المطلب الثالث حكم الرجوع
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا كان الرجوع بحق.
2 - إذا كان الرجوع بغير حق.
المسألة الأولى: إذا كان المرجوح بحق:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة الرجوع.
2 - حكم الرجوع.
الفرع الأول: أمثلة الرجوع:
من أمثلة الرجوع عن الشهادة بحق ما يأتي:
1 - أن تكون الشهادة زوراً.
2 - أن تكون الشهادة خطأ.
الفرع الثاني: حكم الرجوع:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا كان الرجوع عن الشهادة حقاً كان واجباً.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الرجوع عن الشهادة إذا كان حقاً: أن عدم الرجوع تمادِ في الباطل وذلك لا يجوز فيجب الرجوع.
المسألة الثانية: إذا كان الرجوع بغير حق:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة الرجوع بغير حق.
2 - حكم الرجوع.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة الرجوع عن الشهادة بغير حق ما يأتي:
1 - أن تكون الشهادة بحق فيعدل الشاهد عنها مضارة للمشهود له.
2 - أن تكون الشهادة بحق فيعدل الشاهد عنها محاباة للمشهود عليه.
3 - أن يغرى الشاهد بالرجوع عن الشهادة فيرجع عنها.
الفرع الثاني: حكم الرجوع:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الرجوع عن الشهادة بغير حق لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الرجوع عن الشهادة بغير حق: أنه كتمان للشهادة وذلك لا يجوز لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (1).