حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ط الرسالة الحديثة

كتاب (1) الاقرار

صفحات 364-623

(وترجع الأمة إلى سيدها) ¹ وعلى أي وجه يرجع؟ فيه وجهان: أحدهما: أنها ترجع إليه، كما يرجع البائع في السلعة إذا أفلس المشتري بالثمن.
والثاني: (أنها) ² ترجع إليه (رجوع مال من له عليه دين) ³ ولا يقضيه، فعلى هذا (يبيعها) ⁴ ويستوفي جقه من ثمنها، وإن أحبلها والسيد يعترف (أنها) ⁵ أم ولد (الواطىء) ⁶، وأن (ولده) ⁷ حر، فيلزمه إقراره، وهل يرجع (على الواطىء بشيء؟ فيه) ⁸ وجهان.
أحدهما: أنه لا يرجع عليه بشيء.
والثاني: أنه يستحق أقل الأمرين من ثمنها، أو صداقها، فإن (حلف الواطىء) ⁹ أنه لم يشترها، وادعى (الزوجية) ¹⁰، فهل يحلف السيد؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يحلف.
والثاني: يحلف.
فإن شهد رجلان (على رجل) ¹ بعتق (عبده) ². (فردت) ³ شهادتهما، فاشترياه عتق، وكان ولاؤه موقوفًا ⁴، فإن مات العبد، (وخلف، تركة) ⁵ وليس له من يرثه، فهل لهما أن يرجعا بالثمن في تركته؟.
نقل المزني: أنه يرجع فيه، وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة، وأ كثر أصحابنا.
ومن أصحابنا من قال: لا يرجعان بشيء في تركته (وأخطأ) ⁶ المزني في نقله.
(فإن شهد شاهد على إقراره) ⁷ بألف وشهد آخر على إقراره بألفين مطلقًا، أو (أضافا) ⁸ إلى سبب واحد، أو أضاف أحدهما،

وأطلق الآخر ثبتت الألف الواحدة (وحلف) ¹ على الأخرى وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: لا يثبت شيء بحال.
إذا ادعى على رجل ألفا، فشهد (له) ² شاهد بألف، وشهد (له) ³ (آخر) ⁴ بألفين، فهل يكون اقتصاره على دعوى الألف (مكذبًا) ⁵ لمن شهد له بألفين، فيه وجهان: أصحهما: أنه لا يكون (مكذبًا) ⁶. وإن أقر بنسب مجهول النسب ⁷، وكان صغيرًا، أو مجنونًا، ثبت النسب ⁸، حيًا كان أو ميتًا،، (فإن) ⁹ كان بالغًا عاقلًا، وهو ميت، ففيه قولان: أصحهما: أنه يثبت ¹⁰.

وقال أبو حنيفة: لا يثبت نسبه، وإن كان صغيرًا، أو مجنونًا.. (وإن) ¹ أقر بنسب بالغ عاقل، ثم رجع عن إقراره، (وصدقه المقر له في الرجوع) ² ففيه وجهان: أحدهما: أنه (يسقط النسب) ³، وهو قول أبي علي الطبري.
والثاني: (وهو قول الشيخ أبي) ⁴ حامد، أنه لا يسقط.
(فإن مات (رجل) ⁵، وخلف ابنين) ⁶، فأقر أحدهما (بنسب ثالث، وأنكره الآخر) ⁷، ثبت (نسب الولد) ⁸، ولا ميراثه، وبه قال ابن سيرين.

(وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(وصدقه المقر له في الرجوع): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(يسقط النسب): في أ، جـ وغير واضحة في ب/ كما لو أقر له بمال ثم رجع في الاقرار وصدقه المقر له في الرجوع.
(وهو قول الشيخ أبي): في أ، جـ وغير واضحة في ب/ لأن النسب إذا ثبت لا يسقط بالاتفاق على نفيه كالنسب الثابت بالفراش/ المهذب 2: 352.
(رجل): في جـ وفي أ، ب الرجل.
(فإن مات رجل، وخلف ابنين): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(بنسب ثالث، وأنكره الآخر): في أ، ب وغير واضحة في ب.
(نسب الولد): في أ، جـ وفي ب النسب والولد.
لأن النسب لا يتبعض، فإذا لم يثبت في حق أحدهما، لم يثبت في حق الآخر ولا يشاركهما في الميراث، لأن الميراث فرع على النسب، والنسب لم يثبت، فلم يثبت الارث/ المهذب 2: 352.

وقال (أبو حنيفة، ومالك، وأحمد) ¹: يشارك المقر في نصيبه من التركة ²، واختلفوا في كيفية المشاركة.
فقال مالك، (وابن أبي ليلى) ³: يشاركه (بثلث) ⁴ ما في يده، كأنهم ثلاثة.
وقال أبو حنيفة: يأخذ نصف ما في يده، كأنهم (اثنان) ⁵. (إذا ثبت هذا) ⁶ فهل يلزم هذا المقر على مذهبنا؟ إن كان صادقًا فيما بينه وبين (اللَّه) ⁷ (أن) ⁸ يدفع إليه نصيبه؟ فيه وجهان: أحدهما: ⁹ لا يلزمه.

(أبو حنيفة، ومالك، وأحمد): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
لأن اقراره تضمن شيئين، حمل النسب على الغير، ولا ولاية له عليه، والاشتراك في المال، وله فيه ولاية، فيثبت كالمشتري إذا أقر على البائع بالعتق، لم يقبل إقراره عليه، حتى لا يرجع عليه بالثمن، ولكنه يقبل في حق العتق/ الهداية 3: 140.
(وابن أبي ليلى): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(بثلث): في أ، ب وفي جـ في الثلث.
(اثنان): في أ، ب وفي جـ اثنين.
(إذا ثبت هذا): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(اللَّه): في ب وساقطة من أ، جـ.
(أن): في ب، جـ وفي أإنه إِن.
(وجهان أحدهما): في أ، جـ وغير واضحة في ب.

والثاني: وهو الأصح أنه يلزمه.
(قال) ¹ القاضي أبو الطيب: فيدفع إليه ثلث ما في يده (كمذهب مالك) ². وحكى الشيخ أبو حامد: (أن) ³ في ذلك وجهين.
أحدهما: الثلث.
والثاني: النصف.
قال (وأصل هذين) ⁴ الوجهين، القولان فيه.
إذا أقر أحد الورثة بدين، فهل يجب عليه تسليم جميعه من حصته، أو يلزمه (بقدر حصته؟ فيه قولان) ⁵. وإن أقر أحدهما بزوجية امرأة لأبيه، وأنكر الآخر، ففيه وجهان: (أحدهما: أنها لا تشاركه بحصتها من حقه) ⁶. والثاني: أنها تشاركه ⁷.

