الشيخ: مثل: يا حمار، يا كلب، يا بخيل، يا سيئ الخُلُق، وما أشبه ذلك، ولكن لاحظ أن الأخيرة هذه ما يتعلق به حق الآدمي: لا يطالب إلا إذا وصل إلى القاضي، وقد سبق لنا في باب القذف هل هو حق لله أو حق للمقذوف؟ وبَيَّنَّا أن فيه خلافًا، فالقذف بغير الزنى هذا فيه التعزير، وليس فيه الحد.
فإن أسقط المجني عليه حقه سقط، ولكن إذا وصل إلى الإمام أو إلى القاضي فإنه يبقى عندنا أيش؟
الحق العام؛ لأن كوننا نجعل الناس فوضى كل مَن شاء سب وشتم وقذف ونتركهم هذا لا يليق.
قال المؤلف: (بغير الزنى، ولا يُزَاد في التعزير على عشر جلدات).
(لا يزاد في التعزير)، أولًا: مَن الذي يتولى التعزير؟
طالب: الحاكم أو نائبه.
الشيخ: الحاكم أو نائبه، أو نقول: مَن له ولاية التأديب مطلَقًا، هذا هو الأعم، الذي يتولى التعزير مَن له ولاية التأديب؛ فالأب يعزِّر ابنه، والمعلِّم يعزر تلاميذه، وكذلك الأمير يعزِّر رعيته، كل مسؤول عن أحد مسؤول عن تأديبه فله حق التأديب.
ولكن يقول: (لا يُزاد في التعزير على عشر جلدات)، نجلده عشر جلدات فقط، بسوط لا جديد ولا خَلِق، ولا مَد ولا تجريد، ولا رفع يد، بحيث يتبين الإبط، عشر جلدات.
لو وجدنا رجلًا عند امرأة بات معها ليلة كاملة يستمتع بها جميع الاستمتاعات، إلا أنه لم يصل إلى حد الزنى، نطرق عليه الباب صباحًا ونقول: تفضل، ونأخذ معنا سوطًا موصوفًا بهذه الصفات، نضربه مع ظهره عشر جلدات ولا نزيد، ونقول: إن رَغِبْتَ فَعَاوِد.
طالب: يعاود.
الشيخ: يعاود ولّا ما يعاود، والحقيقة أن قولهم -رحمة الله عليهم-: (لا يزاد في التعزير على عشر جلدات) لا بد أن يكون له مُسْتَنَد، وإلا لكان معارِضًا لقولهم فيما سبق: وهو التأديب وهو واجب، لماذا؟ لأن عشر جلدات في مثل هذا الْمُنْكَر العظيم الذي لم يَصِل إلى الحد هل يحصل به تأديب؟
طالب: ما يحصل.
الشيخ: أبدًا ما يحصل، هو يقول: ما يهم، أتَصَبَّح بعشر جلدات يمكن تنفض الغبار عن ثوبي، ويعود.
لكن لهم مستند؛ المستند أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ».
(14)
قالوا: والحد هنا بمعنى العقوبة؛ لأن الحديث في سياق العقوبات، «لَا يُجْلَدُ»، وإذا كان في سياق العقوبات وجب أن نحمل الحد على أيش؟ على العقوبة، أي: لا يعاقَب أَحَدٌ جَلْدًا فوق عشر جلدات إلا في حد، والحد أدناه كم؟
طالب: ثمانون.
الشيخ: أدناه ثمانون، كما سبق؛ حد القذف، وعلى هذا فلا يجوز أن نزيد على عشر جلدات، وقال بعض أهل العلم: بل يجوز الزيادة على عشر جلدات، وعشرين، وثلاثين، وأربعين، ومئة، ومئتين، وألف، وألفين، بقدر ما يحصل به التأديب؛ لأن المقصود التقويم -تقويم الاعوجاج- والتأديب، وإزالة الشر والفساد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ونحن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عَزَّرَ بما هو أعظم من عشر جلدات، كما سنذكر إن شاء الله تعالى.
وإذا كان كذلك فإنه يجب أن يُحْمَل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ» (15)، أي: في مُحَرَّمٍ من محارمه؛ لأن حدود الله تُطْلَق على الواجبات وعلى المحرَّمات وعلى العقوبات، أو لا؟
﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة: 229]، هذه الواجبات، تُطْلَق ﴿فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ هذه أيش؟ الواجبات.
﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ [البقرة: 187] المحرَّمات، الحدود العقوبات المقدَّرة شرعًا واضحة، وإذا كان التعزير هو التأديب، وكان لا يتأدب هذا الفاعل للمعصية إلا بأكثر من عشر جلدات، فحينئذ إما أن نقول: لا نزيد، وتكون هذه الجلدات عبثًا؛ لأن جلدات لا تفيد، معناها أنها عبث لا فائدة منها، والشرع لا يأمر بالعبث، بل لا يأمر إلا بما فيه المصلحة والحكمة.
وإذا كان هكذا فإنه يجب أن يُحْمَل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على ما فيه المصلحة، وعلى ما له معنى مستقيم، ويُحْمَل الحد في الحديث على الحدود الحكمية التي إما تَرْك واجب، وإما فِعْل محرَّم.
يصير المعنى أننا لا نؤدب أحدًا على ترك مروءة مثلًا فوق عشرة أسواط.
لو وجدنا واحدًا مثلًا في مجمع كمجمعنا هذا، مجمع علم واحترام، وجدناه يأكل الفصفص (... )، ويش يكون هذا؟
طالب: هذا خلاف المروءة.
الشيخ: خلاف المروءة، هذا نجلده، لكن ما نجلده أكثر من عشر جلدات، كذا ولّا لا؟ نعطيه في كل حبة جلدة، أو ما يكفي، هذا لا نزيد على عشر.
رجل قال لابنه: اجلس في القهوة، بيجينا زوَّار، الابن سمع الأولاد يلعبون كرة، وطلع وخلَّى القهوة، رجع والده ويبغي يؤدبه، ويش نقول؟
طالب: لا تزد على عشر جلدات.
الشيخ: لا تزد على عشر جلدات، كان يأمر ابنه الصغير بالصلاة وله إحدى عشرة سنة، ولكن الابن يتمرد، كم يجلده؟
طالب: عشر.
الشيخ: فإن لم تنفع؟
طالب: يزيده.
الشيخ: فإن لم تنفع؟
طالب: يزيد.
الشيخ: يزيد؛ لأن هذا ترك واجب، حد من حدود الله، وعلى هذا فنقول: الحد في الحديث هو أيش؟ محارم الله، يعني الحدود الحكمية لا الحدود العقوبية، الحدود الحكمية إما تَرْك واجب وإما فِعْل محرَّم.
وعرفتم وجه وجوب حمل الحديث على ذلك من أن الشارع إنما يقصد بذلك التأديب، والتأديب لا يحصل بمثل عشر جلدات لمن ارتكب ذنبًا عظيمًا لا يوجِب الحد.
وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم المحققين، وهو الذي يتعين العمل به.
وسيأتينا -إن شاء الله تعالى- بيان أن التعزير أيضًا لا يقتصر على هذا النوع من التعزيرات، بمعنى أنه لا يقتصر على الجلد، قد يكون التعزير بأنواع متعددة، حتى على المذهب يكون بأنواع متعددة، وهو ما يدل على أنه يجوز زيادة على عشر جلدات.
طالب: يا شيخ، على قولك إذا رأينا واحدًا يأكل الفصفص يعني جلدناه عشر جلدات، على هذا يعني الفصفص محرَّم ومعصية؟
الشيخ: لا، ما هو معصية، هذا تَرْك مروءة؛ يعني ليس من المروءة أن الإنسان في مجلس علم كهذا يروح يأخذ فصفصًا ويقعد يتلهى به ويُلْهِي غيره، حتى غيره لو سمعوا طرقعة بين أسنانه يلتفتون.
الطالب: بس القاعدة عند المؤلف أن الجلد يكون في معصية لا حد فيها ولا كفارة.
الشيخ: هذا التأديب، هذا على رأي المؤلف، لكن الصحيح أنه ما هو بعلى هذا، التأديب سواء في هذا أو في ترك المروءة.
طالب: وإتيان المرأةِ المرأةَ لماذا لا نقيسه على اللواط فنقتلهما؟
الشيخ: ما يصح؛ لأن اللواط أولًا: ورد به النص، والثاني: أن الفرق بينهما أن اللواط يحصل به الاستمتاع والإيلاج، وليس كهذا.
طالب: أقول: هذا إن (... )، هو فعل محرَّمًا، (... ).
الشيخ: لا، بس ما هو محرَّم لحق الله، هذا لحق الأب، ولهذا لو أن الأب عفَا وترك ما قلنا: هذا حرام عليك.
طالب: (... ) أن النبي كان يؤدِّب على (... ).
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله تعالى.
هذا يقول: ما هو الدليل على أنه لا يرفع يده حتى يُرَى إبطه؟
يقولون: إنه إذا رفع يده حتى يرى إبطه، معناه: أنه يرد السوط على المضروب ورودًا قويًّا، وليس المقصود تعذيبَه، وإن المقصود تأديبه، لكن هذا فيه نظر، (... ) هناك سبق الكلام عليه، وبَيَّنَّا أن الصواب أنه يُجْلَد جلدًا لا يضره، ولكن يؤدبه.
طالب: إذا كان ولد (... ) في المجلس عندنا ضيوف يقهويهم، والولد ترك ذلك، هل يجوز للأب أن يضرب (... ) عشر جلدات.
الشيخ: ينظر فيه؛ لأن الأبناء يختلفون، وأيضًا التمرّد هل هو كثير من الابن ولّا لا؟ قد يكون بعض الأبناء يكفيه مثلًا إنك تهوشه، أو تصعّر وجهك دونه، أو تعبس في وجهه.
طالب: قول الذين يقولون: إنه ما يُوبَّخُ الولد حتى يبلغ العاشرة؛ لأن الله وصَّى الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي هي أهم الواجبات لم يضرب فيها إلا بعد العاشرة، وقبل العاشرة لم يضربه.
الشيخ: أقول: هذا يحتاج إلى نظر؛ لأن هذا من حقوق الله، وحقوق الله تكليفية، ما تكون إلا بعد البلوغ، بخلاف حق الآدمي.
طالب: (... ) عشر سنين أو إحدى عشرة سنة، هل الصلاة واجبة عليه ولَّا لا؟
الشيخ: لا، ما هي بواجبة.
الطالب: (... ).
الشيخ: واجب على الأب أن يؤدب.
الطالب: لكن ما يزيد على عشر جلدات.
الشيخ: إي، يزيد على عشرة؛ لأنها حد من حدود الله.
الطالب: ما هو واجب يا شيخ.
الشيخ: بالنسبة للوجوب، إي نعم.
الطالب: ما هو واجب يا شيخ؟
الشيخ: لا، هذا ما يصح، ما يزيد على العشر، إلا إذا قلنا: بأن الحد ما أمر به الشرع مطلقًا، تحتاج إلى تأمل هذه.
طالب: (... ).
الشيخ: نقول: إن الابن اللي يبلغ عشر سنوات ما وجبت عليه الصلاة، فهو إذا تركها لم يرتكب محرَّمًا فلا يُزَاد في التعزير على عشر جلدات، وهذا إيراد قوي.
طالب: (... ).
الشيخ: الرجل يعني؟
الطالب: (... ).
الشيخ: هذه قد نقول: إن الواجب فِعْل الصلاة فقط، لا مع الجماعة، نُعَوِّده، لا مع الجماعة فقط، إلا مع الجماعة وجوبًا.
طالب: حلق اللحية (... )؟
الشيخ: أهو معصية؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يجب فيها التعزير.
الطالب: حكم الشارب؟
الشيخ: لا، الشارب لا؛ لأنه ما هو معصية، يقول: حلق اللحية هل يجب فيه التعزير؟ يجب فيه التعزير؛ لأنه ترك واجبًا، الرسول قال: «وَفِّرُوا» (16)، وهذا التعزير نكرره أيضًا.
الطالب: (... ).
الشيخ: كلما حلق كررناها، وأما حلق الشارب فالصحيح أنه لا يؤدَّب فاعله، يعني معناه إنه ما يُعَزَّر، وإن كان بعض العلماء قال: إنه ينبغي أن يؤدَّب فاعله، لكن في النفس من هذا شيء، والذين قالوا: إنه يؤدَّب، يقولون: إن حلق الشارب مُثْلَة، وهو صحيح.
