كتاب النفقات

وقال أبو ثور: تجبر عليه ¹. وعن مالك: روايتان.
إحداهما: مثل قول أبي ثور، والمشهور عنه: أنها إن كانت ممن لا ترضع ولدها في العادة، لم يلزمها.
وإن كانت ممن ترضعه، لزمها.
وإن طلبت المرأة أن ترضع ولدها، كان له منعها ². فإن تراضيا عليه، فهل يلزمه أن يزيدها في نفقتها؟ فيه وجهان: أحدهما: يلزمه، وهو قول أبي سعيد، وأبي إسحاق ³. والثاني: لا يلزمه زيادة ⁴. (فإن) ⁵ أرادت إرضاعه، بأجرة، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) ¹ لا يجوز، وهو قول الشيخ أبي حامد ². والثاني: (أنه) ³ يجوز.
فإن أرضعت (ولد) ⁴ غيره بإذنه، فهل تسقط نفقتها؟ فيه وجهان (كالمسافرة) ⁵ بإذن زوجها.
فأما إذا طلبت الإِرضاع بأجرة المثل، بعد البينونة فلها ذلك، (فإن) ⁶ كان (للأب من يتطوع) ⁷ بالإِرضاع، أو من يرضع بدون أجرة المثل، (ففيه) ⁸ قولان: أحدهما: أن الأم أحق ⁹.

الثاني: أن الأب أحق ¹. وقال أبو حنيفة: لا يسقط حق الأم من الحضانة، وليس على الأب الأجرة، (ولكنه) ² يأتي (بالمرضعة) ³ ترضعه عندها ⁴. والمملوك الذي يلي (إصلاح) ⁵ طعام مولاه، يستحب له أن يجلسه معه ليأكل معه فإن أبى (أطعمه) ⁶ منه، وأيهما أفضل؟ فيه وجهان:

أصحهما: أن إجلاسه معه (أفضل) ¹ لما فيه من التواضع، وأنه يأكل ما يكفيه.
(ويلزمه الكسوة) ² بالمعروف، ويستحب أن (يسوي) ³ بين عبيده وإمائه فيها، إلا أن يكون فيهن سرية، فيفضلها في الكسوة في أصح الوجهين ⁴. فإن كان له بهيمة، (فلم) ⁵ ينفق عليها، أجبره السلطان على ذلك ⁶، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة: لا يجبره، (ولكن) ⁷ يأمره بذلك على سبيل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

باب الحضانة

ولا تثبت الحضانة لرقيق ¹، ولا فاسق ²، ولا كافر على مسلم.
وقال أبو سعيد الاصطخري: تثبت الحضانة للكافر على المسلم ³، والمذهب: الأول ⁴.

ولا حضانة للمرأة إذا تزوجت ¹. وحكي عن الحسن البصري أنه قال: لا تسقط حضانتها.
فإن طلقت الزوجة، عاد حقها من الحضانة.
وقال المزني رحمه اللَّه: إن كان الطلاق رجعيًا لم يعد، وهو قول أبي حنيفة ². إذا اجتمع النساء، وهن من أهل الحضانة من غير رجل، فالأم وأمهاتها، أحق بالحضانة.
فإذا (عدم) ³ من يصح للحضانة من الأم وأمهاتها؟ فيه قولان:

أحدهما: تنتقل الحضانة إلى الأخت، وتقدم على أم الأب ¹، فعلى هذا: تكون الحضانة.
للأخت من الأب والأم، ثم (للأخت) ² من الأم، ثم (للخالة) ³، ثم لأم (الأب) ⁴ ثم (للأخت) ⁵ من الأب، ثم (للعمة) ⁶. وقال في الجديد: أم الأب أحق بالحضانة من الأخت، وهو الصحيح، وهو قول أبي حنيفة.
فإذا (عدمت) ⁷ الأمهات من قبل الأب والأم، وإن علون، انتقلت الحضانة إلى الأخوات فتقدم الأخت من الأب والأم، ثم (الأخت) ⁸ من الأب ثم الأخت من الأم، فيقدمن على الخالات ⁹، والعمات، وبه قال أحمد.

وقال المزني، وأبو العباس بن سريج: تعتبر الأخت من الأم على الأخت من الأب، وهو قول أبي حنيفة ¹. ثم تقدم الخالات على العمات ². فإن اجتمع الرجال، وهم من أهل الحضانة، وليس معهم نساء، قدم الأب ³، ثم ينتقل إلى آبائه الأقرب، فالأقرب ⁴، فإن عدم الأجداد، انتقلت الحضانة إلى من بعدهم من العصبات.
ومن أصحابنا من قال: لا تثبت الحضانة لغير (الآباء والأجداد) ⁵ من العصبات ⁶. = يدلين بأخوة الآباء والأمهات، ولا ميراث لهن مع ذي فرض ولا عصبة، فالمدلي إلى نفس المكفول ويرثه أقرب وأشفق، فكان أولى./ المغني لابن قدامة 8: 245.

والمذهب: الأول ¹. فإن اجتمع الرجال والنساء من أهل الحضانة، فالأم أحق من الأب، وكذا أمهاتها وإن بعدن.
فإن اجتمع الأب مع أم نفسه، أو الأخت من الأب، قدم (الأب) ² (عليهما) ³، (فإن) ⁴ اجتمع مع الأخت من الأم أو الخالة، ففيه وجهان: أحدهما: أن الأب أحق، وهذا ظاهر النص ⁵. والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، وهو قول أبي حنيفة،

أنه (يقدم) ¹ الأخت، والخالة على الأب ². فإن اجتمع الأب، وأم الأب، والأخت من (الأم) ³، أو الخالة بنيت على القولين في الأخت والخالة إذا اجتمعتا مع (أم لأب) ⁴.