فإن خلف بنتًا، فأقرت بنسب أخ، لم يثبت (النسب، فإن أقر معها) ¹ الإمام، ففيه وجهان: أحدهما: أنه تثبت ². والثاني: لا يثبت ³. وإن مات رجل، وخلف (ابنين، مجنونًا) ⁴ وعاقلًا، فأقر العاقل بنسب ابن آخر، لم يثبت النسب، فإن مات المجنون ⁵ (ولا وارث) ⁶ (له، ثبت نسب) ⁷ المقر به، فإن خلف (الميت) ⁸ ابنين، فأقر أحدهما بابن (آخر) ⁹، (وأنكره) ¹⁰، ثم مات المنكر ¹¹.

(النسب، فإن أقر معها): في أ، جـ وغير واضحة في ب/ لم يثبت النسب لأنها لا ترث جميع المال.
لأن الامام نافذ الاقرار في مال بيت المال.
لأنه لا يملك المال، بالارث، وإنما يملكه المسلمون وهم لا يتعينون، فلم يثبت النسب/ المهذب 2: 353.
(ابنين، مجنونًا): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
لأنه لم يوجد الاقرار من جميع الورثة.
أي قبل الافاقة.
فإن كان له وارث غير الأخ المقر، قام وارثه مقامه في الاقرار.
وإن لم يكن له وارث غيره، ثبت النسب، لأنه صار جميع الورثة.
(ولا وارث): في أ، ب وفي جـ ولا ولد.
(له، ثبت نسب): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(الميت): في ب، جـ وساقطة من أ.
(آخر): في أ، جـ وفي ب للآخر.
(وأنكره): في أ، جـ وفي ب وأنكر.

(فهل يثبت) ¹ النسب؟ فيه وجهان: أحدهما: يثبت نسبه ². والثاني: لا يثبت ³. (وإن) ⁴ مات (رجل) ⁵ وخلف ابنًا (عاقلًا، بالغًا، فأقر) ⁶ بابن آخر، وصدقه المقر له ثبت نسبه، ثم (أقرا) ⁷ جميعًا: بابن آخر، ثبت نسبه، فإن (قال الثالث) ⁸: إن الثاني ليس بأخ لنا، ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يسقط نسبه ⁹. والثاني: أنه يسقط، وهو الأظهر ¹⁰.

(فهل يثبت): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
لأن المقر صار جميع الورثة.
لأن تكذيب شريكه يبطل الحكم بنسبه، فلم يثبت النسب، كما لو أنكر الأب نسبه في حياته، ثم أقر به الوارث/ المهذب 2: 353.
(وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(رجل): في أ، ب وفي جـ رجلًا.
(عاقلًا بالغًا، فأقر): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(أقرا): في ب، جـ والمهذب وفي أأقر.
(قال الثالث): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
أي نسب الثاني، لأن الثالث ثبت نسبه باقرار الأول، والثاني، فلا يجوز أن يسقط نسب الأصل بالفرع.
لأن الثالث صار ابنًا، فاعتبر اقراره في ثبوت نسب الثاني/ المهذب 2: 353.

والنسب عندنا: يثبت بإقرار جميع الورثة، واحدًا (كان) ¹ أو جماعة، وبه قال (أبو يوسف، ومحمد وروياه) ² عن أبي حنيفة، وهل يعتبر إقرار الزوج، أو الزوجة في جملة الورثة؟ فيه وجهان: (أحدهما: يعتبر، وهو مذهب) ³ البغداديين.
والثاني: وهو مذهب البصريين، أنه لا يعتبر.
وقال أبو حنيفة: (إذا كان الوارث) ⁴ واحدًا، لم يثبت النسب بإقراره، وإن كان اثنين يثبت في المشهور عنه، وهو قول (مالك، ويثبت) ⁵ برجل وامرأتين من الورثة، ولا يعتبر أبو حنيفة، العدالة.
وإن كان الوارث المقر ممن يحجبه المقر بنسبة، كالأخ، أقر بابن الأخيه ⁶ فإنه يثبت نسبه، ولا يرث ⁷. وقال أبو العباس بن سريج: ثبت نسبه، ويرثه ⁸.

(كان): في أ، ب وفي جـ كانوا.
(أبو يوسف، ومحمد، وروياه): في، جـ وغير واضحة في ب.
(أحدهما: يعتبر وهو مذهب): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(إذا كان الوارث): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(مالك، ويثبت): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(لأخيه): في ب، جـ في أأخيه.
لأنا لو أثبتنا له الارث، أدى ذلك إلى إسقاط ارثه، لأن توريثه يخرج المقر عن أن يكون وارثًا، وإذا خرج عن أن يكون وارثًا، بطل إقراره، وسقط نسبه وميراثه، فأثبتنا النسب، وأسقطنا الارث/ المهذب 2: 353.
أي يرث المقر به، ويحجب المقر، لأنه لو كان حجبه يسقط اقراره، لأنه اقرار =

(وقال) ¹ الشيخ أبو نصر: وهو الصحيح.. وحكى من بعض الناس، أنه قال: لا يثبت النسب بالإقرار.
(إذا) ² أقر ببنوة صبى، لم يكن ذلك إقرارًا بزوجية (أمه) ³. وقال أبو حنيفة: إذا كانت مشهورة بالحرية، كان ذلك إقرارًا بزوجيتها ⁴. إذا مات رجل، ولا يعلم له وارث فجاء رجل (فادعى) ⁵ أنه وارثه، فإنه لا تسمع دعواه حتى (يبين سبب الإرث) ⁶، فإذا بين سببه ⁷، وأقام عليه شاهدين يشهدان له بالنسب، وهما من أهل الخبرة = من غير وارث، لوجب أن لا يقبل اقرار ابن بابن آخر، لأنه اقرار من بعض الورثة، والنسب لا يثبت باقرار بعض الورئة، وهذا خطأ، لأنه إنما يقبل إذا صدقه المقر به، فيصير الاقرار من جميع الورثة/ المهذب 2: 353.

