المطلب الثالث تفسير المجمل

وفيه مسألتان هما: 1 - الإلزام بالتفسير.
2 - أنواع التفسير.¹

الجزء: 2 - الصفحة: 344

المسألة الأولى: الإلزام بالتفسير: وفيها ثلاثة فروع هي: 1 - حكم الإلزام.
2 - مسؤولية الإلزام.
3 - معاملة المقر حينما يرفض التفسير.
الفرع الأول: حكم الإلزام: وفيه أمران هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم: إذا امتنع المقر بالمجمل من التفسير ألزم به.
الأمر الثاني: التوجيه: وجه الإلزام بتفسير المجمل: أنه قد تعلق به حق المقر له به.
ولا يمكن توصيله إياه إلا به، فيجب الإلزام به.
الفرع الثاني: مسؤولية الإلزام: وفيه أمران هما: 1 - مسؤولية الإلزام.
2 - مسؤولية الالتزام.
الأمر الأول: مسؤولية الإلزام: المسؤول عن الإلزام بالتفسير هو المسؤول عن الدعوى، وهو القاضي أو الأمير أو رئيس الشرطة.
الأمر الثاني: مسؤولية الالتزام: وفيه جانبان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 345

1 - المقر نفسه.
2 - مسؤولية الوارث.
الجانب الأول: المقر نفسه: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: المقر هو المسؤول الأول عن تفسير ما أقر به.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه مسؤولية المقر عن تفسير ما أقر به: أنه أعلم بمراده فيلزمه بيانه.
الجانب الثاني: مسؤولية الوارث: وفيه جزءان هما: 1 - المسئولية.
2 - حالة مسؤولية الوارث.
الجزء الأول: المسؤولية: وفي جزئيتان هما: 1 - تحمل المسؤولية.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: تحمل المسؤولية: إذا توفي المقر بالمجمل قبل تفسيره قام وارثه مقامه.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه مسؤولية الوارث عن تفسير ما أقر به مورثه مجملًا: أن الحق ثبت على المورث فتعلق بتركته، وقد صارت إلى الورثة فلزمهم ما لزم مورثهم كما لو كان الحق معينًا.

الجزء: 2 - الصفحة: 346

الجزء الثاني: حالة مسؤولية الوارث: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان حالة المسئولية.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حالة المسؤولية: مسؤولية الوارث عما أقر به المورث: إذا خلف تركة، أما إذا لم يخلف تركة فلا مسؤولية عليهم.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه تقيد مسؤولية الوارث عما أقر به المورث بما إذا خلف تركة: أنه إذا لم يخلف تركة لم يلزمه الوفاء كما في حياة المورث.
الفرع الثالث: معاملة المقر حينها يرفض التفسير: وفيه أربعة أمور هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - المعاملة على القول بالحكم بالنكول.
الأمر الأول: الخلاف: اختلف في معاملة المقر حينما يرفض التفسير على قولين: القول الأول: أنه يحبس.
القول الثاني: أنه يحكم عليه بالنكول.
الأمر الثاني: التوجيه: وفيه جانبان: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 2 - الصفحة: 347

الجانب الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بالحبس: بأن الممتنع عن التفسير كالممتنع عن الوفاء.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بالنكول: بأن النكول هو رفض الإجابة على الدعوى والممتنع عن التفسير رافض للإجابة فيكون ناكلًا.
الأمر الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالنكول.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالنكول: أنه أسرع إنهاء للخصومات وإيصال الحقوق لأصحابها؛ لأن السجن قد يطول أو يستمر؛ لاستمرار الرفض، فيتضرر المقر له، وهذا ظلم لا يجوز.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن ذلك بأن هناك فرقًا بين الحق المعلوم، وغير المعلوم لأن المعلوم يمكن قضاؤه حينما لا يجدي السجن، بخلاف غير المعلوم فيتعذر قضاؤه.
الأمر الرابع: المعاملة بالنكول: إذا حكم بالنكول طلب من المقر له البيان فإن صدقه المقر وإلا طلب منه البيان، فإن بيّن وإلا حُكم عليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 348

