المطلب الأوّل القيام بالقضاء

وفيه مسألتان هما: 1 - المشروعية.
2 - الأدلة.
المسألة الأولى: مشروعية القضاء: القضاء أمر لابد منه، وهو مشروع بلا خلاف.
المسألة الثانية: الأدلة: وفيها أربعة فروع هي: 1 - الدليل من القرآن.
2 - الدليل من السنة.
3 - الدليل من فعل الصحابة.
4 - الدليل من المعنى.
الفرع الأوّل: الدليل على مشروعية القضاء من القرآن: من أدلة مشروعية القضاء من القرآن ما يأتي: 1 - قوله تعالى: ﴿يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ ¹.

الجزء: 1 - الصفحة: 11

2 - قوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ ². الفرع الثاني: دليل مشروعية القضاء من السنة: من أدلة مشروعية القضاء من السنة ما يأتي: 1 - حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بين الأنصاري والزبير في شراح الحرة ³. 2 - حكمه - صلى الله عليه وسلم - بين الحضرمي والكندي ⁴. 3 - بعثه - صلى الله عليه وسلم - عليًا إلى اليمن قاضيا ⁵. 4 - بعثه - صلى الله عليه وسلم - معاذا إلى اليمن قاضيا ⁶. الفرع الثالث: دليل مشروعية القضاء من فعل الصحابة: من أدلة مشروعية القضاء من فعل الصحابة ما يأتي: 1 - ما ورد أن أبا بكر جعل عمر قاضيا ⁷. 2 - ما ورد أن عمر ولي شريحا قضاء البصرة ⁸. 3 - ما ورد أن عثمان أراد أن يولي ابن عمر القضاء ⁹.

الجزء: 1 - الصفحة: 12

الفرع الرابع: الدليل على مشروعية القضاء من المعقول: الدليل من المعقول على مشروعية القضاء: أن من طبائع الناس البغي وتعدي بعضهم على بعض، وأكل القوي حق الضعيف، فلو لم يوجد قاض يحكم بين الناس، ويأخذ الحق من الظالم للمظلوم لضاعت الحقوق وسادت الفوضى.