كتاب الخلع

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنه يصح ¹. والثاني: أنه لا يصح ². فإن قال: اخترت رجعتك، وأراد به الرجعة في الحال، وأنه قد اختار بذلك (عودها) ³، ففيه وجهان: أحدهما: (أنه) ⁴ يصح.
والثاني: لا يصح.
وإن قال: تزوجتك، أو نكحتك، فهل يصح به الرجعة؟ فيه وجهان: أحدهما: (أنه) ⁵ يصح.
والثاني: (لا) ⁶ يصح.

وفي وجوب الاشهاد على الرجعة قولان: أحدهما: يجب ¹. والثاني: (أنه) ² يستحب، وهو الأصح، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين ³. (ولا تصح) ⁴ الرجعة في حال الردة.
وقال المزني: هي موقوفة، فإن أسلم صحَّت ⁵. فإن طلقها طلقة رجعية، ثم غاب عنها، وانقضت عدتها،

وتزوجت، وقدم الزوج، (وادعى) ¹ أنه راجعها قبل إنقضاء عدتها ²، وثبت ذلك، فالنكاح الثاني باطل، وهي زوجة الأول.
وقال مالك: إن كان الثاني قد دخل بها، فهو أحق بها، وإن لم يكن قد دخل بها، (ففيه) ³ روايتان.
أحداهما: أن الثاني أحق (بها) ⁴. فإن ادعى (عليها) ⁵ الرجعة، فاعترفت له، لم يقبل قولها على الزوج الثاني، وهل يلزمها المهر الأول؟ قال أبو إسحاق: لا يلزمها (المهر) ⁶ كما لو ارتدت.
ومنهم من قال: يجب عليها المهر ⁷، فإن أنكرته، فهل

(تحلف) ¹؟ على الوجهين فيه إِذا أقرت ². إذا كانت المطلقة بائنة، وادعت انقضاء العدة وقال الزوج: كنت قد راجعتها وصدقه المولى، فكل موضع قلنا: (إن) ³ القول: قول الزوج في حق الحرة، قبل قوله هاهنا، وكل موضع قلنا: القول: قول المرأة، فالذي يجيء على المذهب: أن القول: قول الزوج (والسيد) ⁴، وهو قول أبي يوسف ومحمد ⁵. وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: القول: قولها ⁶. فإن بدأ الزوج الأول (فخاصم) ⁷ الثاني (في مسألة الحرة) ⁸، فكذبه ونكل عن اليمين فردت اليمين عليه، فحلف.

• فإن قلنا: إن اليمين بعد النكول كالبينة، حكم بأنه لم يكن بينهما نكاح ¹، فيجب مهر المثل إن كان قد دخل بها.
• وإن قلنا: إنه كالإقرار، لم يقبل إقراره في إسقاط حقها، فإن كان قد دخل بها، لزمه المسمى، وإن لم يكن قد دخل بها، لزمه نصف المسمى، ولا تسلم المرأة إلى (الزوج) ² على القولين.
  وإن بدأ بخصومة الزوجة ³، فكذبته، فالقول: قولها، وهل تحلف على ذلك؟ فيه قولان: أحدهما: (لا تحلف) ⁴. والثاني: (تحلف) ⁵. فإن تزوجت الرجعية في عدتها، (وحبلت) من الزوج،

ووضعت، وشرعت في (اتمام) ¹ العدة من الأول، فراجعها ²، صحَّت الرجعة، وإن راجعها قبل الوضع، ففيه وجهان: أحدهما: (لا يصح) ³. والثاني: (يصح) ⁴. المطلقة ثلاثًا، لا تحل للزوج الأول حتى تنكح زوجًا غيره، ويطأها ⁵. وحكى عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا يحتاج إلى الوطىء، وحكى ذلك عن بعض الخوارج.

(ولا تحل) ¹ إلا بوطىء في القبل، في نكاح صحيح ²، وبه قال مالك، وأحمد وأبو حنيفة.
وقال في القديم: يحصل الإحلال بالوطىء في نكاح فاسد ³. فإن وطئها الزوج الثاني، وهي حائض، أو صائمة، أو محرمة، حصل به الإحلال ⁴. وقال مالك، وأحمد: لا يحصل به الإحلال ⁵.

ويحصل الإحلال بوطىء المراهق الذي يلتذ بالجماع، به قال أبو حنيفة وأحمد ¹. وقال مالك: لا يحصل به الإحلال.
ووطىء الذمي في نكاحه، يحلها للزوج الأول.
وحكى أصحابنا عن مالك: أنه لا يحلها.
إذا كانت المطلقة أمه، فاشتراها (مطلقها) ² فهل يحل له وطئها بملك اليمين؟ فيه وجهان: أحدهما: (أنه) ³ لا يحل، وهو المنصوص عليه في الظهار ⁴. والثاني: يحل ⁵. فإن طلقها الزوج طلقة، (أو طلقتين، وبانت) ⁶ منه، ثم تزوجت

ودخل بها (الزوج) ¹ ثم عادت إلى الأول، عادت إليه بما بقي من عدد الطلاق، وبه قال مالك وأحمد، ومحمد بن الحسن وزفر ². وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يهدم وطىء الزوج الثاني، الطلقة والطلقتين (فتعود) ³ بثلاث طلقات.