكر وتحمل آثامه.
2 - أن إمساكها مع الفجور إفساد للفراش وخلط للأنساب فلا يجوز، ويجب الطلاق تفاديًا لذلك، وتخلصًا من سلبياته.
المسألة الثالثة: الدليل: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - دليل وجوب الطلاق حال الإيلاء.
2 - دليل وجوب الطلاق حال الفجور.
3 - دليل وجوب الطلاق حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات.
الفرع الأول: دليل وجوب الطلاق حال الإيلاء: يدل لوجوب الطلاق حال رفض الفيأة في الإيلاء ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ¹. ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت المولى أمام خيارين:

الجزء: 3 - الصفحة: 9

الأول: الفيأة، بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ فَاءُوا﴾.
الثاني: الطلاق بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ فيكون الطلاق حين رفض الفيأة واجبًا.
2 - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) ². ووجه الاستدلال به أن إمساك المرأة مع رفض الفيأة إضرار بها فيجب طلاقها تخليصًا لها من هذا الإضرار.
الفرع الثاني: دليل وجوب الطلاق حال الفجور: من أدلة وجوب الطلاق حال الفجور ما يأتي: 1 - ما تقدم في توجيه الوجوب.
2 - قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ ³. ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت ابتداء نكاح الزانية على غير الزاني أو المشرك، واستمرار النكاح كابتدائه فإذا كان ابتداء النكاح محرمًا كان استمراره كذلك فيكون الطلاق واجبًا.
الفرع الثالث: فى دليل وجوب الطلاق حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات: من أدلة ذلك ما يأتي: 1 - أن إمساك الزوجة حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات إقرار للمنكر، وإقرار المنكر لا يجوز، فيجب الطلاق تفاديًا لإقرار المنكر، وتخلصًا من تبعاته.

الجزء: 3 - الصفحة: 10

2 - أن إمساك الزوجة حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات يخشى منه التأثير على الزوج فيهمل ما تهمله ويرتكب ما ترتكبه، فيجب طلاقها فرارًا من هذا التأثير، كالفرار من الأمراض المعدية، كما في الحديث: (فر من المجذوم فرارك من الأسد) (1)، وحديث: (لا يورد ممرض على مصح) (2). 3 - أن إمساك الزوجة حال إهمال الواجبات وارتكاب المحرمات سيؤثر على الأولاد ويتضررون به.