طالب: (... ).
الشيخ: نعم، يُعَزَّر؛ لأنه خلاف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، بعض العلماء -رحمهم الله- قالوا: ما لم يُسْتَهْجَن طولها، يعني: ما لم تكن طويلة مرة، ويصير مستهجنًا الإنسان، وبعضهم يقول: ما زاد على القبضة فله أَخْذُه، ولكن إذا نظرنا لعموم الأحاديث وجدنا أنها عامة.
طالب: ممكن بعض الناس يستهجنون.
الشيخ: لا، هو المقصود عامة الناس أو أوساط الناس، وأما فيه ناس يستهجن اللي تبقى طول الأنملة.
طالب: (... ) حق التعزير، إذا قال (... ).
الشيخ: هل التعزير واجب ولّا سنة؟ إن كان سنة لا بأس.
طالب: إذا رأى ولي الأمر، رأينا أنه ليس بواجب، إلا إذا رأى ولي الأمر.
الشيخ: طيب.
طالب: بعض الناس يقول: لو عَزَّرْنَا في الشوارع (... ) أهل الحسبة.
الشيخ: إي.
الطالب: هؤلاء يُنَفِّرُون من الدين، فهل هذا صحيح؟
الشيخ: والله هذا يتبع المصلحة؛ لأن هذا يردع الفساد، وتستقيم الأحوال، والإنسان اللي بينفره من الدين تأديبُ ولي الأمر عليه معناه إنه ما عنده دين.
الطالب: بعض الجهلاء من الناس اليوم غالبهم جاهل.
الشيخ: والله هذه أنا أرى أن طلبة العلم ينبغي لهم إنهم يوجهون الناس دائمًا في كل مناسبة على أن هذه التعزيرات والحدود التي أمر الشارع بها أنها رحمة بالخلق.
يعني ورد في الحديث وإن كان ضعيفًا أنه إقامة حد واحد خير من أن يُمْطَرُوا أربعين صباحًا.
(17)
وهذا لا شك إنه صحيح، يعني أن إقامة الحدود تنفيذًا لفريضة الله كما قال عمر -رضي الله عنه- في الرجم، قال: فيَضِلُّوا بترك فريضة أنزلها الله (18)، يعني يُنَبِّهُون الناس على هذا.
طالب: (... ) يعزر، ما (... ) الكلام.
الشيخ: ما يخالف، نحن ننصحه أول مرة، لكن كما قال شيخ الإسلام في قتل شارب الخمر في الرابعة، قال: إذا لم ينته الناس بدون القتل قُتِل.
كانوا بالأول -لكن الأمور تدهورت شوي- كانوا بالأول يتفقدون الناس في صلاة الفجر، وإذا لم يحضر أحد وجاء العصر ودخل للسوق هذا الذي تخلَّف أخذوا شمَاغه وخلّوه يمشي أصلع في السوق، وهذه تعتبر في زمن مضى تعتبر شديدة جدًّا.
وتلقاه يحط مِشْلَحه (... ) شعر رأسه، ويركب لبيته علشان يلبس الشِّمَاغ.
ويُحْكَى أن بعض الإخوان اللي يتفقدون الجماعة يبدأ بالناس التجار اللي يكون شِمَاغهم زين وجديد، إذا كانوا حاضرين قال: الباقين ينبغي ألا يحضروا؛ لأن شمغهم رديئة، يمكن ما يأخذه.
طالب: (... ).
الشيخ: كيف؟
طالب: يأخذه له ولّا (... ).
الشيخ: لا، يأخذه له، ولهذا يحرص إنه يتفقد الجماعة، يحرص حرصًا عظيمًا، إي نعم.
طالب: هذا يجب يعزر.
(... )
الشيخ: (ومن استمنى بيده من غير حاجة عُزِّر)، هذه الجملة ربما نقول: إن لها مناسبة في باب حد الزنى، ولها مناسبة هنا، أما مناسبتها هنا فلأن العقوبة فيها من باب التعزير، وأما مناسبتها في الزنى فلأن هذا اعتداء من الفاعل في شيء لا يحل له.
ولكن لا يهمنا المكان، الذي يهمنا أن قول المؤلف: (مَن استمنى بيده من غير حاجة عُزِّر).
معنى (مَن استمنى) أي: مَن حاول إخراج المني حتى خرج بيده، سواء كان ذَكَرًا أو امرأة.
وقوله: (من غير حاجة)، أي: من غير حاجة إلى ذلك، والحاجة نوعان: حاجة دينية، وحاجة بدنية؛ أما الحاجة الدينية فهو أن يخشى الإنسان على نفسه من الزنى، بأن يكون في بلد يتمكن من الزنى والزنى فيه يكون بسهولة، فهو يقول: إنه إذا اشتدت به الشهوة فإما أن يطفئها بهذا الفعل، وإما أن يذهب إلى أي مكان من دور البغايا ويزني، فنقول له هنا: هذه الحاجة؛ الحاجة الشرعية؛ لأن القاعدة المقررة في الشرع أنه يجب أن ندفع أعلى المفسدتين؟
طلبة: بأدناهما.
الشيخ: بأدناهما، وهذا هو الأصل، فإذا كان هذا الإنسان لا بد أن يفعل عجز أن يتحمل، فإما هذا وإما هذا، فإنا نقول حينئذ: يُبَاح لك هذا الفعل للضرورة، أما الحاجة البدنية فأن يخشى الإنسان على بدنه من الضرر إذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده؛ لأن بعض الناس قد يكون قوي الشهوة، فإذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده فإنه يحصل به التعقد في نفسه، وأيضًا يسميها الناس (... ).
يكون الرجل يكره أن يعاشر الناس وأن يجلس معهم ويصاب بهذا المرض، فإذا كان يخشى على نفسه من الضرر فإنه يجوز له أن يفعل هذا الفعل؛ لأن هذه حاجة أيش؟ حاجة بدنية، فيجوز له أن يفعل، فإن لم يكن حاجة وفعل فإنه يُعَزَّر، أي: يؤدَّب بما يردعه، كيف يؤدَّب؟
سبق لنا إن أُدِّب بالجلد لا يزاد عن عشر جلدات، ولكن الصحيح أن التعزير لا يختص بالجلد، بل يكون بعدة أنواع: بالتوبيخ، والهجر، والجلد، وأخذ المال، وإتلاف المال، وغير ذلك؛ لأن المقصود بالتعزير هو التقويم والتغيير، واستفدنا من قول المؤلف.
طالب: والسجن يجوز يا شيخ؟
الشيخ: نعم، والسجن.
استفدنا من كلام المؤلف أن الاستمناء باليد من غير حاجة حرام، مع أنه لم يصرح به، لكن إيجاب التعزير على فاعله يدل على أنه معصية؛ لأنه سبق لنا أن التعزير يجب في كل معصية، وعلى هذا فيكون حرامًا الاستمناء باليد.
وإذا قلنا: إنه حرام، فإنه يحتاج إلى دليل؛ لأن الأصل في غير العبادات الحِلّ، فما هو الدليل على التحريم؟
الدليل على التحريم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ [المؤمنون: 5 - 7]، ﴿وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ المشار إليه ماذا؟ الأزواج وما ملكت اليمين.
﴿فَمَنِ ابْتَغَى﴾ أي: مَن طلب الوصول إلى اللذة ولم يحافظ على فرجه فابتغى وراء ذلك ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾.
﴿هُمُ الْعَادُونَ﴾ يعني: بالنسبة لهذا الفعل، وليس مَن طلب ذلك من زوجته أو ما ملكت يمينه.
والعادي معناه المتجاوز للحد، وهذا يدل على التحريم.
دليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ».
(19)
ووجه الدلالة من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ»؛ لأن هذه العادة -الاستمناء- لو كانت جائزة لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنها أهون من الصوم، لا سيما عند الشباب، ولأنها أيسر، ولأن الإنسان ينال فيها شيئًا من المتعة، فهي جامعة بين سببين يقتضيان الحل لو كانت حلالًا، والسببان هما:
طالب: السهولة واللذة.
الشيخ: السهولة واللذة، والصوم فيه مشقة ولّا لا؟ وليس فيه لذة.
ولو كان هذا جائزًا لاختاره النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه؛ لأنه الموافق لروح الدين الإسلامي لو كان جائزًا، وعلى هذا فيكون الحديث دليلًا على التحريم.
هل يمكن أن نستدل بقوله تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: 33]؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يمكن؟ ليش، ويش الدليل؟
طالب: الأمر.
الشيخ: الأمر ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ﴾، على أنه قد ينازعنا منازع فيقول: المراد يستعفف عن الزنى، وحينئذ لا يكون فيه دليل.
أما من الناحية النظرية -عندنا دليل من القرآن والسنة، والثالث الناحية النظرية- فإن هذا يهدم البدن، ويؤثر عليه حتى على الغريزة الجنسية، يؤثر عليها جدًّا، والشاب في حاجة إلى هذه الغريزة التي خلقها الله عز وجل، في المستقبل إذا تزوج، فإذا تزوج وهذه المادة عنده ضعيفة خسر خسرانًا عظيمًا، وقد وُجِدَت نشرات كثيرة في المجلات وغيرها وكتب مؤلَّفة في هذا تبين أضرار هذا الفعل.
وهو ظاهر، ولهذا غالب مَن يفعله تجده مُصْفَرّ الوجه، تجد عنده خمولًا؛ لأن هذا ينهك البدن، فعلى هذا يكون دليل التحريم من الكتاب والسنة والنظر الصحيح.
أما الإجماع ما فيه إجماع؛ لأن من العلماء مَن أحلَّه، ولكن المرجع عند النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وعلى هذا أقول: إن الاستمناء حرام، إلا لحاجة شرعية أو بدنية.
إذا قال قائل: أليس قد رُوِيَ عن السلف أنهم كانوا يطلبون أبناءهم إذا سافروا في الغزوات أن يستغنوا به؟ فنقول: نعم، لكن هذا محمول على أيش؟ على الحاجة، لا على الإطلاق؛ لأنه ما دام عندنا دليل من الكتاب والسنة ومن النظر الصحيح فإن السلف لا يمكن أن يفعلوا شيئًا محرَّمًا، لكنه يُحْمَل على الحال المباح.
لو طلب استخراج المني بغير الاستمناء باليد هل يجوز أو لا يجوز؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؛ لأن العلة واحدة، سواء كان ذلك باليد، أو كان ذلك بأي وسيلة؛ لأن العلة واحدة، لكن لو فَكَّر فأنزل، عليه شيء؟
طالب: لا.
الشيخ: إي نعم يتقطر، إنسان مثلًا شاب وعنده شهوة يبدأ يفكر لكن ما (... ).
طالب: (... ) المرأة.
الشيخ: فهذا لا شيء عليه، لكنه لا يفكر بامرأة معينة؛ لأن التفكير بمرأة معينة سبب للفتنة؛ لأنه ربما مع تفكيره بها يُمْلِي له الشيطان فيتصل بها أو تتعلق نفسه بها، أما إذا فكر في مثل هذا العمل مطلقًا، فيتصور كأنه يجامع امرأة وحصل الإنزال فهذا لا بأس به.
مع أننا ننصح بعدم التعرض له؛ لأن الشيء الذي ليس بطبيعي الغالب أنه يُحْدِث من الضرر أكثر مما يكون فيه من النفع.
[باب القطع في السرقة]
ثم قال المؤلف -رحمه الله-: (باب القطع في السرقة).
السرقة هل هي حرام أو جائزة؟
طلبة: كبيرة.
الشيخ: كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن كل معصية أَوْجَبَ الشارع فيها حدًّا فهي من كبائر الذنوب.
ولكن المؤلف لم يتعرض لحكمها، يعني: ما قال: إنها حرام؛ للعلم بها، وهي محرَّمة بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فظاهر، من أدلته قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188].
والذي يسرق آكل المال بالباطل ولّا بالحق؟
طالب: بالباطل.
الشيخ: لكن إذا قال: هذا زميلي وصديقي، ووجدت في محفظته ورقة فئة خمسين ريالًا، وأنا إلى جانبه وضعت يدي فيها ولا يدري، ويش رأيكم، حرام ولّا غير حرام؟
طلبة: حرام.
الشيخ: حرام؛ لأن هذا أكل المال بالباطل.
ومن أدلة الكتاب أيضًا: إيجاب الحد على السارق، أما السنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ».
(20)
وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يخطب الناس: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا».
