الكلام للخليفة: هو القائم بالأمر، وكذلك فلان قائم بكذا، إذا كان حافظًا متمسكًا به ¹. وهنا نلاحظ توافق المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي "فنزل منزلته": أي وضع المعنى الأعلى للفظ مقام المعنى الأدنى له، أمّا "أنيب منابه": فوضع اللفظ الأدنى في المعنى مقام اللفظ الأعلى معنى، و"أقيم مقامه": تأتي حينما يتساوى اللفظان في المعنى.
تنقيحه = حاصله أو محصله أو تحريره أو تنقيحه.
جاز = صيغ الخلاف.
الجديد: ويقصدون بهذا الاصطلاح: هو ما قاله الشافعي بمصر، أي بعد دخولها، أو ما استقرّ رأيه عليه فيها، وإن كان قد قاله بالعراق إلّا في مواضع ². قال النووي: مَنْ ليس أهلًا للتخريج يتعين عليه العمل والإفتاء بالجديد من غير استثناء، ومن هو أهل للتخريج والاجتهاد في المذهب يلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل والفتيا مبينًا في فتواه أن هذا رأيه، وأن مذهب الشافعي كذا وهو ما نص عليه في الجديد هذا كله في قديم لم يعضده حديث صحيح.
أما قديم عضده نص حديث صحيح لا معارض له فهو مذهب

الشافعي رحمه الله ومنسوب إليه إذا وجد الشرط الذي قدمناه فيما إذا صح الحديث على خلاف نصِّه؛ والله اعلم ¹. حاصله أو محصله أو تحريره أو تنقيحه: تستعمل هذه الألفاظ حينما يكون في الأصل زيادة لا طائل منها، أو نقص، وقصور يحتاج إلى إضافة لتوضيح المعنى.
يقول السقاف: "وإذا قيل حاصله أو محصله أو تحريره أو تنقيحه أو نحو ذلك فذلك إشارة إلى قصور في الأصل أو اشتماله على حشو" ². "ومحصل الكلام: إجمال بعد تفصيل، حاصل الكلام تفصيل بعد الإجمال" ³. "والتحرير: بيان المعنى بالكتابة، وتحرير الكتاب وغيره: تقويمه" ⁴. "والتنقيح: اختصار اللفظ مع وضوح المعنى" ⁵. حرم = صيغ الخلاف.
الخراسانيون: هذه الطريقة وصفها أبو بكر السمعاني بأنّها أمتن طريقةً، وأوضحها تهذيبًا، وأكثرها تحقيقًا؛ قال النوويُّ: "والخراسانيون أحسن

تصرفًا وبحثًا وتفريعًا وترتيبًا غالبًا" ¹. وشيخ هذه الطريقة القفّال الصغير المروزيّ، وفي كتب الشافعية إذا أطلقوا لفظ قال أصحابنا الخراسانيون كذا، وطريقة أصحابنا الخراسانيين كذا فمرادهم القفال المروزي، شيخ طريقة خراسان وأتباعه، وتارة يقولون: قال الخراسانيون، وتارة يقولون: قال المراوزة، وهما عبارتان عن معبَّر واحد.
الراجح = الأرجح.
رواية = صيغ التضعيف والتمريض.
زعم فلان = صيغ التضعيف والتمريض.
صح = صيغ الخلاف.
الصحيح = الصحيح والصواب.
الصحيح والصواب: لفظا الصحيح والصواب للترجيح بين وجوه الأصحاب، ويستعملان حين يكون المقابل وجهًا ضعيفًا أو واهيًا، وذلك لضعف مستدركه.
والصحيح هو مقابل الأصح.
يقول النووي: "وحيث أقول: الأصح، أو الصحيح، أو الصواب؛ فمن وجهين، فإنْ قوي الخلاف قلت: الأصح، وإنْ ضعف وتماسك قلت: الصحيح، وإنْ وهي قلت: الصواب" ²، فالصحيح مقابله الضعيف الفاسد، والصواب مقابله وجهًا واهيًا: أي شديد الضعف.

يقول الخطيب الشربيني: "وإلّا بأنْ ضعف الخلاف فالصحيح... فإنّ الصحيح منه مشعر بفساد مقابله" ¹، ويقول أحمد العلوي: "والصحيح ما صح أصلًا وجامعًا أو واحدًا منهما كذلك من الوجهين ومقابله الفاسد" ². أمَّا الغزالي فيرى أن الصحيح هو "القول أو الوجه الراجح بين الأقوال أو الوجوه ويكون مقابله رأيًا ضعيفًا أو فاسدًا" ³. الصحيح = صيغ التضعيف والتمريض.
الصواب = الصحيح والصواب.
الصواب = صيغ التضعيف والتمريض.
صيغ التبرّي: للشافعية اصطلاحات، إذا ذُيِّلت بها العبارة، فإنهّا تدل على أن هذا القول ليس قولهم بل هم يتبرؤون منه، خاصة إذا لم يحكم عليه من حيث الترجيح أو التضعيف، ومن هذه الألفاظ قولهم:

• على ما شمله كلامهم.
• ونحو ذلك.
• كذا قالوه.
• كذا قاله فلان.
• على ما اقتضاه كلامهم.

