كتاب الإيلاء

فإن وطىء قبل أن يكفر، فقد فعل محرمًا، ولم (يجب) ¹ عليه كفارة أخرى، ولا يحل له الوطء ثانيًا حتى يكفر ². فأما التلذذ بالقبلة، واللمس، ففيه قولان، وقيل وجهان: أحدهما: أنه لا يحرم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ³. والثاني: يحرم، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والرواية الثانية عن أحمد ⁴. فإن وطىء قبل التكفير، أثم، والكفارة واجبة عليه ⁵.

وحكي عن بعض الناس، قيل: عن الزهري، وسعيد بن جبير أنه قال: تسقط الكفارة بفوات وقتها.
وقال مجاهد بن جبير: تجب بالوطء كفارة أخرى، ويروى (ذلك) ¹ عن عمرو بن العاص.
فإن وطىء (المظاهر) ² عنها في ليالي الصيام في الكفارة، لم ينقطع تتابع صومه ³. وكذا بالنهار ناسيًا، وبه قال أبو يوسف، وإحدى الروايتين عن أحمد ⁴. وقال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، ومالك، وإحدى الروايتين عن أحمد: أنه ينقطع تتابع صومه كيف ما وطىء ⁵. فإن تظاهر عن امرأته، ثم عقيب الظهار، ابتدأ باللعان، فهل يصير عائدًا؟ اختلف أصحابنا (فيه) ⁶.

فمنهم من قال: يصير عائدًا ¹. ومنهم من قال: لا يصير عائدًا ². وإن قذفها عقيب الظهار، فالمذهب: أنه يصير عائدًا.
وحكى المزني في الجامع الكبير: أنه لا يكون عائدًا.
قال أبو العباس (بن سريج) ³: لا يعرف هذا للشافعي (رحمه اللَّه) ⁴. فإن أسلمت المرأة عقيب الظهار، فإن كان قبل الدخول، لم تجب (عليه) ⁵ الكفارة وإن كان بعد الدخول، لم (يصر) ⁶ عائدًا ما دامت في العدة ⁷. فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة، ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يصير عائدًا ⁸. والثاني: أنه يصير عائدًا ⁹.

فإن كانت الزوجة أمة، فاشتراها عقيب الظهار، ففيه وجهان: أحدهما: أن الملك عود ¹. والثاني: أنه ليس بعود ². فإن تظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة ³، لزمه أربع كفارات في أصح القولين ⁴، وهو قول أبي حنيفة.
وقال في القديم: يجب عليه كفارة واحدة ⁵. (فإن) ⁶ كرر لفظ الظهار ⁷، وقصد الإستئناف، وجبت عليه كفارتان في قوله الجديد ⁸. وقال في القديم: (يجب) ⁹ عليه كفارة واحدة ¹⁰.

وإن لم ينوِ شيئًا ¹. فقد قال بعض أصحابنا: حكمه حكم ما لو قصد (التأكيد، فيجب كفارة واحدة، ومنهم من قال: حكمه حكم ما لو قصد) ² الاستئناف.
وحكى في الحاوي: أنه إذا كرر لفظ الظهار خمس مرات.
فقد قال أكثر أصحابنا: أنه يكون مظاهرًا خمس مرات.
ومن أصحابنا من قال: اللفظ الثاني عود في الأول، ولا يكون ظهارًا، والثالث ظهار.
(ومن أصحابنا من قال: اللفظ الرابع) ³ عود فيه، والخامس ظهار، والأول أصحّ أنه يصير مظاهرًا (وعائدًا) ⁴، وفيما يلزمه من الكفارة قولان: قوله القديم: أنه يلزمه كفارة واحدة (ويتداخل) ⁵. وقوله الجديد: أنه يلزمه لكل ظهار كفارة، يلزمه على ظاهر مذهب الشافعي خمس كفارات.
وعلى (القول) ⁶ الآخر: ثلاث كفارات.