(21)
وأما الإجماع فمعلوم، إذن السرقة حرام، ولكن نحتاج إلى معرفة السرقة.
السرقة: هي أَخْذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه.
فخرج بقولنا: (أخذ المال) خرج به أَخْذ ما ليس بمال، كما لو أخذ الإنسان تتنًا (22)، ما تُقْطَع يده، ولا يسمى سارقًا شرعًا؛ لأن هذا التتن ليس له حُرْمة، مُحَرَّم، ولهذا لو أتلفه مُتْلِف لم يكن عليه ضمان.
وكذلك لو سرق خمرًا، الخمر لو سرقه إنسان فإن هذا ليس بسرقة شرعًا، لماذا؟
طلبة: ليس بمال.
الشيخ: ليس بمال.
المال هو العين المباحة النفع، وهذا عين محرَّم.
(على وجه الاختفاء) خرج به ما كان على وجه العلانية.
فلو أن أحدًا أخذ من شخص مالًا عَلَنًا؛ إما غصبًا، وإما غيره؛ خطفه من بين يديه ومشى، فإن هذا ليس بسرقة، أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، ليس بسرقة.
وقوله: (من مالكٍ أو نائبه).
دخل في قوله: (أو نائبه) المستعير، والمستأجر، والمودِع، والولي، وكل من كان مالُ غيره بيده بإذن الشرع أو بإذن مالكه، هذا نائب المالك.
فنائب المالك: كل مَن كان ملك غيره بيده بإذن من الشرع أو من المالك، خرج بذلك ما لو سرقه من غير مالكه ولا نائبه، كما لو سرق مغصوبًا من غاصب، فإن هذا ليس بسرقة؛ لأنه عند الغاصب ليس له حُرْمة.
فلو أنك علمت بأن هذا الرجل غصب من هذا الشخص مالًا ثم سرقت المال فإن ذلك ليس بسرقة؛ لأنه ليس من مالكٍ ولا نائب المالك.
ولكن لا نقول ذلك مُقَرِّرِين للقاعدة الباطلة التي يقول فيها العوام: السارق من السارق كالوارث من أبيه، عند العوام قاعدة، لكنها باطلة: السارق من السارق كالوارث من أبيه.
الوارث من أبيه حلال ميراثه؟
طلبة: حلال.
الشيخ: والسارق من السارق؟
طالب: حرام.
الشيخ: حرام، لكنهم هم يُحِلُّونه، يقولون: هذا سارق (... ) هذا خطأ، إنما لا يعد سرقة شرعًا، لكن فيه الضمان وفيها الإثم.
يعني لا نقول: إنه يجوز للإنسان أن يأخذ مال الغير ممن هو عنده بغير إذن شرعي، ولا بإذن مالكه، هو حرام عليه، لكن لا يُعَدّ سارقًا؛ لأن السرقة يترتب عليها أحكام كما سيأتي إن شاء الله.
تعريف السرقة الآن: أَخْذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، هذه هي السرقة شرعًا.
قال المؤلف: (إذا أخذ الْمُلْتَزِم نِصابًا من حِرْزِ مِثْلِه من مالِ معصومٍ على شبهة له فيه على وجه الاختفاء قُطِع)، انتبه للشروط!
(إذا) شرطية، وفعل الشرط (أَخَذ)، وجوابه (قُطِع)، إذن كل ما بعد أداة الشرط فهو شرط.
أولًا: (إذا أخذ الملتزم)، مَن (الملتزم)؟ الملتزِم اثنان فقط، المعصوم أربعة، لكن (الملتزم) اثنان: المسلم والذمي، ما قال المؤلف: البالغ العاقل؟ هذه الشروط العامة.
كذلك أيضًا (الملتزِم) في الشروط العامة.
(... ) إقامة الحدود؟
طالب: (... ).
الشيخ: أن يكون ملتزِمًا.
لكن المؤلف حَذَفها اقتصارًا، ولّا اختصارًا؟
طلبة: اقتصارًا.
طلبة آخرون: اختصارًا.
الشيخ: تعرفون الفرق بين الاقتصار والاختصار؟
طلبة: نعم.
طالب آخر: لا.
الشيخ: الاختصار تقليل اللفظ مع زيادة في المعنى، يكون اللفظ القليل شاملًا للمعنى كله.
والاقتصار: حذف بعض الأمور، ويكون الباقي من الكلمات سادًّا مسد معناه لا يزيد.
(الملتزم نصابًا)، النصاب هنا غير النصاب في باب الزكاة، النصاب هنا: رُبُع دينار، أو على المذهب: أو ثلاثة دراهم إسلامية، أو عَرَضٌ قيمتُه كأحدهما.
إذن النصاب: ربع دينار أو ثلاثة دراهم، أو عَرَضٌ قيمتُه كأحدهما، فإذا أخذ الملتزم هذا المقدار فقد أخذ النصاب.
(من حِرْزِ مِثْلِه)، (حرز) بمعنى: حِفْظ، فالْمُحْرَز بمعنى المحفوظ، ومعنى (من حِرْزِ مثله)، أي: من مكان يُحْفَظ فيه مثل هذا المال، هذا معنى (من حرز مثله): من مكان يُحْفَظ فيه مثل هذا المال.
وهذا يختلف -كما سيأتي إن شاء الله تعالى- في الباب الخامس.
حرز المال: ما جَرَت العادة بحفظه فيه، انتبه!
فمثلًا: الخشب والحديد، جرت العادة بأن يُحْفَظ في مستودعات، في أي مكان، حتى الآن في البناء تجدهم يضعون الحديد ويضعون الخشب في الشوارع، ويرون أنها مُحْرَزَة.
الذهب والفضة والماس واللؤلؤ وما أشبهها؟
طالب: في الصناديق.
الشيخ: في الصناديق؟ إي نعم، يبيعونه في الصناديق في الدكاكين.
لو أن رجلًا جاء ووجد صندوقًا من الخشب فيه جنيهات على عتبة الدكان في الساعة الواحدة من الليل (... ) وأخذ الجنيهات اللي فيه –الذهب- هل هذا سرقة؟
طلبة: لا، ليس بسرقة..
الشيخ: هذا غير مُحْرَز، لا يُقْطَع بذلك.
قال المؤلف: (من مال معصوم)، سبق لنا أن المال هو ما كان عينٌ مباحةُ النفع، فخرج به ما ليس بمال.
(ومعصوم)، مَن المعصوم؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: المسلم، والذمي، والمعاهَد، والمستأمن، احترازًا مما لو أخذه من مال غير معصوم، كالحربي مثلًا، اللي بيننا وبينهم حرب هذا لا حرمة لماله معنا، لنا أن نأخذه بأي وسيلة.
(لا شبهة له فيه)، لا شبهة له، أي: للآخذ.
(فيه)، أي: في المال، بألَّا يكون من مال ابنه، أو من مال أبيه، أو من مال زوجته، أو ما أشبه ذلك، ممن جرت العادة بأنه يأخذ من ماله.
(على وجه الاختفاء)، خرج به ما كان على وجه العلانية، فإنه لا يُقْطَع، حتى لو أخذ مالًا كثيرًا.
هذه العبارة انتظمت غالب شروط القطع في السرقة.
أولًا: شروط أن يكون الآخذ ملتزِمًا.
الثاني: أن يكون المأخوذ نصابًا.
الثالث: أن يكون مُحْرَزًا في حِرْزِ مثلِه.
والرابع: أن يكون من مال.
والخامس: أن يكون من مال معصوم.
والسادس: ألَّا يكون له فيه شبهة.
والسابع: على وجه الاختفاء.
قال: (قُطِع) يعني: اللي غَيَّب (... ) هذه كأنما غَيَّب غالب الشروط.
قال: (فلا قطع على مُنْتَهِب ولا مُخْتَلِس).
الْمُنْتَهِب: الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة مُعْتَمِدًا على قوته، يجي مثلًا عندي (... ) فجاء رجل قوي (... ) ومشى، هذا نسميه؟
طالب: مُنْتَهِبًا.
الشيخ: مُنْتَهِب.
أو مثلًا قال: (... )، فلما أعطيتُه إياها (... )، هذا أيضًا مُنْتَهِب؛ لأنه أخذ الشيء عَلَنًا معتمدًا على قوته.
أما المختلِس فهو الذي يأخذه خَطْفًا، وهو ماشٍ يركب، فهذا أخذه عَلَنًا لكن معتمدًا على أيش؟
طالب: سرعته.
الشيخ: على هربه وسرعته، ما (... ) مثل الشمس، نقول: هذا أيضًا ليس عليه قطع؛ لأن هذا ليس سرقة، السرقة اسمها يدل على أن الإنسان يأخذ على وجه الاختفاء.
كذلك لو أنه وقف عند متجر وقال لصاحب الدكان: عندك كذا وكذا؟ وراح اللي أمامه الآن ما فيه شيء مما يريد.
قال: عندك الحاجة الفلانية؟
قال: نعم، قال: وين هي ما أشوفها، قال: في الدكان، قال: روح (... ).
فلما راح (... ) أخذ ما يحلو له من هذا المكان وراح، أيش يكون هذا؟ هذا ليس بسرقة لأنه (... )؛ لأن هذا الآن لما كان ظاهرًا غير مُحْرَز، الواجب إنك تنتبه أنت صاحب الدكان الواجب إنك تنتبه.
إذا قال: روح طلعه مثلًا من الدكان وتعالى وأنا ويَّاك، إذا كنت تخشى منه، هذا يبقى (... ).
طالب: (... ).
الشيخ: (... ).
(ولا مختلس، ولا غاصب).
الغاصب: الذي يأخذ المال قهرًا بغير حق، هذا ليس عليه القطع؛ لأنه ليس بسارق.
مثال ذلك: رجل غصب لي أرضًا، وغرس فيها وَبَنَى، فنحن لا نقطعه، ليش؟ لأنه غصبٌ ليس على وجه الاختفاء.
(ولا خائن في وديعة أو عارية).
الخائن: هو الذي يَغْدِر بك في موضع الائتمان، وهي صفة نقص ولّا مدح؟
طلبة: نقص.
الشيخ: نقص في كل حال، الخيانة ما تكون صفة مدح أبدًا.
الخائن: هو الذي يغدر بك في موضع الائتمان.
قال: (في وديعة أو عارية).
الوديعة: هي استحفاظ الغير على المال على الاستيداع، والمال الذي عنده يسمى وديعة، فاستحفاظ الغير على المال يسمى استيداعًا، والمال المستحْفَظ عليه يسمى وديعة.
مثال ذلك: أعطيت رجلًا كتابًا، قلت: خُذْ هذا -جزاك الله خيرًا- هذا وديعة عندك إلى مدة شهر، وديعة، لما مضى الشهر وجئت إليه أطلبه منه قال: ما عندي شيء، ولا أعرفه، أيش يكون هذا؟
خيانة ولّا لا؟
طالب: خيانة.
الشيخ: هذا خان في الوديعة، فلا يُقْطَع؛ لأنه لم يأخذ المال على وجه الاختفاء.
طالب: نسميها الأمانة.
الشيخ: نسميها الأمانة عند الناس، كذلك أيضًا الخائن في العارية.
العارية: هي المال المدفوع للغير لينتفع به ويرده، مثل أن تعطيه هذا الكتاب وتقول: انتفع به، راجع فيه لمدة شهر، لمدة أسبوع، لمدة سنة، هذا نسميه عارية.
لما أعطيته الكتاب وجئت أطلبه بعد انتهاء المدة قال: ما عندي لك شيء، هذا خائن ولا أمين؟
طالب: خائن.
الشيخ: خائن، فلا يُقْطَع؛ لأن ذلك ليس بسرقة.
وقوله: (ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها)، (أو غيرها) يعني: غير العارية.
مثل أن يخون في شيء أَجَّرتُه إياه، استأجر مني سيارة فخان فيها؛ إما أخذ منها شيئًا يحتاجه لسيارته أو ما أشبه ذلك، فإن هذا ليس بسرقة فلا يُقْطَع.
وقول المؤلف: (أو عارية)، هذا ما مشى عليه -رحمه الله- وهو قول جمهور أهل العلم؛ أن الخائن في العارية لا يُقْطَع، ولكن المذهب خلاف ما ذهب إليه المؤلف، المذهب أن الخائن في العارية يُقْطَع.
واستدلوا بحديث المخزومية أنها كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.