المسألة الثانية: أنواع التفسير: وفيها تسعة فروع هي: 1 - تفسير الذات.
2 - تفسير الجنس.
3 - تفسير الغاية.
4 - تفسير المشكوك فيه.
5 - تفسير المظروف.
6 - تفسير الموصوف.
7 - تفسير الإقرار بالشركة.
8 - تفسير المجمل مع المفصل.
9 - تفسير العدد.
الفرع الأول: تفسير الذات: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - التفسير بالمال.
2 - التفسير بما يؤول إلى المال مما ليس بمال.
3 - التفسير بغير المال مما يؤول إلى المال.
الأمر الأول: التفسير بالمال: وفيه جانبان هما: 1 - التفسير بما يصح تموله.
2 - التفسير بما لا يصح تموله.
الجانب الأول: التفسير بما يصح تموله: وفيه جزءان هما: 1 - أمثلته.
2 - الحكم به.
الجزء الأول: الأمثلة: من أمثلة ما يصح تموله من المال ما يأتي: 1 - ثمن المبيع.
2 - الأجرة.

الجزء: 2 - الصفحة: 349

3 - الوديعة.
4 - العارية.
5 - النقود.
6 - قيم المتلفات.
7 - ارش الجناية.
الجزء الثاني: الحكم: وفيه جزئيتان هما: 1 - إذا رضى المقر له.
2 - إذا لم يرض.
الجزئية الأولى: إذا رضى المقر له: وفيها فقرتان هما: 1 - الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: الحكم: إذا رضى المقر له بالتفسير صح الحكم له به.
الفقرة الثانية: التوجيه: وجه صحة الحكم بما فسر به المجمل إذا رضى به المقر له: أن الحق في ذلك له, فإذا رضى به صح الحكم به.
الجزئية الثانية: إذا لم يرض المقر له بالتفسير: وفيه فقرتان هما: 1 - إذا دعى غيره.
2 - إذا لم يدع غيره.
الفقرة الأولى: إذا ادعى غيره: وفيها شيئان هما: 1 - إذا صدقه المقر.
2 - إذا لم يصدقه المقر.

الجزء: 2 - الصفحة: 350

الشيء الأول: إذا صدقه المقر: وفيه نقطتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم: إذا صدق المقر المقر له فيما ادعاه صح الحكم به.
النقطة الثانية: التوجيه: وجه الحكم بما ادعاه المقر له إذا صدقه المقر: أن الحق لهما وقد اتفقا عليه فيصح كما لو لم يوجد خلاف.
الشيء الثاني: إذا لم يصدق المقر دعوى المقر له: وفيه نقطتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم: إذا لم يصدق المقر دعوى المقر له كان القول قوله مع يمينه.
النقطة الثانية: التوجيه: وفيه قطعتان هما: 1 - توجيه القبول.
2 - توجيه اليمين.
القطعة الأولى: توجيه القبول.
وجه قبول قول المقر إذا لم يصدق دعوى المقر له: أن الأصل براءة ذمته فلا تلزمه الدعوى بلا بينة.

الجزء: 2 - الصفحة: 351

القطعة الثانية: توجيه اليمين: وجه لزوم اليمين حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ². الفقرة الثانية: إذا لم يصدق المقر له التفسير ولم يدع غيره: وفيها شيئان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم: إذا لم يصدق المقر له التفسير ولم يدع غيره لم يصح الحكم به وبطل التفسير.
الشيء الثاني: التوجيه: وفيه نقطتان هما: 1 - توجيه بطلان التفسير.
2 - توجيه عدم صحة الحكم.
النقطة الأولى: توجيه بطلان التفسير: وجه بطلان التفسير إذا لم يرض به المقر له: أن الحق في ذلك له، فإذا لم يرض به لم يلزمه.
النقطة الثانية: توجيه عدم صحة الحكم: وجه عدم صحة الحكم إذا لم يرض المقر له بالتفسير ولم يدع غيره: أنه لم يطلب الحكم به فلا يحكم له بما لم يطلبه.
الجانب الثاني: التفسير بما لا يصح تموله: وفيه جزءان هما: 1 - الأمثلة.
2 - الحكم.

