المطلب الأول المراد بالتحريم
وفيه مسألتان هما:
1 - المراد بالتحريم بوجه عام.
2 - المراد بالتحريم في كلام المؤلف.
المسألة الأولى: المراد بالتحريم بوجه عام:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - إنشاء التحريم.
2 - الإخبار بالتحريم.
3 - الامتناع.
الفرع الأول: إنشاء التحريم:
وفيه ثلاثة أمور:
1 - المراد به.
2 - أمثلته.
3 - حكمه.
الجزء: 3 - الصفحة: 407
الأمر الأول: بيان المراد:
المراد بإنشاء التحريم الحكم به.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تحريم الحلال ما يأتي:
1 - اللبن حرام.
2 - العسل حرام.
3 - التمر حرام.
4 - العنب حرام.
الأمر الثالث: الحكم:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
تحريم الحلال لا يجوز كتحليل الحرام.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز تحريم الحلال ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ 1.
2 - أنه تكذيب لله ولرسوله ولإجماع الأمة.
3 - قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ 2.
الجزء: 3 - الصفحة: 408
الفرع الثاني: الإخبار بالتحريم:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان المراد.
2 - الأمثلة.
3 - حكم التحريم.
الأمر الأول: بيان المراد:
الإخبار بالتحريم: دعوى أن الشيء محرم شرعا.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الإخبار بالتحريم ما يأتي:
1 - الإخبار بتحريم الضبع.
2 - الإخبار بتحريم الثعلب.
3 - الإخبار بتحريم الطريدة.
4 - الإخبار بتحريم صيد المحرم.
5 - الإخبار بتحريم صيد الحرم.
6 - الإخبار بتحريم ميتة البحر.
الأمر الثالث: الحكم:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
التحليل والتحريم بلا دليل لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه التحريم والتحليل بغير علم ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ 3.
الجزء: 3 - الصفحة: 409
2 - أنَّه قول على الله بلا علم فلا يجوز، للآية نفسها.
الفرع الثالث: إرادة الامتناع بالتحريم:
وهذا سيأتي في المسألة الثانية.
المسألة الثانية: المراد بالتحريم في كلام المؤلف:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - بيان المراد به.
2 - أمثلته.
3 - أنواعه.
الفرع الأوّل: بيان المراد بالتحريم في كلام المؤلف:
المراد بالتحريم في كلام المؤلف الامتناع عن تناول ما وقع التحريم عليه.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة التحريم للامتناع ما يأتي:
1 - تحريم الزوجة.
2 - تحريم الفاكهة.
3 - تحريم الزينة.
الفرع الثالث: أنواع التحريم للامتناع:
وفيه أمران هما:
1 - تحريم الزوجة.
2 - تحريم غير الزوجة.
الأمر الأوّل: تحريم الزوجة:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - إرادة الظهار.
2 - إرادة الطلاق.
3 - إرادة اليمين.
4 - ألا يراد به شيء من ذلك.
الجزء: 3 - الصفحة: 410
الجانب الأوّل: إذا أريد بتحريم الزوجة الظهار:
وفيه جزءان هما:
1 - ما يحمل عليه.
2 - التوجيه.
الجزء الأوّل: ما يحمل عليه:
إذا أريد بتحريم الزوجة الظهار حمل عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار التحريم ظهارا إذا أريد به الظهار حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) 4.
الجانب الثاني: إذا أريد بتحريم الزوجة الطلاق:
وفيه جزءان هما:
1 - ما يحمل عليه.
2 - التوجيه.
الجزء الأوّل: ما يحمل عليه:
إذا أريد بتحريم الزوجة الطلاق حمل عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه حمل تحريم الزوجة على الطلاق إذا أريد به الطلاق ما يأتي:
1 - حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) 5.
2 - أن اللفظ يحتمله وقد نوى به فيصح حمله عليه.
الجانب الثالث: إذا أريد بتحريم الزوجة اليمين:
وفيه جزءان هما:
الجزء: 3 - الصفحة: 411
1 - بيان ما يحمل عليه.
2 - التوجيه.
الجزء الأوّل: بيان ما يحمل عليه:
إذا أريد بتحريم الزوجة اليمين حمل عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه حمل تحريم الزوجة على اليمين إذا أريد به اليمين حديث: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) 6.
الجانب الرابع: إذا لم ينو به شيء:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يحمل عليه.
2 - التوجيه.