(23)
وليس الخيانة في العارية كالخيانة في الوديعة؛ لأن الوديعة قبضها (... ).
من قاسها على هذا فقد أخطأ؛ لأن الفرق بينهما ظاهر، ولأننا إذا قطعنا جاحد العارية امتنع الناس من جحدها، وإذا لم نقطعه تَجَرَّأ الناس على الجحد، وفي هذا سد لباب العارية، تجد الناس لا يُعِيرُون، ما دام الإنسان يخشى على ماله من (... ) بعد هذا.
والصحيح أن جاحد العارية يُقْطَع، ولكن كيف ذلك؟
أعرت شخصًا كتابًا يقرأ فيه، ثم جحده، فأقمت بينة عليه أنه عنده، تبين الآن ثبوت العارية، وثبوت جحدها، فحينئذ يتعين القطع.
(... )
السرقة كيف يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها مع احترامها؟ لأن الأصل في الآدمي أنه مُحْتَرَم ولّا (... )؟
طالب: بخلاف الوديعة.
الشيخ: بخلاف الوديعة، فإن (... ) صحة المالك.
والأمر السادس أيضًا أن فيه سدًّا لباب المعروف، ولّا لا؟
لأن الْمُعِير مُحْسِن، فإذا كان المعير يُجْحَد ولا يؤخَذ له حقه إلا بالضمان فقط فإن الناس قد يمتنعون عن العارية، ولهذا العارية واجبة في بعض الصور، وهذا يؤدي إلى عدم القيام بهذا الواجب.
ثم نقول أيضًا: هي قسم برأسها، افرض أنها لا تدخل في السرقة لغةً، فما دام فيها نص فما موقفنا أمام الله عز وجل إذا كان يوم القيامة، ويش موقفنا والرسول عليه الصلاة والسلام قطع بها، وقال: «لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا».
(23)
والإنسان ما هو ينظر في أحكامه الشرعية ولا في فتاويه أو فيما يقول، يجب أن ينظر أولًا كيف يقابل الله عز وجل بما قال قبل كل شيء؛ لأنك مسؤول.
فالمفتي والقاضي مبلغ لرسالة الله عز وجل؛ لقول الرسول: «بَلِّغُوا عَنِّي» (24)، يجب أن تعتبر نفسك مسؤولًا أمام الله عز وجل، في كل شيء تحكم به لا بد أن تلاحظ سؤال الله عز وجل قبل كل أحد في حكم القطع فيجب علينا أن ننفذ.
ولهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله-: أنها تُقْطَع، خلافًا لما ذهب إليه المؤلف، وهو الصحيح، ولهذا الإمام أحمد يقول: ما أعلم شيئًا يدفعه، ماذا أقول؟
(ويُقْطَع الطَّرَّار)، (يُقْطَع الطَّرَّار) نائب فاعل.
ومن الذي يتولى قطع يده؟ الإمام أو نائبه كما سبق في أول كتاب الحدود، ومن هو الطَّرَّار؟
من الطَّرَّ: وهو القطع، ولهذا قال: (الذي يبُط الْجَيْب أو غيره ويأخذ منه)، والبَطّ ليس بشرط، المهم أن الإنسان إذا كان في جيبه، تعرفون الجيب؟
الجيب: المخباة التي تكون في الصدر، هذا الجيب؛ لأنها في الجيب، فهذا طَرَّار، يبُط الجيب، يعني: بِمِبْرَاة لطيفة يشقه ويأخذ منها، أو يشقه وتسقط الدراهم ويأخذها من الأرض، هذا يسمى عند أهل العلم الطَّرَّار؛ لأنه سرق من حِرز، فإن الناس يجعلون دراهمهم في جيوبهم ومخابيهم.
أو مثل: يجلس إلى جنبك ويُدْخِل يده ويأخذ، فإنه يُقْطَع؛ لأنه سرق من حِرْز.
وإنما نص عليه المؤلف؛ لأن بعض العلماء يقول: إن هذا لا قَطْع فيه لإمكان التحرز منه باليقظة، فإن الغالب إذا كان الإنسان مستيقظًا ويقظًا الغالب إنه ما أحد يسرق منه.
ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف؛ لأن الإنسان مهما كان في اليقظة فلا بد من غفلة.
وكثيرًا ما تكون مثلًا في محل الزحام، هذاك ماسك مثلًا مخباتك بيدك، وحاطط بالك لها، وإما تدري وإما تنسى يمكن واحد يزحم جدًّا ويأخذه، وعندهم شُطْرَة السراق، يجيء واحد يزاحمك والثاني يسرقك، يدخل يده، وهذه وقعت، وقعت لواحد أعرفه، عند مكتب الخطوط، و (... ) يسلم تذكرته وهو بيأخذ الكارت عند دخول الطائرة، وفيها اثنان واحد يزاحمه، وهو في مخبأته دراهم فوق الألف، واحد يزاحمه ويرصُّه، وهذا ابن حلال ما يدري، يحسبه إنه بيأخذ كارت مثله، والأمور تنتهي وهذا ما.. الدراهم ما فيه شيء، ولا المأخوذات، فهم لهم حِيَل.
إذا قلنا: إن مثل هؤلاء لا يُقْطَعُون معناها فتحنا باب شر على الناس، فالصواب: أنه يُقْطَع.
وقول المؤلف: (أو غيرَه) يعني: غير الجيب، مثل المخباة اللي في الجنب، أيهما أحرز الجيب أو الجنب؟
طالب: الجيب.
الشيخ: الجيب؟ إي، لماذا؟
طلبة: (... ).
الشيخ: لأن هذه في الصدر ويعلم به، وهذا في الجنب، وكثيرًا ما يكون في الزحام في الجنب يستولي الإنسان على المخباة ولا تشعر بذلك أبدًا، بخلاف الجيب.
المخباة الطالعية الآن، هل تعتقدونها حِرزًا؟
طلبة: حرز.
الشيخ: حرز؟ هذا الجيب، هذا الطوق، وهذا اللي على الرقبة يسمى طوقًا.
طالب: (... ).
الشيخ: والله إني ما أدري هي حرز ولّا لا.
طالب: (... ).
الشيخ: لا، مثلًا مثل الأقلام الظاهرة هذه، الأقلام الظاهرة ما هي مُحْرَزَة بالحقيقة؛ لأنها بسيط أخذها، ولا تبغي شيئًا أبدًا.
طالب: (... ).
الشيخ: أو كذلك دراهم بارزة، إي نعم، والله ما أدري هل هذه حرز ولّا لا؟
طالب: (... ).
الشيخ: يمكن، إذا كان إنه نازلة مرة (... ) ولا تظهر الدراهم يمكن تكون حرزًا.
قال: (ويُشْتَرَط)، يعني يُشْتَرَط لأيش؟ للقطع في السرقة شروط مع الشروط العامة السابقة وهي أربعة.
(يُشْتَرَط أن يكون المسروق مالًا مُحْتَرَمًا)، شرط فيه شرطين:
أن يكون مالًا، فأما ما ليس بمال فلا قطع فيه، والثاني: أن يكون مُحْتَرَمًا، فإن كان مالًا غير مُحْتَرَم فإنه لا يُقْطَع إذا كان مالًا غير مُحْتَرَم، لا بد أن يكون مالًا محترمًا.
مثال المال المحترم: كالثياب، والطعام، والدراهم، والدنانير، والكتب، وغير ذلك من الأشياء الكثيرة، وأما ما ليس بمال فإنه لا يُقْطَع السارق بـ..
فلا قَطْعَ بسرِقَةِ آلةِ لهوٍ ولا مُحَرَّمٍ كالخمْرِ، ويُشترَطُ أن يكونَ نِصابًا وهو ثلاثةُ دَراهمَ أو رُبُعُ دِينارٍ, أو عَرَضٌ قِيمتُه كأحدِهما، وإن نَقَصَتْ قيمةُ المسروقِ أو مَلَكَها السارقُ لم يَسْقُطْ القَطْعُ وتُعتبَرُ قِيمتُها وَقتَ إخراجِها من الْحِرْزِ، فلو ذَبَحَ فيه كبشًا أو شَقَّ فيه ثوبًا, فنَقَصَتْ قِيمتُه عن نِصابٍ ثم أَخْرَجَه أو تَلِفَ فيه المالُ لم يُقْطَعْ، وأن يُخْرِجَه من الْحِرْزِ، فإن سَرَقَه من غيرِ حِرْزٍ فلا قَطْعَ.
و(حِرْزُ المالِ) ما العادةُ حِفْظُه فيه، ويَختلِفُ باختلافِ الأموالِ والبلدانِ وعَدْلِ السلطانِ وجَوْرِه وقُوَّتِه وضَعْفِه، فحِرْزُ الأموالِ والجواهرِ والقُماشِ في الدُّورِ والدَّكاكينِ والعِمرانِ وراءَ الأبوابِ والأغلاقِ الوَثيقةِ، وحِرزُ البَقْلِ وقُدورِ الباقِلَّا ونحوِهما وراءَ الشرائجِ إذا كان في السوقِ حارسٌ، وحِرْزُ الحطَبِ والخَشَبِ الحظائرُ، وحِرْزُ المواشي الصِّيَرُ، وحِرْزُها في الْمَرْعَى بالراعي ونظَرِه إليها غالبًا، وأن تَنْتَفِيَ الشبهةُ، فلا يُقْطَعُ بالسرِقَةِ من مالِ أبيه وإن عَلَا، ولا من وَلَدِه وإن سَفَلَ، والأبُ والأمُّ في هذا سواءٌ، ويُقْطَعُ الأخُ وكلُّ قريبٍ بسَرِقَةٍ من مالِ قريبِه, ولا يُقطَعُ أحدٌ من الزوجين بسَرِقَتِه من مالِ الآخَرِ، ولو كان مُحْرِزًا عنه، وإذا سَرَقَ عبدٌ من مالِ سَيِّدِه أو سَيِّدٌ من مالِ مُكاتَبِه, أو مُسلِمٌ حُرٌّ من بيتِ المالِ
لا يُقطع السارق بسرقته؛ مثاله: لو سرق حرًّا صغيرًا؛ جاء إلى طفل موجود عند باب أهله فسرقه وذهب به وباعه، يقطع؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟
طلبة: لأنه ليس بمال.
الشيخ: لأنه ليس بمال، وإلى جانبه رقيق صغير في سنه، سرق الاثنين جميعًا، يقطع؟
طلبة: يقطع.
الشيخ: يقطع بأيش؟
طلبة: بالرقيق.
الشيخ: يقطع بالرقيق ولا يقطع بالحرِّ، لماذا؟ لأن الرقيق مال، والحر ليس بمال.
طالب: لكن يُقتل بالحر، ما يقطع.
الشيخ: لا، ما قتله.
الطالب: لا، يقتل هو به.
الشيخ: ما قتله حتى يُقتل به، المهم أنه لا يقطع؛ لأنه ليس بمال.
لو سرق طفلة عليها حلي من الذهب؛ الآن صار فيه مال وغير مال، يقطع ولَّا لا؟
طلبة: لا يقطع.
الشيخ: المذهب لا يقطع؛ السبب؟
طالب: لأنه اجتمع مبيح وحاظر.
الشيخ: لأنه معنا مبيح وحاظر؛ فالمبيح للقطع سرقة الحلي، والحاظر سرقة الطفلة؛ لأنها حرة.
وقال بعض أهل العلم: إنه يقطع بسرقة الصغير وبسرقة الطفلة التي عليها حلي؛ قال: لأن هذا الذي سرقه سرقه على أنه مال، هو ما سرقه إلا ليبيعه، فسرقه على أنه مال فيعامل ما هو بنقيض قصده؛ بقصده ما دام سرقه على أنه مال، فإننا نقطع يدك حتى لا تعود لمثلها، والأحرار عند أهلهم أغلى من المماليك؛ لو قيل لأبِ هذا الطفل الذي سُرِقَ مع مملوكه: أيهما أحب إليك أن يُسرق؟ ابنك ولّا مملوكك؟ ويش يقول؟ ابنه؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ما يقول: ابني.
يقول: المملوك أحب إلىَّ؛ لو تبغون مئة مملوك ما يهم، لكن ولدي ما أبغي يُسرق.
ولكن القاعدة تؤيد ما ذهب إليه المذهب؛ لأنه ليس بمال، لكنه يجب أن يُعزَّر تعزيرًا بليغًا يردعه وأمثاله عن هذا العمل، وربما يصل الحد إلى أبلغ من قطع اليد، قد يكون من المفسدين في الأرض الذين قال الله فيهم: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: 33].