الجزء: 2 - الصفحة: 352

الجانب الأول: الأمثلة: وفيه جزءان هما: 1 - ما لا يصح تموله لحقارته.
2 - ما لا يصح تموله لتحريمه.
الجزء الأول: ما لا يصح تموله لحقارته: من أمثلة ما لا يصح تموله لحقارته ما يأتي: 1 - حبة القمح.
2 - حبة الشعير.
3 - التمرة الواحدة.
4 - النواة الواحدة.
الجزء الثاني: ما لا يصح تموله لتحريمه: من أمثلة ما لا يصح تموله لتحريمه ما يأتي: 1 - الخمر.
2 - الخنزير.
3 - الميتة.
4 - النجس والمتنجس.
الجزء الثاني: الحكم: وفيه جزئيتان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم: ما لا يصح تموله لا يقبل تفسير المجمل له.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه عدم قبول تفسير المجمل بما لا يصح تموله: أنه لا يثبت في الذمة ولم تجر العادة على الإقرار به.

الجزء: 2 - الصفحة: 353

الأمر الثاني: التفسير بما يؤول إلى المال مما ليس بمال: وفيه جانبان هما: 1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة ما يؤول إلى المال مما ليس بمال ما يأتي: 1 - الشفعة.
2 - الجناية.
3 - الخيار.
4 - جلد الميتة قبل الدبح على القول بطهارته بالدبح.
الجانب الثاني: الحكم: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: إذا فسر الإقرار بالمجمل بما يؤول إلى المال مما ليس بمال صح.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه صحة تفسير الإقرار بالمجمل بما يؤول إلى المال مما ليس بمال: أن ما يؤول إلى المال حكمه حكم المال.
الأمر الثالث: التفسير بغير المال مما لا يؤول إلى المال: وفيه جانبان هما: 1 - الأمثلة.
2 - حكم التفسير.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة غير المال مما لا يؤول إلى المال ما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 354

1 - حد القذف.
2 - الإقرار بالزوجية.
3 - رد السلام.
4 - تشميت العاطس.
5 - تعلم القرآن.
6 - النصيحة.
7 - الميتة.
8 - الدم المسفوح.
9 - الخنزير.
10 - الخمر.
11 - غير المعلم من الطير والسباع.
12 - آلات اللهو الخاصة به.
13 - الإقرار بالنسب.
الجانب الثاني: الحكم: وفيه جزءان هما: 1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم: تفسير الإقرار بالمجمل بما ليس بمال ولا يؤول إلى مال لا يصح.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم صحة تفسير المجمل بما ليس بمال ولا يؤول إلى المال: أن ذلك مما يثبت في الذمة ولم تجر العادة بالإقرار به.
الفرع الثاني: تفسير الجنس: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - بيان المراد بتفسير الجنس.
2 - الأمثلة.
3 - القبول.
الأمر الأول: بيان المراد بتفسير الجنس: المراد بتفسير الجنس: تحديد المراد بجنس المقر به.

الجزء: 2 - الصفحة: 355

الأمر الثاني: الأمثلة: وفيه جانبان هما: 1 - أمثلة التفسير بالجنس الواحد.
2 - أمثلة التفسير بأكثر من جنس.
الجانب الأول: أمثلة التفسير بالجنس الواحد: من أمثلة التفسير بالجنس الواحد ما يأتي: 1 - أن يقول المقر: له عليّ ألف شيء، ثم يقول: دراهم.
2 - أن يقول: لفلان عشرين حاجة ثم يقول: ثياب.
3 - أن يقول: فلان يريد مني خمسين ثم يقول: أقلام.
4 - أن يقول اقترضت من فلان مائةِ.
ثم يقول: دراهم.
الجانب الثاني: أمثلة التفسير بأكثر من جنس: من أمثلة التفسير بأكثر من جنس ما يأتي: 1 - أن يقول المقر: عندي لفلان أشياء.
ثم يقول: أقلام ودفاتر.
2 - أن يقول المقر: اشتريت من فلان بألف.
ثم يقول: ريالات وجنيهات.
3 - أن يقول: قبضت من فلان عشرين مثقالًا.
ثم يقول: ذهب وفضة.
4 - أن يقول: اشتريت من فلان خمسين قطعة.
ثم يقول: ثياب وغتر.
الأمر الثالث: قبول التفسير: وفيه جانبان هما: 1 - قبول التفسير.
2 - تحديد المقدار من كل جنس.
الجانب الأول: القبول: إذا بين المقر بالمجمل جنس ما أقر به قبل، سواء فسره بجنس واحد أم بأكثر.