الباطنة، وقالا: لا نعلم له وارثًا سواه، ثبت نسبه (وورثه) ¹. وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: لا يثبت الإرث حتى يقولا: لا وارث له سواه (على سبيل القطع) ². فإن قالا: (نشهد أنه) ³ لا وارث له سواه (يسألان) ⁴ فإن قالا: إنما (نفيناه) ⁵ قطعًا، فقد أخطأ ولا ترد شهادتهما.
وقال أبو حنيفة: القياس أن ترد، ولكني لا أردها استحسانًا.
وإن لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة ⁶، وشهدا أنه لا وارث له سواه، ولم يكن له فرض مقدر، وكان ممن قد يحجب كالأخ والجد، والعم، ففيه وجهان:

لأن الظاهر مع هذه الشهادة أنه لا وارث له غيره.
(على سبيل القطع): في جـ وساقطة من أ، ب.
(نشهد أنه): في جـ وساقطة من أ، ب.
(يسألان): في جـ وساقطة من أ، ب.
(نفيناه): في جـ وفي أ، ب لقيناه.
أو كانا من أهل الخبرة، ولكنهما لم يقولا: ولا نعلم له وارثًا سواه نظرت: فإن كان المشهود له ممن له فرض لا ينقص، أعطى اليقين، فيعطى الزوج ربعًا عائلًا، والزوجة ثمنًا عائلًا، ويعطى الأبوان كل واحد منهما سدسًا عائلًا.
وإن كان ممن ليس له فرض وهو من عدا الزوجين والأبوين، بعث الحاكم إلى البلاد التي دخلها الميت، فإن لم يجدوا وارثًا، توقف حتى تمضي مدة لو كان له وارث ظهر، وإن لم يظهر غيره.
فإن كان الوارث ممن لا يحجب بحال، كالأب، والابن، دفعت الشركة =

أحدهما: أنه لا يدفع إليه شيء، وهو قول أبي إسحاق ¹. والثاني: وهو المذهب، أنه يدفع إليه الجميع ². إذا كان الحاكم، قد بحث عن حاله، وسأل عن حال الميت في المواضع التي طرقها، وهل يستحب أخذ الكفيل، أو يجب؟ فيه وجهان ³. إذا كان لرجل (أمتان) ⁴ لكل واحدة منهما (ولد ولا زوج لواحدة منهما ولا أقر المولى بوطء واحدة منهما) ⁵، فقال أحد هذين الولدين، ابني من (أمتي) ⁶، طولب بالبيان ⁷، فإن مات قبل = كلها إليه، لأن البحث مع هذه الشهادة بمنزلة شهادة أهل الخبرة، ويستحب أن يؤخذ منه كفيل بما يدفع إليه.
وأإن كان المشهود له من يحجب كالجد، والأخ، والعم، وهو ما ذهب إليه المصنف/ المهذب 2: 354.

البيان، وله وارث يحوز ميراثه، قام مقامه ¹، فإن بين الولد وقال: لا أعلم جهة الاستيلاد، ففيه وجهان: (قال) ² أبو إسحاق: وأكثرهم يكون الأم رقيقة ³. ومنهم من قال: يحكم لها بالحرية ⁴. (وإن) ⁵ لم يعين الورثة النسب، عُرضا على القافة ⁶، فإن أشكل عليها، لم يتعين النسب، وما حكم الميراث؟.
= - فإن قال: استولدتها في ملكي، فالولد حر لا ولاء عليه، لأنه لم يمسه رق، وأمه أم ولد.
- وإن قال: استولدتها في نكاح، عتق الولد بالملك، وعليه الولاء، لأنه مسه الرق، وأمه مملوكة، لأنها، علقت منه بمملوك، وترق الأمة الأخرى وولدها.
- وإن ادعت أنها هي التي استولدها، فالقول: قول المولى مع يمينه، لأن الأصل عدم الاستيلاد.
- وإن مات قبل البيان فقد ذهب إلى ذلك المصنف/ المهذب للشيرازي 2: 354.

قال المزني رحمه اللَّه: يوقف ¹. ومن أصحابنا من قال: (لا يوقف) ²، ولا يرثان شيئًا، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه ³. وإن كان له أمه، لها ثلاثة أولاد ⁴، فقال: أحد هؤلاء ولدي ⁵، وعين في الأوسط منهم، (وذكر) ⁶ (أنه) ⁷ أستولدها في ملكه، فهل يثبت للصغير حرمة الاستيلاد؟ فيه وجهان: = - وإن لم تكن قافة، أو كانت ولم تعرف، أو ألحقت الولدين به، سقط حكم النسب لتعذر معرفته، وأقرع بينهما لتمييز العتق، لأن القرعة لها مدخل في تمييز العتق.
فإن خرجت القرعة على أحدهما، عتق، ولا يحكم لواحد منهما بالارث، لأنه لم يتعين، وهل يوقف ميراث ابن؟ فيه وجهان/ ذهب إليهما المصنف/ المهذب 2: 354.

لأنا نتيقن أن أحدهما ابن وارث.
(لايوقف): في جـ وفي أ، ب يوقف.
لأن الشيء إنما يوقف إذا رجى انكشافه، وههنا لا يرجى انكشافه.
ولا زوج لها، ولا أقر المولى بوطئها/ المهذب 2: 354.
فقال: أحد هؤلاء ولدي، أخذ بالبيان.
- فإن عين الأصغر، ثبت نسبه وحريته، ثم يسأل عن جهة الاستيلاد.
- فإن قال: استولدتها في ملكي، فالولد حر لا ولاء عليه، والجارية أم ولد، والولد الأكبر والأوسط مملوكان.
- وإن قال: استولدتها في نكاح، ثم ملكها، نقد عتق الولد بالملك، وعليه الولاء، ولأنه مسه الرق، وأمه أمة قن، والأكبر، والأوسط مملوكان.
(وذكر): في جـ وساقطة من أ، ب.
(إنه): في جـ وفي أ، ب وأنه.

أحدهما: أنه يثبت ¹. والثاني: لا يثبت ². وإن عين في الأكبر ³، وأنه (استولدها) ⁴ في ملكه، فهل يلحقه الأوسط، والأصغر؟ فيه وجهان: أحدهما: أنهما يلحقان به، ويرثان ⁵. والثاني: لا يلحقان به، فعلى هذا: هل يكونان في حكم أم الولد؟ فيه وجهان.
وإن عين في الأوسط، فالأكبر على الرق، وفي الأصغر وجهان، وإن لم يبين صفة الاستيلاد، ولا بين الوارث، فهل تصير أم ولد؟ فيه وجهان: أحدهما: تصير أم ولد اعتبارًا بالظاهر.
وإن لم يبين، ولا بين الوارث، ولم تكن قافه، فإنه يقرع بينهم

لأنه ولد أم ولده.
أي أنه عبد قن، لا يعتق بعتق أمه، لجواز أن يكون عبدًا قنا، بأن أحبل أمه وهي مرهونه، فثبت لها حرمة الاستيلاد، فتباع على أحد القولين، وإذا ملكها بعد ذلك، صارت أم ولده، وولده الذي اشتراه معها، عبد قن فلا يعتق مع الاحتمال.
وإن قال: استولدتها في نكاح، عتق الولد بالملك، وعليه الولاء، لأنه مسه الرق، وأمه أمة قن، والولدان الآخران مملوكان/ المهذب 2: 355.
تعين نسبه وحريته، ويسأل عن الاستيلاد.
(استولدها): في أ، ب وفي جـ يستولدها.
بأن قال: استولدتها في ملكي، فعندئذٍ يكون الولد حر الأصل، وأمه أم ولد، والأوسط والأصغر على الوجهين.