أيضًا: (لا قطع بسرقةِ آلة لهو) لماذا؟ مع أنه مال؟
طلبة: لكنها غير محترمة.
الشيخ: لكنها غير محترمة.
آلة اللهو مثل أيش؟ كالمزمار، والعود، والربابة، والكمان، والكمانجو، وما أشبه ذلك أشياء كثيرة.
طالب: والطبل.
الشيخ: وكذلك الطبل، الطبل غير الدف.
والمسجل والراديو؟
طلبة: من آلات اللهو.
الشيخ: ليش؟
طالب: (... ).
الشيخ: لا، هو المسجل والراديو ليس كذلك؛ لأنه محترم في الواقع؛ لأنه أعلى، أحطها زين يكون زين، أحطها شين يكون شينًا، لكن الذي لا يُستعمل إلا في المحرم هذا لا قطع بسرقته، وهل فيه ضمان؟
ولا ضمان فيه؛ فلو أخذته وكسرته قلنا: جزاك الله خيرًا، ولا نُضَمِّنك، ولا نؤثِّمك؛ لماذا؟
لأنه يجب إتلاف آلة اللهو وجوبًا، ولا يحل لمالكها أن يبقيها عنده، بل يجب عليه إتلافها، ويجب على من قدر أن يغيرها بيده فيتلفها، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه.
فإذا قال قائل: هذه الآلة؛ اللهو، هل يجوز أن أسطو على صاحبها وآخذها وأكسرها؟
لا، نقول: فيه تفصيل، إذا كان لك سلطة فنعم، أما إذا لم يكن لك سلطة فلا تفعل؛ لأن ذلك يسبب فتنة أكبر من بقائها عنده، وقد تتمكن، وقد لا تتمكن، قد يدافع ولا تتمكن، ولكن إذا أخذتها خفية وسرًّا على وجه أنه لم يعلم، وكسرتها، فهذا طيب، ولا إثم عليك، ولا فيه فتنة.
ولهذا قال: (لا قطع بسرقة آلة لهو)؛ لأنها غير محترمة.
(ولا محرَّم كالخمر) يعني: لا يقطع بسرقة محرم كالخمر؛ لماذا؟ لأنه غير مال، حتى غير مال لا يتمول فهو غير محترم، ولا مال أيضًا، ليس فيه مالية إطلاقًا، بخلاف آلة اللهو؛ آلة اللهو فيها مالية؛ لأنها لو غُيِّرت عن آلة اللهو لكان يمكن أن ينتفع بها، لكن الخمر ما يمكن أن ينتفع به أبدًا؛ لأنه حتى لو خلل يجوز ولَّا ما يجوز؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: لا يجوز، إلا إذا تخلل بنفسه، فعليه إذا سرق خمرًا فإنه لا قطع عليه؛ لأنه ليس بمال.
لكن كيف يسرق خمرًا بلا إناء؟ هل يمكن يسرق خمرًا بلا إناء.
طلبة: نعم.
الشيخ: يمكن، إي نعم يمكن أن يسرق خمرًا بلا إناء، يدخل على محل الخمارة هذه -والعياذ بالله- ومعه إناء، ويملأ هذا الإناء من هذا الخمر، يمكن ولّا لا؟
طلبة: يمكن.
الشيخ: فإن سرق الخمر بإنائه، هل يقطع ولَّا ما يقطع؟
طلبة: لا يقطع.
الشيخ: المذهب لا يقطع، الإناء يُضمن؛ لكن القطع؛ لا يقطع ليش؟ لأن السرقة اشتملت على مبيح وحاظر، فغلب جانب الحظر الذي يمنع القطع.
ولكن ألا يمكن أن يقال: إن في ذلك تفصيلًا، فإن كان قصده الإناء قُطِع، وإن كان قصده الخمر لم يقطع، يمكن أن نقول هكذا، والدليل على ذلك أن هذا الرجل لا يعرف أنه لا يشرب الخمر، ومن حين أخرجه أراقه، هذا علمنا أنه أيش؟ أراد الإناء، وعلى هذا فيقطع، وكذلك لو أنه صب الخمر قبل أن يخرجه من مكانه، ثم خرج بالإناء فعليه قطع؛ لأنه سرق الإناء.
لو سرق الآن هذه الأطياب اللي فيها كحول، تبلغ حد الإسكار، يقطع ولَّا ما يقطع؟
طلبة: يقطع.
الشيخ: هو إذا قلنا: إنه خمر ما قطع، وإذا قلنا: إنه ليس بخمر، وأنه مال يتمول، ويباع ويشترى فإنه يقطع؛ وعلى هذا فيُرجع إلى رأي الحاكم الشرعي في ذلك؛ القاضي هو الذي يتولى هذا الأمر؛ لأن المسألة فيها نزاع بين العلماء.
طالب: رجل عمد إلى أن يسرق من رجل ظاهريِّ المذهب فسرق منه (... ) فكسرها، فاعترض هذا الرجل ظاهري المذهب من الظاهرية فقال: إنها حلال عندي، وأنت كسرتها فعليك ضمانها.
الشيخ: هذا يرجع إلى الحاكم بينهم اللي بيصدر الحكم هو القاضي ويحكم بما يراه سواء على مذهب هؤلاء أو مذهب هؤلاء.
الطالب: لكنه اعترض بأنه ليس على مذهبه.
الشيخ: لا عبرة به، العبرة بما يراه القاضي على حسب مذهبه هو.
طالب: لو كسر إناء الخمر (... ) هل عليه شيء؟
الشيخ: الضمان؛ يضمِّنه، الإناء مضمون على كل حال، الكلام على القطع.
طالب: هل يضمنه؟
الشيخ: إي نعم، يضمنه.
الطالب: (... ) يكسر إناء الخمر.
الشيخ: إي نعم، يكسر إزالة للمنكر.
الطالب: ولكن يضمن.
الشيخ: يضمن نعم؛ لأنه ينتفع به في غير الخمر.
طالب: من جاء إلى شخص معه مال، وأخذه وهرب، أخذه اختلاسًا، هل يعتبر اختلاسا؟
الشيخ: هكذا ذكر الفقهاء.
الطالب: ما يُعتبر هذا انتهابًا؟
الشيخ: لا، الانتهاب؛ يقول: إنه يعتمد على قوته.
الطالب: ما يُسمَّى غصبًا؟
الشيخ: الغصب يمكن هذا إذا كان قهرًا، سواء أخذه وهرب أو أخذه وبقي واعتمد على قوته كله غصب لكن قلنا: إن الغصب أعم من الانتهاب؛ لأنه يشمل المنقول والعقار.
الطالب: (... ) يستحق النظر (... ) مثل هذا صار اختلاسًا (... )، إنسان عنده مال (... ) شخص.
الشيخ: نحن الآن نتكلم بكلام العلماء؛ العلماء يقولون: إن الاختلاس هو الذي يخطف الشيء ويمر به، خطفه وهو ماشٍ، لكن له صور أخرى أيضًا غير هذه؛ مثل الذي ذكرنا في مسألة صاحب الدكان الذي استغفله، هذا اختلاس بلا شك.
الطالب: لكن ذكرنا غصب الأرض، هل يعتبر سرقة؟
الشيخ: لا ما هو بسرقة، هذا غصب حتى النُّهْبة ما تعتبر سرقة بنص الحديث.
الطالب: إي نعم، لكن هل يعتبر هذا المال فيه نص الفقهاء على أنه لا يقطع، الغصب هكذا أخذ أرضًا.
الشيخ: لا يقطع.
الطالب: نصهم على هذا، لماذا؟
الشيخ: لأنه ليس بسرقة.
الطالب: أخذه ظاهر؛ يعني: مثلًا مجرد غصب.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: لكن ذكرهم له واعتراضهم هذا لماذا؟
الشيخ: لأن تعريف السرقة أخذ المال على وجه الاختلاس، والغاصب يأخذه قهرًا بغير حق.
الطالب: (... ).
الشيخ: إي نعم، فيه ضمان يضمنه إن كسره ضمنه.
الطالب: لماذا (... )؟
الشيخ: لكن هذا يؤدب، أما نفس الرجل هو محترم الآن، الرجل نفسه محترم، لكن إذا كان الذي استعمله في المحرم هو الذي يؤدب فإذا رأى وليُّ الأمر أن مِن المصلحة أن يعزِّره بإتلاف ماله الذي يستعمله في المعصية صار هذا من باب التعزير.
طالب: هل يُضمَّن السارق إذا سرق إناء فيه خمر؟ (... ) بها عنده حتى ينظر ويطلع تحدث فتنة أم لا لو حدثت يرجعه؟
الشيخ: أبدًا هو إذا صار سرقة، فالغالب أنه ما يُدرَأ عنه إذا كان يخشى أن يعلم به، وقال: أنا أنتظر فهذا لا بأس.
طالب: الغانم من الغنيمة، هل تقطع يده؟
الشيخ: لا، الغانم من الغنيمة له حكم شرعي خاص، وهو أنه يحرق رحله ومتاعه.
طالب: السارق الذي يسرق البنوك، هل يُقطع؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: الذي يسرق البنوك؛ بنوك ربوية؟
الشيخ: إي، ما هي بدراهم.
طالب: غير مباحة.
الشيخ: لا، اللي ما هو مباح؛ الكسب التصرف، هذا ما هو مباح، لكن الدراهم نفسها محترمة.
طالب: ما هي ربوية يا شيخ.
الشيخ: إي، لكن الفرق بين الشيء المحرم لذاته والمحرم لكسبه، يجب علينا أن نعرف الفرق؛ المحرم لعينه هذا حرام ولا حرمة له، والمحرم لكسبه يكون حرامًا من جهة كسب الكاسب فقط، أما المال فإنه محترم ومحرز وعليه حماية.
طالب: الذي يسرق مثلًا الخمر من واحد، ثم يروح ويشربه هل عليه قطع؟
الشيخ: هذا يُؤدَّب مرتين؛ مرة على الخمر، ومرة على انتهاك بيوت الناس.
الطالب: تقطع يده؟
الشيخ: لا، ما تُقطع يده.
طالب: (... ) القطع في السرقة؛ لأنه لا يمكن التحرز منه (... )، كذلك اللي بيغصب يعتمد على القوة لا يمكن التحرز منه.
الشيخ: لا، يمكن.
الطالب: كيف هو أقوى؟
الشيخ: إي نعم، هو بس.
الطالب: (... ).
الشيخ: هذا لأنه مغلوب، هذا يمكن يجازى مجازاة المفسدين في الأرض، أنك تقول: هذا الذين يعرضون الناس بالسلاح فيغصبونهم المال، هولاء قطاع طريق عند أهل العلم، فيعاملون معاملة المفسدين في الأرض.
الطالب: يعني: يكونون أشد.
الشيخ: أشد، إي نعم؛ يعني: إذا تعارض الناس بالسلاح، وبدأ يقف على الإنسان يقول: أعطني هذا المال، وإلا قتلتك مثلًا أو جرحتك، هذا معلوم ما فيه شك أن هذا قاطع طريق.
طالب: الطرار (... ) الطرار.
الشيخ: لغة (... ).
طالب: نسميه طرَّار.
الشيخ: الطرار.
الطالب: (... ).
الشيخ: لا عندنا ما..
طالب: قوله: (لا قطع بسرقةِ خمر)، حتى ولو كان السارق من ذميٍّ؟
الشيخ: إي نعم، اعتبارًا بالمسروق، ظاهر كلامهم ولو من ذمي، لكن ينبغي أن يقال: إذا كانت بين الذميين أن تُقطع؛ لأنها عندهم مال محترم، وهذه (... ) إلى بحث، إذا سرقه من ذمي.
طالب: إذا كان العين مُعَدَّة للخمر هل يُقطع ولَّا لا؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: إذا سرق عينًا معدة للخمر؟
الشيخ: هي إلى الآن ما صار خمرًا.
الطالب: لكن معدة يعني: أكيد.
الشيخ: إي نعم، يقطع؛ لأنه هنا الآن، وهو مال محترم.
طالب: (... ).
الشيخ: إي نعم؛ لأن عندنا الحلي موجب للقطع، وهذا الحر لا يقطع به، فهذه السرقة تعتبر سرقة واحدة، جملة واحدة فيها ما يقطع به وفيها ما لا يقطع به.
طالب: لكن هذا التعليل؛ يعني: لو سرق من الخمر وأخذ ماله.
