(فَصْلٌ) في الإقرارِ بالمجملِ

وهو: ما احتمَلَ أمرَينِ فأكثرَ على السَّواءِ، ضِدُّ المفَسَّرِ.
(إِذَا قَالَ) إنسانٌ: (لَهُ)، أي: لزيدٍ مَثلاً (عَلَيَّ شَيْءٌ، أَوْ قال): له عليَّ (كَذَا) أو كذا وكذا ¹، أو له عليَّ شيءٌ وشيءٌ، (قِيلَ لَهُ)، أي: للمُقِرِّ: (فَسِّرْهُ)، أي: فَسِّر ما أقْرَرْتَ به؛ ليَتأتَّى إلزامُه به، (فَإِنْ أَبَى) تَفسيرَه (حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ)؛ لوجوبِ تفسيرِه عليه، (فإِنْ فَسَّرَهُ بِحَقِّ شُفْعَةٍ، أَوْ) فسَّرَه (بِأَقَلِّ ² مَالٍ؛ قُبِلَ) تَفسيرُه، إلا أن يُكذِّبَه المُقَرَّ له ويَدَّعي جِنساً آخرَ، أو لا يَدَّعي شيئاً، فيَبطُلُ إقرارُه.
(وَإِنْ فَسَّرَهُ)، أي: فَسَّر ما أقرَّ به مُجمَلاً (بِمَيْتَةٍ، أَوْ خَمْرٍ)، أو كَلبٍ لا يُقتَنى، (أَوْ) بما لا يُتَمَوَّلُ، كـ (قِشْرِ جَوْزَةٍ)، وحَبَّةِ بُرٍّ، أو رَدِّ سلامٍ، أو تَشميتِ عاطسٍ ونحوِه؛ (لَمْ يُقْبَلْ) منه ذلك؛ لمخالفتِه لمقتضَى الظاهرِ.

الجزء: 3 - الصفحة: 526

(وَيُقْبَلُ) منه تَفسيرُه (بِكَلْبٍ مُبَاحٍ نَفْعُهُ)؛ لوجوبِ ردِّه، (أَوْ حَدِّ قَذْفٍ)؛ لأنَّه حقُّ آدمي كما مرَّ.
وإن قال ³: لا عِلمَ لي بما أقررتُ به؛ حَلَف إن لم يُصدِّقْهُ المُقَرُّ له، وغَرِم له أقلَّ ما يَقعُ عليه الاسمُ.
وإن مات قَبْلَ تفسيرِه؛ لم يؤاخَذْ وارِثُه بشيءٍ ولو خَلَّفَ تَرِكةً؛ لاحتمالِ أن يكونَ المُقَرُّ به حَدَّ قَذفٍ.
وإن قال: له عليَّ مالٌ، أو مالٌ عظيمٌ، أو خطيرٌ، أو جليلٌ ⁴ ونحوُه؛ قُبِلَ تفسيرُه بأقلِّ مُتَمَوَّلٍ، حتى بأُمِّ ولدٍ.
(وَإِنْ قَالَ) إنسانٌ عن إنسانٍ: (لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ؛ رُجِعَ فِي تَفْسِيرِ جِنْسِهِ إِلَيْهِ)، أي: إلى المُقِرِّ؛ لأنه أعلَمُ بما أراده، (فَإِنْ فَسَّرَهُ بِجِنْسٍ) واحدٍ مِن ذهبٍ أو فضةٍ، أو غيرِهما، (أَوْ) فَسَّرَه بـ (أَجْنَاسٍ؛ قُبِلَ مِنْهُ) ذلك؛ لأنَّ لفظَه يَحتمِلُه ⁵، وإن فَسَّرَه بنحوِ كلابٍ؛ لم يُقبَلْ.
وله عليَّ ألفٌ ودِرهمٌ، أو وثوبٌ، ونحوُه، أو ⁶ دينارٌ وألفٌ،

الجزء: 3 - الصفحة: 527

أو ألفٌ وخمسون درهماً، أو خمسون وألفُ درهمٍ ⁷، أو ألف إلا درهماً؛ فالمجملُ مِن جِنسِ المُفسَّرِ معه.
وله في هذا العبدِ شِرْكٌ، أو شَرِكةٌ، أو هو لي وله، أو هو شَرِكةٌ بيننا، أو له فيه سَهمٌ؛ رُجِعَ في تفسيرِ حِصَّةِ الشَّريكِ إلى المقِرِّ.
وله عليَّ ألفٌ إلا قليلٌ ⁸؛ يُحمَلُ على ما دونَ النصفِ.
(وَإِذَا قَالَ) المقرُّ عن إنسانٍ: (لَهُ عَلَيَّ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ؛ لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ)؛ لأنَّ ذلك هو مُقتضى لفظِه.
(وَإِنْ قَالَ): له عليَّ (مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ، أَوْ) قال: له عليَّ (مِنْ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ؛ لَزِمَهُ تِسْعَةٌ)؛ لعدمِ دخولِ الغايةِ.
وإن قال: أرَدْتٌ بقولي مِن درهمٍ إلى عشرةٍ مجموعَ الأعدادِ، أي: الواحدَ والاثنين والثلاثةَ والأربعةَ والخمسةَ والستةَ والسبعةَ والثمانيةَ والتسعةَ والعشرةَ؛ لَزِمَه خمسةٌ وخمسون.
وله ما بين هذا الحائطِ إلى هذا الحائطِ؛ لا يَدخُلُ الحائِطانِ.
وله عليَّ دِرهمٌ فوقَ دِرهمٍ، أو تحتَ دِرهمٍ، أو مع دِرهمٍ، أو فوقَه، أو تحتَه، أو معه دِرهمٌ، أو قبلَه، أو بعدَه دِرهمٌ، أو دِرهمٌ بل دِرهمان؛ لَزِمَه دِرهمان.