بسبب الحرية ¹. وأما الميراث، فقد حكينا أن المزني قال: يوقف ². وغيره قال: لا يوقف ³، واختلف عن المزني.
فحكي عنه أنه قال: يدفع إلى الإبن المعروف النسب، النصف، ويوقف النصف الآخر.
وحكي عنه أنه (قال) ⁴: يدفع إلى المعروف النسب الربع، (وإلى الصغير الربع) ⁵ ويوقف النصف وليس بشيء.
إذا كان له أمه لها ولد، فأقر بنسبه ولم يبين جهة استيلاده، وادعت الأمة، الحبل (في ملكه) ⁶ منه، وكذبها الوارث؟ ففيه وجهان: أحدهما: أن القول: قول الورثة مع يمينهم على نفي العلم.
والثاني: أن القول: قول الأمة، ذكره في الحاوي.

إِذا أقر أحد الابنين بدين على أبيه، وأنكر (الآخر) (1)، لزمه في نصيبه ما يخصه في أصح القولين ². والثاني: (أنه) ³ يلزمه قضاء جميع الدين من حصته، وهو قول أبي حنيفة رحمه اللَّه ⁴.

تم الكتاب، والحمد للَّه رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد النبي الأمي وآله السادة الطاهرين، وأصحابه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا.
وفرغ من نسخه العبد المذنب الفقير الراجي رحمة ربه القدير، محمد بن محمد بن محمد ابن للشافعي الحموي المسلمين وذلك بتاريخ رابع شهر الحجة الحرام من سنة أربع وستين وثمانمائة.¹

(الآخر): في أ، ب وفي جـ الأخ.
فإن كان المقر عدلًا، جاز أن يقضي بشهادته مع شاهد آخر، أو مع امرأتين، أو مع يمين المدعي.
وإن لم يكن عدلًا، حلف المنكر ولم يلزمه شيء، وأما المقر ففيه قولان ذهب إليهما المصنف رحمه اللَّه.
لأنه لو لزمه بالاقرار جميع الدين، لم تقبل شهادته بالدين، لأنه يدفع بهذه الشهادة عن نفسه ضررًا.
(أنه): في جـ وساقطة من أ، ب.
لأن الدين قد يتعلق ببعص التركة، إذا هلك بعضها، كما يتعلق بجميعها فوجب قضاؤه من حصة المقر/ المهذب 2: 355 وأنظر الهداية 3: 140.

بعون اللَّه فقد تم تحقيق هذا الكتاب من الفقير للَّه الراجي عفو ربه وغفران ذنوبه في الثامن من رمضان المبارك عام 1405 للهجرة الموافق 27/ 5/ 1985 م الاستاذ المساعد.
الدكتور ياسين أحمد درادكة.
نفع اللَّه بهذا الكتاب الأمة الإسلامية، وغفر اللَّه لمن قرأه أو قرأ فيه ورزقه اللَّه علمًا نافعًا وقلبًا خاشعًا ورزقًا واسعًا، آمين.
المحقق

الفهارس

أ - فهرس الآيات الكريمة.
ب - فهرس الأحاديث الشريفة.
جـ - فهرس الأعلام المترجم لها فقط.
د - فهرس الأشعار.

هـ - فهرس مراجع التحقيق

. و- فهرس محتويات الجزء الثامن فقط.

ملحوظات

: ترجمت لأهم الأعلام الذين ورد ذكرهم في هذا الكتاب، وقد اتبعت في ترجمتهم الترتيب التالي: 1 - رتبت هذه الأعلام ترتيبًا أبجديًا.
2 - اتبعت اسم ما يشتهر فيه العلم بين الناس.

3 - ذكرت للعلم تاريخ الوفاة، وتاريخ الميلاد، وتوخيت الرواية الصحيحة.
4 - إذا لم يذكر تاريخ الوفاة، أذكر القرن الذي كان فيه، أو الطبقة التي كان فيها.
5 - أذكر تاريخ الوفاة فقط، أو تاريخ الولادة فقط إذا لم تكن له تاريخ بذلك.
6 - لقد كانت الترجمة موجزة للأعلام خوفًا من طول الكتاب، علمًا بأن معرفة الأعلام من الأمور المهمة للباحث، فتشجعه للعمل عندما يرى ما تركوه لنا من ذخيرة علمية وموعظة لكل قارئ لما كانوا عليه من ورع وتقى، وصبر على مذاكرة العلم وتحمل نشره.

هـ - فهرس مراجع التحقيق

1 - القرآن الكريم 2 - كتب الحديث وعلومه 3 - كتب الفقه الحنفي 4 - كتب الفقه المالكي 5 - كتب الفقه الشافعي 6 - كتب الفقه الحنبلي 7 - كتب فقه مذاهب غير الأربعة 8 - كتب المصطلحات والفقه العام 9 - كتب اللغة، والتاريخ، والتراجم، والعامة

ملحوظات

1 - راعيت في هذه الجريدة الترتيب الأبجدي لأوائل أسماء الكتب.
2 - رجعت في بعض الكتب إلى أكثر من طبعة وكنت أشير إلى طبعاتها أثناء التحقيق والتي اعتمدت عليها، ذكرت طبعتها في الجريدة.
3 - أغفلت بعض المراجع مكتفيًا بذكرها أثناء البحث.

أولًا: القرآن الكريم

ثانيًا: كتب الحديث وعلومه

1 - أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري المشهور بابن دقيق العيد (704 هـ) جزءان، مطبعة السنة المحمدية، تحقيق الشيخ أحمد شاكر.
2 - بلوغ المرام في جمع أدلة الأحكام.
لابن حجر العسقلاني، مطبعة مصطفى الحلبي 1960 م مع سبل السلام.
3 - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (852 هـ) مع المجموع لابن حجر العسقلاني، المطبعة الأنصارية (دلهي 1302 هـ). 4 - تنوير الحوالك: شرح موطأ الإمام مالك، مطبعة دار إحياء الكتاب العربي.