الشيخ: لا، بينهما فرق؛ لأن المال لا علاقة له بالخمر؛ ولهذا قلنا: إناء الخمر ما فيه قطع، ولو كان يساوي شيئًا كثيرًا، لكن أخذ الدراهم، الدراهم ما لها علاقة بالخمر، والحلي على الطفل؛ ولهذا لو سرق حليًّا منفصلًا عن الطفل وطفلًا أوجبنا القطع.
طالب: الطفل هذا الذي سرق اللي عليه الحلي ما نقول: فيه تفصيل (... ) الذهب ليبيعه ويشتري (... ).
الشيخ: إحنا نرى أنه يقطع، اللي أرى لكن على المذهب، اللي أرى أن سارق الطفل الذي عليه الحلي أنه يقطع؛ لأنه في الحقيقة ما أراد إلا الحلي، ما هو راح يبيع الطفل هذا (... ).
وأن يكون (ثلاثة دراهم)، وأن يكون المسروق (نصابًا) يعني: يشترط للقطع أن يكون المسروق نصابًا، والنصاب في كل موضع بحسبه، ففي باب الزكاة نصاب الفضة مئتا درهم، والذهب عشرون دينارًا، وهنا يختلف عما هناك.
النصاب يقول: وهو (ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عَرَض قيمته كأحدهما) (ربع الدينار) الدينار مثقال، والمثقال أربعة غرامات وربع، فكم يكون ربع الدينار؟
طلبة: واحد وواحد من ستة عشر.
الشيخ: واحد غرام وواحد من ستة عشر؛ يعني: ربع الربع، فإذا سرق الإنسان من الذهب ما يزن غراما وربع الربع قطع؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا قَطْعَ إِلَّا ِفي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» (1)، وهو في الصحيحين، وعلى هذا فيكون هذا الحديث مخصِّصًا لعموم الآية وهي قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]، فإن ظاهرها العموم، ولكن هذا الحديث يخصصها فيكون ما دون النصاب لا قطع فيه.
قال المؤلف: (أو ثلاثة دراهم) والدراهم تكون من الفضة، والدرهم سبعة أعشار المثقال، فكم تكون الثلاثة دراهم؟ سبع وسبع أربعة عشر، واحد وعشرين عشرًا؛ يعني: اثنين وعشر يعني: مثقالان وعشر مثقال.
(أو عَرَض قيمته كأحدهما) العرض يعني متاعًا؛ كقلم وساعة وراديو ومسجل وثوب، وما أشبه ذلك، إذا كان قيمته تساوي ربع دينار، أو ثلاثة دراهم فإنه يقطع وإلا فلا.
إذا قال قائل: هناك فرق بين ربع الدينار وبين ثلاثة الدراهم؛ لأن ثلاثة الدراهم لا تبلغ ربع الدينار، فإذا اختلفت قيمة الدينار أو قيمة ربع الدينار وثلاثة الدراهم، فبأيهما نأخذ؟
نقول: أما المذهب فتأخذ بأقلِّهما، فإذا سرق الإنسان متاعًا يساوي ثلاثة دراهم، ويساوي ثمن دينار، يقطع ولّا لا؟
يقطع على المذهب؛ لأننا نقول: أو ثلاثة دراهم، وإذا قُدِّر أن الفضة أغلى من الذهب وسرق شيئًا يساوي دينارًا كاملًا، لكن لا يساوي ثلاثة دراهم؟ يقطع.
إذن النصاب متردد بين ربع الدينار وبين ثلاثة الدراهم، ونعتبر الأكثر ولَّا الأقل؟ نعتبر الأقل.
والقول الثاني في المسألة: إن النصاب ربع دينار فقط، وليس ثلاثة دراهم، فإذا سرق شيئًا يساوي ثلاثة دراهم، لكنه لا يساوي ربع دينار، فليس عليه القطع.
وإذا سرق ما يساوي ربع دينار فعليه القطع، وإن كان لا يساوي ثلاثة دراهم، وهذا القول أصح؛ لأن حديث عائشة صريح فيه: «لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»، وأما الحديث الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع في مِجَنٍّ قيمتُه ثلاثة دراهم (2)، فهذا محمول على أي شيء؟
على أنه يساوي ربع دينار وأن ثلاثة الدراهم تساوي ربع دينار في ذلك الوقت، والدينار اثنا عشر درهمًا من الفضة، وهذا القول أصح.
إذن فالنصاب على المذهب واحد من أيش؟ من أمرين إما ربع دينار أو ثلاثة دراهم، والقول الصحيح أنه ربع دينار.
يقول: (وإذا نقصت قيمة المسروق، أو ملكها السارق لم يسقط القطع) يعني أن هذا السارق سرق هذا الشيء، وهو يساوي ربع دينار، أو ثلاثة دراهم على المذهب، لكنه لما رُفِع إلى الحاكم، وإذا قيمته قد نزلت، فصار لا يساوي إلا أقل من ربع دينار، فهل العبرة بالترافع، أو العبرة بالسرقة؟
الثاني؛ ولهذا قال: (إذا نقصت) يعني: عند الترافع إلى الحاكم فإنه لا يسقط القطع؛ لأنه حين سرق سرق نصابًا.
مثال ذلك: سرق قلمًا يساوي ربع دينار، ولما رُفع إلى الحاكم صار القلم لا يساوي إلا ثُمن دينار؛ بأن السعر نقص، أو لأن القلم انكسر، أو ما أشبه ذلك، فإنه هنا لا يسقط القطع، بل القطع ثابت.
كذلك لو (ملكها السارق) قوله: (ملكها) ظاهر كلامه أنه يعود إلى القيمة؛ لأنه قال: (وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها) أي: القيمة وليس كذلك، بل المراد: (أو ملكها) أي: ملك العين المسروقة، فإن القطع لا يسقط.
مثال ذلك: رجل سرق من شخص ثوبًا يساوي ربع دينار، وبعد أن سرقه ملكه؛ ذهب إلى صاحبه فاشتراه، فهنا إذا طالب صاحبه إذا كان قد طالب ورفع إلى الحاكم فإن القطع لا يسقط، وإذا لم يكن قد رُفع إلى الحاكم فإنه يسقط، لا لأنه ملكها، ولكن لأن من شرط القطع أن يطالب المسروق منه بماله، وإذا باعه أو وهبه فإن المطالبة تسقط حينئذ، ويسقط القطع.
الخلاصة الآن: إذا نقصت قيمة المسروق بعد الترافع إلى الحاكم فإن القطع لا يسقط؛ يقطع.
إذا ملك العين المسروقة فإن القطع لا يسقط أيضًا، لكن لو ملكها قبل الترافع فإن القطع يسقط، لا لأنه ملكها، ولكن لأنه من شرط القطع أيش؟ أن يطالب المسروق منه بماله.
والدليل على أن هذا من شرط القطع حديث صفوان بن أمية في قصة الرجل الذي سرق رداءه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فقال صفوان: هو له يا رسول الله، قال: «فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ» (3)، فدل هذا على أنه لو لم يطالب فلا قطع.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (وتُعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز) (تُعتبر قيمتها) أي: قيمة العين المسروقة التي تبلغ النصاب وقت إخراجها من الحرز.
انتبه لهذا الشرط الذي ذكر (فلو ذبح فيه كبشًا، أو شقَّ فيه ثوبًا فنقصت قيمته عن نصاب، ثم أخرجه أو أتلف فيه المال لم يُقْطع) القيمة التي هي النصاب يُشترط وقت الإخراج، لا وقت السرقة، فلو أن رجلًا دخل على مراح غنم، وأراد أن يسرق شاة، فقال في نفسه: إن خرجت بها حية بلغت النصاب، وإن ذبحتها لم تبلغ النصاب، فأريد الآن أن أذبحها، وأخرج بها مذبوحة، عليه قطع؟
لا، لا قطع عليه؛ لماذا؟ لأنه أتلف أو نقص قيمة هذا الشيء قبل أن يخرجه من حرزه، فهو كما لو أن رجلًا دخل على بيت، وفيه مال فأفسد هذا المال، وخرج من البيت هل يقطع؟ لا؛ ولكنه يعتبر متلفًا للمال فيضمنه بما يقتضيه الضمان.
كذلك لو أن رجلًا دخل على متجر وفيه ثياب، هتك الحرز -حرز المتجر- وفيه ثياب، وقال: إن خرجت بالثوب مخيطًا سليمًا بلغت قيمته النصاب، فقطعت به، وإن شققته قبل أن أخرج به نقصت، فذهب فشقه ثم خرج به لابسًا له، فعليه قطع؟
لا؛ لأنه أتلف هذا الشيء قبل إخراجه، فهو كما لو أكل الطعام في محل صاحبه أو أحرق الثوب أو ما أشبه ذلك؛ فعليه ضمان غصب فقط.
طالب: فيه حيلة.
الشيخ: هي حيلة، ولكن حيلة تسقط القطع، لأن من شرطه أن يكون حين الإخراج قد بلغ النصاب كما لو أتلفه إتلافًا لو فرض أن هذا الرجل أتلفه فإنه لا يقطع.
يقول رحمه الله: (أو شقَّ فيه ثوبًا فنقصت قيمته عن نصاب، ثم أخرجه).
طالب: قولًا واحدًا يا شيخ.
الشيخ: لا ما يبعد أن يكون فيها خلاف إذا كان حيلة فلا بد أن يكون فيه خلاف، لكنه الذين يقولون بسقوط القطع يقولون: إن هذا الرجل أتلف مالية هذا المال المسروق قبل أن يخرجه وهو في ملك صاحبه.
قال: (أو تلف فيه المال) كيف تلف فيه المال؟ يعني أنه في نفس الحرز أتلف المال، فإنه لا يقطع، ويش مثاله؟
مثل رجل دخل على مكتبة وفيها كتب فأحرق هذه الكتب وقيمتها غالية، لو سرق واحدًا من هذه الكتب لقطعت يده، لكنه لم يسرق ولكنه أتلف المال، فنقول في هذه الحال: إنه لا قطع عليه، ولكنه يضمن المال، ويعزر بما يراه الإمام؛ لأن هذه معصية.
ثم قال: (وأن يخرجه من الحرز) والصواب أن يقول: وأن يكون من حرز؛ لأن الإخراج سبق فيما قبل، وأن يكون من حرز يعني: يشترط لوجوب القطع أن تكون السرقة من حرز، والحرز معناه ما يُحَصَّن به المال ويحفظ به هذا الحرز.
يقول المؤلف: (فإن سرقه من غير حرز فلا قطع) إذا سرق السارق المال من غير حرز فإنه لا يقطع.
ما هو الدليل على ذلك مع أن الآية عامة؟
الدليل على ذلك ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الثمر: «إِذَا سَرَقَ قَبْلَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ، فَإِنَّهُ تُضَاعَفُ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ وَلَا قَطْعَ» (4) هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لأنه قبل أن يؤويه الجرين ليس في حرز، فإذا أواه الجرين وحفظ فيه، وأظنكم تعرفون الجرين؟
طالب: ما نعرفه.
الشيخ: الجرين هو الذي يجمع فيه التمر لييبس.
طلبة: يُسمَّى الجوع.
الشيخ: يُسمَّى الجوع عند بعض الناس.
طالب: يُسمَّى الجُرَين بفتح الراء.
الشيخ: الجُرَين؟
الطالب: نعم.
الشيخ: الجَرِين والجُرَين تصغير.
طالب: المجران.
الشيخ: المجران؟
الطالب: نعم.
الشيخ: على كل حال يُسمى مربدًا ويُسمى بيدرًا.
المهم أنه مجمع الثمر لييبس، هذا الجرين، فإذا سرق من غير حرز فلا قطع لهذا الحديث، فيكون الحديث مخصِّصًا لماذا؟ لعموم الآية: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾.
والحرز يقول المؤلف: إنه (حرز المال ما العادة حفظه فيه) إعراب (حرز) و (ما العادة): (حرز) مبتدأ، و (ما) اسم موصول خبر المبتدأ، و (العادة) مبتدأ، و (حفظه) خبر المبتدأ، والجملة من المبتدأ والخبر صلة الموصول؛ فحرز المال يعني: المكان الذي العادةُ حفظُهُ فيه.
وفي قول المؤلف: (العادة) دليل على أن المرجع فيه إلى العرف، وليس إلى الشرع؛ لأن الشرع أطلق ولم يقيده، وكل شيء يطلقه الشارع ولم يقيده فإنه يرجع فيه إلى العرف إذا لم يكن له حقيقة شرعية.