• على ما قاله فلان.
• هذا كلام فلان.
  ويرى البعض أنّ صيغ التبري هذه تدلّ على التضعيف، وأنّ المعتمد ما في مقابله في حين يقول غيرهم: ليس في هذه الصيغ ما يدلّ على الضعف، بل هم ينسبون القول إلى قائله.
  يقول السقاف: "وحيث قالوا: على ما شمله كلامهم، ونحو ذلك؛ فهو إشارة إلى التبري منه، أو إنّه مشكل كما صرح بذلك الشارح في حاشية فتح الجواد، ومحله حيث لم ينبه على تضعيفه أو ترجيحه، وإلّا خرج عن كونه مشكلًا إلى ما حكم به عليه، وحيث قالوا: كذا قالوه، أو كذا قاله فلان؛ فهو كالذي قبله" ¹. وهناك صيغة أخرى تدل على التبري وهي قولهم: "نبّه عليه الأذرعي" أو "كما ذكره الأذرعي".
  ومعنى "نبّه عليه الأذرعي ² ": أنّ ذلك معلوم من كلام الأصحاب إنّما للأذرعي التنبيه عليه.
  أمّا "كما ذكره الأذرعي" فتعني: "أنّ ذلك من عند نفسه" ³.

صيغ الترجيح = الأصح.
صيغ الترجيح = اتفقوا، وهذا مجزوم به، وهذا لا خلاف فيه.
صيغ التضعيف والتمريض: ألفاظ التضعيف والتمريض؛ هي: 1 - في قول كذا، في نص، في رواية: هذه من اصطلاحات النووي الدالة على القول المرجوح، وأنّ الراجح خلافها، فهي بهذه الصياغة تدلّ على ضعفها, لكنه لم يذكر ذلك تأدبًا مع الإِمام الشافعي.
يقول: "وحيث أقول: في قول كذا فالراجح خلافه" ¹، ويقول أيضًا: "وحيث أقول: في قول: فهو قسيم الأظهر، أو في نص فقسيم الظاهر أو في رواية فقسيم المشهور" ²، ومجيئها نكرة "قول ونص رواية" إشارة إلى ضعفها وتدلنا أيضًا بأنّ في المسألة قولًا آخر أقوى منه".
2 - قيل، وحكي، ويقال: هذه الألفاظ تستعمل للدلالة على الوجه الضعيف، وذلك وإن مقابله وجهًا قويًّا، يقول النووي: "وحيث أقول: وقيل كذا؛ فهو وجه ضعيف والصحيح أو الأصح خلافه" ³، ويقول: "وحيث

أقول: وقيل؛ فهو قسيم الأصح، أو حكي فقسيم الصحيح أو يقال: فقسيم الصواب" ¹. 3 - مع ضعف فيه: هذه العبارة تقال للرأي الذي فيه ضعف شديد.
يقول السيد أحمد الأهدل: "وقولهم: مع ضعف فيه؛ قد يقال لما فيه ضعف شديد" ². 4 - ولقائل: هذا اللفظ يقال حينما يكون في الرأي ضعف لكنّه قليل، أي أقلّ ضعفًا من اللفظ السابق.
يقول السيد أحمد الأهدل: "وقولهم: ولقائل؛ لما فيه ضعف ضعيف" ³. 5 - لا يبعد، ويمكن: وهذان اللفظان يدلان على ضعف العبارة سواء كانت جوابًا أو كانت فهمًا واستنباطًا لقول المتقدمين.
يقول الخطيب الشربيني: "ولا يبعد ويمكن كلها صيغ التمريض تدلّ على ضعف مدخولها بحثًا كان أو جوابًا" ⁴. 6 - وقع لفلان كذا: إذا جاء هذا الاصطلاح مطلقًا دون تقييد دلّ على ضعف القول إلّا أن يقيد بترجيح أو تضعيف وغالبًا ما يأتي مقيَّدا.
يقول الخطيب الشربيني: "وأمّا تعبيرهم بوقع لفلان كذا، فإن صرحوا بعده بترجيح