باب كفارة الظهار

¹ يجب على المظاهر عتق رقبة ²، إذا كان قادرًا عليها، فإن كان

له رقبة يحتاج إليها للخدمة لكبر أو زمانة، لم يجب عليه صرفها في الكفارة، وبه قال أحمد ¹. وإن كان يقدر على خدمة نفسه إلا أنه ممن لا يخدم نفسه في العادة، كذا المحل والسلطان، ولم يلزمه اعتاقها.
(وإن) ² كان من أوساط الناس كالتجار وأشباههم، ففيه (وجهان: ) ³ أحدهما: (أنه) ⁴ لا يلزمه إعتاق خادمه.
والثاني: (أنه) ⁵ يلزمه.
= عمك).
رواه أبو داود، سنن أبي داود 1: 513، وابن إسحاق، وأحمد بمعناه وفي إسناده محمد بن إسحاق، وأخرج ابن ماجه والحاكم نحوه من حديث عائشة قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى عليّ بعضه وهى تشتكي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرت الحديث، وأصله في البخاري من هذا الوجه إلا أنه لم يسمها المجموع 16: 371.

وقال أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي: يجب عليه صرفها في الكفارة، وإن كان محتاجًا إليها.
فإن كان له مال غائب وعليه ضرر في تأخير التكفير بالصوم ¹، (بأن يكون) ² في الظهار ففيه وجهان: أحدهما: (أنه) ³ لا يكفر بالصوم ⁴. والثاني: (أنه) ⁵ يكفر (به) (6)، وهو قول أبي حنيفة بكل حال (7). (وإن) ⁶ اختلفت حاله من حين وجوب الكفارة إلى حين الأداء، ففيه ثلاثة أقوال.⁷⁸

أحدها: أنه يعتبر حال الأداء وهو قول أبي حنيفة، ومالك ¹. والثاني: أنه يعتبر حال الوجوب، وهو قول أحمد ². والثالث: أنه يعتبر أغلظ الحالين ³. ولا تجزىء في شيء (من) ⁴ الكفارات إلا رقبة مؤمنة، وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق ⁵. وقال أبو حنيفة، والأوزاعي، والثوري، وتجزئة الكفارة في غير (القتل) ⁶، وحكي ذلك عن النخعي وعطاء، وتجزيه الصغيرة ⁷. وحكي عن بعض الناس: أنها لا تجزيه (ونسب) ⁸ ذلك إلى أحمد.

وحكي عن مالك أنه قال: لا تجزىء حتى تصلي وتصوم بعد البلوغ.
والخرساء إذا عرف (إيماؤها) ¹ تجزىء.
وقال في القديم: لا تجزىء.
فمن أصحابنا: من جعلها على قولين.
ومنهم من قال: أراد به إذا كان بها صمم.
وقال مالك: (لا) ² تجزىء.
فإن كانت الأمة الخرساء متولدة بين كافرين، فأشارت بالإسلام إشارة مفهومة، فقد قال الشافعي رحمه اللَّه: تجزىء.
وقال في موضع آخر: إذا أشارت، وصفت أجزأت.
فمن أصحابنا: من جعل صلاتها شرطًا.
ومنهم: من جعلها تأكيدًا.
فأما المرتد إذا كان عليه (كفارة) ³ (فأعتق) ⁴ في حال ردته، وقلنا: إن ملكه زائل.
فقد حكى في الحاوي: في إجزائه وجهين، وذكر (أن) ⁵ أصحهما أنه يجزىء.

(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) ¹: وعندي أن الأصح أنه لا يجزىء، وذكر أنه يصح (منه) ² التكفير، بالعتق، وهل (يصح) ³ بالإطعام إذا كان من أهل الإطعام؟ فيه وجهان: ولا تجزىء إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررًا بينًا ⁴، (فلا) ⁵ تجزىء العمياء ⁶. وقال داود: تجزىء لعموم الأية.
ولا يجزىء مقطوع، إحدى اليدين، (أو) ⁷ إحدى الرجلين.
وقال أبو حنيفة: يجزىء حتى (قال) ⁸ لو كانت مقطوعة إحدى اليدين، وإحدى الرجلين من خلاف لأجزات ⁹.

