المطلب الثالث حكم القسمة
وفيه مسألتان هما:
1 - حكم القسمة التكليفي.
2 - حكم القسمة الوضعي.
المسألة الأولى: حكم القسمة التكليفي:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
حكم القسمة التكليفي الجواز.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز القسمة ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ﴾ 1.
2 - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾ 2.
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الشفعة فيما لم يقسم) 3.
4 - الإجماع، فلا خلاف في جوازها.
5 - الحاجة، فإن الملك قد يقع مشتركا بالإرث أو الهبات، الوصية، أو الشراء، فيحتاج الشركاء إلى تمييز أنصبائهم عن بعض دفعاً لضرر الشركة وتقييد التصرف.
المسألة الثانية: حكم القسمة الوضعي:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة الحكم الوضعي ما يأتي:
1 - الصحة والفساد.
2 - الجواز واللزوم.
الفرع الثاني: الحكم:
يختلف حكم القسمة الوضعي باختلاف أقسامها وحالات القسمة فيها وسيأتي ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى.