المطلب السادس العدالة
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ -: السادس العادلة ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، فلا تقبل شهادة فاسق.
الثاني: استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه.
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
1 - اشتراط العدالة.
2 - ضابط العدالة.
3 - ما يؤثر في العدالة.
4 - شهادة مختل العدالة.
المسألة الأول: اشتراط العدالة:
وفيها فرعان هما:
1 - الاشتراط.
2 - الدليل.
الفرع الأول: الاشتراط:
العدالة شرط لقبول الشهادة بلا خلاف.
الفرع الثاني: الدليل:
من أدلة اشتراط العدالة لقبول الشهادة ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ 1.
الجزء: 2 - الصفحة: 66
2 - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ 2.
3 - حديث: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة) 3.
المسألة الثانية: ضابط العدالة:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الضابط.
2 - ما يعتبر له.
الفرع الأول: بيان الضابط:
ضابط العدالة: استواء الأحوال في الدين، والاعتدال في الأقوال والأفعال.
الفرع الثاني: ما يعتبر للعدالة:
وفيه أمران هما:
1 - الصلاح في الدين.
2 - التزام المروءة.
الأمر الأول: الصلاح في الدين:
وفيه جانبان هما:
1 - أداء الفرائض.
2 - اجتناب المحارم.
الجانب الأول: أداء الفرائض.
وفيه جزءان هما:
1 - المراد بالفرائض.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان المراد بأداء الفرائض:
المراد بأداء الفرائض المحافظة عليها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها، ورواتبها.
الجزء: 2 - الصفحة: 67
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار أداء الفرائض بالمحافظة عليها: أن عدم المحافظة عليها فسق، والفاسق ليس بعدل.
الجانب الثاني: اجتناب المحارم:
وفيه جزءان هما:
1 - اجتناب الكبائر.
2 - عدم الإصرار على الصغائر.
الجزء الأول: اجتناب الكبائر:
وفيه جزئيتان هما:
1 - أمثلة الكبائر.
2 - توجيه اشتراط اجتنابها.
الجزئية الأولى: أمثلة الكبائر:
من أمثلة الكبائر ما يأتي:
1 - الإشراك بالله.
2 - قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.
3 - السحر.
4 - عقوق الوالدين.
5 - قذف المحصنات.
6 - أكل الربا.
7 - أكل مال اليتيم.
8 - التولي يوم الزحف.
9 - قول الزور.
10 - الزنا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه اشتراط اجتناب الكبائر للعدالة: أن ارتكاب الكبيرة الواحدة يفسق، ولا عدالة مع الفسق.
الجزء الثاني: عدم الإصرار على الصغائر:
وفيه جزئيتان هما:
الجزء: 2 - الصفحة: 68
1 - أمثلة الصغائر.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الصغائر ما يأتي:
1 - الكذب.
2 - الاستماع المحرم.
3 - النظر المحرم.
4 - الأكل المحرم.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه تأثير الإصرار.
2 - توجيه عدم تأثير الصغيرة من غير إصرار.
الفقرة الأول: توجيه تأثير الإصرار:
وجه تأثير الإصرار على الصغيرة في العدالة: أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، والكبيرة تفسق، والفسق ينافي العدالة.
الفقرة الثانية: توجيه عدم تأثير الصغيرة من غير إصرار:
وجه عدم تأثير الصغيرة من غير إصرار: ندرة السلامة منها فلو أثرت في العدالة لانعدمت العدالة أو كادت تنعدم.
الأمر الثاني: التزام المروءة.
وفيه جانبان هما:
1 - ضابط المروءة.
2 - أمثلة ما يخل بها.
الجانب الأول: ضابط المروءة:
المروءة التزام ما يزين واجتناب ما يشين.
الجزء: 2 - الصفحة: 69
الجانب الثاني: أمثلة ما يخل بالمروءة.
يختلف ما يخل بالمروءة من مجتمع إلى مجتمع، ومن جيل إلى جيل.
ومن بلد إلى بلد.
ومن أمثلة ما كان مخلًا بالمروءة ما يأتي:
1 - الأكل في الشارع.
2 - الخروج إلى السوق من غير تغطية الرأس.
3 - النوم بين الجالسين.
4 - مد الرجل بين الجالسين.
5 - التدخين.
6 - مضغ العلك بين الناس.
المسألة الرابعة: شهادة مختل العدالة.
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - القبول.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
الفرع الأول: القبول.
شهادة مختل العدالة غير مقبولة بلا خلاف.
الفرع الثاني: الدليل.
الدليل على عدم قبول شهادة مختل العدالة ما تقدم في الاستدلال: لاشتراط العدالة.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه عدم قبول شهادة مختل العدالة: أن من لا يبالي بالمروءة لا يوثق بخبره؛ لأنه قد لا يبالي بشهادة الزور، فيحتاط برد شهادته.
الجزء: 2 - الصفحة: 70