التوكيد

الكثرة لِمَا يختصُّ بها مما ليس في الإفراد، وهو الإتباعُ في البعض، والقطعُ في البعض.
والثاني أن يقال: لعله ذَهب مذهبَ من لا يَرى القطعَ إلا مع تكرار/ الصفة،... 616 وإن مذهباً مَرْجوُحاً، لأنه لا قياس َيَعَضُدُه، ولا سماعَ يؤيِّدَه.
والله أعلم.
وجَعْلهُ التاءَ في ((أُتْبعَتْ)) رَوياً مع قوله: ((تَلَتْ)) ولم يَجعلها كالهاء وصَلاً - هو رأي الجمهور أهلِ القوافي ¹. وقد زعم بعضهم أنها كالهاء لا تقع رَوِياً إلا حيث تقع الهاء رَوِياً، وذلك ينكسر بما أنشده سيبويه في ((كتاب القوافي)) له من قوله الراجز ²: الحمدُ لِلَّه الَّذِي اسْتَقَلَّتِ بإذْنِه السَّماءُ واطْمَأَنَّتِ بإذْنِه الأرضُ ومَا تَعَنَّتِ الجاعِل الغَيْثِ غيَاثَ المُسْنِتِ أَوْحَي لها القرارَ فاسَتقَرَّتِ وشَدَّها بالرَّاسِيَاتِ الثُّبَّتِ وَلمَّا ذكَر القطع في هذه المسألة، ولم يبين كيفيته أخذ يذكر ذلك

فقال: وَارْفَعْ أوِ انْصِبْ إنْ قَطَعْتَ مُضمِراَ مُبْتَدأً أو نَاصَبا لَنْ يَظْهَراَ يعني أن القطع إنما يكون إلى الرفع أو إلى النصب.
وأما الجر فلا يُقطع إليه أصلا، لأن حرف الجر لا يُضمر.
وإذا كان كذلك فالرفع لابد له من رافع، وهو المبتدأ مضمراً قبل النعت المقطوع.
فإذا قلت: مررتُ بزيدٍ الفاضلُ - كان على تقدير: هو الفاضلُ.
والنصب أيضاً لابد له من ناصب، وهو الفعل مضمَرا قبله.
وإذا قلت: مررتُ بزيدٍ الفاضَل - فهو على تقدير: أمدُح الفاضلَ.
ونحو ذلك، وهو معنى قوله: ((مُضْمِراً مُبْتَدأً أو نَاصِباً)).
فمضمِراً: حال من فاعل ((ارْفَعْ أو انْصِبْ)) و ((مبتدأً)) راجعٌ إلى ((ارفَعْ)) و ((ناصباً)) راجع إلى ((انصِبْ)) والناصب هو الفعل.
وإنما لم يعيِّنه لأنه معلوم، إذ الناصب للاسم لا يُضمر حتى يُعلم، كما أنه لم يُعيَّن من الأفعال نوعاً من نوعٍ إحالةً على فهم السامع، لأن قصد الكلام يعيِّن المراد، فإذا كان الموضع للمدح فالمقدَّر ((أَمْدَحُ)) ونحوه.
وإذا كان للذم فالمقدر ((أَذُمُّ)) وإذا كان للترحُّم فيقدر ((أَرْحَمُ)) أو نحو ذلك.
ولا ينبغي أن يقدَّر ((أَعْنِى)) لأنه قُصُور في موضع المبالغة، إلا أن يكون الموضع خالياً من معنى المدح والذم والترحُّم، فهنالك يصلح تقدير ((أَعْنِى)) ونحوه.
ولم يعيِّن الناظم ما الذي يقدَّر، إمَّا اتَّكالاً على فهم ما يقدَّر، لأن الموضع يعيَّنه، فموضع المدح معيَّن لتقدير ((أَمْدَحُ)) وكذلك سائر المواضع معيَّنه لما يقدَّر فيها، فلم يَحتج إلى النص عليه.