ويجزىء مقطوع الأذنين، وبه قال أبو حنيفة ¹. وقال مالك، وزفر: لا تجزىء ². إذا كان يجن في زمان، ويفيق في زمان، وكان زمان إفاقته أكثر (ففي إجزائه) ³ وجهان ⁴: ويُجزىء ولد الزنا.
وحكي عن الزهري، والأوزاعي: أنهما قالا لا يجزىء.
(وإن) ⁵ كان (له) ⁶ عبد غائب، لا يعرف (خبره) ⁷. فظاهر قوله ها هنا: (أنه) ⁸ لا يجزىء.

وقال في زكاة (الفطر) ¹: (تجب عليه زكاة الفطر بسببه) ². فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين) ³ على قولين، بنقل الجوابين ⁴. ومنهم: من فرق بينهما ⁵. ولا يجزىء عتق المكاتب، وأم الولد عن الكفارة ⁶، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو عبيد، وهو إحدى الروايتين عن أحمد في المكاتب.

وقال أبو حنيفة: إن كان قد أدى (شيئًا) ¹ من نجوم (كتابته) ² لم يجز ³، (وإن) ⁴ لم يؤد (شيئًا) ⁵ أجزأ وبه قال الليث، وروي عن أحمد ⁶. وقال أبو ثور: يجزىء أدى، أو لم يؤد ⁷. وحكى عن طاوس، وعثمان البتي: أن عتق أم الولد يجزىء عن الكفارة أيضًا.
(وإن) ⁸ اشترى من يعتق عليه بالقرابة ⁹، ونوى عند الشراء عتقه عن الكفارة، لم تجزه، وبه قال مالك، وأحمد ¹⁰.

وقال أبو حنيفة: يجزئه ¹. فإن اشترى عبدًا بشرط أن يعتقه، ثم أعتقه عن كفارته، لم يجزه ². فإن كان مظاهرًا فقال لامرأته: وله (عبد، إن) ³ وطئتك، فعلي أن أعتق عبدي عن كفارة الظهار، فوطئها، ثم أعتق العبد عن الظهار، فهل يجزئه؟ فيه وجهان: أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه لا يجزئه ⁴. والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه يجزئه وهو المذهب ⁵. فإن كان بينه وبين غيره عبد، وهو موسر، فأعتق نصيبه، ونوى عتق جميعه عن الكفارة، أجزأه ⁶.

قال أصحابنا: هذا إذا (قلنا) ¹ يسري بنفس اللفظ.
وإن نوى عتق نصيبه عن الكفارة.

• فإن قلنا: تسري باللفظ، أو (مراعيًا) ²، لم يجزه النصيب الآخر عن الكفارة (وحكي فيه وجه آخر: أنه يجزئه.
• وإن قلنا: يسري بأداء القيمة، فنوى عند أداء القيمة، عتق باقيه عن الكفارة) ³. ففيه وجهان: أحدهما: يجزئه.
  والثاني: لا يجزئه، وهو اختيار الشيخ أبي حامد، والقاضي أبي الطيب.
  وحكى في وقت نية التكفير في نصيب شريكه ثلاثة أوجه: أحدها: (أنها) ⁴ تعتبر مع دفع القيمة.
  والثاني: وقت اللفظ بالعتق.
  والثالث: أنه (مخير) ⁵ بين أن ينوي مع اللفظ بالعتق، وبين أن ينوي مع دفع القيمة، وإن كان معسرًا فأعتق نصيبه عن كفارته، واشترى نصيب شريكه وأعتقه عن كفارته أجزأه ⁶.

وقال أبو حنيفة: لا يجزئه عتق العبد (المشترك) ¹ عن كفارته، موسرًا كان أو معسرًا.
فإن أعتق نصف عبدين عن كفارته، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه لا يجزئه ². والثاني: (أنه) ³ يجزئه.
والثالث: (أنه) ⁴ إن كان (باقيهما) ⁵ حرًا، جاز ⁶، وإن كان مملوكًا، (لم يجزه) ⁷. (فإن) ⁸ كان له عبدان، فأعتق كل واحد (منهما) ⁹ عن كل واحدة من الكفارتين، (فنوى) ¹⁰ بعتق نصف سالم عن كفارة القتل، ونصفه عن كفارة الظهار، ويعتق نصف غانم عن كفارة القتل، ونصفه