• فإن قلنا: إن الأخت والخالة، يقدمان على أم الأب، قدمت الأخت والخالة على الأب وأم الأب.
• (وإن) ⁵ قلنا: بقوله الجديد، أن أم الأب، تقدم على الأخت والخالة، بنيت على الوجهين (فيه) ⁶ إذا اجتمع الأب، مع الأخت من الأم والخالة.
• فإن قلنا: بظاهر النص، أن الأب أحق (منهما) ⁷، كانت الحضانة له ⁸.
• وإن قلنا: بالوجه الآخر، وإن الحضانة للأخت والخالة (ففي المسألة هاهنا وجهان:

أحدهما: أن الحضان للأخت والخالة) ¹. والثاني: أن الحضانة للأب ². فإن اجتمع الجد مع الأخت من الأب، ففيه وجهان: أحدها: أن الجد أولى ³. والثاني: أن الأخت أحق ⁴. فإن عدم الأمهات، والآباء، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن النساء أحق ⁵. والثاني: أن العصبات أحق من الأخوات، والعمات ⁶. والثالث: أنه إن كان العصبات أقرب، قدموا، وإن كان النساء أقرب، قدمن، وإن استويا في الغرب، قدم النساء ⁷. فإن عدم أهل الحضانة من العصبات، والنساء، (وله أقارب) ⁸ من رجال، ذوي

الأرحام، ومن يدلي بهم، ففيه وجهان: أحدهما: (أنهم) ¹ أحق من السلطان ². والثاني: أن السلطان أحق من رجال ذوي الأرحام ³. فإن كان للطفل أبوان، فثبتت الحضانة للأم، فامتنعت من الحضانة.
فقد ذكر أبو سعيد الأصطخري (فيه وجهين) ⁴. أحدهما: أن الحضانة تنتقل إلى أم الأم، كما لو جُنّت الأم.
والثاني: أنها تكون للأب ⁵. فإن اجتمع الأخ مع أخته، ففيه وجهان: أحدهما: أن الأخ أولى.
والثاني: أن الأخت أولى.
إذا كانت (الأم مملوكه) ⁶ لم يكن لها حضانة، فإن كان الولد مملوكًا، فحضانته لسيده، والأولى لسيده.
أن يسلمه إلى أمه لتحضنه،

وهل يجوز (له) ¹ أن يسلمه إلى غيرها؟ فيه وجهان: أحدهما: له ذلك.
والثاني: ليس له.
فإن افترق الزوجان (وبينهما) ² ولد له سبع سنين، أو ثمان (سنين) ³ وهو مميز، (وتنازعا) ⁴ كفالته خير بينهما ⁵، فإن اختار أحدهما، وكان ابنًا، فاختار الأم كان عندها (بالليل) ⁶، ويأخذه ⁷ الأب بالنهار، (ويسلمه) ⁸ في مكتب أو (صنعة) ⁹. وإن اختار الأب، كان عنده ليلًا ونهارًا، ولا يمنعه من زيارة أمه ¹⁰.

وإن (كانت) ¹ بنتًا، كانت عندهن (تختاره) ³ ليلًا ونهارًا، ولا يمنع الآخر من زيارتها من غير تبسطٍ، ولا إطالة (3). وقال أحمد: إن كان الولد ذكرًا، خير، وإن كان أنثى، لم (يخير) ⁴، والأم أحق بها.
وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يجوز (التخيير) ⁵، إلا أن أبا حنيفة يقول: إن كان ذكرًا، فعند الأم حتى يستقل بنفسه، (فيلبس) ⁶ بنفسه، ويأكل بنفسه، ويستنجي بنفسه ⁷، ثم الأب أحق به، وإن كان أنثى، فحتى تتزوج، أو تحيض ⁸. ومالك يقول: إن كان ذكرًا، فالأم أحق به (ما لم يشغر) ⁹ وروى²

عنه: إلى البلوغ أيضًا، وإن كانت أنثى، فالأم أحب بها ما لم تتزوج، ويدخل بها الزوج.

• فإن لم يكن له أب، ولا (جد) ¹.
• فإن قلنا: لا حق لغير الأب، (والجد) ² من العصبات في الحضانة، كان عند الأم إلى أن يبلغ.
• وإن قلنا: (لهم) ³ حق في الحضانة، فإن كان محرمًا، خير (بين) ⁴ الأم وبينه ⁵، وإن لم يكن محرمًا، خير الابن دون البنت ⁶. فإن افترق الزوجان، بينهما ولد، فأراد أحدهما السفر به، والطريق آمن إلى بلد آمن (ليقيم فيه) ⁷، فالأب أحق به، مقيمًا كان أو مسافرًا ⁸.

وحكى عن الشيخ أبي حامد (فيما) ¹ علق عنه: أنه كان يقول: ان انتقل (إلى) ² ستة عشر فرسخًا، فالأم أحق به، وبه قال مالك، وأحمد ³. وقال أبو حنيفة: إن كان الأب هو المنتقل، فالأم أحق (به) ⁴، وإن كانت (الأم) ⁵ هي المنتقلة، فإن انتقلت إلى بلد، فهي أحق به، وإن انتقلت من بلد إلى قرية، فالأب أحق به ⁶. فإن استويا في شروط الحضانة، وفي أحدهما زيادة في الدين، أو في المال، (أو) ⁷ في المحبة، ففيه وجهان: أحدهما: أن ذلك شرط معتبر، فيقدم به.
والثاني: أنه لا يرجع به أحدهما.