ذكر الألف

(2) وهي لا تدغم البتة لا في مثلها ولا في مقاربها؛ أما تعذر إدغامها في مثلها فقد تقدّم في صدر هذا الفصل، وأمّا تعذّره في مقاربها فلأنّه إن كان في الأدخل في الفم فلما يؤدي إليه من ذهاب مدّها من غير ما يقوم مقامه، وإن كان في الأدخل منها في الحلق وهو الهمزة فكذلك، ولاجتماع الهمزتين ولادغام الأدخل في الفم في الأدخل في الحلق (3).