5 - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم: لأبي فرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي، الطبعة الثانية 1962 م، مطبعة مصطفى الحلبي - القاهرة.
6 - جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار: محمد بن يحيى بهران (957 هـ) مطبوع بذيل البحر الزخار، خمسة أجزاء الطبعة الأولى، مكتبة الخانجي 1368 هـ - 1949 م. 7 - رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: للإمام المحدث الحافظ محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي المتوفى سنة 676 هـ. مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة 1955 م. 8 - زاد المعاد في هدي خير العباد: أبو عبد اللَّه محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (751 هـ) أربعة أجزاء، المطبعة المصرية 1379 هـ. 9 - زهر الربى على المجتبي.
للحافظ الجلال السيوطي 849 - 911 هـ بهامش سنن النسائي مطبعة مصطفى الحلبي، الطبعة الأولى سنة 1964 م. 10 - سبل السلام شرح بلوغ المرام: محمد بن إسماعيل الصنعاني (1182 هـ) مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة، الطبعة الرابعة، أربعة أجزاء.
11 - سنن ابن ماجة: مع حاشية السندي للإمام الحافظ أبو عبد اللَّه محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجة، (273 هـ) المطبعة العلمية 1313 هـ. 12 - سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي

السجستاني (275 هـ) جزءان الطبعة الأولى، مطبعة مصطفى البابي الحلبي (1371 - 1952 م) ومرتب على أبواب الفقه المعروفة.
13 - سنن الدرامي 14 - سنن النسائي: على شرح السيوطي، وحاشيته السندي للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي (303 هـ) مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة، الطبعة الأولى 1964 م. 15 - السنن الكبرى: للإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (458 هـ) مطبعة دار المعارف العثمانية بحيدر آباد (1354 هـ). 16 - شرح صحيح البخاري: بشرح السندي.
17 - شرح صحيح مسلم: أبو زكريا النووي (676) المطبعة المصرية ومكتبتها.
18 - صحيح الترمذي: بشرح ابن العربي - أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي (279 هـ) المطبعة المصرية بالأزهر (1350 هـ)، ومطبعة مصطفى الحلبي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.
19 - فتح الباري شرح صحيح البخاري: شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن حجر العسقلاني (852) مطبعة الحلبي 1378 هـ - 1959 م يقع في سبعة عشر جزءًا.
20 - الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى الجامع الصغير: الشيخ يوسف النبهاني (1350 هـ) ثلاثة أجزاء مصطفى الحلبي 1351 هـ. 21 - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: تحقيق محمد فؤاد عبد

الباقي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة وهو في ثلاثة أجزاء.
22 - المجتبي المعروف بسنن النسائي: ومعه زهر الربى على المجتبي للسيوطي، الطبعة الأولى، مطبعة مصطفى الحلبي 1964، ويقع في ثمانية أجزاء.
23 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (807 هـ) عشرة أجزاء مكتبة القدس - القاهرة - 1353 هـ. 24 - مختصر سنن أبي داود: زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (656 هـ) ومعه معالم السنن للخطابي مطبعة أنصار السنة المحمدية 1949 م. 25 - المستدرك على الصحيحين: أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه المعروف بالحاكم النيسابوري (405 هـ) ومطابع النصر الحديثة - الرياض.
26 - مسند الإمام أحمد بن حنبل: المتوفى سنة 241 هـ بشرح محمد شاكر مطبعة دار المعارف بمصر 1375 - 1377 هـ. 27 - مسند الإمام الشافعي: بهامش الجزء الثامن من الأم مطبعة شركة الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة الأولى سنة 1961 لمحمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 هـ. 28 - معالم السنن شرح أبي داود: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم السبتي الخطابي (388 هـ) مطبوع مع مختصر سنن أبي داود ثمانية أجزاء، مطبعة أنصار السنة المحمدية 1367 هـ - 1948 م. 29 - المنتقى شرح الموطأ: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (474 هـ) سبعة أجزاء الطبعة الأولى، مطبعة السعادة 1322 هـ.

30 - موطأ الإمام مالك بن أنس: المتوفى سنة 179 هـ، مطبعة السعادة بهامش النسفي.
31 - نصب الراية لأحاديث الهداية: جمال الدين أبو محمد بن عبد اللَّه بن يوسف الزيلعي (762 هـ) أربعة أجزاء، الطبعة الأولى، من مطبوعات المجلس العلمي، الهند، وطبع بمصر 1357 هـ - 1938 م. 32 - النظم المستعذب في شرح غريب المهذب: محمد بن أحمد بن بطال، مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة، الطبعة الثانية 1959 م. 33 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخبار.
محمد بن علي بن محمد الشوكاني (1255 هـ) ثمانية أجزاء مطبعة مصطفى الحلبي، الطبعة الثالثة 1961.

ثالثًا: كتب الفقه الحنفي

34 - الاختيار لتعليل المختار: أبو الفضل عبد اللَّه بن محمود الموصلي (683 هـ) مطبعة حجازي بالقاهرة.
35 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محمد المشهور بابن نجيم (970 هـ) طبعة أولى بالمطبعة العلمية.
36 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني المتوفى عام 587 هـ، وهو في سبعة أجزاء، وهو من أدق الكتب في المذهب، وأفضلها نظامًا وترتيبًا، كما يعتبر من الكتب التي عنيت بالمقارنة، طبع عام 327 - 328 هـ، الطبعة الأولى.
37 - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين عثمان بن علي

الزيلعي المتوفي عام 743 هـ في ستة أجزاء، الطبعة الأولى، المطبعة الأميرية ببولاق عام 1312 هـ - 1315 هـ، ويمتاز الشرح لا بكثرة المسائل والتفريعات، ولكن بعرض الأراء، والاستدلال لها، ثم بالاحتجاج للمذهب الذي يذهب إليه.
38 - تحفة الفقهاء: لأبي العلاء السمرقندي (539 هـ) مطبعة جامعة دمشق (1958 م).
39 - حاشية الدرر على الغرر: لأبي سعيد محمد بن مصطفى بن عثمان الخادمي، المتوفى سنة 1154 هـ المطبعة العثمانية سنة 1313 هـ. 40 - حاشية سعدي جلبي: المتوفى عام 945 هـ على شرح الهداية وفتح القدير بهامش الفتح المذكور.
41 - حاشية الشيخ شهاب الدين: شهاب الدين أحمد شلبي بهامش الزيلعي، المطبعة الأميرية ببولاق 1315 هـ. 42 - خليج البحار: شرح على ملتقى الأبحر، لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي، تأليف العلامة محمد المعروف بقصاب زاده.
مخطوطة تحت رقم (165 هـ)، دار الكتب المصرية.
43 - الدر المختار شرح تنوير الأبصار.
على هامش رد المحتار، إبراهيم بن أحمد بن علي الحصكفي (1088 هـ). 44 - الدر المنتقى في شرح الملتقى: لمؤلف در المختار - المطبعة العامرة.
45 - الدرر الحكام شرح غرر الأحكام: محمد بن قراموز المشهور بمنلا خسروا (885 هـ) مطبعة سنده، طبع أدلنمشدر في جزأين من أدق الكتب.

