فصل [شرط المقلوب بعد الألف للإعلال]

قال صاحب الكتاب: والمقلوب بعد الألف يشترط فيه أن تكون الألف مزيدة مثلها في كساء ورداء.
وإن كانت أصلية لم تقلب كقولك: "واوٌ", و"زايٌ", و"آيةٌ", و"ثايةٌ".

قال الشارح: يريد أنّ المقلوب من الواو والياء بعد الألف لا تكون الألف فيه إلّا زائدة، وذلك لأمرين: أحدهما: أنّ الحرف إذا كان زائدًا، جاز أن يُقدَّر ساقطًا، فيصير حرفُ العلّة كأنّه قد ولي الفتحةَ، فيُعاملَ في القلب والإعلال معامَلةَ "عَصًا" و"رَحًى"؛ وأمّا إذا كانت أصلاً، فلا يسوغ فيها هذا التقدير.
والأمر الثاني: أنّه إذا كانت الألف أصلاً، كانت منقلبة عن غيرها، فإذا أخذتَ تقلب الواو والياء التي هي لام، والَيْتَ بين إعلالين، وذلك إجحافٌ.
وقد بالغ أبو عثمان في الاحتياط، فاشترط أن تكون الألف التي تُهْمَز الواوُ والياء معها زائدة ثالثة، فقوله: "ثالثةً" تحرّزٌ من "زايٍ"، و"آيٍ"، وإن كان قوله: "زائدة" كافِيًا في الاحتراز، إلّا أنّه أكّده بقوله: "ثالثةً".
وقد تقدّم الكلام على ألِف "واوٍ"، و"زايٍ"، و"ثايةٍ" بما أغني عن إعادته.