(ويختلف باختلاف الأموال، والبلدان، وعدل السلطان، وجوره، وقوته، وضعفه) صحيح يختلف الحرز باختلاف الأحوال التي ذكرها المؤلف.
أولًا: الأموال؛ هل الأموال حرزها واحد؟ لو أن رجلًا جاء إلى حوش غنم، وسرق منها شاة فقد سرقها من الحرز؛ فلو قال السارق: أنا لم أسرقها من الحرز؛ لأن الأموال تحفظ في الصناديق الحديدية، أرأيت الذهب؟ وين أحطه فيه؟
طلبة: في الصناديق الحديدية.
الشيخ: في الصناديق الحديدية فهو يقول: إنه سرقه مما يحفظ به المال، كيف نقول له؟
طلبة: العادة حفظه فيه.
الشيخ: نقول: إن العادة حفظه فيه، ما جرت العادة أن الواحد لو صار عنده غنم يروح يحطها في الصندوق التجوري أبدًا لو حطها فيه لهلكت.
إذن: ما جرت العادة فيه فهو الحرز.
يختلف أيضًا باختلاف البلدان؛ كيف اختلاف البلدان؟ هل نقول: المدن الكبيرة تحتاج إلى حرز أشد، أو نقول: القرى الصغيرة تحتاج إلى حرز أشد؟
طلبة: الأول.
طلبة آخرون: السلطان.
الشيخ: دعني من السلطان، إلى الآن ما وصلنا السلطان، أحيانًا تقول: المدن الكبيرة تحتاج إلى حرز أشد؛ لا سيما إذا كان فيها أجناس مختلفة من الوافدين، وأحيانًا تقول: القرى الصغيرة تحتاج إلى حرز أشد؛ لأن أهلها قليلون، ويسطو عليها اللصوص أكثر.
على كل حال البلدان هذه ترجع إلى ما يتعارفه الناس، قد تكون مثلًا هذه البلاد القرية الصغيرة تكون أحرز لقلة أهلها، وإمكان ولاتها أن يضبطوها، وقد يكون الأمر بالعكس.
كذلك يختلف باختلاف عدل السلطان وجوره، أيهما أقوى؟ (... )؛ ماذا تقولون يا جماعة: هل العدل أقوى في الحرز أو الجور؟
طلبة: العدل.
الشيخ: الظاهر أن العدل أقوى؛ أولًا لأن العدل من الإيمان، وقد قال الله عز وجل: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ﴾ [الأنعام: 82]، والإمام العادل أو السلطان العادل يعينه الله عز وجل في حفظ الأمن بلا شك أكثر مما يعين الجائر.
وأيضًا الجائر؛ لا يترك الناس السرقة إلا خوفًا منه، فإذا كان في حال غيبوبة ملاحظته فإنهم يتجرؤون على السرقة؛ فالجائر في الواقع أمن الناس في حكمه أقل، وأيضًا ليس الجائر ما يتصوره بعض الناس الشدة في الحكم، من الجور ألا يعدل في الرعية؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لبشير بن سعد حين أعطى ابنه النعمان شيئًا لم يعطه إخوته قال: «إِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ» (5)، فمن جور السلطان ألا يعدل في الرعية، وإذا لم يعدل في الرعية فلا شك أن الأمن يختل.
قوته وضعفه؛ أيهما أقرب إلى الإحراز؟
الطلبة: القوة.
الشيخ: القوة نعم، هذا لا شك فيه أنه إذا كان السلطان قويًّا فإن الأمن يستتب أكثر مما إذا كان ضعيفًا، لو كان السلطان ضعيفًا إذا جئنا نشتكي إليه قلنا: فلان سرق الغنم من الحوش قال: ويش أنه ما سرق الذهب من الصناديق، ولو جئنا نشكي عليه سرقة الذهب من الصناديق.
قال: هما، بس ما حصل اختلاف في الأعراض، ما سطا عليكم في الأعراض ولا جاءكم في الفرش؛ احمدوا ربكم، ويش يكون هذا؟ هذا ضعيف، هذا سبب الفوضى وسبب السرقات.
إذن: كلما كان السلطان قويًّا صار الحرز أقل تحرُّزًا، حتى إنه في بعض الأحيان؛ إذا كان السلطان قويًّا ربما يوضع الشيء على الأرصفة، وهو من الأشياء المثمنة، ولا أحد يأتيه، وإذا كان ضعيفًا فإنها تُكسر الأبواب وتُسرق الأموال.
قال المؤلف: (فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة).
(حرز الأموال والجواهر) ويش هي الأموال إذا قال: الجواهر؟ الأموال النقود.
وكذلك (الجواهر) مثل اللآلئ وغيرها، وكذلك (القماش)، ويش في القماش؟ الثياب.
(في الدور، والدكاكين، والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة) هذه الأمور الثلاثة: الأموال، والجواهر، والقماش يكونون في العمران، في الدور والعمران؛ لا يمكن لإنسان أن يضع هذه الأمور في البر، حتى لو كانت في الصناديق، لو أن رجلًا خرج بماله إلى البر، ووضعه في صندوق تجوري، هل يكون هذا إحرازًا؟
طلبة: لا يكون إحرازًا.
الشيخ: لا يكون لماذا؟ لأنه ما حوله أحد، يأخذ السارق الصندوق وما فيه، وإذا لم يستطع ذهب إلى إخوانه في السرقة واستعان بهم وحملوه جميعًا.
لا بد أن تكون هذه الأشياء في الدور والعمران، ولا بد أيضًا يقول المؤلف رحمه الله: (وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة) ما يكفي أن تكون في الدور، والدكاكين، والعمران، حتى يكون فيها أبواب، وأغلاق وثيقة، وأظنه تختلف هذه الأمور الثلاثة، حتى ولو كانت في الدكاكين وراء الأبواب المغلقة، فالذهب مثلًا أو النقود ليس حرزها كحرز القماش أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: فلو أن رجلًا هتك الدكان، وكسر الباب، وسرق من القماش قطعت يده، وإن سرق من الدراهم، ولم تكن الدراهم في الصناديق تقطع ولّا لا؟
طلبة: لا تُقطع.
الشيخ: هذا رجل هتك هذا الدكان وكسره، ودخل ووجد فيه ثيابًا ودراهم على المعصرة، فأخذ الثياب وخرج بها، وأخذ الدراهم وخرج بها.
طلبة: يقطع في الثياب.
الشيخ: يقطع في الثياب، ولا يقطع في الدراهم؛ إذن لو سرق الدراهم وحدها لم يقطع، ليش وكلها في مكان واحد؟
لأنه جرت العادة أن الدراهم ما تجعل هكذا على الماصة في الدكان؛ ولهذا تجد الرجل لو نسى أن يدخلها وذكر في بيته يرجع ولّا لا؟
طالب: يرجع.
الشيخ: نعم، العادة أنه يرجع، والله أني نسيت أدخل الدراهم؛ أفلا يمكن أن نفرق بين الدراهم القليلة والكثيرة؟ يعني أن الناس يتساهلون فيما إذا كانت الدراهم مئة مئتين، يمكن يضعها على الماصة أو يضعها في درج غير مقفل، لكن الأموال الكبيرة ما يضعها.
إذن نرجع إلى القاعدة يا جماعة؛ أن حرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه.
كذلك أيضًا يمكن إذا كان السلطان قويًّا جدًّا يمكن أن تكون الدكاكين حرزًا للدراهم، وإن لم تكن في نفس الصناديق؛ لأنه لقوة السلطان لا أحد يجترئ على كسر الأبواب، أليس كذلك؟ نعم ما فيها شك.
لو أن رجلًا علق ثوبه في بيته وفيه دراهم، وجاء السارق ودخل البيت وأخذ الدراهم من هذا الثوب، يقطع ولَّا لا؟ يُقطع؛ لأنه جرت العادة الآن خصوصًا، والحمد لله في بلادنا جرت العادة أن مثل هذا يعتبر حرزًا، وأن الناس ما بهم يأخذون أبواقهم من جيوبهم يدخلونها في الصناديق.
طالب: حتى ولو كانت كثيرة؟
الشيخ: إي نعم، حتى ولو كانت كثيرة؛ لأن الكثيرة بس يدخلوها علشان ما تضيق عليه في الحمل ولَّا لو كان مثلًا عنده فئة خمس مئة ريال، عنده عشرين منها أو أكثر لا يبالي أن تكون في جيبه، ولا يرى أن ذلك إخلال في الحرز.
طالب: إذا صار السلطان قويًّا (... )؟
الشيخ: لا أبدًا لو (... ) عليه (... ).
طالب: إذا صار السلطان قويًّا والفلوس مثلًا وضعت برة، في صندوق برة، ما نقول: إنه حرز مع قوة السلطان؟
الشيخ: والله يمكن هي تختلف في الحقيقة فمثلًا إذا كان السلطان قويًّا، وهناك دوريات تمشي في الأسواق، فإن الصندوق التجوري الكبير اللي ما يحمله الرجل وحده يعتبر حرزًا.
طالب: (... ) تترك أحيانًا في مكة وفي مناطق تترك بدون يعني ما تسكر الأبواب هل تُعتبر حرزًا؟
الشيخ: أيش تقولون في هذا؟ الظاهر أنها حرز؛ لأن الحمد لله فيه قوة، ولكن إذا كثر السُّراق ما تكون حرزًا، إذا كثروا لا تكون حرزًا.
طالب: هل نقول: إن الحرز يرجع إلى عرف البلد؟
الشيخ: إي نعم، كل البلد.
الطالب: يرجع للعرف؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: إذا رجل دخل دارًا فوجد فيها مالًا في صندوق فأخذ الصندوق ورماه من النافذة، وخرج من الباب وأخذه وجاء إليه فوجده موجودًا في الشارع بدون حرز وأخذه وذهب، هل تقطع يده؟
الشيخ: إي، فهمتم سؤاله؟ يقول: هذا رجل وجد مالًا في صندوق في البيت ودخل على أنه يسرقه، لكنه رمى به من النافذة بيطلع يأخذه، فقيَّد الله رجلًا أخر فأخذه كذا؟
طلبة: هو نفسه.
الشيخ: هو نفسه، ما فيه شك.
الطالب: رماه في الشارع (... ) الباب.
الشيخ: إي، لكن هو أخرجه من الحرز سواء أخرجه حاملًا له أو رمى به من النافذة، لا أنا ظننت أنه أخذه واحد ثانٍ، إذا أخذه واحد ثانٍ ما عليه شيء.
الطالب: (... ).
الشيخ: لا ما يقطع؛ لأنه ما أخذه.
الطالب: الأول ما عليه شيء.
الشيخ: يضمن فقط.
طالب: (... ).
الشيخ: لا، إذا تمالؤوا فهم كواحد إذا حصل تمالُؤ ففعل الواحد فعل للجميع.
طالب: (... ).
الشيخ: لا يكفي التسمية، ولو كانت مغشوشة إلا إذا كان الغش كثيرًا فهذا يعتبر غير دراهم، لكن ما سماه الناس درهمًا فهو درهم.
طالب: (... ) هل يشترط في الدراهم أن تكون مضروبة؟
الشيخ: لا بد أنها مضروبة، ثلاثة دراهم مضروبة، لكن على المذهب يعتبرون الوزن، ما يعتبرون العدد.
طالب: إذا سرق سارق غنمًا وذبحها قبل أن يخرجها، قيمتها تساوي أكثر من ربع دينار بعد الذبح، فهل يقطع؟
الشيخ: إي نعم، يقطع؛ لأنه حين أخذ بها من الحرز وهي تبلغ النصاب.
طالب: أهل الظاهر والخوارج الذين لا يشترطون النصاب يستدلون بقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ويستدلون بحديث: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ» (6) كيف يردون على حديث عائشة رضي الله عنها؟
الشيخ: ما لهم وجه رد إلا إذا قالوا: إن عموم القرآن مقدم على أخبار الآحاد والحديث صريح.
الطالب: وهم ما يشترطون الحرز، كيف يردون على هذا الحديث؟
الشيخ: ما عندهم رد معظم الأشياء خلاف العلماء يصير ما له وجه هم أخذوا بالعموم فقط.
طالب: طبع كتابًا بغير إذن صاحبه (... ).
