باب ما يمتنع من الإمالة

من الألفات التي أملتها فيما مضى

فالحروف التي تمنعها الإمالة هذه السبعة: الصاد، والضاد، والطاء، والظاء والغين، والقاف، والخاء، إذا كان حرفٌ منها قبل الألف والألف تليه.
وذلك قولك: قاعدٌ، وغائبٌ، وخامدٌ، وصاعدٌ، وطائفٌ، وضامنٌ، وظالمٌ.

وإنما منعت هذه الحروف الإمالة لأنها حروفٌ مستعليةٌ إلى الحنك الأعلى، والألف إذا خرجت من موضعها استعلت إلى الحنك الأعلى، فلما كانت مع هذه الحروف المستعلية غلبت عليها كما غلبت الكسرة عليها في مساجد ونحوها.
فلما كانت الحروف مستعليةٌ وكانت الألف تستعلي، وقربت من الألف، كان العمل من وجهٍ واحد أخف عليهم، كما أن الحرفين إذا تقارب موضعهما كان رفع اللسان من موضعٍ واحد أخف عليهم فيدغمونه.
ولا نعلم أحداً يميل هذه الألف إلا من لا يؤخذ بلغته.
وكذلك إذا كان الحرف من هذه الحروف بعد ألف تليها، وذلك قولك: ناقدٌ وعاطسٌ وعاصمٌ، وعاضدٌن وعاظلٌ وناخلٌ، وواغلٌ.
ونحوٌ من هذا قولهم: صقت، لما كان بعدها القاف نظروا إلى أشبه الحروف من موضعها بالقاف فأبدلوه مكانها.
وكذلك إن كانت بعد الألف بحرف، وذلك قولك: نافخٌ، ونابغٌ، ونافقٌ، وشاحطٌ، وعالطٌ وناهضٌ، وناشطٌ، ولم يمنعه الحرف الذي بينهما من هذا، كما لم يمنع السين من الصاد في صبقت ونحوه.
واعلم أن هذه الألفات لا يميلها أحدٌ إلا من لا يؤخذ بلغته، لأنها إذا كانت مما ينصب في غير هذه الحروف لزمها النصب، فلم يفارقها في هذه الحروف إذ كان يدخلها مع غير هذه الحروف.

وكذلك إن كان شيء منها بعد الألف بحرفين، وذلك قولك: مناشيط ومنافيخ، ومعاليق ومقاريض، ومواعيظ ومباليغ.
ولم يمنع الحرفان النصب كما لم يمنع السين من الصاد في صويقٍ ونحوه.
وقد قال قوم: المناشيط حين تراخت وهي قليلة.
فإذا كان حرفٌ من هذه الحروف قبل الألف بحرف وكان مكسوراً فإنه لا يمنع الألف من الإمالة.
وليس بمنزلة ما يكون بعد الألف، لأنهم يضعون ألسنتهم في موضع المستعلية، ثم يصوبون ألسنتهم، فالانحدار أخف عليهم من الإصعاد.
ألا تراهم قالوا: صبقت وصقت وصويقٌ.
لما كان يثقل عليهم أن يكونوا في حال تسفلٍ ثم يصعدون ألسنتهم، أرادوا أن يكونوا فيح ال استعلاء وألا يعملوا في الإصعاد بعد التسفل، فأرادوا أن تقع ألسنتهم موقعاً واحداً.
وقالوا: قسوت وقست، فلم يحولوا السين لأنهم انحدروا، فكان الانحدار أخف عليهم من الاستعلاء من أن يصعدوا من حال التسفل.
وذلك قولهم: الضعاف، والصعاب، والطناب، والصفاف، والقباب، والقفاف، والخباث، والغلاب وهو في معنى المغالبة من قولك: غالبته غلاباً.
وكذلك الظاء.
ولا يكون ذلك في قائم وقوائم.
لأنه جاء الحرف المستعلي مفتوحاً.
فلما كانت الفتحة تمنع الألف الإمالة في عذاب وتابلٍ، كان الحرف المستعلي مع الفتحة أغلب، إذ كانت الفتحة تمنع الإمالة فلما اجتمعا قويا على الكسرة.
وإذا كان أول الحرف مكسوراً وبين الكسرة والألف حرفان أحدهما ساكن، والساكن أحد هذه الحروف، فإن الإمالة تدخل الألف، لأنك كنت ستميل لو لم يدخل الساكن للكسرة، فلما كان قبل الألف بحرفٍ مع