أو تضعيف وهو الأكثر فذاك، وإلّا حكم بضعفه" ¹. 7 - إن صح هذا فكذا: إذا ذكروا هذا الاصطلاح في نهاية العبارة فإنّه دليل على ترددهم في ترجيح القول أو قبوله، يقول السقاف: "وإن قالوا إنْ صحّ هذا فكذا فظاهره عدم ارتضائه" ². 8 - زعم فلان: هذا الاصطلاح دليل على شكهم في نسبته إلى قائله، وبالتالي ترددهم في قبوله فهو بمعنى قال إلّا أنّه أكثر ما يقال فيما يشك فيه ³. 9 - التعسف: عسفه عسفًا من باب ضربه أي أخذه بقوة والفاعل عسوف وعساف وعسف في الأمر فعله من غير روية ⁴. يقول أبو البقاء: "التعسف هو: ارتكاب ما لا يجوز عند المحققين وإن جوزه البعض، ويطلق على ارتكاب ما لا ضرورة فيه والأصل عدمه، وقيل هو: حمل الكلام على معنى لا تكون دلالته عليه ظاهرة، وهو أخف من البطلان" ⁵. فالتعسف يطلق مرة على الفعل كما يطلق على القول، فإن فعل الشخص الأمر المنهي عنه أو ما دون ذلك ولم تلجئه إلى فعله ضرورة بل

مقتضى الحال تركه، فهذا يعد عملًا فيه تعسف.
أمّا التعسف في القول: هو أنْ يفسر الكلام على ما لم تحتمله العبارة ولا تدلّ عليه إلّا أنّ هذا التفسير لا يعدّ باطلًا بل في درجة أقل.
10 - التساهل: يستعمل هذا الاصطلاح في الكلام الذي لا يدلّ دلالة كافية على معنى العبارة، فيحتاج إلى تفسير أدقّ، إلّا أنهّ لا يصل إلى درجة الخطأ.
يقول الخطيب الشربيني: "التساهل يستعمل في كلام لا خطأ فيه لكنّه يحتاج إلى نوع توجيه تحتمله العبارة" ¹. وهناك اصطلاحات أخرى تدلّ على التضعيف والاعتراض والردّ وعدم قبول الرأي من هذه الاصطلاحات:

• في وجه.
• فيرد.
• يتوجه.
• فيه بحث.
• ولك ردّه.
• يمكن ردّه.
  يقول النووي: "وحيث أقول: في وجه؛ فهو ضعيف" ². وينقل الخطيب الشربيني قولهم: "وصيغ الاعتراض مشهورة، ولبعضها

محل لا يشاركه فيه الآخر، فيردّ وما اشتق منه لما لا يندفع له بزعم المعترض، ويتوجه وما اشتق منه أعم منه من غيره...، وفيه بحث منه لما فيه قوة سواء كان تحقق الجواب أو لا" ¹. وينقل في موضع آخر قولهم: "ولك ردّه ويمكن ردّه فهذه صيغ ردّ" ². صيغ الخلاف: للخلاف اصطلاحاتُه الخاصة فيستعملون أدوات الغايات للدلالة على الخلاف، أمّا إذا لم يوجد خلاف، فهي لتعميم الحكم ومن هذه الاصطلاحات:

• ولو.
• وإنْ.
  وينقل السقاف قولهم: "ومن اصطلاحاتهم أنّ أدوات الغايات كـ (ولو) و (وإنْ) للإشارة إلى الخلاف فإذا لم يوجد خلاف فهي لتعميم الحكم" ³. ومن الألفاظ الدالة على الخلاف: 1 - جاز، صح، وجب، حرم، كره، في الأظهر، أو الأصح، المذهب: هذه الألفاظ إذا جاءت بصيغة وكذا لو كان كذا وكذا في الأظهر أو الأصح أو المذهب...، فإنّ كل ما بعد كذا فيه خلاف.

يقول النووي: "وحيث أقول: "جاز، أو صح، أو وجب، أو حرم، أو كره، ونحو ذلك؛ وكذا لو كان كذا وكذا، في الأظهر، أو الأصح، أو المذهب، ونحو ذلك؛ فالخلاف عائد إلى كل ما بعد كذا" ¹. ب - "كان كذا لا كذا في الأصح" أو "كان كذا دون كذا في الأصح": هاتان صيغتان تدلان على وجود الخلاف ففي الصيغة الأولى، "كان كذا لا كذا في الأصح" يأتي الخلاف بعد لا، أمَّا الصيغة الثانية "كان كذا دون كذا في الأصح" فإنّ ما قبل دون وبعدها يُعدُّ خلافًا.
يقول النووي: "وحيث أقول: كان كذا لا كذا في الأصح أو الأظهر أو المذهب ونحوه فالخلاف عائد إلى ما بعد لا، وحيث كان كذا دون كذا في الأصح ونحوه فالخلاف عائد إلى ما بعد دون وما قبلها جميعًا" ². صيغ الفرق: يستعمل الشافعية ألفاظًا خاصة تدل على التفريق بين العبارات من حيث المعنى، وتوحي باحتمال الفرق ولا تجزم.
وينقل الخطيب الشربيني قولهم: "وقد يفرق، وإلّا أن يفرق، ويمكن الفرق، فهذه كلها صيغ فرق" ³. صيغ ردّ = صيغ التضعيف والتمريض.
ضعف شديد = صيغ التضعيف والتمريض.