الجزء: 3 - الصفحة: 528

(وَإِنْ قَالَ) إنسانٌ عن آخرَ: (لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ أَوْ دِيْنَارٌ؛ لَزِمَهُ أَحَدُهُمَا)، ويُرجَعُ في تَعيِينِه إليه؛ لأنَّ (أَوْ) لأحدِ الشيئين.
وإن قال: درهمٌ ⁹ بل دينارٌ: لَزِماه.
(وَإِنْ قَالَ) المقِرُّ: (لَهُ عَلَيَّ تَمْرٌ فِي جِرَابٍ ¹⁰، أَوْ) قال: له عليَّ (سِكِّينٌ فِي قِرَابٍ، أَوْ) قال له: (فصٌّ ¹¹ فِي خَاتَمٍ، وَنَحْوُهُ)؛ كـ: له ثوبٌ في مِنديلٍ ¹²، أو عبدٌ عليه عمامةٌ، أو دابةٌ عليها سَرجٌ، أو زيتٌ في زِقٍّ؛ (فَهُوَ مُقِرٌّ بِالأَوَّلِ) دونَ الثاني، وكذا لو قال: له عِمامةٌ على عبدٍ، أو فَرسٌ مُسْرَجَةٌ، أو سيفٌ في قِرابٍ ونحوَه.
وإن قال: له خاتمٌ فيه فصٌّ، أو سيفٌ بقِرابٍ؛ كان إقراراً بهما.
وإن أقرَّ له بخاتمٍ وأطلَقَ، ثم جاءه بخاتمٍ فيه فصٌّ وقال ¹³: ما أردتُ الفصَّ؛ لم يُقبَلْ قولُه.

الجزء: 3 - الصفحة: 529

وإقرارُه بشجرٍ، أو شجرةٍ ليس إقراراً بأرضِها ¹⁴، فلا يَملِكُ غَرسَ مكانِها لو ذَهَبَت، ولا يَملِكُ ربُّ الأرضِ قَلْعَها.
وإقرارُه بأَمةٍ ليس إقراراً بحَمْلِها.
ولو أقرَّ ببستانٍ شَمِل الأشجارَ، وبشجرةٍ شَمِل الأغصانَ.
وهذا آخِرُ ما تَيسَّر جَمعُهُ، وللهِ الحمدُ والمنةُ، وصلَّى اللهُ على سَيِّدِنا محمدٍ وآلِه وصحبِه وسلَّم ¹⁵.

الجزء: 3 - الصفحة: 530

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = خطية معتبرة مصححة بعضها على خط المؤلف، وذلك بمقابلة الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي سنة 1340 هـ. وزاد في (ب): تم الكتاب بعون الملك الوهاب، وافق الفراغ من نسخه يوم الثلاثاء لخمس خلون من شهر رمضان الذي هو من شهور سنة 1333، بلقم الفقير إلى الله سبحانه عبد الله بن فايز بن منصور أبا الخيل عفى الله عنه وغفر له ولوالديه ومشايخه وجميع المسلمين آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين.
وزاد في (ع): وكان الفراغ من كتابة هذا الكتاب يوم الجمعة رابع من شهر شعبان في سنة 1269 هـ من الهجرة النبوية على مهاجرها وآله الصلاة والسلام على يد كاتبه أحقر العباد إلى ربه عبد الله بن عايض الحنبلي غفر الله له ولوالديه أمين أمين.
وجاء في خاتمة (ح): وجاء في آخر (ق): قال مؤلفه العالم العلامة، والعمدة الفهامة الورع الزاهد، من هو على فعل الخيرات مجاهد، المحفوف بلطف الملك الغفور، هو الشيخ منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي الحنبلي: هذا آخر ما تيسر جمعه، والله أسأل أن يعم نفعه، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وسبباً للفوز لديه بجنات النعيم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه على مدى الأوقات.
آمين.
وفرغ منه تأليفاً في يوم الجمعة ثالث شهر ربيع الثاني من شهور سنة ثلاث وأربعين وألف والحمد لله وحده.
ونقلها لنفسه ولمن شاء الله من بعده فقير رحمة ربه الفقير أحمد بن محمد بن أحمد الحلبي اليونين البعلي الحنبلي، وفرغ من تعليقه يوم الثلاثاء في آواخر شهر ربيع الأول الذي هو شهور سنة خمسة وثمانين وألف من الهجرة النبوية، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين.

الجزء: 3 - الصفحة: 531