الجزء: 2 - الصفحة: 356

الجانب الثاني: تحديد المقدار من كل جنس: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - المرجع في التحديد.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: المرجع في التحديد: المرجع في تحديد المقدار من كل جنس هو المقر نفسه.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه الرجوع إلى المقر في تحديد المقدار من كل جنس، ما يأتي:

1. أنه لا يعلم إلا من جهته، وهو أعلم بمراده.
2. أنه لا مانع منه.
   الجزء الثالث: اليمين: وفيه جزئيتان هما: 1 - لزوم اليمين.
   2 - التوجيه.
   الجزئية الأولى: لزوم اليمين: إذا قبل قول المقر في تحديد مقدار كل جنس لزمته اليمين.
   الجزئية الثانية: التوجيه: وجه لزوم اليمين للمقر إذا قبل قوله في تحديد المقدار من كل جنس: أن كل من قبل قوله بلا بينة لزمته اليمين، والمقر قبل قوله بلا بينة فلزمته اليمين.
   الفرع الثالث: تفسير الغاية ³: وفيه أمران:

الجزء: 2 - الصفحة: 357

1 - الأمثلة.
2 - ما يلزم.
الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة الإقرار بالمغيا ما يأتي: 1 - له ما بين واحد وعشرة: 1 (2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9) 10. 2 - له ما بين واحد إلى عشرة: (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9) 10. 3 - له من واحد إلى عشرة: (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9) 10. الأمر الثاني: ما يلزم: وفيه جانبان هما: 1 - ما يلزم في المثال الأول.
2 - ما يلزم في المثال الثاني والثالث: الجانب الأول: ما يلزم في المثال الأول: وفيه جزءان هما: 1 - بيان ما يلزم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يلزم: إذا قال: له ما بين واحد وعشرة، لزمه ثمانية، الاثنان والتسعة وما بينهما.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه كون اللازم ثمانية بقوله: ما بين واحد وعشرة: أن الواقع بين الواحد والعشرة هو الثمانية كما تقدم في المثال.
الجزء الثاني: ما يلزم في المثال الثاني والثالث: وفيه جزئيتان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 358

1 - بيان ما يلزم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان ما يلزم: الذي يلزم بقوله له: ما بين واحد إلى عشرة، وقوله: له من واحد إلى عشرة هو تسعة.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه كون اللازم تسعة بقوله: ما بين واحد إلى عشرة، وقوله: من واحد إلى عشرة: أنه ذكر ابتداء الغاية وانتهاءها، وابتداء الغاية يدخل وانتهاؤها لا يدخل، فيكون الواحد داخلاً، والعشرة خارجه فيكون الواجب تسعة وهي: (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9). الفرع الرابع: تفسير المشكوك فيه: وفيه ثلاثة أمور هي: 1 - أمثلة الشكوك فيه.
2 - ما يجب.
3 - مسؤولية التفسير.
الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة المشكوك فيه ما يأتي: 1 - له عليّ درهم أو دينار 2 - له عندي طن بر أو شعير.
3 - الذي استعرت كتاب فقه أو حديث.
4 - الذي لك عندي قلم أو ساعة.
الأمر الثاني: ما يجب: وفيه جانبان هما: 1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 359

الجانب الأول: بيان ما يجب: الذي يجب في الإقرار بالمشكوك فيه: هو أحد المشكوك فيهما، ففي المثال الأول: يكون الواجب الدرهم أو الدينار.
وفي المثال الثاني: يكون الواجب البر أو الشعير.
وفي المثال الثالث: يكون الواجب القلم أو الساعة.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه كون الواجب أحد المشكوك فيه.
أن العطف بأو، وهي للتخيير، فيكون الواجب أحد المقر بهما على التخيير.
الأمر الثاني: مسؤولية التفسير: وفيه جانبان هما: 1 - بيان المسؤولية.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المسؤولية: المسؤول عن تبيين الواجب من المشكوك فيهما هو المقر نفسه.
الجانب الثاني: التوجيه: وجه مسؤولية المقر عن تبيين المشكوك فيه: أن الأصل براءة ذمته فلا يلزمه ما لم يعترف به.
الفرع الخامس: تفسير الظرف والمظروف: وفيها أربعة أمور هي: 1 - الإقرار بالظرف فيه المظروف.
2 - الإقرار بالمظروف في الظرف.
3 - الإقرار بالظرف موصوفاً بأن فيه المظروف.