حرف تمال معه الألف، صار كأنه هو المكسور، وصار بمنزلة القاف في قفافٍ.
وذلك قولك: ناقةٌ مقلاتٌ، والمصباح، والمطعان.
وكذلك سائر هذه الحروف.
وبعض من يقول قفافٌ ويميل ألف مفعالٍ وليس فيها أشيءٌ من هذه الحروف، ينصب الألف في مصباحٍ ونحوه، لأن حرف الاستعلاء جاء ساكناً غير مكسور وبعده الفتح، فلما جاء مسكناً تليه الفتحة صار بمنزلته لو كان متحركاً بعده الألف، وصار بمنزلة القاف في قوائم.
وكلاهما عربيٌّ له مذهبٌ.
وتقول: رأيت قزحا وأتيت ضمنا فتميل، وهما ههنا بمنزلتهما في صفافٍ وقفافٍ.
وتقول: رأيت عرقا ورأيت ملغا لأنهما بمنزلتهما في غانمٍ، والقاف بمنزلتها في قائم.
وسمعناهم يقولون: أراد أن يضربها زيدٌ، فأمالوا.
ويقولون: أراد أن يضربها قبل، فنصبوا للقاف وأخواتها.
فأما ناب ومال وباع فإنه من يميل يلزمها الإمالة على كل حال، لأنه إنما ينحو نحو الياء التي الألف في موضعها.
وكذلك خاف، لأنه يروم الكسرة التي في خفت كما نحا نحو الياء.
وكذلك ألف حبلى، لأنها في بنات

الياء.
وقد بين ذلك.
ألا تراهم يقولون: طاب، وخاف، ومعطى، وسقى فلا تمنعهم هذه الحروف من الإمالة.
وذلك باب غزا، لأن الألف ههنا كأنها مبدلة من ياء.
ألا ترى أنهم يقولون: صغا وضغا.
ومما لا تمال ألفه فاعلٌ من المضاعف ومفاعلٌ وأشباههما، لأن الحرف قبل الألف مفتوح، والحرف الذي بعد الألف ساكن لا كسرة فيه، فليس هنا ما يميله.
وذلك قولك: هذا جادٌّ ومادٌّ، وجواد: جمع جادةٍ، ومررت برجلٍ جادٍّ، فلا يميل يكره أن ينحو نحو الكسرة فلا يميل، لأنه فر مما يحقق فيه الكسرة، ولا يميل للجر، لأنه إنما كان يميل في هذا للكسرة التي بعد الألف، فلما فقدها لم يمل.
وقد أمال قوم في الجر شبهوها بمالك إذا جعلت الكاف اسم المضاف إليه.
وقد أمال قومٌ على كل حال كما قالوا: هذا ماش، ليبينوا الكسرة في الأصل.
وقال بعضهم: مررت بمال قاسم، ومررت بمال ملقٍ.
ومررت بمال ينقل، ففتح هذا كله.
وقالوا: مررت بمال زيدٍ، فإنما فتح الأول للقاف، شبه ذلك بعاقدٍ وناعقٍ ومناشيط.
وقال بعضهم: بمال قاسم، ففرق بين المنفصل والمتصل، ولم يقو على النصب إذ كان منفصلا.
وقد فصلوا بين المنفصل وغيره في أشياء ستبين لك إن شاء الله.