ضعف ضعيف = صيغ التضعيف والتمريض.
الضعيف الفاسد = الصحيح والصواب.
ضعيف = صيغ التضعيف والتمريض.
الطرق: ويريدون بها اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، فيقول بعضهم مثلًا: في المسألة قولان أو وجهان، ويقول آخرون: ولا يجوز أو يجوز قولا واحدًا أو وجهًا واحدً، أو يقول بعضهم: في المسألة تفصيل ويقول الآخر: فيه خلاف مطلق.
قال النووي: "وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وعكسه" ¹. الظاهر: الظاهر هو القول أو الوجه الذي قوي دليله، وكان راجحًا على مقابله، وهو الرأي الغريب، إلّا أنّ الظاهر أقل رجحانًا من الأظهر.
يقول الغزالي: "الظاهر هو الرأي الظاهر من حيث القوة والرجحان، ومقابله يكون قولًا أو وجهًا غريبا" ². = صيغ التضعيف والتمريض.
العراقيون: هم أصحاب الشافعي الذين حملوا عنه العلم في بغداد وتلاميذهم.
ويُعدُّ الشيخ أبو حامد الإسفراييني شيخ طريقة العراق، فإذا أطلقوا في الكتب لفظ: قال أصحابنا العراقيون كذا، وطريقة أصحابنا العراقيين كذا، فمرادهم الشيخ أبو حامد الإسفراييني وأتباعه.
كما أنهم إذا قالوا: في كتب العراقيين كذا، فإنه يشمل كتب أصحاب الطريقة المذكورين

وسائر كتب أئمَّة العراقيين.
قال النوويُّ رحمه الله في طريقة العراقيين: "واعلم أنّ نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدِّمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالبًا" ¹. على ما اقتضاه كلامهم = صيغ التبرّي.
على ما شمله كلامهم = صيغ التبرّي.
على ما قاله فلان = صيغ التبرّي.
العمل على خلافه، وعليه العمل: يستعمل الشافعية صيغة الترجيح هذه عندما يكون الذي جرى عليه العمل خلاف الأشهر من حيث الدليل "فإذا تعارض الترجيح من حيث دليل المذهب والترجيح من حيث العمل ساغ العمل بما عليه العمل" ². فإن قلت = وأقول.
فتأمل = تأمل.
الفحوى: و"ما فهم من الأحكام بطريق القطع بالمقتضى" ³. يقول أبو البقاء: "والفحوى مطلق المفهوم... قد يخصّ بما يعلم من الكلام بطريق القطع كتحريم الضرب" ⁴، من قوله تعالى ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23].
فالذي يدل عليه النص بطريق القطع، أو ما يدل عليه مقتضى الحال من

خلال تراكيب الألفاظ يسمى بالفحوى.
في الجملة، وبالجملة، وجملة القول: هناك فروق يسيرة في استعمالات هذه الألفاظ، ففي الجملة: تستعمل في إجمال القول بعد التفصيل وبيان الخلاصة منه، أمّا بالجملة: فهي على العكس تُستعمل للبيان والتفصيل، أمّا جملة القول: أي مجموعه.
ونقل السقاف قولهم: "وفي الجملة يستعمل في الجزئي، وبالجملة في الكليات" ¹. وأمّا أبو البقاء فيقول: "في الجملة يستعمل في الإجمال وبالجملة في التفصيل" ². وجملة القول أي مجمله أي مجموعه، فهو من الإجمال بمعنى الجمع ضد التفريق، لا من الإجمال ضد التفصيل والبيان" ³. في حرمته كذا = في صحته.
في رواية = صيغ التضعيف والتمريض.
في صحته كذا، أو في حرمته كذا، أو نحو ذلك نظر: هذه الألفاظ تدل على أنّ الفقهاء لم يجدوا فيما قالوه من أحكام، وما أدّاهم إليه اجتهادهم نقلًا عن المتقدمين.
يقول السقاف نقلًا عن ابن حجر من كتاب قرة العين: "وأدّى الاستقراء من صنيع المؤلفين بأنهم إذا قالوا: في صحته كذا أو حرمته أو نحو ذلك نظر دل على أنّهم لم يروا فيه نقلًا" ⁴.

في قول كذا = صيغ التضعيف والتمريض.
في نص = صيغ التضعيف والتمريض.
في وجه = صيغ التضعيف والتمريض.
فيرد = صيغ التضعيف والتمريض.
فيه بحث: يأتي الشافعية بهذا الاصطلاح في نهاية الفقرة عند اكتمال فكرة معينة، ويقصدون بذلك أنّ هذه الفكرة بحاجة إلى زيادة نظر وإعمال فكر، ليحمل على المعنى المناسب له، يقول الخطيب الشربيني: "وفيه بحث: معناه أعم من أنْ يكون في هذا المقام تحقيق أو فساد فيحمل عليه على المناسب للحمل" ¹. فيه بحث = صيغ التضعيف والتمريض.
فيه نظر: ويستعمل هذا اللفظ عندما يكون لهم في المسألة رأي آخر حيث يرون فساد المعنى القائم.
يقول السقاف: "فيه نظر يستعمل في لزوم الفساد" ². قال بعض العلماء: إذا قالوا: قال بعض العلماء فهذا دلالة على نقلهم عن العالم الحي فإنّهم لا يذكرون اسمه؛ لأنّه ربما تراجع عن رأيه، "فإنهم إذا نقلوا عن العالم الحي فلا يصرحون باسمه؛ لأنّه ربما رجع عن قوله، وإنّما يقال: قال بعض العلماء ونحوه فإن مات صرحوا باسمه" ³.