46 - رد المحتار على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار وهو معروف بحاشية ابن عابدين، الطبعة الثانية 1969، مطبعة مصطفى الحلبي.
47 - السراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج: لأبي بكر محمد بن علي بن محمد الحدادي اليمني العبادي، مخطوط مكتبة الأزهر رقم خاص (371) وعام (7553). 48 - شرح العناية على الهداية: محمد بن محمود البابرتي (786) مطبوع مع فتح القدير، المكتبة التجارية 1356 هـ. 49 - غنية ذو الأحكام في بغية درر الحكام: بهامش الدرر لحسين بن عمار الشرنبلالي (1069 هـ). 50 - فتح القدير شرح الهداية: لكمال الدين بن الهمام المتوفى عام 681 هـ مع تكملة نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لقاضي زاده المتوفى 988 هـ، وهو شرح الهداية شرح بداية المبتدي، والبداية، كلاهما لبرهان الدين المرغيناني المتوفى عام 593 هـ، مطبعة مصطفى محمد.
51 - قرة عيون الأخبار تكملة رد المحتار: محمد علاء الدين نجل ابن عابدين (1306 هـ) جزءان هما السابع والثامن من طبعة مصطفى الحلبي لحاشية ابن عابدين، الطبعة الثانية 1386 هـ - 1966 م. 52 - كشف الحقائق في شرح كنز الدقائق: للشيخ عبد الحكيم الأفغاني نزيل دمشق.
53 - كنز الدقائق بهامش البحر الرائق: حافظ الدين عبد اللَّه بن أحمد بن محمود النسفي (710 هـ). 54 - المبسوط: لشمس الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل

السرخسي (491 هـ) الطبعة الأولى، مطبعة السعادة بمصر 1324 هـ، وهذا الكتاب من الكتب الأصلية في المذهب، إذ أنه يشتمل على كتب ظاهر الرواية للإمام محمد بن الحسن عن الإمام أبي حنيفة وهو في ثلاثين جزءًا.
55 - متن الوقاية: لتاج الشريعة: بهامش كشف الحقائق المار الذكر.
56 - مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف بشيخ زاده (1087 هـ) المطبعة العثمانية 1327 هـ. 57 - ملتقى الأبحر: إبراهيم بن محمد الحلبي المتوفى سنة 956 هـ جعله مشتملًا على مسائل القدوري والمختار، والكنز، والوقاية بعبارة سهلة، وأضاف إليه بعض ما يحتاج إليه من مسائل المجمع ونبذة من الهداية.
58 - الهداية شرح بداية المبتدي: كلاهما لبرهان الدين المرغيناني السابق ذكره في الكلام على فتح القدير، وهو في أربعة أجزاء.

رابعًا: كتب الفقه المالكي

59 - أسهل المسالك نظم: لناظمه السيد محمد البشار على سراج السالك: (ترغيب المريد السالك).
60 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد أحمد بن محمد بن رشد المشهور بالحفيد، وبفيلسوف قرطبة في الأندلس المتوفى عام 595 هـ جزءان، نشر مكتبة الكليات الأزهرية 1969 م وهو كتاب في الفقه المالكي مع عرض المذاهب الأخرى فهو دراسة مقارنة، فضلًا عن أنه كتاب في فلسفة الفقه عامة أيضًا.

61 - بلغة السالك لأقرب المسالك: للشيخ أحمد الصاوي، على الشرح الصغير للدردير، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة، الطبعة الأخيرة، وهو في جزأين، ومن كتب المذهب الغنية بكثرة المسائل والاستقلال مع الإيجاز.
62 - البهجة في شرح التحفة: لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي، الطبعة الثانية، مطبعة البابي الحلبي 1370 هـ - 1951 م. 63 - التاج والإكليل: لمختصر خليل لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العدوي الشهير بالمواق، المتوفى 897 هـ بهامش الحطاب، الطبعة الأولى، مطبعة السعادة، عام 1928 م - 1929 م، كتاب في ستة أجزاء ضخام.
64 - تحفة الحكام: وهي من أجل ما ألف في علم الوثائق والإبرام لعلامة زمانه، ألمعي أوانه، للقاضي أبي بكر محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي، الطبعة الثانية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة 1951 م. 65 - جواهر الإكليل: شرح مختصر خليل: للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري مطبعة دار الكتاب العربية 1346 هـ. 66 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي المتوفى سنة 1325 هـ على الشرح الكبير للدردير المتوفى سنة 1201 هـ، نشر دار إحياء الكتب العربية، أربعة أجزاء مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة، وهو كتاب دقيق، كثير المسائل والتفريعات.
67 - حاشية على الخرشي: علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي 1189 هـ.

68 - حاشية العدوي على شرح: أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد القيرواني على الصعيدي العدوي المالكي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1938 م. 69 - حلي المعاصم بهامش البهجة: لبنت فكر ابن عاصم، وهو شرح على الأرجوزة المذكورة الطبعة الثانية، مصطفى البابي الحلبي 1951 م. 70 - الرسالة: عبد اللَّه بن عبد الرحمن أبو زيد القيرواني 389 هـ مطبعة مصطفى الحلبي بهامش كفاية الطالب الرباني 1938 م. 71 - سراج السالك شرح أسهل المسالك: للسيد عثمان بن حسين بري المعلي المالكي، الطبعة الأولى 1383 هـ - 1963 م مطبعة مصطفى البابي الحلبي.
72 - الشرح الكبير على مختصر خليل: أحمد بن محمد بن أحمد العدوي الشهير بالدردير 1201 هـ طبعة دار إحياء الكتب العربية.
73 - الشرح الصغير: للدردير بهامش بلغة السالك، الطبعة الأخيرة 1372 هـ - 1952 م مطبعة مصطفى البابي الحلبي.
74 - الفواكة الدواني: للشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي الأزهري، المتوفى سنة 1120 هـ على رسالة أبي زيد القيرواني المتوفى سنة 386 هـ مطبعة مصطفى البابي الحلبى الطبعة الثالثة بالقاهرة.
75 - قوانين الأحكام الشرعية رسائل الفروع الفقهية: محمد بن أحمد بن جزيء الأندلسي (741 هـ) مطبعة النهضة بتونس 1926 م وهو كتاب جمع بين الإيجاز والبيان وقد عني مؤلفه فيما يختص بالفقه ببيان مذهب مالك في كل مسألة مع ذكر الخلافات الهامة لأصحاب المذاهب الأخرى.

