المطلب الثالث حكم القسمة

وفيه مسألتان هما: 1 - حكم القسمة التكليفي.
2 - حكم القسمة الوضعي.
المسألة الأولى: حكم القسمة التكليفي: وفيها فرعان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم: حكم القسمة التكليفي الجواز.
الفرع الثاني: التوجيه: وجه جواز القسمة ما يأتي:

الجزء: 1 - الصفحة: 248

1 - قوله تعالى: ﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ﴾ ¹. 2 - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾ ². 3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الشفعة فيما لم يقسم) ³. 4 - الإجماع، فلا خلاف في جوازها.
5 - الحاجة، فإن الملك قد يقع مشتركا بالإرث أو الهبات، الوصية، أو الشراء، فيحتاج الشركاء إلى تمييز أنصبائهم عن بعض دفعاً لضرر الشركة وتقييد التصرف.
المسألة الثانية: حكم القسمة الوضعي: وفيها فرعان هما: 1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
الفرع الأول: الأمثلة: من أمثلة الحكم الوضعي ما يأتي: 1 - الصحة والفساد.
2 - الجواز واللزوم.
الفرع الثاني: الحكم: يختلف حكم القسمة الوضعي باختلاف أقسامها وحالات القسمة فيها وسيأتي ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى.

الجزء: 1 - الصفحة: 249