القديم: هو ما قاله الشافعي بالعراق أو قبل انتقاله إلى مصر وهو خلاف الجديد.
يقول النووي: "وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه، أو القديم أو في قول قديم فالجديد خلافه" ¹. وقد رجع الشافعي عن القديم وقال عنه: "لا أجعل في حلٍّ مَنْ رواه عنِّي" ²، وإذا كان في المسألة قولان قديم وجديد يقول النووي: "كلّ مسألة فيها قولان للشافعي رحمه الله قديم وجديد فالجديد هوالصحيح وعليه العمل والقديم مرجوع عنه" ³. وهل يُعد القديم أو شيئًا منه مذهبًا للشافعي، أجاب النووي بقوله: "واعلم أنّ قولهم القديم ليس مذهبًا للشافعي أو مرجوعًا عنه أو لا فتوى عليه، المراد به قديم نصَّ في الجديد على خلافه، أمّا قديم لم يخالفه في الجديد، أو لم يتعرض لتلك المسألة في الجديد، فهو مذهب الشافعي، واعتقاده، ويعمل به، ويفتى عليه، فإنّه قاله، ولم يرجع عنه؛ وهذا النوع وقع منه مسائل كثيرة" ⁴. فالذي عليه الفتوى من مذهب الشافعي هو الجديد، أمَّا القديم فقد رجع عنه إلَّا في بعض = (1/ 31)، و"سلم المتعلم" للأهدل (ص: 46).

مسائل ¹، أو قول قديم لم يخالفه شيء، أو عضده حديث صحيح لا معارض له فهو مذهب الشافعي.
وقد صحّ عنه أنهّ قال: "وإذا صحّ الحديث ولا معارض له فهو مذهبي" ². قلت = وأقول.
قلنا = وأقول.
القول = المنصوص.
قول = صيغ التضعيف والتمريض.
القولان = الأقوال والأوجه.
قيل = صيغ التضعيف والتمريض.
قيل: تُستعمل في وجه ضعيف، وذلك لمقابلة وجه قوي أو صحيح ³. = صيغ التضعيف والتمريض.
كان كذا دون كذا في الأصح = صيغ الخلاف.
كان كذا لا كذا في الأصح = صيغ الخلاف.
كذا قاله فلان = صيغ التبرّي.
كذا قالوه = صيغ التبرّي.
كره = صيغ الخلاف.

كما = لكن.
كما ذكره الأذرعي = صيغ التبرّي.
لا يبعد كذا: يقصد الشافعية بهذا الاصطلاح المعنى الاحتمالي للعبارة، فهم حينما يُذَيِّلون الفقرة بقولهم: "لا يبعد كذا"، فإنّهم لا يقطعون بالمعنى المذكور، وإنّما قد تحتمله العبارة.
قال السقاف: "وإذا قالوا لا يبعد كذا فهو احتمال" ¹. لا يبعد، ويمكن = صيغ التضعيف والتمريض.
وعليه العمل = العمل على خلافه.
لكن ²: يرى الشافعية أنّ الرأي الواقع بعد لكن يُعدّ رأيًا معتمدًا، أمّا إذا قيدت المسألة بلفظ: "كما" فيكون ما قبل لكن هو المعتمد، في حين يرى البشيشي أنّ ما بعد لكن هو المعتمد سواء كان قبلها كما أو غيره، إلّا أنْ ينصّ على أنّ المعتمد خلافه، أمّا ابن حجر فالمنقول عنه أنهّ ما بعد كما هو المعتمد، وفي جميع تلك الصور إذا كان الرأي مطلقًا، أمّا إذا حكم عليه بترجيح أو تضعيف، فهو كما كان، وهناك صيغ أخرى تدلّ على الترجيح كقولهم: "ولو قيل بكذا لم يبعد وليس ببعيد أو لكان قريبًا أو أقرب" ³. والأقرب يستعمل في الوجه الذي هو أقرب إلى نص الشافعي بالقياس إلى غيره ⁴.