وإمَّا لأنه رأى الخَطْب سهلاً في تقدير ((أَمْدَحُ أو أَعْنَى)) لأن المدح حاصل بالكلام، والفعل لم يَظهر قَطُّ، وإنَّما هو تقدير صناعي، فلا ضَرر في تقدير فعلٍ يَصلح في الموضع على الجملة.
وهذا ظاهر.
وقوله: ((لَنْ يَظْهَراَ)) الألفُ فيه ضمير التثنية، عائد على ((مُبْتَدأ وناصِبٍ)) وإن كان العطف بـ (أوْ) التي هي لأحد الشيئين أو الأشياء، لأنهما معا مرادان، كقوله تعالى: ﴿إنْ يَكُنْ غَنِيَّاً أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلى بِهْمِا﴾ ¹. ويريد أن مِنْ شرط هذا المقدَّر ألا يُنطق به لأن العرب هكذا فعلت.
ووجههُ أنهم قصدوا إنشاء المدح أو الذم أو الترحُّم، فجعلوا إضمار الناصب / أمارةً على ذلك، كما فعلوا... 617 في النداء، إذ لو أُظهر الناصب لَخفىِ معنى الإنشاء، وتوهم كونهُ خبراً مستأنَفا، فكان التزام الإضمار أحقَّ لهذا المعنى.
وهنا شيء ينبغي عليه، وهو أن هذا الحكم المقرَّر مع كون ذلك المقدَّر لا يظهر إمَّا أن يكون عائداً إلى ما ذَكر آنفا في كثرة النعوت، وإمَّا أن يعود إلى ما فيه قطعٌ مطلقا.
فإن عاد إلى ما فيه قطعٌ مطلقا لزم أن يكون المقدَّر لازمَ الإضمار في نحو قولك: مررتُ بزيدٍ وخرجتُ إلى عمروٍ القُرَشيَّيْنِ، وما أشبهه مما هو لمجرد التخصيص، لا لمدحٍ ولا لذمٍ ولا ترحُّمٍ.
وهم قالوا هنا: يجوز إظهار الرافع والناصب، فتقول: أَعْنِى القرشيَّيْنِ، أو هما القرشيَّانِ، فكان الإطلاق غيرَ مستقيم.

وإن عاد إلى ما ذَكر في كثرة النعوت خاصَّة استقام، إلا أنه يبقى حكم القطع في المسألة الأولى مبهمَا غيرَ مبيَّن.
وهو قاصر.
والجواب أن ظاهر كلامه أن هذا الحكم راجعٌ إلى المسألة الأخيرة.
ألاَ ترى أنه قال: ((إِنْ قَطَعْتَ)) فأتي بـ (إِنْ) الداخلةِ على الممكن، والقطعُ في المسألة الأولى واجب، فلم تكن ((إنْ)) لائقةً بالموضع، فإتيانهُ بها دليلٌ على أنه قصد ما القطعُ فيه ممكن لا واجب.
وأيضاً فإنه لم يصرَّح فيما تقدم بُحكْم قَطْع، ولا ذَكر ما يُقطع، وإنما نَصَّ على شرط الإتباع، وسكت عن غير ذلك، فلم يُضطر فيه إلى حكم القطع.
والله أعلم بمراده.
وَمَا مِنَ المَنْعُوتِ والنَّعْتِ عُقِلْ يَجُوزُ حَذْفُهُ وفي النَّعْتِ يَقِلْ يعني أن كل واحد من النعت والمنعوت إذا عُلم جاز حذفه في فصيح الكلام على جهة الاختصار، وذلك أن الأصل الأثباتُ في الجميع، لكن عادة العرب أنها تَجتزئ بالقرائن عن النطق في كثير من كلامها، فإذا كان اللفظ معلوما، ولم يؤدِّ حذفُه إلى اختلال الكلام، بل يستقلُّ اللفظ والمعنى بما بقى - جاز ذلك.
فعلى هذا لا يُحذف المنعوت إلا بشرطين، أحدهما مأخوذ من نصه، وهو يكون معلوماً معيَّناً معناه بعد الحذف، ولا إشكال في هذا.
والآخر غير مأخوذ من ههنا، وهو أن يكون النعت مستقِلاً بمباشرة العامل، قابلاً له.
فإذا قلت: (مررتُ بعاقلٍ، أو براكبٍ) عُلم أن المحذوف (رَجُل) وصَحَّ في ((العاقل)) مباشرتُه للعامل، وكذلك ((الراكب)) ونحو ذلك.

ومنه في السماع قوله تعالى: ﴿وأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ﴾ ¹، أي دروعاً سابغاتٍ.
وقوله: ﴿كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ واعْمَلُوا صَالِحاً﴾ ²، وقوله: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِه ومِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ومِنْهُمْ سَابِقٌ بالْخيْراَتِ بإِذْنِ اللهِ﴾ ³ وذلك كثير.
فلو كان النعت غيرَ معلوم لم يَجُز حذفه، فلا تقول: ائْتني ببَارِدٍ، ولا ائْتِني بطويلٍ أو قصيرٍ، أو نحو ذلك، لأن المنعوت لم يَتَعيَّن.
وكذلك إذا لم يصلح النعت لمباشرة العامل لم يَجُز حذفه، كما إذا كان النعت ظرفاً أو مجروراً أو جملة، كقولك: مررتُ برجلٍ عندَك، أو في الدار، أو برجلٍ قامَ أبوه.
فلا تقول: مررتُ بِعندَك، ولا بِفِي الدار، ولا بِقَامَ أبوه.
وما جاء على خلاف ذلك/ فشاذ نحو قوله ⁴:... 618 واللهِ ما لَيْلىِ بِنَامَ صَاِحُبْه تقديره: بليلٍ نامَ صاحبُه.
وكذلك قول الآخر ⁵.