الجزء الأوّل: بيان ما يحمل عليه:
إذا لم ينو بتحريم الزوجة شيء حمل على اليمين.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه حمل تحريم الزوجة على اليمين إذا لم ينو به شيء: أن اليمين هي أقل ما يقتضيه التحريم، والأصل عدم غيره فيحمل عليه.
الأمر الثاني: تحريم غير الزوجة:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - أمثلته.
2 - صيغته.
3 - اقتضاؤه للحرمة.
4 - وجوب الكفارة.
الجانب الأوّل: الأمثلة:
من أمثلة تحريم الحلال غير الزوجة ما يأتي:
الجزء: 3 - الصفحة: 412
1 - تحريم الألبان.
2 - تحريم الأدهان.
3 - تحريم اللحوم.
4 - تحريم التمور.
الجانب الثاني: صيغته:
ليس لتحريم الحلال صيغة محددة ومن ذلك ما يأتي:
1 - ما أحل الله علي حرام إن فعلت كذا.
2 - الحلال حرام علي إن فعلت كذا.
3 - هذا.
. . . . . . . علي حرام إن فعلت كذا.
4 - كل الطعام علي حرام إن فعلت كذا.
الجانب الثالث: اقتضاء التحريم للتحريم:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن حرم حلا سوى الزوجة.
. . لم يحرم.
الكلام في هذا الجانب في أربعة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
4 - أثر الخلاف.
الجزء الأوّل: الخلاف:
اختلف في اقتضاء التحريم للحرمة على قولين:
القول الأوّل: أنَّه يقتضي الحرمة.
القول الثاني: أنَّه لا يقتضي الحرمة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأوّل.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بعدم اقتضاء التحريم للحرمة بما يأتي:
الجزء: 3 - الصفحة: 413
1 - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ 7.
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله سمى التحريم يمينا وفرض له تحلة وهي الكفارة فدلّ على أنَّه يمين واليمين لا تحرم.
2 - ما روي عن عمر وابن عباس - رضي الله عنهما - أن التحريم يمين 8.
ووجه الاستدلال به: أنهم اعتبروا التحريم يمينا واليمين لا تحرم.
3 - أنَّه يجوز فعل المحرم قبل التكفير، ولو كان التحريم يقتضي الحرمة لم يجز كالظهار.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول باقتضاء التحريم للحرمة بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ 9.
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله سمى الامتناع تحريما بقوله: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ﴾ ولو لم يقتض الحرمة لما سماه بذلك.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء: 3 - الصفحة: 414
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم اقتضاء التحريم للحرمة.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن التحريم لا يقتضي الحرمة: أن أدلته أظهر وأقوى.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب عن وجهة هذا القول: بأن المراد بقوله تعالى: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ﴾ فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - أي (لم تقول ذلك) وليس المراد الحكم بالتحريم، فالمعنى: لم تمنع نفسك مما أحل الله لك، وليس المعنى: إن امتناعك يعتبر تحريما.
فهو حكاية لما حصل، وليس حكمًا على ما حصل بأنّه تحريم.
الجزء الرابع: أثر الخلاف:
يظهر أثر الخلاف في تناول ما وقع عليه التحريم قبل التكفير، فعلى أنَّه لا يقتضي الحرمة يجوز التناول قبل التكفير، وعلى أنَّه يقتضي الحرمة لا يجوز التناول إلا بعد التكفير كالظهار.
الجانب الرابع: وجوب الكفارة به:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأوّل: الخلاف:
اختلف في وجوب الكفارة بالتحريم على قولين:
القول الأوّل: أن الكفارة تجب به.
القول الثاني: أنها لا تجب به.
الجزء: 3 - الصفحة: 415
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأوّل.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأوّل:
وجه القول بوجوب الكفارة بالتحريم بما يأتي:
1 - قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ 10.
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله قد سمى التحريم يمينا، وفرض التحلة منه، والتحلة من اليمين هي الكفارة فتكون الكفارة واجبة به.
2 - أن التحريم يمين كما تقدم، واليمين موجبة للتكفير.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب الكفارة بالتحريم: أن التحريم لا يعتبر يمينا؛ لأنه خلاف الشرع، وإذا لم يكن يمينا لم يجب به كفارة.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزنية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الكفارة.
الجزء: 3 - الصفحة: 416
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بوجوب الكفارة: أن أدلته أظهر وأقوى.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنّه مبني على قول مرجوح، والمبني على المرجوح مرجوح.
الجزء: 3 - الصفحة: 417