الجزء: 2 - الصفحة: 360

4 - الإقرار بالمظروف موصوفاً بأنه في الظرف.
الأمر الأول: الإقرار بالظرف فيه المظروف: وفيه جانبان هما: 1 - الأمثلة.
2 - ما يتناوله الإقرار.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة الإقرار بالظرف فيه المظروف ما يأتي: 1 - عندي جراب فيه تمر.
2 - عندي لك خاتم فيه فص.
3 - عندي لك سيارة محملة تمراً.
4 - عندي لك بيت فيه فرش.
الجانب الثاني: ما يتناوله الإقرار: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان ما يتناوله.
2 - التوجيه.
3 - يمين المقر على تحديد المقر به.
الجزء الأول: بيان ما يتناوله الإقرار: إذا كان الإقرار بالظرف لم يتناول المظروف ولو كان فيه.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم دخول المظروف في الإقرار، إذا كان الإقرار بالظرف: أن المظروف ليس جزءاً من الظرف ولا تابعاً له، فلا يدخل في الإقرار به.
الجزء الثالث: اليمين: وفيه جزئيتان هما: 1 - اللزوم.
2 - التوجيه.

الجزء: 2 - الصفحة: 361

الجزئية الأولى: اللزوم: إذا قبل قول المقر في عدم دخول المظروف في الإقرار بالظرف لزمته اليمين.
الجزئية الثانية: التوجيه: وجه لزوم اليمين للمقر إذا قبل قوله في عدم دخول المظروف في الإقرار بالظرف: أن قوله محتمل فيلزمه اليمين، خروجاً من هذا الاحتمال.
الأمر الثاني: الإقرار بالمظروف فى الظرف: وفيه جانبان هما.
1 - الأمثلة.
2 - ما يتناوله الإقرار.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة الإقرار بالمظروف في الظرف ما يأتي: 1 - لك عندي تمر في زنبيل.
2 - لك عندي ثوب في شنطة.
3 - لك عندي شاي في أبريق.
4 - لك عندي ماء في قارورة.
5 - لك عندي كتب في صندوق.
6 - لك عندي بضاعة في سيارة.
الجانب الثاني: ما يتناوله الإقرار: وفيه جزءان هما: 1 - بيان ما يتناوله الإقرار.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: ما يتناوله الإقرار: إذا كان الإقرار بالظرف، لم يتناول الظرف ولو كان المظروف في الظرف.

الجزء: 2 - الصفحة: 362

الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم تناول الإقرار بالمظروف للظرف ولو كان فيه: أن المظروف ليس جزءاً من الظرف ولا تابعاً له، فلا يتناوله الإقرار به.
فالتمر في المثال الأول: ليس جزءاً من الزنبيل، ولا تابعاً له، وكذلك المظروف في باقي الأمثلة.
الأمر الثالث: الإقرار بالظرف موصوفاً بأن فيه المظروف: وفيه جانبان هما: 1 - الأمثلة.
2 - ما يتناوله الإقرار.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة الإقرار بالظروف موصوفاً بأن فيه المظروف ما يأتي: 1 - عندي لك خاتم ذهب فيه فص من فضة.
2 - عندي لك محفظة فيها كتب.
3 - عندي لك غمد فيه سيف.
4 - لك عندي سيارة محملة بضاعة.
الجانب الثاني: ما يتناوله الإقرار: وفيه جزءان هما: 1 - ما يتناوله الإقرار.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: ما يتناوله الإقرار: إذا كان الإقرار بالظرف موصوفاً بأن فيه المظروف كان الإقرار بهما جميعاً.