جَادَتْ بِكَفي من أَرْمَى الْبَشَرْ أي بكفَّىْ رجلٍ كان من أرمى البشر.
فإن قلت: من أين يُفهم هذا الشرط من كلام الناظم؟ فالجواب أن مثل هذا الشرط معلومٌ من قُوَّة العربية، لأن اللفظ لابد يُعطى حقَّه بعد الحذف.
ألاَ تراهم حين فَرَّغوا العاملَ لما بعد (إلاَّ) جعلوا ما بعد (إلاَّ) هو الفاعلَ أو المفعولَ أو غير ذلك، على حسب طلب العامل، ونحن نعلم أن الفاعل في المعنى إنما هو المحذوف.
وكذلك لما حذفوا ((الكائنَ، والمستِقرَّ)) مع الظرف والمجرور جعلوهما قائمين مقامه، متحملِّين لضميره، فكذلك هنا.
فالمنعوتُ لابد أن يكون مبتدأ أو خبراً أو فاعلاً أو مفعولاً أو مجروراً، أو ما يتفرع عن هذه الأشياء.
فإذا حُذف فنعتهُ قائمٌ مَقامه، فلابد أن يصلح لمباشرة العوامل، حتى يكون فاعلاً أو مفعولاً أو مبتدأ، أو نحو ذلك.
فإذا لم يصلح لوقوعه في هذه المواضع لم يَقُم مقامه، فإذاً الجملة والظرف والمجرور إذا وقعت نعوتاً لا تقوم مقام المنعوت، فلا يُحذف معها.
فقد يمكن أن يكون تَرَك ذكَر هذا الشرط اتَّكالاً على فهم معناه.
ويمكن وجهٌ آخر أُبْيَن من هذا، وهو أن يكون هذا الشرط مأخوذاً من شرطه المنصوص عليه، وذلك أن الظرف لا يدل على المنعوت أصلا لو قلت: رأيتُ مكانَك، أو رأيتُ في الدار، تريد: رجلاً مكانَك، ورجلاً في الدار- لم يكن ثَمَّ دليلٌ على المنعوت، ولم يُعْقل.
= مالكَ عندي غيرُ سَهْمٍ وحَجَرْ وغيرُ كَبْدَاءَ شَدِيدة لوَتَرْ وجادت: حسنت.
والقوس الكبداء: الغليظة الكبد الشيديدتها، وكبد القوس: ما بين طرفي مقبضها ومجرى السهم منها.

وكذلك لو أُقيمت الجملةُ مُقام النعت لم يُفهم المنعوت نحو: رأيتُ صاحبهُ في الدار، وما أشبه ذلك.
فمن لوازم هذه النعوت أنها لا تدل على منعوتها لو حُذف، فقد استقَلَّ ذلك الشرطُ المذكور بحصول القَصْد من غير زيادة.
وإذا فُرض العلمُ به في موضع لا يُلْقَى به محضورٌ لفظيٌ يجوز أن يُقاس، كما أذا كان المنعوت مبتدأ نحو قولك: ما مِنَ البشَرِ إلاَّ يَنْسَى، والناسُ رجلان، منهما يَعْقل ما يُراد به، ومنهما لا يَعْقل ذلك.
وفي القرآن الكريم ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْل الكِتَاب إلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ ¹، (التقدير: وإنْ من أهل الكتاب أحدٌ إلا ليؤْمِنَنَّ بِهِ) ². وكذلك قوله: ﴿ومِنَ الَّذِينَ أَشْرَموُا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ ³، وقال ابنُ مُقْبِل ⁴: ومَا الدَّهْرُ إلاَّ تارتَانِ فمِنْهمَا أموتُ وأخرىَ أَبْتَغيِ العَيْشَ أَكْدَحُ وقال الآخر ⁵:

إنْ قُلتَ ما في قَوْمِهَا لم تيِثَمِ يَفْضُلُهَا في حَسَبٍ ومِيسَمِ وتعيينُ هذا أن يكون المنعوت بعضَ ما قبله من مجرور بـ (مِنْ) أو (في).
فإن كان مما يُلْقَى في حذفه محظورٌ لفظي امتنع، كوقوع الظرف أو الجملة فاعلاً أو مجروراً.
والله أعلم.
وهذا الشرط الذي ذكره في مواضع: /... 619 أحدهما أن تكون الصفة صفةً لظرف زمان أو مكان، نحو: قعدتُ قريباً، وفعلتُ ذلك قريباً، تريد: مكاناً قريباً، وزماناً قريباً.
والثاني أن تكون الصفة هي المقصودةَ بالذَّكر نحو قوله تعالى ﴿أَلاَ لَعْنَةُ الله عَلَى الظَّالِميِنَ﴾ ¹، ﴿قَالُوا إنَّ اللهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الكَافِريِنَ﴾ ². والثالث أن تكون الصفة منعوتةً بما يتبيَّن به الموصوف نحو: مررتُ بطويلٍ من الرِّجال، أو مضافةً إلى ما يتبيَّن به نحو: مررتُ بأفاضلِ الناس، وأكلتُ من أطايبِ الأطعمة.
والرابع أن تكون الصفة قد استُعملت استعمالَ الأسماء نحو: (الأَبْطَح) لِمسَيِل الماء الواسع الذي فيه دِقَاقُ الَحصَى، و (الأَجْرع) للرَّمْلة المستوِية التي لا تُنْبِت شيئاً، و (الأَبْرَق) للون الذي فيه حمرةٌ وبياض وسواد، وما أشبه ذلك مما صار بالاستعمال كأنه اسم جنس لا اشتقاقَ فيه.

والخامس أن تكون الصفة مختصةً بجنس نحو: مررتُ بعاقلٍ، ومررت بأحمقَ.
هذه المواضع هي المشهورة في المسألة.
وما عداها راجع إليها، وقليل الاستعمال وقد تمَّ الكلام على خذف المنعوت.
وأما حذف النعت فشرطُ العلم به لازمٌ فيه أيضا كما ذكرَ الناظم، كما تقول: اختبرتُ الناسَ فما وجدتُ رجلاً، تريد: رجلاً يُعجبني، أو يَملأ عَيْنيِ أو نحو هذا.
وفي القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿قَالُوا الآنَ جِئْتَ بالْحقِّ﴾ ¹، أي بالحق البيِّن الظاهر، لأن موسى عليه السلام جاء بالحق في كل مرة.
وجعَل المؤلف من ذلك قوله تعالى: ﴿وكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وهُوَ الحَقُّ﴾ ²، أي قومُك المعاندون، وقوله: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بأمْرِ رَبِّهَا﴾ ³، أي كلَّ شيءٍ سُلِّطَتْ عليه، وقوله: ﴿إنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرآنَ لَرَادُّكَ إلى مَعَادٍ﴾ ⁴، أي إلى مَعادٍ كريم، أو مَعادٍ تحبُّه، وقولَ مُرَقِّش الأكبر ⁵: وَرُبَّ أَسِيلةِ الخَدَّيْنِ بِكْرٍ مُهَفْهَفَةٍ لها فَرْعٌ وجِيدُ

أي فَرْعٌ وافر، وجيدٌ طويل، أو نحو هذا، وقال امرؤ القيْس ¹: فَلَمَّا بَدَتْ حَوْرَانُ في الآلِ دُونَها نظرتَ فلم اَنْطُرْ بعَيْنَيكَ مَنْظَراَ يريد: منظراً يَسُرُّك.
وقال الآخر ²: لَعَمرُ أَبِى الَّطْيرِ المُرِبَّةِ بالضُّحَى على خالدٍ لَقَدْ وَقَعْتِ على لَحْمِ يريد: على لحمٍ شريفٍ، أو نحو ذلك.
وقال العباس بن مِرداس ³: وقد كنتُ في الحرب ذا تُدْرَاءٍ فلَمْ أُعْطَ شيئاً ولم أُمْنَعِ

يريد: لم أُعْطَ شيئاً يرُضِيني، لأنه قال: ((ولم أُمْنَعِ)).
وقوله: ((وفي النَّعْتِ يَقِلُّ)) يعني أن الحذف في النعت قليل في الكلام، وإن كان، مع قلته، جائزاً- فليس في كثرة حذف المنعوت.

فهرس موضوعات الجزء الرابع

الموضوع... الصفحة

الإضافة................................................................................. 2 المضاف إلى ياء المتكلم................................................................... 193 إعمال المصدر.......................................................................... 211 أبنية المصادر......................................................................... 323 أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصِّفات المشبَّهة............................................. 369 الصفة المشَبَّهة باسم الفاعل.............................................................. 389 التعجُّب............................................................................... 432 نِعْم وبئس وما جرى مجراهما............................................................... 506 أفْعَل التَّفْضيل.......................................................................... 571 النَّعْت................................................................................. 606

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أمّـ القرى معهد البحوث العلمية مركز إحياء التراث الإسلامي

المقاصد الشافية في شرح الخُلاصةِ الكافيةِ للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن مُوسى الشّاطِبيّ (790 هـ)

الجزء الرّابع

تحقيق

الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم البنّا الدكتور عبد المجيد قطامِش

﴿التوكيد﴾