محتمل: هذا اللفظ أيضًا يدل على المعنى الاحتمالي للفظ، فإذا ذيلت العبارة به ففي ذلك إشارة إلى أنّ اللفظ لا يدل على المعنى بدقة، إلّا أنّهم يفرقون بين لفظ: "محتمل" بفتح الميم وبين لفظ "محتمِل" بكسر الميم.
فالأول: للدلالة على ترجيح الرأي فهو أقرب إلى المعنى، أمّا الثاني فاحتمال الضعف فيه أقوى، وهو قابل للتفسير والتأويل، أمّا إذا لم يضبط بفتح ولا بكسر فلا بدّ من معرفة دلالته من قائله.
يقول السقاف: "كثيرًا ما يقولون في أبحاث المتأخرين محتمل، فإن ضبطوا بفتح الميم الثاني فهو مشعر بالترجيح لأنّه بمعنى قريب، وإن ضبطوا بالكسر فلا يشعر به؛ لأنه بمعنى ذي احتمال، أي قابل للحمل والتأويل، فإن لم يضبطوه بشيء منهما، فلا بدّ من أن تراجع كتب المتأخرين عنهم، حتى تتكشف حقيقة الحال" ¹. محصل الكلام = حاصله، أو محصله، أو تحريره، أو تنقيحه.
محصله = حاصله، أو محصله، أو تحريره، أو تنقيحه.
المختار كذا: وهذا من ألفاظ الترجيح عند النووي حيث يكون خلاف في المذهب، ويظهر له أنّ الصواب مع الطائفة القليلة من حيث قوة الدليل، يقول: "ومتى جاء شيء رجحته طائفة يسيرة، وكان الدليل الصحيح الصريح يؤيده" قلت: "المختار كذا" فيكون المختار تصريحًا بأنه الراجح دليلًا، وقالت به طائفة قليلة، وأنّ الأكثر الأشهر في المذهب خلافه ². ويستعمل النووي

مرادفًا للأصح هو: المختار: "فالمختار الذي وقع للنووي في الروضة فهو بمعنى الأصح في المذهب" ¹. المخرَّج = التخريج.
المخرج = المنصوص.
المذهب: لفظ المذهب يستعمل للترجيح بين الطرق في حكاية أقوال الإِمام، أو وجوه الأصحاب، فيقول أحدهم في المسألة الواحدة قولان أو وجهان، فما عبر عنه النووي بالمذهب هو ما كان طريقه أصح، وقد يكون أيضًا طريقة الخلاف فيعبر عن المسألتين بالمذهب للدلالة على الاختلاف.
يقول النووي: "وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق" ². يقول أحمد العلوي معلقًا على قول النووي بعد تعريفه للطرق: (ثمّ الراجح الذي عبر بالمذهب تارة يكون طريقه القطع وتارة يكون طريقه المخالف، والمعنى ليس مراد المصنف دائمًا بالتعبير بالمذهب طريقه القطع، بل يكون تارة طريقه الخلاف أيضًا) ³. إذًا فالمراد به الراجح في حكاية المذهب، وذلك بأن يكون في المسألة أكثر من طريق في نقل المذهب، فالراجح من هذه الطرق يعبّر عنه

بالمذهب ¹. = صيغ الخلاف.
المراوزة = الخراسانيون.
المشهور: هو القول الذي اشتهر بحيث يكون مقابله قولًا غريبًا أو قولًا ضعيفًا، أي إذا قال: على المشهور يشعر بغرابة مقابله لضعف مدركه ². ومقابل المشهور هو الغريب، يقول الخطيب الشربيني: "وإلّا بأنْ ضعف الخلاف فالمشهور المشعر بغرابة مقابله لضعف مدركه" ³، ويقول الإِمام أحمد العلوي موضحًا ذلك: "وإنْ عبر بالمشهور علم أنّ مقابله قول أو أقوال غير قوية للإمام" ⁴. أمّا الغزالي: "فإنهّ يستعمل المشهور للترجيح بين الأقوال والأوجه، فالمشهور عنده هو: القول أو الوجه الذي اشتهر بحيث يكون مقابله رأيًا غريبًا" ⁵. = صيغ التضعيف والتمريض.
المشهور = صيغ التضعيف والتمريض.
مع ضعف فيه = صيغ التضعيف والتمريض.
المعتمد = الأظهر.
المنصوص: غير النص؛ فالمنصوص يطلق على النص، وعلى القول،

وعلى الوجه، بينما النص: يخص أقوال الشافعي فقط ¹ = النص.
المنصوص = التخريج.
نبّه عليه الأذرعي = صيغ التبرّي.
نحو ذلك نظر = في صحته.
النص: وهو نص الشافعي في أحد كتبه، ويكون مقابله وجه ضعيف أو قول مخرّج، وسُمّي نصًّا لأنّه مرفوع القدر لتنصيص الإِمام عليه ². قال النووي: "وحيث أقول النص فهو نص الشافعي رحمه الله ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج" ³ = المنصوص.
نص = صيغ التضعيف والتمريض.
النقل = التخريج.
نقله فلان عن فلان، وحكاه فلان عن فلان: النقل والحكاية بمعنى واحد، إلّا أنّ من ينقل كلام غيره، فإنه يغلب عليه تقريره وسكوته دون تعليق