عن كفارة الظهار، فإنه يجزىء عن (الكفارتين) ¹ وهل يكون (مبعضًا) ² على ما ذكره (أو مكملًا) ³؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه يكون مبعضًا على ما ذكرناه، وهو ظاهر كلامه.
والثاني: أنه يكون مكملًا، وهو ظاهر قوله في الأم، وهو قول ابن (سريج) ⁴ (وابن) ⁵ خيران.
فإن قال لغيره: اعتق عبدك عني فأعتقه عنه، دخل العبد في ملكه، وعتق عليه بعوض كان، أو غير عوض.
واختلف أصحابنا في وقت وقوع العتق.
فقال أبو إسحاق: (يقع) ⁶ العتق والملك معًا في حالة واحدة.
ومن أصحابنا من قال: يدخل في ملكه، ثم يعتق عليه، وهو الأصح ⁷. وفيه وجه آخر: (ذكره) ⁸ الشيخ أبو حامد، أنه (يملكه) ⁹ بلفظ العتق، ثم يعتق عليه بعد حصول ملكه فيه.

وقيل: إنا نتبين أنه ملكه بالاستدعاء.
فإن قال: اعتق عبدك عن كفارتي، فأعتقه عن كفارته، أجزأه ¹. وقال أبو حنيفة: إذا لم يشترط عليه عوضًا، لم يقع عن المستدعي.
وعن أحمد: روايتان.
(وإن) ² أعتق عبده عن غيره بغير اذنه، وقع العتق عن المُعتق، دون المعتَق عنه، وبه قال أبو حنيفة.
وحكى عن مالك: أنه إذا أعتق عن واجب عن غيره، وقع عنه، وإن كان بغير أمره، كما لو قضى دينه.
وحكى في الحاوي عن مالك: أنه لا يجزىء، سواء كان بعوض، أو غير عوض، وهذا ينبغي أن يكون إذا كان عن غير واجب.
فإن لم يجد رقبة، صام شهرين متتابعين ³.

فإن أفطر لمرض في (الصوم المتتابع، ففيه قولان: أحدهما: أنه يبطل التتابع ¹. والثاني: (أنه) ² لا يبطل.
وإن (كان الفطر بالسفر) ³ ففيه طريقان: ) ⁴ (من) ⁵ أصحابنا من قال: هو كالفطر بالمرض ⁶. ومنهم من قال: قولًا واحدًا ينقطع التتابع ⁷. فإن أفطرت الحامل، والمرضع خوفًا على ولديهما، ففيه وجهان: أحدهما: (أنه على (قولين كالفطر) ⁸ بالمرض.
والثاني: أنه ينقطع التتابع قولًا واحدًا ⁹.

فإن صام شعبان، (وشهر) ¹ رمضان بعده، ينوي (بهما) ²، الكفارة، لم يصح عن رمضان، ولا عن الكفارة ³. وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه في المجرد عن أبي عبيد بن حربويه، وعن الأوزاعي أنهما قالا: (يجزئه) ⁴ صوم شهر رمضان عن رمضان وعن الكفارة ⁵. قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: (هذا) ⁶ قول مستبعد لا وجه له.
فإن شرع في الصوم، ثم أيسر وقدر على الرقبة، لم يبطل صومه قولًا واحدًا ⁷. ويستحب له الانتقال إليها، وبه قال مالك، وأحمد.
وقال أبو حنيفة: يلزمه الانتقال إلى الرقبة، وهذا اختيار المزني.
فإن تظاهر عن امرأته، ثم أعتق رقبة عن كفارته قبل العود

(ويتصور) ¹ ذلك في الظهار عن الرجعية، فإنه يصح، ولا يصير عائدًا.
(وظاهر) ² كلام الشافعي رحمه اللَّه: أنه يجزئه.
ومن أصحابنا من قال: لا يجزئه.
فإن قال لعبده: أنت حر عن ظهاري إن تظاهرت، فمظاهر، (عَتَقَ) ³، العبد، وهل يجزئه عن كفارته؟ فيه وجهان: أحدهما: يجزئه.
والثاني: لا يجزئه.
فإن لم يقدر على الصوم لكبر لا يطيق معه الصوم، أو لمرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يطعم ستين مسكينًا، كل مسكين مدًا من طعام ⁴، ويجب ذلك من غالب قوت البلد من الحبوب، والثمار التي تجب فيها الزكاة ⁵.