وسمعناهم يقولون: يريد أن يضربها زيدٌ، ومنا زيدٌ، فلما جاءوا بالقاف في هذا النحو نصبوا فقالوا: أراد أن يضربها قاسمٌ، ومنا نقل، وأراد أن يعملها ملقٌ، وأراد أن يضربها سملقٌ، وأراد أن يضربها ينقل، وأراد أن يضربنا بسوطٍ، نصبوا لهذه المستعلية وغلبت كما غلبت في مناشيط ونحوها، وصارت الهاء والألف كالفاء والألف في فاعلٍ ومفاعيل، وضارعت الألف في فاعلٍ ومفاعيل، ولم يمنع النصب ما بين الألف وهذه لحروف، كما لم يمنع في السماليق قلب السين صاداً، وصارت المستعلية في هذه الحروف أقوى منها في مال قاسمٍ، لأن القاف هنا ليست من الحرف، وإنما شبهت ألف مالٍ بألف فاعلٍ.
ومع هذا أنها في كلامهم ينصبها أكثرهم في الصلة، أجروها على ما وصفت لك.
فتقول: منا زيدٌ، ويضربها زيدٌ، إذ لم تشبه الألفات الأخر.
ولو فعل بها ما فعل بالمال لم يستنكر في قول من قال: بمال قاسم.
وقالوا: هذا عماد قاسمٍ، وهذا عالم قاسم، ونعمى قاسم، فلم يكن عندهم بمنزلة المال، ومتاعٍ وعجلان؛ وذلك أن ال مال آخره يتغير، وإنما يمال في الجر في لغة من أمال، فإن تغير آخره عن الجر نصبت ألفه.
والذي أمال له الألف في عمادٍ وعابدٍ ونحوهما مما لا يتغير فإمالة هذا أبداً لازمةٌ، فلما قويت هذه القوة لم يقو عليها المنفصل.

وقالوا: لم يضربها الذي تعلم، فلم يميلوا لأن الألف قد ذهبت ولم يجعلوها بمنزلة ألف حبلى ومرمى ونحوهما.
وقالوا: أراد أن يعلما وأن يضبطا، فتح للطاء، وأراد أن يضبطها.
وقالوا: أراد أن يعقلا، لأن القاف مكسورة، فهي بمنزلة قفافٍ.
وقالوا: رأيت ضيقا ومضيقا، كما قالوا: علقا، ورأيت علماً كثيراً، فلم يميلوا، لأنها نون وليست كالألف في معنى ومعزى.
وقد أمال قومٌ في هذا ما ينبغي أن يمال في القياس، وهو قليل، كما قالوا: طلبنا وعنبا.
وذلك قول بعضهم: رأيت عرقا وضيقا.
فلما قالوا طلبنا وعنتا، وعنبا، فشبهوها بألف حبلى، جرأهم ذلك على هذا حيث كانت فيها علةٌ تميل القاف، وهي الكسرة التي في أوله، وكان هذا أجدر أن يكون عندهم.
وسمعناهم يقولون: رأيت سبقا، حيث فتحوا.
وإنما طلبنا وعرقا كالشواذ لقلتها.
واعلم أن بعض من يقول عابدٌ من العرب فيميل يقول: مررت بمالك فينصب، لأن الكسرة ليست في موضع تلزم، وآخر الحرف قد يتغير، فلم يقو عندهم، كما قال بعضهم: بمال قاسم ولم يقل عماد قاسم.

ومما لا يميلون ألفه: حتى وأما، وإلا، فرقوا بينها وبين ألفات الأسماء نحو حبلى وعطشى.
وقال الخليل: لو سميت رجلاً بها وامرأةً جازت فيها الإمالة.
ولكنهم يميلون في أنى لأن أتى تكون مثل أين، وأين كخلفك، وإنما هو اسمٌ صار ظرفا فقرب من عطشى.
وقالوا: لا، فلم يميلوا، لما لم يكن اسماً، فرقوا بينها وبين ذا.
وقالوا: ما، فلم يميلوا لأنها لم تمكن تمكن ذا، ولأنها لا تتم اسماً إلا بصلة مع أنها لم تمكن تمكن المبهمة، فرقوا بين المبهمين إذ كان ذا حالهما.
وقالوا: با وتا، في حروف المعجم، لأنها أسماء ما يلفظ به، وليس فيها ما في قد ولا، وإنما جاءت كسائر الأسماء لا لمعنى آخر.
وقالوا: يا زيد، لمكان الياء.
ومن قال هذا مالٌ: ورأيت بابا فإنه لا يقول على حال: ساقٌ ولا قارٌ ولا غابٌ: - وغابٌ: الأجمة - فهي كألف فاعلٍ عند عامتهم، لأن المعتل وسطاً أقوى، فلم يبلغ من أمرها ههنا أن تمال مع مستعلٍ، كما أنهم لم يقولوا: بال من بلت حيث لم تكن الإمالة قوية في المال ولا مستحسنةً عند العامة.