المطلب الثاني إذا لم يقر بالملكية للغير
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا كان قد أقر بملكيته قبل التصرف.
2 - إذا لم يكن قد أقر بملكيته قبل التصرف.
المسألة الأولى: إذا كان قد أقر بملكيته قبل التصرف:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بالملكية ما يأتي:
1 - من يشتري سيارتي.
2 - اشتر سيارتي.
3 - هذا بيتي.
4 - سأبيع بيتي.
5 - أجرت بيتي.
6 - رممت بيتي.
الجزء: 2 - الصفحة: 322
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 - حكم التصرف.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: حكم التصرف:
إذا كان المنكر لملكيته لما تصرف فيه قد أقر بالملكية قبل التصرف كان تصرفه نافذًا مرتبًا لآثاره.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثير إنكار الملكية في التصرف إذا كان مسبوقًا بالإقرار بالملكية: أن دعوى عدم الملكية بعد الإقرار بها رجوع عن الإقرار السابق فلا يقبل على الغير.
المسألة الثانية: إذا لم يكن قد أقر بملكيته قبل التصرف:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا وجد بينة.
2 - إذا لم يوجد بينة.
الفرع الأول: إذا وجد بينة:
وفيه أمران هما:
1 - أثر إنكار الملكية على التصرف.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: أثر إنكار الملكية على التصرف:
إذا وجد بينة على عدم ملكية المقر لما أقر به حين التصرف كان التصرف باطلًا.
الجزء: 2 - الصفحة: 323
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه بطلان التصرف إذا وجد بينة على عدم ملكية المتصرف لما تصرف فيه حين التصرف: أن المتصرف تصرف فيما لا يملك وتصرف الشخص فيما لا يملكه باطل.
الفرع الثاني: إذا لم يوجد بينة:
وفيه أمران هما:
1 - إذا صدق المتصرف معه على عدم ملكية المتصرف لما تصرف فيه.
2 - إذا لم يصدق المتصرف معه على عدم ملكية المتصرف لما تصرف فيه.
الأمر الأول: إذا صدق المتصرف معه على عدم ملكية المتصرف لما تصرف فيه.
وفيه جانبان هما:
1 - بيان حكم التصرف.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم التصرف:
إذا صدق المتصرف معه على عدم ملكية المتصرف لما تصرف فيه كان التصرف باطلًا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه بطلان التصرف إذا صدق المتصرف معه على عدم ملك المتصرف لما تصرف فيه: أن المتصرف معه أقر بأن التصرف في ملك الغير، والتصرف في ملك الغير باطلا.
الجزء: 2 - الصفحة: 324
الأمر الثاني: إذا لم يصدق المتصرف معه على عدم ملكية المتصرف لما تصرف فيه:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان حكم التصرف.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم التصرف:
إذا لم يصدق المتصرف معه على عدم ملكية المتصرف لما تصرف فيه كان التصرف نافذًا ومرتبًا لآثاره.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه نفوذ التصرف إذا لم يصدق المتصرف معه على عدم ملكية المتصرف لما تصرف فيه ما يأتي:
1 - أن الظاهر أن الإنسان إنما يتصرف في ملكه.
2 - أن إبطال التصرف بمجرد الدعوى وسيلة إلى التلاعب بالحقوق وإبطال العقد بالحيل، لأن بإمكان من أراد إبطال تصرفه أن يدعي عدم ملكيته لما تصرف فيه.
الجزء: 2 - الصفحة: 325