المدثر

على (أَنْ) المستثناةِ.
والرجس هنا: النجس.
وفي هذه الآية خمسة أقوال:

• قيل: إنها منسوخة بالسنة، لأن النبي عليه السلام قد حرّم لحوم الحَمُر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
  والآية تدل على أنه لا محرّم إلا ما فيها.
  وهذا قَولٌ مَرْدودٌ، لأنه خبر، والأخبار لا تنسخ.
• وقيل: إن الآية محكمة ولا حرام إلا ما فيها.
  وهو قول ابن جبير والشعبي، وبه قالت عائشة: لا حرام إلا ما في الآية.
• وقال الزهري ومالك بن أنس وغيرهما.
  الآية محكمة، ويضم ما سَنَّهُ النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون داخلاً في المحرمات.

والقول الرابع: إن الآية جواب لقوم سألوا عن أشياء فأجيبوا عنها، ثم بيّن النبي عليه السلام تحريم ما لم يسألوا عنه، ودل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخبآئث﴾ [الأعراف: 157]. فالنبي عليه السلام يحرم بالوحي الذي في القرآن، ويحرم بما ليس في القرآن، وعلى الناس اتباع ذلك لقوله: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهوى﴾ [النجم: 3]: ولقوله: ﴿وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ﴾ [النور: 54].
وأكثرهم يرى الضبع صيداً، منهم علي بن أبي طالب وابن عباس.
قال عكرمة: رأيتُها على مائدة ابن عباس.
وأجازه ابن عمر.
وقال أبو هريرة: الضبع نَعْجَةُ الغنم.
وكَرِهَهَا مالك.