منه، وفي السكوت دلالة على الرضى وقبول رأي المنقول عنه، حيث إنّه لم يعترضه ولم يرده.
أمّا الحاكي فكثيرًا ما يعلق على قول غيره.
"فنقل الغير هو حكاية قوله، إلّا أنهّ يوجد كثيرًا فيما يتعقب الحاكي قول غيره، بخلاف الناقل له، فإنّ الغالب تقريره والسكوت عليه؛ والسكوت في مثل هذا رضا من الساكت، حيث لم يعترضه بما يقتضي رده، إذ قولهم: سكت عليه أي ارتضاه" ¹. والقاعدة: "أنّ من نقل كلام غيره وسكت عليه فقد ارتضاه" ². هذا كلام فلان = صيغ التبرّي.
هذا مجمع عليه: إذا قال الشافعية هذا مجمع عليه، فإنّهم يعنون به إجماعهم وإجماع المذاهب الأخرى.
يقول الخطيب الشربيني: "وقولهم هذا مجمع عليه فإنّما يقال فيما اجتمعت عليه الأمة" ³. وأقول، قلنا، قلت، ولقائل، فإن قلت، وإن قلت، وقيل: جرت عادة الفقهاء أنّهم يصيغون أسئلة على لسان الآخرين وهي من عند أنفسهم، ثمّ يجيبون عليها هم أنفسهم أيضًا، وذلك كما يبدو لي زيادة في تمحيص الرأي ومناقشته، وسدّ باب الاعتراض من قبل الآخرين، ورد الشُّبه التي قد ترد عند طرح فكرة معينة، وقد يعدّ هذا من قبيل الفقه الافتراضي، وإنْ دلّ

هذا على شيء فإنّما يدل على سعة أفق أولئك الجهابذة، الذين أطلقوا لعقولهم وتفكيرهم العنان، وفق أصول وقواعد الشريعة، لاستنباط الأحكام التي لا زلنا ننهل منها إلى يومنا هذا حتى كانت تشمل معظم الوقائع المعاصرة ويدلنا أيضًا على تمكنهم من فهم خطاب الشارع.
فإذا كان في السؤال قوة قالوا: ولقائل، فكانت الإجابة: أقول، أمَّا إذا كان في السؤال ضعف قالوا: "فإن قلت أو إن قلت"، وجوابه: قلنا أو قلت.
وبين لفظ: "فإن قلت" و"إن قلت" فرق، فالأول للسؤال عن القريب، أمّا الثاني فللسؤال عن البعيد.
أمَّا لفظ: "قيل" فهو للدلالة على وجود اختلاف، وأحيانًا للدلالة على ضعف الرأي.
ونُقل من اصطلاحاتهم بقولهم: وإذا كان السؤال أقوى يقال: ولقائل فجوابه: أقول أو تقول بإعانة سائر العلماء، وإذا كان ضعيفًا يقال: فإن قلت فجوابه: قلنا أو قلت وقيل، فإن قلت بالفاء سؤال عن القريب وبالواو عن البعيد، وقيل: يقال فيما فيه اختلاف، وقيل: فيه إشارة إلى ضعف ما قالوا ¹. وإلّا أن يجاب: = وقد يجاب.
وإلّا أن يفرق = صيغ الفرق.
والأوجه = الأقوال والأوجه: الأقوال.
والذي يظهر، والظاهر كذا، ويحتمل، ويتجه: لفظ والذي يظهر

للدلالة على ما فهموه واستنبطوه من نصوص الإِمام، أو من قواعده الكلية، أو من كلام الأصحاب الناقلين عن الإِمام، وكلّ ذلك يعدّ مذهبًا للإمام - رضي الله عنه -، فكل ما يأتي بعد لفظ والذي يظهر يدل على بحثهم واجتهادهم حسب نصوص الإِمام وقواعده وكلام الأصحاب قال السقاف: "وإذا قالوا: والذي يظهر، فهو بحث لهم" ¹، و"البحث ما يفهم فهمًا واضحًا من الكلام العام للأصحاب المنقول عن صاحب المذهب" ²، وأيضًا: "البحث هو الذي استنبطه الباحث من نصوص الإِمام وقواعده الكليين... وعلى كلا التعريفين لا يكون البحث خارجًا عن مذهب الإِمام، وقول بعضهم في بعض مسائل الأبحاث لم نر فيه نقلًا يريد به نقلًا خاصًّا" ³. ومن مرادفات لفظ: "والذي يظهر" قولهم: الظاهر كذا ويحتمل ويتجه وخالف صاحب العباب حيث تجاهل هذا الاصطلاح ونسب ما جاء بعد تلك الألفاظ للغير.
قال السقاف: "وأمّا قولهم: الظاهر كذا فهو بحث القائل لا ناقل له، ففي الإيعاب لابن حجر ما لفظه قد جرى في العباب على خلاف اصطلاح المتأخرين من اختصاص التعبير بالظاهر ويظهر ويحتمل ويتجه ونحوها،