الجزء: 2 - الصفحة: 363

الجزء الثاني: التوجيه: وجه شمول الإقرار للظرف والمظروف إذا كان المظروف وصفاً للظرف: أن المظروف يصبح جزءاً من الظرف وتابعاً له فيشمله الإقرار؛ لأن الوصف جزء من الموصوف.
الأمر الرابع: الإقرار بالمظروف موصوفاً بأنه في الظرف: وفيه جانبان هما: 1 - الأمثلة.
2 - ما يتناوله الإقرار.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة الإقرار بالمظروف موصوفاً بأنه في الظرف ما يأتي: 1 - له عندي فص في خاتم.
2 - له عندي سيف في غمد.
3 - له عندي تمر في جراب.
الجانب الثاني: ما يتناوله الإقرار: وفيه جزءان هما: أ - بيان ما يتناوله الإقرار.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يتناوله الإقرار: إذا كان الإقرار بالمظروف موصوفاً بأنه في الظرف كان الإقرار بهما جميعا.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه شمول الإقرار للظرف والمظروف إذا كان موصوفاً بأنه في الظرف أن الظرف يصبح جزءاً من المظروف وتابعاً فيشمله الإقرار؛ لأن الوصف والموصوف شيء واحد.

الجزء: 2 - الصفحة: 364

الفرع السادس: تفسير الموصوف: وفيه أمران هما: 1 - الأمثلة.
الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة الوصف بالتكثير ما يأتي: 1 - له عندي مال عظيم.
2 - له عندي مال كثير.
3 - له عندي دراهم عظيمة.
4 - له عندي نقود كثيرة.
الأمر الثاني: ما يلزم: وفيه ثلاثة جوانب هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف فيما يجب بالإقرار بالموصوف بالكثرة على أقوال: القول الأول: أنه يقبل القليل والكثير.
القول الثافي: أنه ثلاثة.
القول الثالث: أنه عشرة.
القول الرابع: أنه مائتان.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه أربعة أجزاء هي: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.

الجزء: 2 - الصفحة: 365

3 - توجيه القول الثالث.
4 - توجيه القول الرابع.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بقبول القليل والكثير بما يأتي: 1 - أن العظيم والكثير لا حد له في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف، ويختلف الناس فيه، فبعضهم يستعظم القليل وبعضهم يحتقر الكثير فيرجع إلى ما يقع عليه الاسم.
2 - أن القلة والكثرة شيء نسبي، فكل كثير قليل بالنسبة إلى ما فوقه وكل قليل كثير بالنسبة إلى ما دونه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بالثلاثة بما يأتي: 1 - أن الثلاثة أقل الجمع.
2 - أنه يقطع بها السارق.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث: وجه القول بالعشرة بما يأتي: 1 - أنه الذي يقطع به السارق عند أصحاب هذا القول.
2 - أنه يصح صداقاً.
الجزء الرابع: توجيه القول الرابع: وجه القول بالمائتين: بأنه الذي تجب فيه الزكاة.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.

الجزء: 2 - الصفحة: 366

3 - الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بالثلاثة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بالثلاثة ما يأتي: 1 - أن الثلاثة هي أقل حد الكثرة.
2 - أن ما دون الثلاثة لا يصدق عليه حد الكثرة، وما فوقه لا حد له.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى: وفيه ثلاث فقرات هي: الفقرة الأولى: الجواب عن وجهة القول الأول: وفيها شيئان هما: 1 - الجواب عن الدليل الأول.
2 - الجواب عن الدليل الثاني.
الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول.
أجيب عن القول بأن القليل والكثير لا حد له: بأنه في هذه الحالة يرجع إلى ما ينطبق عليه الوصف، والثلاثة ينطبق عليها وصف الكثرة فيقبل القول بها.
الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني: أجيب عن القول بأن الكثرة والقلة أمر نسبي: بأنه يرجع إلى ما ينطبق عليه الوصف؛ لأنه المتيقن، وما زاد عنه مشكوك فيه فلا يصار إليه؛ لأن الأصل براءة الذمة.
الفقرة الثانية: الجواب عن وجهة القول الثالث: وفيها شيئان هما:

الجزء: 2 - الصفحة: 367

1 - الجواب عن الدليل الأول.
2 - الجواب عن الدليل الثاني.
الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول: أجيب عن الاحتجاج بأن العشرة يقطع بها السارق: بأن السارق يقطع بالثلاثة، لما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قطع بمجن قيمته ثلاثة دراهم ⁴. الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني: أجيب عن الاحتجاج بأن العشرة تكون صداقاً: بأن الصداق يكون أقل من ذلك؛ لحديث العارضة لنفسها وفيه: (التمس ولو خاتماً من حديد) ⁵. الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الرابع: أجيب عن وجهة هذا القول: بأن تحديد النصاب بهذا المقدار ليس لأنه حد الكثير ولا يدل عليه، ولا يمنع الوصف بالكثير لما دونه.
الفرع السابع: تفسير الإقرار بالشركة: وفيه أمران هما: 1 - أمثلة الإقرار بالشركة.
2 - ما يجب به.
الأمر الأول: الأمثلة: من أمثلة الإقرار بالشركة ما يأتي: 1 - لفلان نصيب في هذه الأرض.
2 - هذه السيارة شركة بيننا.
3 - قد أشركت فلاناً في هذه البضاعة.
الأمر الثاني: ما يجب.
وفيها ثلاثة جوانب هي:

الجزء: 2 - الصفحة: 368

1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف: اختلف فيما يجب بالإقرار بالشركة على قولين: القول الأول: أن الواجب ما يحدده المقر.
القول الثاني: أن الواجب النصف.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بأن الواجب ما يحدد المقر بأن ذلك لا يعلم إلا من قبله فيقبل قوله فيه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بأن الواجب النصف بأن الشركة تقتضي التسوية بدليل قوله تعالى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ ⁶. الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء: 2 - الصفحة: 369

الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بأن الواجب ما يحدده المقر.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بأن الواجب ما يحدده القر: أن الشركة ثبتت بإقراره، فيثبت المقدار بإقراره.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن ذلك: بأن التسوية في الآية لعدم المميز بين المشتركين، وهذا بخلاف المشتركين بالإقرار، فإن المقر يمتاز بأن الأصل بيده والشركة حصلت بإقراره فلا يلزمه أكثر مما يقر له.
الفرع الثامن: تفسير المجمل مع الفصل: وفيه أمران هما: 1 - الأمثلة.
2 - التفسير.
الأمر الأول: الأمثلة: وفيه جانبان هما: 1 - ذكر الأمثلة.
2 - بيان محل الإجمال.
الجانب الأول: ذكر الأمثلة: من أمثلة الإقرار بالمجمل مع المفسر ما يأتي: 1 - لفلان عليّ ألف وخمسون درهماً.
2 - له خمسون وألف درهم.
3 - له دينار وألف.
4 - له ألف ودرهم.
5 - له درهم وألف.

الجزء: 2 - الصفحة: 370

الجانب الثاني: بيان محل الإجمال: وفيه جزءان هما: 1 - بيان محل الإجمال.
2 - توجيه الإجمال.
الجزء الأول: بيان محل الإجمال: محل الإجمال في المثال الأول، والثالث، والرابع، والخامس: الألف.
والخمسون في المثال الثاني.
الجزء الثاني: توجيه الإجمال: وجه الإجمال في الأعداد المذكورة: عدم التمييز، فيحتمل أنها من جنس المفسر ويحتمل أنها من غيره.
الأمر الثاني: التفسير: وفيها ثلاثة جوانب هي:

1. الخلاف.
2. التوجيه.
3. الترجيح.
   الجانب الأول: الخلاف: اختلف في تفسير المجمل مع المفسر على قولين: القول الأول: أنه يحمل على المفسر.
   القول الثاني: أنه يرجع في تفسيره إلى المقر نفسه.
   الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزءان هما: 1 - توجيه القول الأول.
   2 - توجيه القول الثاني.
   الجزء الأول: توجيه القول الأول: وجه القول بحمل المجمل على المفسر بما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 371

1 - أن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن تفسير الأخرى.
2 - أنه ذكر مبهم مع مفسر لم يقم الدليل على أنه من غير جنسه فكان المبهم من جنس المفسر.
3 - أن المبهم يحتاج إلى تفسير، وذكر التفسير في الجملة المقارنة له يصلح أن يفسره فوجب حمل الأمر على ذلك.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني: وجه القول بأنه يرجع في تفسير المجمل مع المفسر إلى قول المقر بما يأتي: 1 - أن الشيء يعطف على غير جنسه، كما في قوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ⁷ ووجه الاستدلال بالآية: أنها عطفت العشر على الأشهر، وهي ليال وليست أشهر.
2 - أن الألف مبهم فيرجع في تفسيره إلى المقر كما لو لم يعطف عليه.
الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بحمل المجمل على المفسر.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بحمل المجمل على المفسر: أن المجمل يحمل على المفسر في كلام الشارع فيحمل في كلام الآدميين عليه.