76 - كفاية الطالب الرباني: لرسالة أبي زيد القيرواني لعلي أبي الحسن المالكي الشاذلي مطبعة مصطفى الحلبي 1938 م. 77 - مختصر العلامة خليل: خليل بن إسحاق بن موسى 776 هـ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1333 هـ. 78 - المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعية: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد المعروف بابن رشد الجد (520 هـ) جزءان مطبعة السعادة بمصر 1325 هـ. 79 - مواهب الجليل شرح مختصر خليل: أبو الضياء سيدي خليل إمام المالكية في عصره محمد بن عبد الرحمن المغربي الأصل، المكي المولد، المعروف بالحطاب المتوفى عام 954 هـ.

خامسًا: كتب الفقه الشافعي

80 - الأم: للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن إدريس الشافعي (204 هـ) شركة الطباعة الفنية المتحدة 1961 م في ثمانية أجزاء، تم طبعها عام 1326 هـ. 81 - تحفة الطلاب على حاشية الشرقاوي: أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري (925 هـ) مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1360 هـ. 82 - التنبيه: لأبي إسحاق الشيرازي، مطبعة البابي الحلبي، الطبعة الأخيرة 1951 م. 83 - تصحيح التنبيه: للإمام محيي الدين بن يحيى النووي بهامش التنبيه، مطبعة مصطفى البابي الحلبي الطبعة الأخيرة 1951 م. 84 - حاشية البجيرمي على المنهج: واسمها التجريد لنفع العبيد لسليمان بن عمر ابن محمد البجيرمي على شرح منهج الطلاب.

85 - حاشية أبي الضياء: للشيخ علي الشبراملسي بهامش النهاية.
86 - حاشية إعانة الطالبين: لأبي بكر المشهور بالسيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي، المصري على حل ألفاظ فتح المعين، مطبعة مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثانية 1928. 87 - حاشية الرشيدي: بهامش النهاية للرملي.
88 - حاشية الشيخ أحمد البرلسي: على شرح الجلال المحلى على المنهاج (957 هـ) على شرح المحلى على المنهاج، مطبعة البابي الحلبي، الطبعة الثالثة 1956 م. 89 - حاشية الشيخ أحمد بن أحمد القليوبي: أحمد بن أحمد بن سلام القليوبي (1069) مطبعة البابي الحلبي الطبعة الثالثة 1956 م. 90 - حاشية على تحفة الطلاب: عبد اللَّه بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي الأزهري 227 هـ مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة 1360 هـ. 91 - الحاوي الكبير: علي بن محمد بن حبيب الماوردي (450) مخطوط في دار الكتب فقه شافعي 282، 24 مجلدًا، وفقه شافعي 83، أربعة عشر مجلدًا.
92 - روضة الطالبين: للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى 676 هـ. 93 - السراج الوهاج: للشيخ محمد الزهري الغمراوي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي.
94 - شرح منهج الطلاب: لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري بهامش البجيرمي الطبعة الأولى 1955 م، مطبعة البابي الحلبي، والشرح والحاشية والمتن في أربع مجلدات.

95 - عمدة السالك وعدة الناسك: لأبي العباس (ابن النقيب) المتوفى سنة (769 هـ) مطبعة الاستقامة بالقاهرة 1955 م. 96 - فتح العزيز شرح الوجيز: أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي 623 هـ بهامش المجموع، مطبعة الآداب بالقاهرة.
97 - فتح المعين لشرح قرة العين: لزين الدين بن عبد العزيز الميباري الفناني، بهامش إعانة الطالبين.
98 - فتح الوهاب شرح منهج الطلاب: لشيخ الإسلامي أبي يحيى زكريا الأنصاري المتوفى سنة 925 هـ. 99 - فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك: للسيد عمر بركات ابن المرحوم محمد بن بركات الشامي البقاعي المكي 1307 هـ مطبعة الاستقامة بالقاهرة 1955 م. 100 - المجموع شرح المهذب: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي 676 مع تكملة للامام أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي وهى ثلاثة مجلدات، وتكملة محمد نجيب المطيعي في ستة مجلدات، نشر مطبعة الإمام لصاحبها زكريا علي يوسف.
101 - مختصر المزني: أبو إبراهيم بن يحيى المزني (277 هـ) في الجزء السابع من كتاب الأم للشافعي، شركة الطباعة الفنية المتحدة 1961 م. 102 - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: الشيخ محمد الشربيني الخطيب (997 هـ) أربعة أجزاء، مطبعة مصطفى الحلبي 1377 هـ - 1958 م. 103 - المهذب: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي

المتوفي سنة 476 هـ مطبعة البابي الحلبي بالقاهرة، الطبعة الثانية 1959 م. 104 - المنهاج: لأبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي بهامش مغني المحتاج، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة.
105 - الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي للإمام الغزالي: مطبعة الآداب بالقاهرة عام 1317 هـ، وهو كتاب محرر في المذهب مع المقارنة بالمذاهب الأخرى بإيجاز وهو في جزأين.
106 - الواضح النبيه في شرح التنبيه: لمؤلفه محمد بن إبراهيم السلمي: مخطوط في دار الكتب المصرية، فقه شافعي تحت رقم/ 320 هـ. 107 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي الشهير بالشافعي الصغير (1004) ومعه حاشية أبي الضياء علي الشبراملسي (1087 هـ) وحاشية أحمد بن عبد الرزاق المعروف بالمغربي الرشيدي (1097 هـ) يقع في ثمانية مجلدات، مطبعة مصطفى الحلبي، الطبعة الأخيرة 1276 هـ - 1967 م.

سادسًا: كتب الفقه الحنبلي:

108 - أعلام الموقعين عن رب العالمين: لشمس الدين أبي عبد اللَّه محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، المتوفى عام 751 هـ طبعة شركة الطباعة الفنية المتحدة في القاهرة، طبعة جديدة في أربعة أجزاء، وهو كتاب قيم حقًا، وفيه كثير من الدراسات المقارنة في المذاهب المختلفة، كما أنه يمثل الفقه الإسلامي الحي، المتطور حسب الزمان والمكان.

109 - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع: في الفقه الحنبلي، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي المتوفي سنة 885 هـ، طبع المطبعة السلفية ومكتبتها في القاهرة وهو جزء واحد.
110 - الروض المربع: للشيخ منصور بن يونس البهوتي سيأتي ذكره في كشاف القناع.
111 - زاد المستقنع: مختصر المقنع لشرف الدين أبي النجا، موسى بن أحمد الحجاوي طبع في المطبعة السلفية ومكتبتها في القاهرة، وكلا الكتابين (الروض والزاد) في جزأين صغيرين، يصلح أن يكون كتابًا للمبتدئين في دراسة الفقه الحنبلي.
112 - زاد المعاد في هدي خير العباد: للإمام ابن قيم الجوزية، طبع في المطبعة المصرية ومكتبتها، وهو في أربعة أجزاء في مجلد واحد.
113 - غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، للشيخ مرعي بن يوسف المقدسي الذي جمع فيه بين كتابين عظيمين عليهما مدار الفتوى في العصور المتأخرة، وهما الإقناع للشيخ موسى الحجاوي، والمنتهى للشيخ محمد الفتوحي، وهذا الكتاب بمجموعه في ست مجلدات بترتيب جيد من منشورات المكتب الإسلامي الطبعة الأولى سنة 1380 هـ - 1961 م. 114 - الإقناع مع كشاف القناع: لشرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن سالم المقدسي الحجاوي.
نشر مكتبة النصر الحديثة في الرياض.
115 - القياس: لابن تيمية شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية 761 - 728 هـ المطبعة السلفية، الطبعة الثالثة 1385 هـ. 116 - كشاف القناع عن متن الإقناع: للشيخ العلامة فقيه الحنابلة

منصور بن يونس ابن إدريس البهوتي نشر مكتبة النصر الحديثة في الرياض، في ست مجلدات وهو أجود الكتب وأوفاها التي رجعنا إليها في المذهب.
117 - الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل: الطبعة الأولى من منشورات المكتب الإِسلامي بدمشق.
117 - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: تأليف الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني المتوفى سنة 1243 هـ. 118 - المغني لابن قدامة المقدسي: أبو محمد عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن قدامة (620 هـ) الطبعة الأولى، مطابع سجل العرب القاهرة، نشر مكتبة القاهرة في عشرة أجزاء، وهو كتاب جيد في الفقه الحنبلي مع تعرض للمذاهب الأخرى وبذلك يمكن عده في كتب الفقه المقارن.
119 - منتهى الإِرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات: لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المصري الشهير بابن النجار، تحقيق الأستاذ عبد الغني عبد الخالق، مكتبة دار العروبة - القاهرة.
120 - هداية الراغب لشرح عمدة الطالب: تأليف عثمان أحمد النجدي المتوفى سنة 1100 هـ، طبع على نفقة الشيخ محمد سرور الصبان في مطبعة المدني في المؤسسة السعودية بمصر - القاهرة.

سابعًا: كتب فقه مذاهب غير الأربعة.

أ - الفقه الإِمامي:

121 - المختصر النافع: أبو القاسم نجم الدين جعفر بن يحيى الهذلي المحلي 676 هـ الطبعة الثانية، وزارة الأوقاف القاهرة.

122 - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: للشهيد زين الدين ابن الإمام نور الدين علي بن أحمد بن محمد بن جمل الدين الجعبي العاملي، المعروف بالشهيد الثاني، المتوفي سنة 1965، الطبعة الأولى من منشورات جامعة النجف الأشرف.
123 - اللمعة الدمشقية: للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن الشيخ جميل الدين المكي، النبطي الجزيني، المعروف بالشهيد الأول 786 هـ مطبعة دار الكتاب العربي.
124 - مفتاح الكرامة: محمد الجواد بن محمد الحسيني الحسني الموسوي العاملي 1226 هـ طبعة القاهرة 1423، وهو بحق يعتبر أهم مرجع في الفقه الإِمامي، في سبعة أجزاء في دار الكتب منه نسختان كاملتان.

ب - الفقه الزيدي

125 - البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: أحمد بن يحيى المرتضى ابن مفضل بن منصور الحسني 840 هـ القاهرة 1948، الطبعة الأولى، وهو كتاب جليل في أربعة أجزاء، ومنزلته في الفقه الشيعي، وتعرض للمذاهب الأخرى كغيره من الكتب.

جـ - الفقه الأباضي

126 - شرح النيل وشفاء العليل: محمد بن يوسف بن عيسى أطفيش الحفصي العدوي الجزائري 1332 هـ القاهرة 1343 هـ. 127 - كتاب النيل: ضياء الدين عبد العزيز بن إبراهيم الثميني 1223 هـ مطبعة العرب بتونس 1344 هـ.

د- الفقه الظاهري

128 - المحلى: أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري (456 هـ) منشورات المكتب التجاري للطباعة، والنشر والتوزيع - بيروت، طبعة مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية التي حققها الشيخ أحمد محمد شاكر، ينتهي بفهرس تفصيلي جيد، وفي الكتاب عرض للمذهب الظاهري، وللمذاهب الأخرى، مع الاحتجاج القوي للمذهب في عنف أحيانًا كثيرة.

ثامنًا: كتب المصطلحات والفقه العام

129 - الأموال: أبو عبيد القاسم بن سلام (224 هـ) دار الشرق للطباعة، الطبعة الأولى 1388 هـ - 1968 م. 130 - التعريفات: علي بن محمد بن علي المعروف بالسيد الشريف الجرجاني (816 هـ)، طبع سنة 1357 هـ - 1938 م، وطبع مطبعة الاتحاد المصري سنة 1321 هـ. 131 - رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني (969 هـ) وهو بهامش الميزان للشعراني، الطبعة الأولى، مطبعة مصطفى البابي الحلبي.
132 - شرح السراجية: السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني سنة 814 هـ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1944، والسراجية لسراج الملة والدين: محمد بن محمد بن عبد الرشيد السجاوندي الحنفي.
133 - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث: جماعة من المستشرقين بإشراف أي فنستك، مكتبة بريل في مدينة ليدن.

134 - الميزان الكبرى: عبد الوهاب بن علي الشعراني (973 هـ) الطبعة الأولى، مطبعة مصطفى البابي الحلبي.
134 - الإفصاح لابن هبيرة: يحيى بن محمد بن هيبرة بن سعد بن الحسين بن أحمد بن الحسن بن الجهم بن عمرو بن هيبرة، ولد سنة 499 هـ والمتوفى سنة 56 الطبعة الأولى، المطبعة العلمية بحلب.
135 - الشافعي: محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى.

تاسعًا: كتب عامة وحديثه في الشريعة

136 - أحكام الوصية: للاستاذ الشيخ علي الخفيف.
137 - أحكام الهبة والوصية وتصرفات المريض: للأستاذ أحمد إبراهيم.
138 - الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية: للأستاذ أحمد إبراهيم.
139 - الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية: محمد زيد الأبياني.
140 - مرشد الحيران: محمد قدري باشا القاهرة 1909 م. 141 - نظرية الغرر في الشريعة الإِسلامية: للمحقق، طبع وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإِسلامية - الأردن.
142 - الميراث في الشريعة الإسلامية: للدكتور ياسين درادكة المحقق، طبع مطبعة الرسالة بيروت.
143 - الوصية في الشريعة الإِسلامية: للدكتور ياسين درادكه المحقق، على الآلة الكاتبة.