عما لم يسبق إليه الغير بذلك، ليتميز ما قاله عما قاله غيره، والمصنف يعبر بذلك عما قاله غيره ولم يبال بإيهام أنّه من عنده، غفلة منه عن الاصطلاح المذكور" ¹. وهناك فرق يسير بين قولهم: وظاهر كذا، والظاهر كذا من حيث الدلالة، فظاهر كذا ما ظهر من كلام الأصحاب، أمّا والظاهر كذا فهو ما فهم من العبارة، وذكر ذلك السقاف بقوله: "قال بعضهم: إذا عبروا بقولهم وظاهر كذا فهو ظاهر من كلام الأصحاب وأمّا إذا كان مفهومًا من العبارة فيعبرون عنه بقولهم والظاهر كذا" ². والظاهر كذا = والذي يظهر.
وإنْ = صيغ الخلاف.
وإن قلت = وأقول.
وبالجملة = في الجملة.
وجب = صيغ الخلاف.
وجملة القول = في الجملة.
الوجه = الوجهان.
الوجه = المنصوص.
وجها واه = الصحيح والصواب.

الوجهان = الأقوال والأوجه.
الوجوه = الأقوال والأوجه.
وحكي = صيغ التضعيف والتمريض.
وعليه العمل = العمل على خلافه.
وقد يجاب، وإلّا أن يجاب، ولك أن تجيب: يعبرون بهذه الألفاظ بعد صياغتهم للسؤال على لسان الآخرين فتكون الإجابة بأحد تلك الاصطلاحات وهي رأي المتحدث وإجابته هو وإن كانت مشعرة بغير ذلك للوهلة الأولى.
وينقل الخطيب الشربيني قولهم: "وقد يجاب وإلّا أن يجاب ولك أنْ تجيب فهذا جواب من قائله" ¹. وفي قول: يُستعمل فيما لو كان في المسألة قولان، لكن الراجح خلافه ². وقد يفرق = صيغ الفرق.
وقع لفلان كذا = صيغ التضعيف والتمريض.
وقيل = وأقول.
وكذا في الأظهر = صيغ الخلاف.

وكذا لو كان كذا = صيغ الخلاف.
ولقائل = وأقول.
ولقائل = صيغ التضعيف والتمريض.
ولك أن تجيب = وقد يجاب.
ولك ردّه = صيغ التضعيف والتمريض.
ولو = صيغ الخلاف.
ونحو ذلك = صيغ التبرّي.
ونحو ذلك = صيغ الخلاف.
وهذا لا خلاف فيه = اتفقوا.
وهذا مجزوم به = اتفقوا.
ويتجه = والذي يظهر.
ويحتمل = والذي يظهر.
ويقال = صيغ التضعيف والتمريض.
ويمكن الفرق = صيغ الفرق.
يتوجه = صيغ التضعيف والتمريض.
يمكن ردّه = صيغ التضعيف والتمريض.

مصطلحات رجال المذهب وكتبهم المشهورة المذكورين في الغاية في اختصار النهاية

يضمّ هذا المعجم أسماء رجال المذهب وكتبهم المشهورة ممَّا تعارف على ذكرهم فقهاء الشافعية، فكان اسمهم أو اسم كتبهم كالمصطلح، يعزون إليهم الأقوال، وكثيرٌ منها ممّا ورد في كتاب "الغاية في اختصار النهاية"؛ مرتّبين على حروف المعجم حسب اسم الشهرة، بالنسبة للعَلَم، والاسم المشهور للكتاب، أي كما يرد غالبًا في كتاب "الغاية في اختصار النهاية" بالاسم المشهور، مع وضع إحالات في حال ورود الاسم بأكثر من صيغة أو احتمل للقارئ وروده بصيغة أخرى؛ مثل: ابن بنت الشافعيّ أو أحمد بن بنت الشافعي؛ وقد أجْمَعُ في الترجمة بين رجلين لإزالة الاشتباه الحاصل بينهما؛ مثل: الأستاذ أبو إسحاق والشيخ أبي إسحاق؛ وقد وضعتُ إشارة التساوي (=) والتي تعني (انظر)؛ مثل: أصحاب الوجوه = الأصحاب، وترجمتها: أصحاب الوجوه انظر: الأصحاب.
واعتنيتُ بالترجمة بذكر اسمه ونسبه وكُنيته وشهرته وسنة وفاته وأشهر مصنّفاته.
ومرجعي في ضبط الأعلام وترجمتها كتب "طبقات فقهاء الشافعيّة" للشيرازي، وابن الصلاح، والنووي، وابن السُّبكيّ، وابن قاضي شهبة، وابن كثير.
ومنهجي في الترتيب هو ترتيب المواد من الأعلام والكتب على حروف المعجم كما أسلفتُ، ولم أهمل من الترتيب (ابن) و (أبو) و (أبي) كما تفعل

كتب التراجم؛ وما دام الأمر قد اصطلحتُ عليه فلا مانع من فعله؛ ولا مشاحَّة في الاصطلاح.