المطلب التاسع فسخ القسمة

وفيه ثلاث مسائل هي: 1 - الفسخ للرجوع عنها.
2 - الفسخ للغلط.
3 - الفسخ للاستحقاق.
المسألة الأولى: فسخ القسمة للرجوع عنها: وقد تقدم هذا في لزوم القسمة وجوازها.
المسألة الثانية: فسخ القسمة لدعوي الغلط: وفيه ثلاثة فروع هي: 1 - الفسخ فيما تقاسمه الشركاء بأنفسهم.
2 - الفسخ فيما قسمه القاسم من قبلهم.

3 - الفسخ فيما قسمه قاسم الحاكم.
الفرع الأول: الفسخ فيها تقاسمه الشركاء بأنفسهم: وفيه أمران هما: 1 - إذا لم يوجد بينة.
2 - إذا وجد بينة.
الأمر الأول: إذا لم يوجد بينة: وفيه جانبان هما: 1 - الفسخ.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الفسخ: إذا ادعى الغلط فيما تقاسمه الشركاء بأنفسهم ولم يوجد بينة لم تقبل الدعوى.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم فسخ القسمة فيما تقاسمه الشركاء بأنفسهم إذا لم يوجد بينة: أن الظاهر صحة القسمة وعدم الغلط فلا تنقض بمجرد الدعوى.
2 - أنها لو نقضت القسمة بمجرد الدعوى لم تستقر الأحكام، إذ بالإمكان دعوى الغلط في أي وقت من غير سبب.
الأمر الثاني: إذا وجد بينة: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف: اختلف في قبول دعوى الغلط فيما تقاسمه الشركاء بأنفسهم إذا وجد بينة على قولين: القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بعدم قبول دعوى الغلط فيما اقتسمه الشركاء أنفسهم ولو وجد بينة: بأن الرضا بالقسمة رضا بما صار للشريك من زيادة وقد قبضه فلا يرجع فيه كالهبة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بقبول دعوى الغلط في القسمة ولو كان فيما اقتسمه الشركاء أنفسهم: بأن التعادل في القسمة شرط لصحتها، ومع الغلط لا يوجد هذا الشرط فلا تصح فيجب نقضها لتصحيحه.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول الدعوى.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بقبول دعوى الغلط إذا وجدت البينة: أن العدل واجب، وإقرار الغلط ينافي العدل فلا يقر.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي: أولا: أن دعوى الرضا بما صار للشريك من الزيادة غير صحيحة لما يأتي: 1 - أن الرضا بالشيء يستلزم العلم به، إذ لا يتصور الرضا بما لم يعلم.
2 - أن من وجد النقص فيما قبضه على أنه تام يستحق الناقص.
ومن ذلك ما يأتي: أ - الغلط في قبض المسلم فيه.
ب - قبض الثمن.
ثانيا: أنه لو أقر المدعى عليه بالغلط لنقضت القسمة، ولو كان الرضا يسقط الحق ما نقضت.
ثالثا: أن من باع دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أقل أو أكثر.
كانت الزيادة للبائع، والنقص للمشتري وقد رضيا بالبيع.
ولوكان الرضا يسقط الحق لما استحق أحدهما على الآخر شيئا.
الفرع الثاني: فسخ القسمة بدعوى الغلط فيما قسمه قاسم الشركة: وفيه أمران هما: 1 - إذا كانت القسمة قسمة تراض.
2 - إذا كانت القسمة قسمة إجبار.

الأمر الأول: إذا كانت القسمة قسمة تراض: وفيه جانبان هما: 1 - إذا وجد الرضا بها.
2 - إذا لم يوجد الرضا بها.
الجانب الأول: إذا وجد الرضا بها: إذا وجد الرضا بقسمة قاسم الشركة كان كما فيما اقتسموه، بأنفسهم على ما تقدم.
الجانب الثاني: إذا لم يوجد الرضا بقسمة قاسم الشركة: إذا لم يوجد الرضا بقسمة قاسم الشركة لم تصح فتعاد؛ لأن الرضا شرط فيها فلا تصح بدونه.
الأمر الثاني: إذا كانت القسمة قسمة إجبار: وفيه جانبان هما: 1 - إذا وجد بينة.
2 - إذا لم يوجد بينة.
الجانب الأول: إذا وجد بينة: وفيه جزءان هما: 1 - قبول الدعوى.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: قبول الدعوى: إذا وجد بينة على الغلط فيما قسمه قاسم الشركة قبلت الدعوى وسمعت البينة.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه قبول البينة على الغلط فيما قسمه قاسم الشركة ما يأتي:

1 - حديث: (البينة على المدعي) ¹. ووجه الاستدلال به: أنه عام فيشمل دعوى الغلط.
2 - أنه لو حصل الغلط بقبض الثمن أو المسلم فيه قبلت الدعوى فكذلك دعوى الغلط في القسمة.
الجانب الثاني: إذا لم يوجد بينة: وفيه جزءان هما: 1 - قبول الدعوى.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: قبول الدعوى: دعوى الغلط في القسمة بلا بينة لا تقبل.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم قبول دعوى الغلط في القسمة بلا بينة ما يأتي: 1 - حديث: (لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجال دماء قوم وأموالهم) ². 2 - أنه لو قبلت الدعوى بلا بينة لما استقرت الأحكام لإمكان دعوى الغلط في أي وقت بلا سبب.
الفرع الثالث: دعوى الغلط فيها قسمه قاسم الحاكم: وفيه أمران هما: 1 - دعوى الغلط بلا بينة.
2 - دعوى الغلط بالبينة.

الأمر الأول: دعوى الغلط بلا بينة: وفيه جانبان هما: 1 - قبول الدعوى.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: قبول الدعوى: دعوى الغلط فيما قسمه قاسم الحاكم بلا بينة لا تقبل.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه عدم قبول دعوى الغلط فيما قسمه قاسم الحاكم بلا بينة: ما تقدم في توجيه عدم قبولها فيما قسمه قاسم الشركة.
الأمر الثاني: دعوى الغلط بالبينة: وفيه جانبان هما: 1 - قبول الدعوى.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: قبول الدعوى: إذا وجد بينة على الغلط فيما قسمه قاسم الحاكم قبلت الدعوى وسمعت البينة.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه قبول دعوى الغلط فيما قسمه قاسم الحاكم بالبينة ما تقدم في توجيه قبولها في قسمة قاسم الشركة.