وقال أبو عبيد بن حربويه: يجب من غالب قوته ¹. وقال مالك: يدفع إلى كل مسكين مدًا بمد هشامٍ، وهو مدان بمد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وقيل: إنه دونهما.
وقال أحمد: يجب من البر مد، ومن التمر والشعير مدان ². وقال أبو حنيفة: من البر مدان، ومن التمر والشعير صاع أربعة أمداد ³. = ويخالف الزكاة فإنها تجب من المال، والكفارة تجب في الذمة/ المهذب 2: 118.

فإن عدل عن قوت بلده (إلى) ¹ قوت بلدٍ آخر، فإن كان أجود منه ²، أجزأه ³. وإن كان دونه، ففيه وجهان: أحدهما: يجزئه ⁴. والأصح: (أنه) ⁵ لا يجزئه ⁶، وحكي فيه قولان: وفي الأقط قولان في موضع قوتهم الأقط ⁷. ولا يجزى فيه دقيق، ولا سويق، ولا خبز.
ومن أصحابنا من قال: يجزئه، يحكى عن أبي القاسم الأنماطي، وهو قول أحمد في الدقيق ⁸. = الكبرى 7: 390، وروى الخلال بإسناده عن خويلة، فقال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فليطعم ستين مسكينًا، وسقا من تمر).
المغني لابن قدامة 8: 30/ السنن الكبرى 7: 390.

وعنه في الخبز روايتان ¹. ولا يجوز إخراج القيمة في الكفارة ². وقال أبو حنيفة: يجزئه.
ولا يجوز أن يدفع الواجب إلى أقل من ستين مسكينًا ³. = أَهْلِيكُمْ}.
سورة المائدة/ 89، والدقيق من أوسط ما يطعمه أهله، ولأن الدقيق أجزاء الحنطة وقد كفاهم مؤنته، وطحنه، وهياه، وقربه من الأكل/ المغني 8: 34.

وقال أبو حنيفة: إن دفع الواجب إلى مسكين واحد في ستين يومًا أجزأه ¹. فإن جمعهم وغداهم وعشاهم عن الكفارة، لم يجزه ². وقال أبو حنيفة: يجزئه ³. فإن قدَّم إلى ستين مسكينًا ستين مدًا، وقال: كلوه، لم يجزه حتى يسلم إليهم ⁴. وقال أبو إسحاق: إن ملكهم إياه بالسوية، وسلمه إليهم، فإنه يجزئه.
وقال أبو سعيد الاصطخري: لا يجزئه ⁵.

ولا يجوز دفع الكفارة إلى مكاتب ¹. (وقال) ² أبو حنيفة: يجوز.
ولا يجوز صرفها إلى كافر، وبه قال أحمد ³. وقال أبو حنيفة: يجوز صرفها إلى أهل الذمة ⁴. ويكفر بالإطعام قبل المسيس ⁵. وقال داود: يجوز الوطء قبل الإطعام (وادعى إليه أحمد) ⁶. فإن وطىء في أثناء الإطعام، لم يلزمه الاستئناف، وبه قال أبو حنيفة ⁷.

وقال مالك: يستأنف ¹. ولا يجوز شيء من الكفارات إلا بالنية ². (ولا يجب تعيين النية للكفارة) ³، اتفق سببها أو اختلف ⁴. وقال أبو حنيفة، وأحمد: إن كانت الكفارتان عن (سببين) ⁵، وجب التعيين، كقتل وظهار ⁶. وفي نية التتابع ثلاثة أوجه.
أحدها: أنه يلزمه ذلك في كل ليلة في ⁷. والثاني: أنه يلزمه ذلك (في) ⁸ أول الصوم.
والثالث: وهو الصحيح، أنه لا يلزمه (نية) ⁹ التتابع.