المطلب الأول عقد اليمين

وفيه مسألتان هما: 1 - إنشاء اليمين.
2 - أنواع اليمين.
المسألة الأول: إنشاء اليمين: وفيها فرعان هما: 1 - إنشاء اليمين.
2 - حفظ اليمين.
الفرع: الأول: إنشاء اليمين: اليمين من حيث الأصل مشروع، فلا يمنع إلالأمر عارض كما سيأتي في نوع المشروعية.
المسألة الثانية: حفظ اليمين: وفيها فرعان هما: 1 - بيان المراد بحفظ اليمين.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان المراد بحفظ اليمين: المراد بحفظ اليمين تقليلها وعدم اللجوء إليها إلا عند الحاجة.

الفرع الثاني: التوجيه: وجه حفظ اليمين قوله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ ¹. الفرع الثاني: نوع المشروعية: وفيه خمسة أمور هي: 1 - الوجوب.
2 - الندب.
3 - التحريم.
4 - الكراهة.
5 - الإباحة.
الأمر الأول: الوجوب: حالة وجوب اليمين: إذا توقف عليها إثبات حق أو دفع ظلم.
الجانب الثاني: الأمثلة: وفيه جزءان هما: 1 - مثال إثبات الحق.
2 - مثال دفع الظلم.
الجزء الأول: أمثلة إثبات الحق: من أمثلة الحلف لإثبات الحق ما يأتي: 1 - أن ينكر مدين اليتيم ولا بينة فإنه يجب على وليه أن يحلف لإثبات حقه ردت اليمين عليه.
الجزء الثاني: أمثلة اليمين لدفع الظلم: من أمثلة وجوب اليمين لدفع الظلم ما يأتي: 1 - أيمان المدعى عليه في القسامة لدفع القصاص إذا كان مظلوما.
2 - يمين ولي اليتيم المدعى عليه ظلمًا لإبطال الدعوى.

3 - يمين المأسور ظلما لتخليص نفسه من الظلم.
الجانب الثالث: التوجيه: مما يوجه به وجوب اليمين لإثبات الحق أو دفع الباطل ما يأتي: 1 - ما ورد أن رجلا من الصحابة أسره عدو له، فحلف أحد رفقته أنه أخوه، فأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: (صدقت المسلم أخو المسلم) ¹. 2 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ ²، ووجه الاستدلال بها: أنها نهت عن قتل النفس، والنكول عن أيمان القسامة قتل للنفس؛ لأنه يؤدي إليه.
الأمر الثاني: الندب: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - حالة الندب.
2 - الأمثلة.
3 - التوجيه.
الجانب الأول: حالة الندب: حالة ندب اليمين: إذا حقق المصلحة أو دفع المضرة.
الجانب الثاني: الأمثلة: من أمثلة اليمين المندوبة ما يأتي: 1 - اليمين للإصلاح في الخصومة.
2 - اليمين لإزالة العقد على الحالف من قلب المحلوف عليه.
3 - اليمين للحث على فعل الطاعة.
4 - اليمين للحث على ترك المعصية.

الجانب الثالث: التوجيه: وجه ندب اليمين لدفع المفسدة وتحقيق المصلحة: أن ذلك مندوب، واليمين تؤدي إليه فتكون مندوبة.
الفرع الثالث: التحريم: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - حالة التحريم.
2 - الأمثلة.
3 - التوجيه.
الأمر الأول: حالة التحريم: تحريم الحلف إذا كان كذبا أو على ترك واجب أو فعل حرام.
الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة اليمين الحرام ما يأتي: 1 - الحلف على إنكار الحق.
2 - الحلف على ترك الصلاة.
3 - الحلف على شرب الخمر.
4 - الحلف على قتل برئ.
5 - الحلف بغير الله.
الأمر الثالث: التوجيه: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - توجيه تحريم اليمين الكاذبة.
2 - توجيه تحريم اليمين على ترك الواجب.
3 - توجيه تحريم اليمين على فعل المحرم.
4 - توجيه تحريم اليمين بغير الله.
الأمر الأول: توجيه تحريم اليمين الكاذبة: وجه تحريم اليمين الكاذبة ما يأتي:

1 - حديث: (من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان) ¹. 2 - أن الله ذمه بقوله تعالى: ﴿وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ². 3 - أن الكذب حرام، فيكون اليمين عليه حرام.
الأمر الثاني: توجيه تحريم اليمين على ترك الواجب: وجه تحريم اليمين على ترك الواجب: أن ترك الواجب حرام، فيكون الحلف على تركه حرام.
الأمر الثالث: توجيه تحريم الحلف على فعل المحرم: وجه تحريم الحلف على فعل المحرم: أن فعل المحرم حرام، فيكون الحلف على فعله حرام.
الأمر الرابع: الكراهة: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - حالة الكراهة.
2 - الأمثلة.
3 - التوجيه.
الأمر الأول: حالة الكراهة: تكون اليمين مكروهة إذا كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب.
الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة اليمين المكروهة ما يأتي: 1 - اليمين على ترك النوافل.
2 - الحلف في المعاملات بحق.

3 - الحلف على فعل المكروه كالمشتبهات.
4 - الحلف على الطلاق.
الأمر الثالث: التوجيه: وجه كراهة الحلف على فعل المكروه وترك المندوب: أن ذلك مكروه فيكون الحلف عليه مكروها.
الفرع الخامس: الإباحة: وفيها ثلاثة أمور هي: 1 - حالة الإباحة.
2 - الأمثلة.
3 - التوجيه.
الأمر الأول: حالة الإباحة: تكون اليمين مباحة إذا كان المحلوف عليه مباحًا كفعل المباح أو تركه.
الأمر الثاني: الأمثلة: من أمثلة اليمين المباحة ما يأتي: 1 - الحلف على صدق الخبر.
2 - الحلف على تناول شيء من المباحات، كأكل الفاكهة ولبس الثوب.
3 - الحلف على ترك شيء من المباحات.
4 - الحلف على شيء بناء على الظن.
الأمر الثالث: التوجيه: وجه إباحة اليمين على المباح ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ ¹.

2 - أن المحلوف عليه مباح فيكون الحلف مباحًا.