الشيخ: أيش تقولون في هذا؟
طلبة: أيش السؤال؟
الشيخ: السؤال يقول: ما حكم من طبع كتابًا بغير إذن صاحبه، وذاك قد احتفظ بحقوق الطبع، هل يعتبر سارقًا تقطع يده؟
طالب: للتجارة ولَّا للنفع العلمي؟
الشيخ: كيف؟ طبعه بس.
طالب: (... ).
الشيخ: وليس بسارق أيضًا، لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا سؤالك أنت، ولَّا هو سارق ولَّا غير سارق؟
طالب: كلاهما.
الشيخ: الأول ليس بسارق ما فيه إشكال، لكن الثاني هل يجوز أو لا يجوز؟ الظاهر حسب عادة الناس وعرفهم أنه لا يجوز والشرط العرفي كالشرط اللفظي والمسألة بسيطة اذهب واستأذن منه.
طالب: إذا سرق صندوقًا يظن أن فيه أموالًا، عندما خرج به لم يجد فيه أموالًا، وكان الصندوق أقل من النصاب، هل يقطع ولَّا ما يقطع؟
الشيخ: لا، ما يقطع، العبرة بالواقع (... ).
ويش رأيكم فيها مع أني ما جاوبت سؤاله؟ يقول: لو أن السارق قُطِعَت يدُه ثم ردوها فبقيت، هل يجوز ولّا لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: إي، ما يجوز أصلًا، ما يجوز أن ترد، ولكن لو أنها بُنجت عند القطع يجوز ولّا لا؟
يجوز؛ لأن المقصود القطع، وقد حصل بخلاف ما لو قُطعت قصاصًا فقد سبق أنه لا يجوز.
طالب: إذا رُدَّت، هل تُقطع مرة ثانية؟
الشيخ: لو كان قطعها قصاصًا فإنه لا يجوز أن تُبنج؛ وذلك لأن الجاني جنى على المجني عليه من وجهين:
الوجه الأول: الإيلام.
والوجه الثاني: اختلاف العضو فلا يمكن أن نبنجه.
طالب: إذا خلعت ثم رُدت.
الشيخ: لا، نقول من الأصل: لا ترد.
الطالب: لا، إذا رُدت.
الشيخ: إذا رُدت ما تقطع إلا بسرقة، هذا الظاهر.
طالب: يعني: لو اتردت يا شيخ (... )؟
الشيخ: هذه ذكرناها في الدرس (... ).
طالب: إخراجها قبل (... )؟
الشيخ: أيش؟ عايز أسوي؟
الطالب: في ظروف معينة.
طالب آخر: (... ) البيضة يا شيخ (... ).
الشيخ: إن فيه للعلماء قولين؛ إما أن المراد بالبيضة ما يلبسه المقاتل بيضة الرأس لتجعل اتقاء السهام، وبالحبل الذي له قيمة، كحبل السفن، وإما أن يراد بذلك أن هذا السارق يسرق البيضة فتهون السرقة في نفسه، ثم يسرق ما يبلغ النصاب فيُقطع؛ وذلك جمعًا بين الأحاديث.
وأما قول من قال: إن هذا على سبيل المبالغة فلا يستقيم؛ لأن الشارع أثبت حكمًا، وهو أنه يقطع؛ فالصواب أنه يُحمل على أحد معنيين، وعندي أن الثاني أقرب؛ لأن الأول فيه شيء من التكلف، والخروج عن الظاهر أو البعد عن الظاهر.
قال: (وحِرز البَقل وقُدور الباقلاء) إن خُفِّفت فبالمد وإن شددت فبالقصر؛ يعني تقول: الباقلَّا أو الباقلَاء.
(ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس) (حرز البقل) ويش هو البقل؟ البقل كل نبات ليس له ساق، مثل الكراث، والبصل، وما أشبهها، هذا البقل فمثلًا إذا كان فيه بقل، ولنضم إليها أيضًا القرع والبطيخ وما أشبهها.
يقول المؤلف: (قدور الباقلاء) ويش هو الباقلاء؟ يقولون: إنه هو الفول، أو قريب من الفول، طبعًا هو يطبخ في القدور، ومن جاء يغرف له ويبيع عليه، هذه يقول المؤلف.
(ونحوهما) مثل البطيخ، والقرع، والبرتقال، والفواكه حرزها يقول المؤلف: (وراء الشَّرَائج إذا كان في السوق حارس) شوف، الحمد لله يعني: المؤلف في عهده يتشدد في الحرز.
(وراء الشرائج) ويش هي الشرائج؟ جمع شريجة، وهي مثل (... ) أو الشبك، ولنقول: الشبك لكن بشرط (إذا كان في السوق حارس) فإن لم يكن في السوق حارس، فإن ذلك ليس بحرز؛ لأنه إذ لم يكن في السوق حارس، وإن كانت وراء الشرائج، يمكن الشريجة هذه تكسر أو يقفذ مِن ورائها ويُسرق، فلا بد أن يكون في السوق حارس كثير النوم ولّا لا؟
طالب: لا، كثير اليقظة.
الشيخ: كثير اليقظة، نعم، ما هو حارس يحط الوسادة وينام ويقول: أنا حارس، هذا يحتاج مَن يحرسه هو، وعلى كل حال فالمؤلف اشترط في هذه الأشياء شرطين وهما: أن تكون وراء الشرائج؛ يعني: يحاط عليها، والثاني: أن يكون في السوق حارس، فإن كان في السوق حارس وليس عليها شرائج فليس بحرز، أو كان عليها شرائج وليس في السوق حارس فليس بحرز.
ولكن كما قال هو رحمه الله: (إن الحرز يختلف باختلاف الأموال، والبلدان، وعدل السلطان، وجوره، وقوته، وضعفه) إذا كان السلطان قويًّا فإنه قد يُكتفى بالشرائج، أو بالحارس، الآن نحن عندنا هنا يعتبر وجودها الآن في المبيعة يعتبر حرزًا؛ ولهذا لا يضمن الإنسان إذا جاء صاحب هذه الأشياء ووضعها عنده للبيت وأبقاها هكذا، لو سُرقت ما يضمن، ليش؟
لأن هذا هو العادة، العادة أنها تبقى في هذا وتُعتبر محرزة، وفي بعض البلاد ربما تكون أبواب الزجاج حرزًا للذهب والدراهم (... ).
وقد أخبرني بعض الناس أنه ذهب إلى بلد ما، فوجد أن دكاكين الصاغة ليس فيها إلا أبواب من الزجاج، إلا أنها يقول: مجموعة في جهة واحدة معينة، الجهة الواحدة هذه عليها باب مغلق إغلاقًا وثيقًا ما يدخلها أحد يغلق من الساعة الثامنة في الليل، ولا يمكن يفتح إلا من الصباح.
طالب: الزجاج أقوى من الحديد.
الشيخ: ما عاد ندري، هو يقول: من زجاج، ما عاد ندري.
المهم على كل حال إن هذا يرجع إلى قوة السلطان.
يقول المؤلف رحمه الله: (وحرز الحطب والخشب الحظائر) الخشب والحطب حرزه الحظائر، عندنا والحمد لله لا يحتاج إلى حرز، حرزه أن يوضع في مكان البيع، فحرز الحطب والخشب يقول: لا بد من حظيرة تحظر عليه من أي شيء من خشب من خوص من أي شيء.
يقول المؤلف: (وحرز المواشي الصِّير) جمع صِيرة، الصير أظن معروفة يا جماعة؟
طالب: هى الزرايب.
الشيخ: معروفة، يسمونها صيرانة وزريبة.
طلبة: زريبة (... ).
الشيخ: هى عبارة عن؛ يحطون أشجارًا ويربطون بعضها ببعض حتى تكون مثل الحظار، وتعرفون الحظار أيضًا ولَّا ما تعرفونه؟
طلبة: ما نعرفه.
الشيخ: الحظيرة بعض الناس ما يعرفها، يجيبون خوص النخل بجريده، ويركزونه في الأرض، ويشدون بعضه ببعض بالحبال، هذه الحظيرة، وإذا كان أحد منكم يطلع للبر يشوفه ما فيه مانع، في الصباح (... ) تشوفونه.
يقول: (حرز المواشي الصِّير، وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبًا) معلوم بالمرعى، ما يمكن حطها في الصير؛ ليش؟
طلبة: لأنها ترعى.
الشيخ: لأنها تبغي ترعى، تبغي تخرج، حرزها في المرعى بالراعي، أما إذا تركناها ترعى بنفسها بتروح وترجع هذا ليس بحرز.
(بالراعي) لا بد أن يكون معها راع.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا يُشترط فيه البلوغ والعقل، ولكنَّ في هذا نظرًا؛ لأن الراعي الصغير هل هو حرز؟ ليس بحرز؛ لأن الراعي الصغير أدنى واحد يأتي ويلعب بعقله، ويأخذ ما شاء، أو يأخذ ويكون الراعي لصغره ما يستطيع أن يفعل شيئًا، لا بد أن يكون راع يحميها.
ولا بد أن ينظر إليها غالبًا، فإن كان الراعي ينام فهو حرز ولّا لا؟
طلبة: ليس بحرز.
الشيخ: ليس بحرز، إذا صار إذا طلعت الشمس ولا سيما في الشتاء، (... ) الوسادة ونام هذا ما يكون حرزًا، أو كذلك يبقى في نقرة من النقر، ويخلى الغنم في نقرة أخرى هل هذا حرز؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ليش؟ لأنه لا ينظر إليها.
والمؤلف يقول: (غالبًا) يعني: ما يشترط أن الراعي دائمًا ينظر إليها؛ لأن الراعي قد يحتاج إلى نقض الوضوء، قد يحتاج إلى صلاة، قد يحتاج إلى أكل، فلا ينظر إليها دائمًا، لكن إذا كان ينظر إليها غالبًا، بحيث يكون حوله ويحيط بها، فإن ذلك يعتبر حرزًا.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يكون مع الراعي كلب، وهو كذلك، مع أن كلب الماشية يحرزها ولّا لا؟ نعم، يحميها ويحرزها؛ ولهذا رخص الشارع في اقتناء الكلب لأجل أيش؟ لأجل الماشية؛ لأن بعض الكلاب أشد من الرجل المسلح، بعض الكلاب إذا جاء الإنسان حول الغنم خلاص يشق جلده ما يخليه يحوم حول الغنم، ولكن كلام المؤلف هنا يدل على أيش؟ على أنه لا يشترط أن يكون مع الراعي كلب، وهو كذلك.
يقول المؤلف رحمه الله: (وأن تنتفي الشبهة) إذن انتهينا من الشرط الرابع أو لا؟
طالب: الثالث.
الشيخ: لا يا أخي، كيف الثالث؟ أن يكون مالًا محترمًا، وأن يبلغ نصابًا، وأن يكون من حرز، إي ثلاثة.
قال: (وأن تنتفي الشبهة) هذا شرط رابع، وهو شرط لجميع الحدود، يشترط فيها انتفاء الشبهة، وقد ذكرنا دليله فيما سبق، وهو: «ادْرَؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (7) وقلنا: إن هذا الحديث فيه مقال، ولكن معناه صحيح؛ لأن الأصل في الأعراض والأبدان الأصل فيها العصمة والحماية، فلا يمكن تنتهك إلا بيقين، ما يمكن يقطع يد السارق إلا بيقين، فإذا كان هناك شبهة فلا قطع.
والشبهة ثلاثة أنواع أو أربعة كما سيتبين: إما شبهة ملك، أو شبهة تملك، أو شبهة تبسط، أو شبهة إنفاق، ولننظر إليها.
قال: (فلا قطع بالسرقة من مال أبيه) يعني: لو أن أحدًا سرق من مال أبيه فإنه لا يقطع؛ ليش؟ لأن فيه شبهة، ما هي شبهة ملك ولا تملك؛ لأن الابن لا يتملك من مال أبيه، لكن شبهة إنفاق وشبهة تبسط، تبسط بماله، وهو الذي نسميه باللغة العامية المِيَانة؛ إنه يمون عليه ولا يرى بأسًا بأخذ شيء من ماله، فإذا سرق الابن من مال أبيه ولو كان المال محرزًا وراء الأغلاق الوثيقة فإنه لا يقطع؛ السبب؟
طلبة: لوجود الشبهة.
الشيخ: لوجود الشبهة.
قال: (من مال أبيه وإن علا) حتى من جده؟
طلبة: نعم.
الشيخ: حتى من أبي أمه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: حتى من أبي أمه ومن أمه؟
طلبة: نعم.