الجزء: 2 - الصفحة: 372

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه جزئيتان هما: 1 - الجواب عن الاحتجاج بالآية.
2 - الجواب عن الاحتجاج بالإبهام في الألف.
الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالآية: أجيب عن الاحتجاج بالآية: بأن المانع من جعل المعطوف من جنس المعطوف عليه.
اختلاف العددين في التذكير والتأنيث، فلفظ الأشهر مذكر، ولفظ العشر مؤنث، فلا يجعل المؤنث من جنس المذكر.
الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بالإبهام في الألف: أجيب عن ذلك بأنه قرن بما يفسره فلا يحتاج إلى غيره.
الفرع التاسع: تفسير الإقرار بالعدد: وفيه أمران هما: 1 - الإقرار بالعدد بصيغة الظرف.
2 - الإقرار بالعدد بصيغة العطف.
الأمر الأول: الإقرار بالعدد بصيغة الظرف: وفيه جانبان هما: 1 - الأمثلة.
2 - ما يجب بالإقرار به.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة الإقرار بالعدد بصيغة الظرف ما يأتي: 1 - لفلان عليّ درهم قبله درهم.
2 - له عليّ درهم بعده درهم.
3 - له عليّ درهم فوقه درهم.
4 - له عليّ درهم تحته درهم.
5 - له عليّ درهم معه درهم.
6 - له عليّ درهم مع درهم.
7 - له عليّ درهم تحت درهم.
8 - له عليّ درهم فوق درهم.

الجزء: 2 - الصفحة: 373

الجانب الثاني: ما يجب بالإقرار به: وفيه ثلاثة أجزاء هي: 1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف: اختلف فيما يجب بالإقرار في الأمثلة السابقة على قولين.
القول الأول: أن الواجب درهمان.
القول الثاني: أن الواجب درهم واحد.
الجزء الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول: اختلف فيما يجب بالإقرار في الأمثلة السابقة على قولين: القول الأول: أن الواجب درهمان.
القول الثاني: أن الواجب درهم واحد.
الجانب الثاني: التوجيه: وفيه جزئيتان هما: 1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول: وجه القول بأن الواجب درهمان بما يأتي:

الجزء: 2 - الصفحة: 374

1 - أن هذا التعبير يجري مجرى العطف لكونه يقتضي ضم درهم آخر إلى الدرهم الأول: وقد ذكر في سياق الإقرار فيكون إقراراً.
2 - أن قوله عليّ يقتضي في ذمته، وليس للمقر في ذمة نفسه درهم مع درهم للمقر له، ولا فوقه، ولا تحته؛ لأنه لا يثبت للإنسان في ذمته شيء.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني: وجه القول بأن الواجب درهم واحد: بأنه يحتمل أنه فوق درهم لي، أو تحت درهم لي، أو في الجودة، والأصل براءة الذمة فلا تشغل مع الاحتمال.
الجزئية الثالثة الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: 1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الدرهمين.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بوجوب الدرهمين: أنه المتبار من اللفظ ولا مانع منه.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح: يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي: 1 - أن الكلام يستقيم من غير التقدير والأصل عدمه.
2 - أن الإنسان لا يثبت في ذمته لنفسه شيء.

الجزء: 2 - الصفحة: 375

الأمر الثاني: الإقرار بالعدد بصيغة العطف: وفيه جانبان هما: 1 - الأمثلة.
2 - ما يجب.
الجانب الأول: الأمثلة: من أمثلة الإقرار بالعدد بصيغة العطف ما يأتي: 1 - لفلان عليّ درهم ودرهم.
2 - له عليّ درهم فدرهم.
3 - له عليّ درهم ثم درهم.
الجانب الثاني: ما يجب بالإقرار كالعدد بصيغة العطف: وفيه جزءان هما: 1 - بيان ما يجب.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يجب: إذا جاء الإقرار بالعدد بصيغة العطف لزم العدد كله، المعطوف والمعطوف عليه، ففي الأمثلة السابقة يكون اللازم درهمين.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه لزوم المعطوف عليه إذا كان بالعدد بصيغة العطف: أن العطف يقتضي المغايرة، فيكون الثاني غير الأول، فيلزم الاثنان.

الجزء: 2 - الصفحة: 376